به نقل از «فرارو»

کشتی‌گیر دستفروش شغل دولتی گرفت

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۵۸۴۴

‏با اعلام حامد شمس مدیر روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیر این وزارتخانه دستور داده است که محسن مدهنی در یکی از واحد‌های پتروشیمی خوزستان، دعوت به همکاری شود.

این کشتی‌گیر کشورمان پیش‌تر مشغول به دست‌فروشی بود.

.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: فرارو

کلیدواژه: محسن مدهنی کشتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۵۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خصوصی‌ها در تور خصولتی‌ها

روز گذشته خبری مبنی بر سرمایه‌گذاری «همراه‌اول» در «دیجی‌کالا» منتشر شد که در ادامه واکنش رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا را در پی داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، هم‌بنیان‌گذار این بنگاه حوزه دیجیتال در توضیحات خود مذاکرات برای جذب سرمایه را تایید کرد و گفت: یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری همراه اول مذاکراتی را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت به انجام رسانده است. فارغ از صحت و سقم و جزئیات این خبر، شعار سال۱۴۰۳ بر تقویت حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران تاکید دارد تا نقش پیشران اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد. اما اگر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به هر نحو وارد بنگاه‌های خصوصی شوند، قادر خواهند بود این بنگاه‌ها را از ریل اصلی خود خارج کنند و بر بازدهی و سود آن‌ها تاثیر بگذارند. حضور پررنگ بنگاه‌های دولتی و خصولتی یادآور تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران است و حضور قابل توجه همین بنگاه‌های خصولتی یکی از عوامل شکست خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

در روز‌های اخیر، برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که همراه‌اول برای سرمایه‌گذاری در دیجی‌کالا خیز برداشته است. این گمانه‌زنی‌ها با واکنش هم‌بنیانگذار و رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا همراه بود و او ضمن تایید مذاکرات جذب سرمایه، اعلام کرد هنوز خبری از نتیجه قطعی نیست. پیگیری‌ها نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن شروطی از جمله حفظ هیات‌مدیره فعلی در جریان است. با‌ این‌حال و به طور کلی این نگرانی درباره بنگاه‌های موفق خصوصی وجود دارد که با ورود دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها دستخوش تغییرات مدیریتی شوند و به همان مسیر ناصوابی وارد شوند که بنگاه‌های زیانده دولتی و شبه‌دولتی در آن قرار دارند.

چندی پیش زمزمه‌هایی از واگذاری مالکیت دیجی‌کالا به گوش می‌رسید و به نظر می‌رسید همراه‌اول مالک جدید این شرکتِ موفق خواهد بود. این گمانه‌زنی‌ها موجب شد سوالات زیادی حول این انتقال به وجود بیاید و انتقاداتی را به آن وارد کند. به نظر می‌رسید تمام مصائب بنگاه‌داری دولتی در کشور در یک‌قدمی ورود به بنگاه‌های موفق کشور قرار دارد و از این جهت می‌توانست زنگ خطر را برای بسیاری به صدا در بیاورد.

رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا نیز در توئیتی بر این گمانه‌زنی‌ها مهر تایید زد و اعلام کرد که «ما در ماه‌های گذشته مذاکراتی با تعدادی از سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه در دیجی‌کالا داشته‌ایم که یکی از شرکت‌ها حرکت اول (شرکت سرمایه‌گذاری همراه اول) بوده است. هیچ‌کدام از این مذاکرات به نتیجه قطعی نرسیده. مثل همیشه اخبار جذب سرمایه را به اطلاع عموم و همکارانمان خواهیم رساند.» پس از این اظهارات حمید محمدی، پیگیری‌ها مشخص کرد که احتمالا همراه اول به عنوان سرمایه‌گذار در مجموعه دیجی‌کالا به فعالیت بپردازد و گزینه جایگزینی برای سرمایه‌گذار‌های خارجی این شرکت است.

رویه ناصواب

در سالی که شعار آن «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین شده است، تلاش برای تملک یک بنگاه موفق خصوصی از سوی شرکتی که با چند واسطه تحت کنترل یک نهاد عمومی غیردولتی قرار دارد، مصداق حرکت در جهت عکس شعار سال به شمار می‌رود. به بیان بهتر، مشارکت مردم در شعار سال بر این نکته تاکید دارد که بخش خصوصی بتواند به شکل موثرتری در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کند.

با‌این‌حال تملک یکی از موفق‌ترین بنگاه‌های بخش خصوصی از سوی یک نهاد عمومی غیردولتی هرچه باشد، به معنای تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد این انتقال را می‌توان یک عقبگرد در زمینه افزایش سهم خصوصی‌ها در اقتصاد ایران به حساب آورد. شکست موج اول خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها به خصولتی‌ها نیز مزید بر علت شده تا چنین نقل‌و‌انتقالاتی را با دیده شک بررسی کرد و نگاهی نقادانه به آن‌ها داشت.

آینده نامشخص موفق‌ها

مهم‌ترین نگرانی در مورد شرکت‌های موفق خصوصی ادامه یافتن روند قابل‌قبول فعلی آنهاست. مساله اینجاست که یک شرکت موفق خصوصی، که توانسته عملکرد قابل‌قبولی از خود بر جای بگذارد، در صورت تملک از سوی یک نهاد دولتی یا شبه‌دولتی، همچنان کارکرد‌های موفقش را ادامه خواهد داد یا تحت‌تاثیر مالکان جدید رویه نامساعدی را در پیش خواهد گرفت؟ این سوال کلیدی اصلی‌ترین نگرانی درباره این‌گونه نقل‌و‌انتقال‌هاست.

به عبارت دیگر ورود دولتی‌ها و خصولتی‌ها به حوزه‌های موفق، در حالی انجام می‌شود که کارنامه قابل‌قبولی در سایر حوزه‌ها از خود بر جای نگذاشته‌اند و حاصل مدیریت‌ها تعداد زیادی بنگاه ورشکسته و زیانده است. نکته دیگری که وجود دارد این است که برخی می‌گویند در حال حاضر سایر شرکت‌های خصوصی توان سرمایه‌گذاری ندارند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذار‌های بزرگ خارجی نیز حضور ندارند و شاید برای شرکت‌ها این تنها راه ادامه باشد، اما اگر این اتفاق رخ دهد حتما در آینده شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود.

سازوکار‌های مخرب

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دولت به جای توقف فعالیت بنگاه‌های ورشکسته یا زیانده یا اصلاح اساسی مدیریت آنها، در تلاش است بار مالی آن‌ها را از روی دوش خود بردارد و بر دوش صندوق‌های بازنشستگی یا سایر بنگاه‌های بزرگ قرار دهد. مصداق این موضوع را می‌توان در واگذاری اخیر سرخابی‌های پایتخت مشاهده کرد. در کنار این تصدی‌گری نامولد بنگاه‌های بزرگ، شاهد آن هستیم که دولت و سایر نهاد‌های عمومی در جهت تملک بنگاه‌های خصوصی موفق و بزرگ گام برمی‌دارند و در تلاشند از ظرفیت این بنگاه‌های موفق برای خود استفاده کنند.

از سوی دیگر با تنگنا‌های به‌وجود‌آمده در اقتصاد ایران و تشدید تحریم‌ها، شعار حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در اقتصاد ایران از سوی مدیران و مسوولان کشور زیاد شنیده می‌شود. اما پرسش مهم این است که آیا حکمرانی اقتصادی ما توان و مهارت کار کردن با بخش خصوصی با اندازه متوسط یا بزرگ را دارد؟ بنگاه‌های حوزه تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال نمونه برجسته این مساله هستند.

از اواسط دهه ۹۰ و با ظهور کسب‌وکار‌های موفق و بزرگ حوزه دیجیتال، زمزمه‌هایی در محافل غیررسمی شنیده می‌شد مبنی بر اینکه برخی از این شرکت‌ها در اقتصاد ایران خیلی بزرگ شده‌اند و این قابلیت را دارند که به امنیت ملی کشور آسیب بزنند؛ به همین دلیل این بنگاه‌ها یا باید دولتی شوند، یا شریک دولتی بگیرند یا مدیران سفارش‌شده توسط دولت را پذیرا شوند. فارغ از میزان اعتبار چنین صحبت‌هایی، واگذاری‌های فوق می‌تواند چنین زمزمه‌هایی را نزد افکار عمومی تایید کند و از همه مهم‌تر، موجبات تردید سرمایه‌گذاران شرکت‌های بخش خصوصی را فراهم می‌کند.

به طور خلاصه، نمی‌توان به طور مدام از حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی صحبت کرد و هم‌زمان در جهت تملک موفق‌ترین بنگاه‌های خصوصی از سوی نهاد‌های عمومی گام برداشت. این دو اقدام به‌نوعی در خلاف جهت یکدیگر قرار دارند و به‌نوعی نقض یکدیگر به شمار می‌آیند.