به نقل از «پارسینه»

طرح‌های موازی دولت و مجلس برای بهبود وضع معیشتی ایرانیان+ جزییات

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۹۲۹۹

تحریریه پارسینه: دولت قرار است در چهارماه باقی مانده از سال جاری، برای بهبود وضعیت معیشتی دهک‌های درآمدی پایین تر، نوعی یارانه محدود و جدید توزیع کند. بر این اساس، حدود ۳۰ میلیون ایرانی در این چهارماه، ماهانه ۱۰۰ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد و ۱۰ میلیون نفر هم مشمول دریافت وام یک میلیون تومانی با اقساط ۳۰ ماهه و بدون سود خواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این همه، در حالی که مجلس هم به طور مجزا پیگر طرح اعطای کالابرگ الکترونیک به حدود ۶۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی است، هنوز مشخص نیست ساز و کار‌های اجرایی این طرح‌ها چگونه خواهد بود. علاوه بر این، آیا این طرح‌ها می‌توانند بازار آشفته قیمت کالا‌های اساسی را در کشور مدیریت کنند؟

یارانه جدید دولت چه است؟   همزمان با آغاز دور جدید محدودیت‌های کرونایی در کشور که به تعطیلی گسترده بسیاری از حوزه‌های شغلی ختم شده است، دولت اعلام کرده که یارانه محدود و جدیدی را به گروه‌هایی از شهروندان ایرانی اعطا خواهد کرد. بر اساس اعلام دولت، یارانه جدید شامل پرداخت چهار ماه کمک هزینه بلاعوض به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان و امکان دریافت یک وام بانکی به ارزش یک میلیون تومان است که بازپرداخت اقساط آن سی ماهه خواهد بود.
بر این اساس، قرار است در چهارماه پایانی سال جاری، ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به حساب ۳۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی واریز شود و واجدان شرایط دریافت وام یک میلیون تومانی هم ۱۰ میلیون نفر اعلام شده اند. در این میان، بانک مرکزی نیز اعلام کرده که سود وام اعطایی به اشخاص را دولت تقبل می‌کند.

کمک‌های معیشتی در طناب کشی مجلس و دولت
ساز و کار‌های دقیق‌تر برای دریافت این کمک‌های مالی هنوز مشخص نشده، اما دست کم کارمندان دولت و کسانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، از فهرست دریافت این کمک‌ها حذف شده اند. از آن سو، در حالی که طرح مجلس شورای اسلامی برای اعطای کالابرگ الکترونیک به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در شورای نگهبان رد شده و به مجلس عودت داده شده است، دولت هم اعلام کرده که منابع مورد نیاز برای پوشش هزینه حدوداً ۳۵ هزار میلیارد تومانی طرح مجلس را در اختیار ندارد.
این، اما در حالی است که آخرین تحولات در این زمینه نشان می‌دهند بهارستان نشینان به دنبال اصلاح طرح خود و ارجاع دوباره آن به شورای نگهبان هستند و در صورتی که این طرح بتواند نظر شورای نگهبان را جلب کند، دولت موظف به اجرای ساز و کار اعطای کالابرگ الکترونیک به بخش عمده شهروندان ایرانی خواهد بود، حال آنکه در این صورت مشخص نیست سرنوشت طرح کنونی دولت برای اعطای کمک بلاعوض ماهانه ۱۰۰ هزار تومانی و وام یک میلیون تومانی چه خواهد بود.

بر بساطی که بساطی نیست
در این میان، اما منتقدان می‌گویند کمک‌های مالی از این دست، حتی مُسکنی برای جبران تورم ایجاد شده در فضای اقتصاد کلان کشور هم نیستند، چه برسد به راه حل. نخست اینکه تامین کالا‌های اساسی در کشور، آنچنان که پیش از این پیش بینی می‌شد، اکنون بسیار دشوار شده است.
همین چندی پیش انواع روغن‌های خوراکی از قفسه فروشگاه‌ها رخت بربسته بودند و یک ماه پیش از آن نیز برای مدتی کَره‌های خوراکی نایاب شده بودند. در روز‌های اخیر نیز قیمت مرغ که اکنون برای بسیاری از خانوار‌های ایرانی به تنها منبع تامین پروتئین تبدیل شده، حدود ۲ برابر شده است. در شرایطی که فعالان صنعت مرغداری و دامداری می‌گویند عدم واردات نهاده‌های این دو صنعت عامل اصلی افزایش قیمت‌ها بوده است، وضعیت دارایی‌های ارزی دولت نشان می‌دهد که این مشکل می‌تواند حتی دنباله دار هم بشود.
به تازگی، در خبری اعلام شد که دولت قصد دارد غرامت هواپیمای مسافربری اوکراینی را که سال ۱۳۹۸ سقوط کرده بود، با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت کند. مبلغ غرامت پرداختی بابت این حادثه حدود ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود و اتکای دولت به منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت این مبلغ، نشان دهنده این است که وضعیت ارز‌های قابل دسترسی دولت و بانک مرکزی تا چه حد شکننده است.
در این شرایط، در حالی که با مبلغ ۱۰۰ هزار تومان کمتر از ۳ کیلوگرم مرغ یا در حدود ۳ کیلوگرم برنج می‌توان خرید، هنوز مشخص نیست هزینه اجتماعی طرح تعطیلی سراسری کرونایی در کشور از کدام محل قابل پرداخت خواهد بود؟

منبع: پارسینه

کلیدواژه: دولت یارانه معیشت مجلس کالاهای اساسی تورم شهروندان ایرانی یک میلیون تومان ۱۰۰ هزار تومان میلیون نفر کمک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۹۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات حمله مسلحانه به منزل جنگل‌بانان آملی

به گزارش صدای ایران از صد انلاین، شنیدن خبر حمله به یک محیط‌بان یا هدف قرار‌دادن او از سوی شکارچی‌های غیرمجاز به‌هیچ‌وجه خبر تازه‌ای نیست و هر چند ماه یک بار در رسانه‌ها مورد تازه‌ای از آن می‌بینیم. اما حمله به خانه و محل سکونت این افراد موضوعی است که سطح خشونت و قانون‌شکنی را به مرحله‌ای دیگر می‌برد. درست مانند اتفاقی که چند روز گذشته برای جنگل‌بان‌های آملی رخ داده است.


در روز‌های گذشته و حسب اعلام منابع طبیعی مازندران، فرد یا افراد ناشناس در اقدام شبانه هماهنگ و سازمان‌یافته، به منزل مسکونی دو نفر از مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل تیراندازی کردند.

در این دو فقره تیراندازی، خوشبختانه به نیرو‌های منابع طبیعی و خانواده آنان خسارت جانی وارد نشد. فرمانده یگان حفاظت اداره کل و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل از منزل دو جنگل‌بان بازدید کردند و به‌منظور اقدامات قانونی بعدی و شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربان، جلسه اضطراری برگزار شد.

این اتفاق دو روز پس از رخ‌دادن با واکنش یک نماینده مجلس همراه بود. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در واکنش به این خبر خواستار شناسایی و دستگیری هر‌چه سریع‌تر عوامل حمله مسلحانه به منازل جنگل‌بانان آمل شد. سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی که با خبرگزاری مهر گفتگو می‌کرد، با اشاره به حادثه حمله افراد مسلح به منازل جنگل‌بانان در آمل گفت: از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انتظار داریم هرچه سریع‌تر این افراد شناسایی و دستگیر شوند. او افزود: در‌عین‌حال از دستگاه قضائی نیز انتظار می‌رود این افراد را به اشد مجازات برسانند تا ضمن بازدارندگی از اقدامات مشابه متخلفان بدانند که هیچ مماشاتی در برخورد با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی کشور صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به زخمی‌شدن ۴۲ جنگل‌بان در سال گذشته توسط متجاوزان به عرصه‌های طبیعی از پیگیری ویژه این پرونده توسط فراکسیون محیط زیست مجلس خبر داد و گفت: جنگل‌بانان و محیط‌بانان جزء زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند که حفاظت از طبیعت و حیات وحش کشور را بر عهده دارند و قطعا نیازمند حمایت‌های قانونی در عرصه‌های مختلف هستند که مجلس در این خصوص تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.

در ایران چیزی به اسم «قانون حمایت قضائی از محیط‌بانان و جنگل‌بانان» داریم که در سال‌های اخیر بسیاری از ناکارآمدی آن سخن گفته‌اند. بر اساس این قانون، محیط‌بانان و جنگل‌بانان در صورتی که در جنگل‌ها و منابع طبیعی جرم مشهودی ملاحظه کنند و تذکر و هشدار کارساز نباشد، می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند ولی این‌گونه نیست که اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را داشته باشند یا بتوانند در این اماکن مسلح باشند، اما در محل مربوط به وظیفه خود می‌توانند از سلاح استفاده کنند. این قانون شامل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در هفت خرداد ۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علاوه بر چالش‌های قانونی، جنگل‌بان‌ها با کمبود‌های دیگری هم در ایران دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. درباره کمبود تجهیزات و جنگل‌بانان، بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی به ازای هر هزار هکتار جنگل، هر پنج هزار هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار هکتار بیابان باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد. * ایران ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت دارد که از این مقدار ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی، ۱۴.۵ میلیون هکتار عرصه‌های جنگلی و ۸۵ میلیون هکتار مراتع هستند. به عبارتی ۸۲ درصد از مساحت کشور اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی هستند که مدیریت و حفاظت آن بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور است. در چنین وضعیتی، بر اساس استاندارد‌های جهانی، به‌منظور رسیدن به یک وضعیت مطلوب برای عرصه‌های جنگلی نیازمند

۱۴‌هزار‌و ۵۰۰ نفر نیروی حفاظتی هستیم. با توجه به این مساحت از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی به ۳۲ هزار نیرو نیاز داریم، اما در‌حال‌حاضر تنها پنج‌هزارو ۶۶ نیرو داریم که از این تعداد حدود سه‌هزارو ۶۰۰ نفر نیروی شرکتی و مابقی نیروی رسمی هستند؛ به عبارتی حدود ۷۰ درصد نیرو‌های سازمان شرکتی هستند و فاصله بسیار زیادی با تعداد نیروی پیش‌بینی‌شده بر اساس استاندارد‌های جهانی داریم. این افراد به‌صورت رسمی یا پیمانی از سازمان منابع طبیعی حقوق دریافت می‌کنند و تعهد کاری و انگیزه بیشتری نسبت به نیرو‌های شرکتی دارند؛ چراکه ۳۰ سال خدمت دارند و از سال گذشته نیز برای تمامی نیرو‌های رسمی کارت ضابطیت دریافت کرده‌ایم، همچنین برای دریافت تجهیزات نیز مشکلی ندارند و در اختیار بسیاری از این افراد که از فیلتر حراست عبور می‌کنند، می‌توانیم سلاح و ابزار بازدارنده مانند شوکر، افشانه و باتوم قرار دهیم.