بررسی تغییر روال افزایش حقوق کارگران در جلسه مشترک مجلس و دولت
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۸۹۸۶
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جلسه اعضای این کمیسیون با شورای عالی کار در هفته آینده درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با توجه به تورم ۶۰ درصدی موجود در قیمت کالاهای اساسی اما حقوق کارگران فقط ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است! - اخبار اجتماعی -
حجتالاسلام سید سلمان ذاکر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم با اشاره به ایجاد سازوکارهایی برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در بودجه سال آینده اظهار کرد: باید روشهای تعیین حقوق و دستمزد گارگران تغییر کند، روشهای فعلی منطبق بر واقعیت و عادلانه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امروز شاهد افزایش نرخ تورم تا 60 درصد هستیم و قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم روزبهروز و بیضابطه در حال افزایش است و در این میان بیشترین آسیب را کارگران میبینند و هر روز سفرهشان کوچکتر میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: باید چاره اساسی برای وضعیت حقوق و دستمزد کارگران اندیشیده شود، با توجه به تورم 60 درصدی موجود در قیمت کالاهای اساسی، اما حقوق کارگران در ابتدای سال جاری و طبق بودجه سال 99، فقط 35 تا 40 درصد افزایش یافته است.
پیشنهاد نمایندگان مجلس برای "افزایش هر 6 ماه یک بار حقوق کارگران"پیشنهاد جدید نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگران"افزایش مجدد حقوق کارگران" در مجلس بررسی میشودحجتالاسلام ذاکر همچنین با اشاره به اقدامات مجلس در راستای عادلانه شدن میزان حقوق و دستمزد کارگران گفت: قرار است در هفته آینده جلسهای در شورای عالی کار، با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کاگران در سال آینده برگزار شود.
وی اضافه کرد: قرار است در این جلسه، پیشنهادات تعدادی از نمایندگان و نیز کمیسیون اجتماعی درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، حق و حقوق کارفرمایان نیز باید مدنظر قرار گیرد، افزود: اگر افزایش حقوق کارگران با شرایط تولید یکسان نباشد، ممکن است با اخراج نیروهای کار نیز مواجه شویم بنابراین باید چارهای اساسی اندیشیده شود.
حجتالاسلام ذاکر خاطرنشان کرد: امیدواریم در جلسه مشترک با شورای عالی کار، به جمعبندیهایی درباره میزان افزایش حقوق کارگران برسیم تا گشایشی در معیشت و سفره آنها ایجاد شود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: افزایش حقوق کارمندان اخبار کارگران کمیسیون اجتماعی کمیسیون های مجلس نمایندگان مجلس مجلس افزایش حقوق کارمندان اخبار کارگران کمیسیون اجتماعی کمیسیون های مجلس نمایندگان مجلس مجلس میزان افزایش حقوق کارگران کمیسیون اجتماعی مجلس حقوق کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۸۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ابدا سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری که انستیتو تغدیه (که قانونگذار مشخص کرد)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.
سید صولت مرتضوی درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس عنوان کردهاند کف سبد معیشتی کارگران ۲۵ میلیون تومان است و تعیین دستمزد باید با توجه به این امر صورت گیرد، گفت: مصوبهای در این خصوص وجود دارد؟ من چنین خبری ندارم امکان دارد در این خصوص کسی اظهارنظری کرده باشد، در کشور ما یکی از محاسن این است که اظهار نظر آزاد است و هر کسی میتواند اظهارنظر کند، اظهارنظر یک نماینده یا یک فرد ملاک عمل نیست اگر مجلس قانونی را تصویب کرده باشد، حتما ما روی چشممان قرار میدهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این که برای تعیین میزان سبد معیشت کارگران چه اقداماتی صورت گرفته است، تاکید کرد: قانونگذار گفته است انستیتو تغدیه باید مشخص کند هر نظری را که انستیتو تغدیه (که قانونگذار مشخص کرده)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.
وی در خصوص اینکه گفته شده است در بررسی کالری سبد معیشت کارگران دستکاری صورت گرفته است، عنوان کرد: ابدا دستکاری نشده است، ببینید مرجع این کار مشخص است که انستیتو تغدیه است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در انستیتو تغدیه آدمهای صاحب نظر و دانشمند حضور دارند، مینشینند بررسی میکنند و بعد اعلام نظر میکنند و آن چیزی که اعلام کنند، ملاک عمل خواهد بود.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی:
تفسیر قانون کار که افزایش حداقل دستمزد باید منطبق با نرخ تورم باشد، نادرست است
غریوی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد میبایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به اینکه سه جانبهگرایی با مشارکت دولت، کارگران و کارفرمایان به عنوان اصلی مهم در قانون کار پیشبینی شده، وزارت کار صرفاً نقش تنظیمکننده و تسهیلکننده دارد.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهار کرد: طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بوده که در تمام موضوعات مرتبط با جامعه کار و تولید کشور درحوزه ماموریتهای خود این اصل را با دقت بیشتری اجرا کرده و بر رعایت آن مراقبت داشته باشد.
وی افزود: دولت در زمینه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وظایفی که در اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل بیست و نهم اشاره شده عمل کرده و در این حوزهها خدماتی که مورد نیاز آحاد جامعه از جمله کارگران است را ارائه میکند.
غریوی با اشاره به تکالیفی که کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن کارگران برعهده دارند، گفت: براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورتعدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمینخانههای شخصی مناسب همکاری لازم را داشته و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب دیگر میباشند.
این مقام وزارت تعاون با بیان اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند، گفت: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین میکند نه حداکثر مزد را و درنتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقلهای قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخش نامههای سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر ازحداقلهای قانونی تأکید میکند.
مدیرکل روابط کار گفت: در واقع تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار درصورت احراز پرداخت مبالغ کمتر ازحداقلهای قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.
وی ماده ۴۱ قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد میبایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.
مدیرکل روابط کار وزارت کار مرجع رسمی اعلام درصد تورم در کشور را مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس بند الف ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶ به منظور یکپارچهسازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تعیین و اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
غریوی در پایان اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حفظ قدرت خرید کارگران است که با اجرای طرحهای حمایتی همچون کالابرگ الکترونیکی به این امر توجه ویژهای کرده است.
کارزارِ حداقل دستمزدِ ۱۵ میلیون تومانیکارگران در کارزاری خواستار تعیین حداقل دستمزدِ ۱۵ میلیون تومانی شدند.
کارگران در کارزاری خواستار تعیین حداقل دستمزدِ ۱۵ میلیون تومانی شدند. این کارزار در کمتر از ۱۰ ساعت مورد استقبالِ بیش از ۴۰هزار نفر قرار گرفت.
متن این کارزار به شرح زیر است:
"اینجانب علیرضا میرغفاری، کارگر پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی، وظیفه دارم به نمایندگی از کارگران کشور در جلسات شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ شرکت کنم. بوسیله این کارزار از تمام کارگران مخاطب تصمیم این شورا دعوت میکنم به پویش «#حداقل_دستمزد_۱۵میلیونی» بپیوندند.
هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با شش سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسامآور هزینههای زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولتهای پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ بطوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینههای زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بنبست کنونی ضروری است؛ این بند زمینمانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» میداند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان میدهد.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان بهعنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال جاری و مهمتر از آن، تورم قابل پیشبینی سال آینده، تنها یک گام اولیه برای نزدیکتر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سالهای آینده خواهد بود.
در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورایعالی کار یک نهاد سهجانبهی صنفی نیست و آنطور که در سالهای گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.
پویش اجتماعی «#حداقل_دستمزد_۱۵میلیونی» اعتراضی مسالمتآمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانهزنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.
این پویش از کارگران بیکار و شاغل در کارگاههای کوچک و بزرگ تولیدی، صنعتی و خدماتی با هر عنوان شغلی و مدرک تحصیلی و همچنین از تشکلهای صنفی و دانشجویی _ کارگران آینده _ دعوت میکند در ابتدا با امضای این کارزار و در ادامه عضویت و حضور فعال و خلاقانه در کانالهای ارتباطی این پویش در شبکههای اجتماعی، نماینده کارگران را در رسیدن به این هدف همراهی کنند.
من هم در جایگاه نماینده کارگران متعهد میشوم ماشین امضای دولت و کارفرمایان نباشم و در پایان مذاکرات مصوبهای با مبلغ کمتر از ۱۵ میلیون تومان را امضا نکنم. "
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارگران سایر اخبار (تصاویر) این چهره نخستین اروپایی شناخته شده تاریخ است! (عکس) جانور عجیبی که آنقدر رابطه جنسی برقرار میکند تا بمیرد! چگونه رابطه جنسی اجداد ما با نئاندرتالها آنها را منقرض کرد؟! وجود یک پستاندار با توانایی تولید مثل بدون آلت تناسلی!