افزایش فعالیت دستگاههای نظارتی استان یزد برای کنترل قیمتها
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۷۷۴۴
استاندار یزد با اشاره به افزایش فعالیت دستگاههای نظارتی استان برای کنترل قیمتها گفت: برای جلوگیری از احتکار و گرانی کالاها جلسه ستاد تنظیم بازار را در ایام اخیر فعال و جلسات متعددی برگزار کردیم.
محمدعلی طالبی در گفتوگو با میزان، با اشاره به اقدامات استانداری یزد جهت مقابله با گرانی و افزایش بیعلت برخی اقلام و کالاها اظهار داشت: این روزها با کاهش تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، متاسفانه شاهد گرانیهای ناخواسته و تحمیلی برخی کالاها هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: متاسفانه در شرایطی که اقشار ضعیف نیاز به حمایت دارند، افرادی برای رسیدن به سود بیشتر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم آنها را احتکار و پس از آن شروع به گرانفروشی میکنند.
استاندار یزد گفت: برای جلوگیری از احتکار و گرانی کالاها جلسه ستاد تنظیم بازار را در ایام اخیر فعال و جلسات متعددی برگزار کردیم تا فشارهای ناشی از گرانی قشر ضعیف را متحمل فشارها و آسیبهای بیشتری نکند و دیگر اقشار جامعه هم با این معضل دست به گریبان نشوند.
طالبی با اشاره به افزایش فعالیت دستگاه های نظارتی استان یزد برای کنترل قیمت ها در بازار اظهار داشت: کمبودهایی که در بازار گزارش شده را سریعاً پیگیری کردیم که رفع شود و کالا به میزان لازم در سطح استان عرضه شود.
بیشتر بخوانید: نماینده ایلام: تورم موجود خط فقر را به بالای ۱۰ میلیون تومان برده استانتهای پیام/
برچسب ها: محمد علی طالبی استاندار یزد گرانیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: محمد علی طالبی استاندار یزد گرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۷۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو؛ کسی گرانی را به گردن نمیگیرد
در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر فروردین ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداد که براساس آن
قیمت پژوپارس با دریافت مجوز 445 میلیون و 742 هزارو 300 تومان تعیین شده است و متقاضیان می بایست برای تکمیل وجه قیمت های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت کارخانه ای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکت ها اعلام شود.
نکته مهم اینجاست وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاستهای ابلاغی هستیم.
این در حالی که براساس مصوبه 54٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمتگذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها است که توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام میشود.
طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورتهای مالی خود در هزینههای تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورتهای مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهادههای تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
البته توکلی سخنگوی مرکزی ملی رقابت هم در این رابطه گفته است: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند.
به نظر می رسد در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند.
انتهای پیام/