به نقل از «مشرق»

تشکیل گروهی برای ارزیابی آرای دیوان عالی کشور

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۶۷۹۳

رئیس دیوان عالی کشور گفت: اخیراً گروه علمی متشکل از ۱۵ نفر از قضات برجسته در این دیوان، موارد پیچیده را مورد بررسی قرار می‌دهند و گروه ۵ نفره‌ای نیز به ارزیابی آرای دیوان عالی می‌پردازند.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در نشستی با قضات تجدیدنظر و کیفری یک استان خراسان رضوی ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) و تبریک هفته بسیج، با توجه به شرایط بیماری کرونا مطالب خود را در ۴ بخش و به صورت مختصر بیان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: مُهر تأیید دیوان عدالت اداری بر مقرره ضد رانتی بورس

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه قضات در دستگاه قضایی از جانب خداوند مأمور به اجرای عدالت هستند و از این بابت وظیفه خطیری بر عهده دارند، گفت: برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی، انگیزه اهمیت بسزایی دارد؛ اگر انگیزه قاضی از ورود به دستگاه قضایی، خدمت به جامعه و اجرای عدالت باشد، راه را باز می‌کند، حق را به حق‌دار می‌رساند و بن بست‌ها را از بین می‌برد. 

وی با تأکید بر اینکه دومین عامل در ایجاد تحول در دستگاه قضایی سعه صدر، حلم و حوصله قاضی است، اضافه کرد: پاسخگویی به ارباب رجوع با صبر و حوصله موجب افزایش رضایتمندی در بین مردم می‌شود و بسیاری از نارضایتی‌ها از دستگاه قضایی و یا اداری به همین دلیل است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم بر اهمیت توانمندی و آگاهی از عمل به وظیفه در ایجاد تحول در دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: قضات باید ابتکار و هنر قضایی داشته باشند؛ قاضی توانمند پیچیده‌ترین پرونده‌ها را با هنر قضایی و بهترین راهکار به نتیجه می‌رساند. 

وی تصریح کرد: با وجود معیارهایی همچون انگیزه، سعه صدر، توانمندی و عمل به وظیفه، قاضی می‌تواند بدون هیچ مانعی به احقاق حق و ابطال باطل بپردازد. 

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها عالی‌ترین دادگاه‌های استان هستند، اگر خدای نکرده در مرحله بدوی، نقص و اشکالی در رأی باشد، امید مردم به دادگاه‌های تجدیدنظر است، این دادگاه‌ها باید ایرادات دادگاه‌های بدوی را شناسایی و آسیب شناسی کنند که دلیل نقض آرا چیست و در نهایت آن را به صورت کتابچه ارائه دهند، در واقع دادگاه‌های تجدیدنظر باید مرجع آموزش برای دادگاه‌های بدوی باشد و در اینجا معیارهایی همچون توانمندی، انگیزه، حسن خدمت و عمل به وظیفه قاضی بیشتر از سابقه مورد تأکید است. 

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با تأکید بر اینکه رأی قاضی باید از استاندارد لازم برخوردار باشد اظهار کرد: بنده در هیأت عمومی مرتب تأکید می‌کنم که ملاک برای ما رأی است و باید به زوایای پرونده در رأی اشاره کنید. 

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: اطاله دادرسی و عدم پاسخگویی سبب ایجاد رانت، می‌شود، به طوری که گاهی فرد برای پیگیری کارش دنبال دلال و واسطه می‌گردد و گرفتار می‌شود. 

وی با تأکید مضاعف بر رعایت حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع، گفت: به این نکته توجه داشته باشید که خرج تراشی و هزینه درست کردن برای مردم، نزد خدا مسؤولیت دارد و در قیامت مورد مواخذه قرار می‌گیرید. 

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم اضافه کرد: مجازات باید با جرم متناسب باشد و رأی قاضی باید مطابق معیارهای شرعی و قانونی باشد؛ قضاتی که آرای آنها در دیوان عالی کشور تأیید می‌شود، شناسایی و امتیازبندی می‌شوند. 

وی تصریح کرد: اخیرا گروه علمی متشکل از ۱۵ نفر از قضات برجسته در دیوان عالی کشور، موارد پیچیده را مورد بررسی قرار می‌دهند، همچنین وحدت رویه نیز ابتدا در این هیات مطرح می‌شود، گروه ۵ نفره‌ای نیز که خود بنده هم در آن عضو هستم به ارزیابی آرای دیوان عالی کشور می‌پردازند، در این مدت تغییرات زیادی در دیوان عالی ایجاد شده است و آمار شعبی که اوقات رسیدگی آنها به بیش از یک سال می‌رسید، در حال حاضر تعداد پرونده‌های هر شعبه زیر ۱۰۰ است. 

رئیس دیوان عالی کشور ضمن پاسخگویی به سؤالات قضات خاطرنشان کرد: قضات سرمایه‌های دستگاه قضایی هستند و اگر آسیبی به هر یک از قضات وارد شود؛ این در واقع آسیب به دستگاه قضایی است بنابراین در رفتارها و ارتباط‌هایتان هوشیار باشید. 

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ دیوان عالی کشور عدالت دادرسی دستگاه قضایی دستگاه قضائی هفته بسیج دیوان عالی حجت الاسلام و المسلمین المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور دستگاه قضایی دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۶۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار سند تحول قوه قضاییه برای ارزیابی ادله در محاکم

سند تحول قضایی برای رفع مشکل در ارزیابی ادله به عنوان یکی از علت‌های ایجاد مانع غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی، راهبرد "دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و ضابطان" را در نظر گرفته است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی مانند مکان‌یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه‌های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری راهکار سند تحول برای استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله است.

بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، "غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی"، "اطاله در فرآیند دادرسی" و "اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام" سه چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه "رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات" قرار دارد.

همچنین پنج عامل "تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات"، "نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن"، "خطای برخی از نظرات کارشناسی"، "استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله" و "روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیند‌های دادرسی متناسب با قضای اسلامی" علت‌هایی‌ است که در سند تحول برای وجود مشکل "غیرمتقن بودن آراء و تصمیمات قضایی" شناسایی شده است.

مدیران قضایی مکلف به پیاده‌سازی "سند تحول قضایی" هستند

راه‌حل رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله در سند تحول

سند تحول قضایی برای رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله به عنوان یکی از علت‌های ایجاد مانع غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی، راهبرد "دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و ضابطان" را در نظر گرفته است.

راه‌حل اجرایی این راهبرد توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان‌یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه‌های خودپرداز، مراکز درمانی و تردد‌های شهری است.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1404 است.

انتهای پیام/