به نقل از «اتاق خبر»

تناقض‌ها مشكلات اقتصادي را پيچيده‌تر مي‌كند

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۸۹۵۷

به گزارش اتاق خبر، امروز کشور درگير مشکلات عديده‌اي در عرصه‌هاي مختلف است. در اين ميان اقتصاد شايد مهمترين بخشي باشد که مردم با پوست و استخوان آن مشکلات آن را حس مي‌کنند چراکه دليل همه اين فشارها تصميمات غلط و مديراني هستند که در زمان خود از فرصت‌هاي پيش آمده براي توسعه کشور استفاده نکرده و به‌جاي آن منافع خود، حزب يا گروه‌شان را ترجيح داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم در گيرودار مشکلات اقتصادي هستند درحاليکه مسئولان در سطوح مختلف به جان هم افتاده و تقصير را بر گردن يکديگر مي‌اندازند و در اين ميان هم قيمت‌ها روزبه‌روز بالاتر مي‌رود. هيچ سازمان و نهادي هم به خود زحمت نمي‌دهد که مسئوليت‌هايش را انجام دهد. در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با محمدحسين برخوردار، کارشناس مسائل اقتصادي، داشته که در ادامه مي‌خوانيد.

مدتي است که شاهد ناهماهنگي در اجراي قوانين و انجام وظايف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هستيم و هرکدام از آنها هم تقصير را به گردن آن يکي مي‌اندازد، اين ناهماهنگي‌هايي که بين وزارتخانه‌هاي مسئول به‌ويژه در حوزه اقتصادي به وجود آمده از کجا نشات گرفته است؟

ممکن است اين اتفاق به دليل عدم اطلاع طرفين از اجرايي شدن قوانيني که مصوب شده يا ناتواني آنهايي که بايد اين قوانين را اجرا کنند باشد، مثل اينکه گفته مي‌شود بايد ماهي 120 هزار تومان به هر نفر داده شود وقتي پرسيده مي‌شود که منابع آن چيست مي‌گويند از محل فروش دارايي‌هاي دولت است، دولت هم مي‌گويد چون اين کار، کار کارشناسي شده‌اي نيست نمي‌تواند کاري انجام دهد و کسي هم نمي‌آيد که اين اموال را بخرد. اينها يک بار ديگر هم اين اموال را در بازار سرمايه ارائه کرده و اطمينان مردم را سلب کردند و به همين دليل دولت اطمينان دارد که اين منابع احتمالا به فروش نمي‌رسد و اگر هم به فروش برسد نهايتا چند نفر يا گروهي که توان مالي بالايي دارند مي‌توانند 20 تا 30 درصد سهام يک پتروشيمي‌ را بخرند که در آن زمان هم بحث‌هاي ديگري به وجود مي‌آيد که اين افراد اين مبالغ را از چه جايي تأمين کرده‌اند. بنابراين اينها به‌جاي اينکه با هم دعوا کنند بايد در کميسيوني بنشينند و با يکديگر صحبت کنند که مثلا اگر فلان قانون مصوب مي‌شود نحوه اجرا شدن آن يا اينکه چه موانعي بر سر راه اجراي آن قانون وجود دارد مورد بررسي قرار بگيرد، دستگاه‌ها قبل از تصويب هر نوع قانوني بايد با يکديگر هماهنگ شوند. متاسفانه صندلي قدرت براي افراد ارزشمند است و نمي‌خواهند جايگاهشان را از دست بدهند ضمن اينکه نمي‌توانند براي مردم هم کاري انجام دهند.

نتيجه اين وضعيت در بازار با افزايش روزانه قيمت‌ها مشخص است و هيچ نظارتي بر آنها وجود ندارد، در اين رابطه چه عواقبي ممکن است در آينده گريبان‌گير اقتصاد کشور شود؟

وقتي شعار مي‌دهيم که بايد همه چيز را خودمان درست ‌کنيم و به منابع داخلي متکي باشيم ولي زمانيکه کنجاله سويايي در کار نباشد نه مي‌توانيم روغن بگيريم نه مي‌توانيم دانه‌هاي خوراکي براي دامپرور و مرغدار تهيه کنيم، بنابراين مجبورند که آن را از بازار آزاد تهيه کنند که نهايتا باعث مي‌شود قيمت تمام شده مرغ‌دار و دامدار هم افزايش ‌يابد. زمينه آن بالا رفتن قيمت دلار و تضعيف پول ملي کشور است و نبايد جاي ديگري به دنبال دليل بگرديم. مسئولان بايد مي‌دانستند که زمانيکه تحريم مي‌شويم حتما بايد استراتژي خوبي هم دنبال مي‌کرديم و افرادي هستند که بتوانند استراتژي‌هاي خوبي بنويسند و کساني هستند که ‌مي‌توانند تشخيص بدهند که مثلا قيمت دلار در پنج ماه آينده با اين وضعيت به کجا خواهد رسيد. حالا چرا به اينجا رسيديم؟ چون فقط شعار داديم و عمل نکرديم. زماني‌که منابع مالي بسيار گسترده‌اي داشتيم و مي‌توانستيم روي ضعف‌هاي مختلف کار کنيم و آنها را به نقاط قوت تبديل کنيم، در حوزه آبياري، کشاورزي، صنعت و بنگاه‌هاي مولد گام‌هاي موثري برداريم و از تکنولوژي‌هاي جديد در کشور استفاده کنيم، اين کارها را نکرديم. متاسفانه به‌جاي استفاده از اين فرصت‌ها فقط شعار داديم. حالا چه کسي مقصر است؟ همه ما مقصريم و نمي‌توانيم تقصيرات را به گردن شخص خاصي بيندازيم. چرا الان وضعيت خودروسازي به اين شکل است؟ چرا بايد اين اندازه به کنجاله سويا وابسته باشيم؟ در بخشي از کشور ما آب بسيار فراواني وجود دارد ولي چرا نيشکر کشور به اين شکل درآمده است؟ دولت‌هايي که سر کار آمدند بايد کشور را هدايت کنند که نتوانستند اين کار را انجام دهند. درواقع گروه‌هاي سياسي کشور به دنبال منافع شخصي خودشان هستند و مصداق اين گفته را مي‌توان در زندگي امروز فرزندان مسئولان ديد. مردم اين تناقض را مي‌بينند و ديدن اين تناقض براي مردم دردآور است. براي همين است که دولت هر کاري مي‌کند مردم آن را باور نمي‌کنند.

اين بي‌اعتمادي‌اي که مردم نسبت به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي دارند، در آينده کشور چقدر تاثير خواهد گذاشت؟

نخ‌ها هم تا جايي تحمل دارند و نهايتا با کشيدن زياد پاره مي‌شوند، بالاخره هر کنشي واکنشي دارد، به‌نظر مي‌رسد مسئولان به فکر نمي‌کنند که مي‌توانند درباره اين موضوعات با هم صحبت کنند. متاسفانه بيشتر منيت براي مسئولان مهم است تا اينکه بخواهند به مردم و منافع عمومي فکر کنند.

مردم تحت فشارهاي زيادي هستند در عين حال مسئولان بخش‌هاي مختلف از قوانيني صحبت مي‌کنند که نياز به اجرا دارد درحاليکه خود اين مسئولان متولي آن هستند؛ ولي در عمل اقدامي نمي‌کنند، به‌نظر مي‌رسد هميشه درحال انداختن مسئوليت به گردن افراد ديگرند، چرا شاهد چنين رويه‌اي هستيم؟

اولا قوانين مصوب شده در کشور ما به حدي زياد است که باعث سردرگمي مي‌شود، از اين گذشته تناقض در قوانين وجود دارد در ضمن، مديران دولتي به قدري در سازمان‌ها سلسله مراتب ايجاد کرده‌اند که مدير جرات نمي‌کند چيزي را که کارشناس نوشته امضا کند. يعني ما مدير شجاع نداريم و مي‌ترسد که سازمان‌هاي ديگر او را مورد ماخذه قرار دهند. تعدد قوانين باعث شده تا تصميمي گرفته و عملي شود شاهد بروز موضوعات اجتماعي و اقتصادي وسيعي در کشور باشيم. وقتي بي‌تفاوتي در سطوح وزرا، دولت، مجلس و ساير دستگاه‌هاي مسئول وجود دارد مردم هم بي‌تفاوت مي‌شوند.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: مشكلات اقتصادي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۸۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی هر آرزویی می‌کند کسی به آن اعتنا نمی‌کند | دولت با گفتمان ایدئولوژیک، درکی از مشکلات ندارد

کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعار‌های سیدابراهیم رئیسی و نامزد‌های پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعار‌ها نه‌تن‌ها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آن‌ها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعار‌هایی که محقق‌نشدن‌شان در این روز‌های کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تن‌ها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.

به گزارش هم میهن، از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.

حالا، اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد، اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟

در مرحله جامعه قوی – دولت ضعیف قرار داریم

تقی آزادارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، درباره اینکه چرا دولت در میانه میدان به چشم نمی‌خورد گفت: «موضوعی که شما مورد بحث گذاشته‌اید را باید از چند زاویه بررسی کنیم. نخستین مسئله آن است که اکنون شاهد برپایی جامعه قوی و دولت ضعیف هستیم. در دوره کنونی هرچقدر جامعه قوی شده است، دولت ضعیف است و بخش مهمی از موضوع به ناکارآمدی در حوزه بوروکراسی برمی‌گردد.

دولت نمی‌تواند مراودات درستی با جامعه برقرار کند. در این شرایط دولت باید ابزار جامعه شود، زیرا نمی‌تواند حکمرانی کند. در سه دهه قبل هم جامعه قوی داشتیم و هم دولت قوی که باعث می‌شد برخی از این مشکلات عدیده به وجود نیاید.

حالا که دولت ضعیف شده است باید در خدمت جامعه باشد یا به تعبیری به معنای دقیق کلمه خدمتگزار جامعه باشد، اما دولت به خیال اینکه قوی است، سعی می‌کند حکمرانی کند، اما حکمرانی‌اش صرفاً دخالت می‌شود؛ دخالت می‌کند و در عین حال پاسخگو نیست. مثلاً میزانی دلار را می‌فروشد یا نرخ‌ها را بالا و پایین می‌کند به خیال اینکه نرخ دلار را کنترل کند، اما نمی‌تواند».

او درباره ضعف بوروکراسی در بی‌عملی دولت هم تشریح کرد: «ساحت دیگر موضوع ضعف بوروکراسی است که دیگر باید گفت فروپاشی بوروکراسی، در گذشته برخی بودند که بوروکراسی را باطل می‌دانستند. همین‌ها دوگانه تعهد و تخصص را ایجاد کردند. وقتی متخصص‌ها کنار گذاشته شدند، تعهد حرف اول و آخر را می‌زد. اگر انتظار فقط پروژه هیجان بود، ایرادی نداشت و همین متعهد‌ها می‌توانستند پاسخگوی نیاز باشند، اما برای کار‌های تخصصی و علمی مانند محیط زیست، سیاست، دیپلماسی، اقتصاد و... تخصص اولویت داشت. در این شرایط نیروی متخصص کنار گذاشته شد و به تدریج در مقابل حاکمیت سیاسی قرار گرفت. هر دولتی هم می‌آمد اتوبوسی نیرو‌های دلخواه خودش را می‌آورد تا آنکه نظام بوروکراسی کشور دچار بحران و آشفتگی شدید شد».

این جامعه‌شناس ساحت سوم یعنی ایدئولوژیک‌بودن دولت را اینگونه تبیین کرد: «جهت‌گیری سوم نگاه ایدئولوژیک دولت به جامعه، سیاست و فرهنگ است. در نگاه ایدئولوژیک مشکلات به‌راحتی قابل حل‌اند؛ به نحوی که باید با دشمن جنگید و با بیگانه مقابله کرد؛ راه دیگری هم نیست.

اکنون نوع نگاه همین است که در خارج از مرز‌ها دشمن و در داخل بیگانه تلقی‌کردن طیف‌های زیادی از مردم. دولتی که با گفتمان ایدئولوژیک روی کار می‌آید درکی از مشکلات ندارد؛ مثلا می‌گوییم نرخ دلار بالاست، می‌گوید پایینش می‌آوریم و هیچ راهکاری نمی‌دهد. می‌گوییم اختلاس شده است، می‌گوید کار دشمن است و از این دست حرف‌ها. برای حل مشکلات هم راه‌حل ویژه‌ای ارائه نمی‌دهد و روزبه‌روز مشکلات هم افزوده می‌شود و مردم فقیرتر».

آزادارمکی در پایان درباره تأثیرات یکدست‌سازی حاکمیت بر وضعیت کنونی دولت گفت: «یکدست‌سازی که رخ نداده بود، نیرو‌هایی با نوع نگاه متفاوت در ارکان حاکمیتی حضور داشتند که به نقد یکدیگر می‌پرداختند. در واقع در آن زمان افشاگری وجود داشت، اما همان موقع هم مشکلات رفع نمی‌شد و همین نهاد‌ها که با هم اختلاف‌نظر داشتند، قدرت کنترل‌کنندگی نداشتند. مثلاً آقای روحانی برجام را پیش می‌برد و از آن دفاع می‌کرد و طیف مقابل در نهاد‌های دیگر او را مسخره می‌کردند یا روحانی به گشت ارشاد انتقاد می‌کرد، اما گشت ارشاد همچنان وجود داشت و به کارش ادامه می‌داد.

به هر حال من باور دارم جامعه ایرانی به وضعیتی رسیده است که نسبت به دولت به معنای عام بی‌اعتنا شده است. مثلاً آقای رئیسی هر آرزویی را هم مطرح کند، کسی اعتنایی نمی‌کند یا وقتی کوچک‌ترین اتفاقی در هر عرصه‌ای رخ دهد، بازار قیمت‌ها را بالا می‌برد، زیرا دیگر برای جامعه مهم نیست که دولت چه می‌گوید و چه می‌خواهد».

صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمی‌آید

احمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرار‌هایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد، اما نشد، زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.

دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد، اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».

او درباره بروز فساد‌های اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟

خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتار‌هایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخورد‌هایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آن‌ها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخورد‌های خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»

این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر، اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد.

مشخصاً درباره برخورد‌ها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرز‌ها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد، اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».

مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشور‌های منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد، اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشور‌ها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آن‌ها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود.

اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد، زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند، زیرا وقتی چنین نیرو‌هایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».