کنترل دستوری قیمت مرغ وضع را بدتر می کند
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۴۴۴۵
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - یحیی بیابادی: قیمت مرغ مسأله‌ای است که بعد از نجومی شدن قیمت گوشت قرمز دغدغه خانواده‌های با درآمد متوسط به پایین شده است و این روزها بی‌ثباتی بازار مرغ هر خبری بدتر از دیروز به گوش مردم می‌رساند.
مرغی که هنوز یک هفته از افزایش قیمتش به ۱۹ هزار تومان نمی‌رسید به ناگاه در هفته جاری کیلویی ۴۰ هزار تومان در بازار معامله شد، دلیل اینکه نگارنده از کلمه معامله در خرید و فروش مرغ استفاده کرده است حضور دلالان در بازار مرغ و پرواز قیمت مرغ به سمت قیمت‌های نجومی و لحظه‌ای است که آدم را یاد معامله نفت در بازار جهانی می‌اندازد که هر ثانیه یک قیمت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما کمبود نهاده که مسئولین بی تدبیری خودشان را پشت آن پنهان کرده‌اند، تنها دلیلی است که برای این افزایش نجومی قیمت مرغ عنوان می‌شود و قطعاً بی‌تدبیری تصمیم گیرندگان و بی‌خیالی مجریان در این افزایش نامتعارف نقشی ندارد.
دیری از قضیه تجمع مرغداران کرمانشاهی در اعتراض به توزیع ناعادلانه نهاده نمی‌گذرد که پیش بینی مرغدار کرمانشاهی معترض که وعده باورنکردنی مرغ ۴۰ هزار تومانی را داده بود محقق می‌شود و جوابی که از مسئول مربوطه در این خصوص شنیده شد عجیب‌تر است که گفت: مرغداران نهاده دولتی دریافت می‌کنند و هیچ مشکلی در این خصوص نداریم و قیمت‌ها هیچگاه به ۴۰ هزار تومان نمی‌رسد.
این روزها که مردم به توصیه ستاد کرونا قرار است در منزل بمانند صف طولانی مرغ یخی با قیمت ۱۵ هزار تومان مردم را به کوچه و خیابان کشیده و گویی مسئولان هیچ عزمی برای حفظ جان مردمی که درآمدشان متوسط به پایین است ندارند؛ حالا بماند که همین مرغ ۱۵ هزار تومانی هم سودهای کلانی برای برخی دارد و قیمت تمام شده آن هفت هزار تومان بوده است.
کنترل دستوری قیمت مرغ وضع را بدتر می‌کند / دلالان صحنه‌گردان گرانی اخیر مرغ
فرهاد عبدی از تولیدکنندگان کرمانشاهی مرغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشکل تأمین نهاده برای مرغداری‌ها هنوز به طور کامل حل نشده و مرغداران قسمت اعظم نهاده را به صورت آزاد تأمین می‌کنند.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید مرغ، افزود: قیمت هزینه‌های تولید از جمله واکسن و دارو طیور از ابتدای سال افزایش چند برابری داشته یارانه این بخش به طور کلی حذف شده و همچنین نهاده سویا کیلویی ۱۷ هزار تومان و ذرت چهار هزار ۲۰۰ تومان تهیه می‌شود.
این تولید کننده مرغ با اشاره به ظرفیت ایجاد شده سامانه بازارگاه جهاد کشاورزی، تصریح کرد: توزیع نهاده از طریق این سامانه خوبی‌هایی دارد اما آنچه بیشتر به چشم می‌آید مشکلاتی این سامانه است که از زمان سفارش نهاده تا تحویل به مرغدار ۲۵ روز زمان می‌برد و وقتی نهاده به دست مرغدار می‌رسد آخرین روزهای دوره پرورش مرغ است و باقی مانده سهمیه از بین می‌رود.
عبدی با اشاره به تأثیر دلالان بر قیمت مرغ در بازار، بیان کرد: قیمت تمام شده مرغ برای مرغداران با در نظر گرفتن جمیع هزینه‌ها ۲۲ هزار تومان است اما واسطه‌ها مرغ را از مرغداری‌ها ۱۹ هزار تومان میخرند و پس از فرایند کشتار و بسته بندی نهایتاً با قیمت ۴۰ هزار تومان روانه بازار می‌کنند و سوالی که ذهن مرغداران را مشغول کرده عدم برخورد با دلال‌ها در بازار آشفته مرغ است.
وی با اشاره به قیمت مصوب دولت که ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده، گفت: موضوع تأمین نهاده برای مرغداری‌ها هنوز حل نشده و اگر دولت بخواهد با اعمال قدرت و قیمت‌های دستوری بازار را کنترل کند، بار دیگر مرغداری‌ها جوجه‌ریزی را متوقف خواهند کرد و در قیمت و میزان تولید مرغ در ماه‌های آینده قابل کنترل نخواهد بود.
وعده کاهش قیمت مرغ در هفته‌های آینده / افزایش قیمت مرغ به دلیل کاهش جوجه‌ریزی ماه‌های پیش است
در همین خصوص بهرام خانی معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به علت مشکلات پیش آمده در مهر ماه و کاهش جوجه‌ریزی واحدهای تولیدی قیمت جوجه یک روزه از ۲ هزار و ۹۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان کاهش یافت و به تبع آن واحدهای تولید کننده جوجه یک روزه تولید خود را کاهش دادند.
وی افزود: این وقفه تولید، به علت کمبود نهاده، اجبار مرغداران به تأمین نهاده به صورت آزاد و گران شدن واکسن و هزینه‌های تولید بود که با پیگیری‌های جهاد کشاورزی بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی حل شد و مجدداً این واحدهای تولیدی تولید را از سر گرفتند.
معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: بعد از وقفه به وجود آمده، در مهر ماه ۲ میلیون، آبان ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار و در روزهای ابتدایی آذر ۴۰۰ هزار قطعه جوجه یک روزه به تناوب در اختیار مرغداران قرار گرفت.
خانی ادامه داد: مشکلات سامانه بازارگاه برطرف شده و مرغداران می‌توانند برای خرید نهاده دولتی از طریق این سامانه اقدام کنند.
وی با اشاره به افزایش قیمت مرغ در هفته جاری، گفت: افزایش قیمت با وارد شدن جوجه‌های تحویلی به تولید کنندگان که ۴۵ روز از آن گذشته متوقف می‌شود و طی هفته‌های آینده قیمت مرغ را کاهش خواهد داد.
معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: به منظور تنظیم بازار، مرغ منجمد دولتی در ۵۰ واحد فروشگاهی در شهر کرمانشاه در حال عرضه است و سعی شده در هر محله ۲ واحد عرضه باشد تا نیاز مردم تأمین شود.
نهاده وارد شده با ارز دولتی با ۵ برابر قیمت به مرغداران می‌رسد
محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قیمت ۴۰ هزار تومانی مرغ از ماه‌های قبل که جوجه‌ریزی در واحدهای تولید کاهش یافت قابل پیش بینی بود.
وی با اشاره به رانت و فساد در تأمین نهاده دولتی برای مرغداری‌ها افزود: فساد و رانتی که نهاده وارداتی با ارز دولتی را در بازار سیاه با قیمت پنج برابر به دست مرغدار می‌رساند عامل این آشفتگی و بی‌ثباتی است.
نماینده مردم کرمانشاه ادامه داد: مرغداران وقتی بی‌تفاوتی و سوءمدیریت دولت در نظارت بر توزیع نهاده را می‌بینند جوجه‌ریزی را متوقف می‌کنند و یک ماه بعد تأثیر بی‌تدبیری دولت با مرغ ۴۰ هزار تومانی در بازار نمایان می‌شود.
وی گفت: وضعیت بازار امروز مرغ از ماه‌های قبل بارها به مسئولین دولتی تذکر داده شد اما متأسفانه فساد و رانت به وضوح قابل رؤیت اجازه حل مشکلات را نمی‌دهد.
رشیدی با اشاره به واردات آزاد نهاده، تصریح کرد: اگر نهاده با ارز آزاد وارد کشور شود، قیمت مرغ از این بیشتر نخواهد شد و تنها دلیل مرغ ۴۰ هزار تومانی با ارز دولتی، سو مدیریت است.
وی با اشاره به فشار معیشتی وارد شده به مردم و مصرف مرغ به عنوان یک کالای اساسی در سبد خانوارها، بیان کرد: پیشنهادی که بارها ارائه شده این است که ارز دولتی در تأمین نهاده دامی حذف شده و بجای آن بر اساس اطلاعات موجود به ۶ دهک، یارانه پرداخت تأمین مرغ و پروتئین مورد نیاز خانواده داده شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: از روز گذشته جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی کلید خورده و به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم؛ زیرا هم مرغ افزایش قیمت داشته و هم ارز دولتی در این حوزه مصرف شده است.
کد خبر 5080978منبع: مهر
کلیدواژه: قیمت مرغ افزایش قیمت کرمانشاه وزارت جهاد کشاورزی محمد رشیدی نهاده های دامی ارز دولتی ویروس کرونا محدودیت های کرونایی هفته بسیج شیوع کرونا شیراز کرمانشاه آمار کرونا کمک مومنانه گرگان بسیج بوشهر بارش باران بارش برف شهرستان کرج ۴۰ هزار تومانی واحدهای تولید ۴۰ هزار تومان جهاد کشاورزی تأمین نهاده افزایش قیمت مرغداری ها جوجه ریزی ارز دولتی هزینه ها قیمت مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۴۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره نشین‌ها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجاره بها را تصویب کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره نشین ها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر