مسئولان به‌جای فرافکنی، به تولیدات داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاران توجه کنند
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۰۲۹۹
بیت‌الله اکبری‌مقدم گفت: امروز اولویت‌هایی دیگری داریم که باید به آنها توجه کنیم؛ بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم می‌تواند توسط تولیدات داخلی و حمایت از آن و اقتصاد مقاومتی و توجه به بخش خصوصی حل شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بیت‌الله اکبری‌مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین با اشاره به راهکار حل مشکلات اقتصادی اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها عنوان کردند که بیشتر مشکلات ما درونی است، اگر فکر می‌کنیم گره‌گشایی مشکلات به بیرون از مرزها اختصاص دارد این‌گونه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از نظر علم اقتصاد، برای حل مشکلات اقتصادی در ابتدا باید از نقاط قوت داخلی استفاده کنیم؛ باوجود ظرفیت‌های قابل توجه در کشور از جمله نیروی انسانی و منابع طبیعی و با تکیه بر آنها، می‌توانیم بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی را حل کنیم.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: البته ناگفته نماند که تکیه به منابع و ظرفیت‌های داخلی به معنی وابستگی به سایر کشورها نیست، این ارتباطات وجود دارد و همه کشورها به هم نیاز دارند؛ کشورهایی که در همسایگی ما قرار دارند می‌توانند بازارهای مناسبی باشند.
اکبری‌مقدم بیان کرد: نمی‌توان اقتصاد را از سیاست جدا دانست و ما سیاست اقتصادی داریم؛ موضوعی که به عنوان راه‌حل سیاسی معروف شده، این است که سیاستمداران برای انتخاب شدن خود، یا مناسب جلوه دادن یک گروه یا حزب خاصی، فعالیتی را انجام می‌دهند که البته این موضوع کارآمدی لازم را برای موضوعات اقتصادی ندارد.
گره زدن حل مشکلات به مذاکره، زمینه‌ساز مشکلات دیگر است
وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که سیاست‌های اقتصادی در کشور مهم است؛ تفکری در علم اقتصاد است که این تفکر عنوان می‌کند دولت ابزارهای بسیاری برای مقابله با دو مشکل بزرگ اقتصادی بیکاری و تورم در اختیار دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین عنوان کرد: اگر ما حل مشکلات را به مسائل سیاسی گره بزنیم، مسلما این ابزارها به صورت کارآمد استفاده نمی‌شود؛ به عبارت دیگر راه حل‌های سیاسی اثر کوتاه‌مدت در حل مشکلات دارد که بعدها مشکلاتی را به وجود می‌آورد، در واقع گره زدن مسائل اقتصادی به مسائل سیاسی مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد می‌کند.
اکبری‌مقدم تصریح کرد: سوال این است که مذاکره با امریکا دربارۀ چه موضوعاتی است؟ مذاکره بیشتر دربارۀ انرژی هسته‌ای است و در مذاکره، نفت را صادر و دلارها را وارد کشور می‌کنیم که در این صورت دولت امکان واردات بسیاری از کالاها را دارد، آیا این شرایط مشکلات اقتصادی کشور را حل می‌کند؟
وی مطرح کرد: اگر براین باوریم که تنها با مذاکره مشکل کشور حل می‌شود، این امر کاملا نشان می‌دهد که از ظرفیت‌ها و توان داخلی فقیر هستیم، در حالی که ما کشوری غنی و ثروتمند و دارای امکانات منابع طبیعی و نیروی انسانی هستیم.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: چه معنی دارد که ما تنها به یک مذاکره متکی باشیم و اگر مذاکره صورت نگیرد عنوان کنیم که ضعیف شدیم؛ آیا اگر مذاکره صورت نگیرد سرمایۀ انسانی و منابع طبیعی ما نابود می‌شود و نمی‌توانیم مشکلات را در داخل مدیریت کنیم؟ این تفکرات تنها یک فرافکنی است برای اینکه ناتوانی خود را تنها به مذاکره ارتباط دهیم و این تناقض کاملا آشکار است.
وی اضافه کرد: اصطلاح مدیریت جهادی و انقلابی شاید گاهی فریب دهنده باشد، این واژه بسیار واژۀ بزرگی است و گاهی معنی آن را اشتباها، تعجیل و حل زودهنگام مشکل عنوان می‌کنند.
اکبری مقدم گفت: انقلاب به معنای ایدئولوژی با پایه‌های درست بوده و برای اینکه پایه‌های یک انقلاب به خوبی شکل بگیرد نیازمند زمان بسیاری است که یک اصولی در آن قرار گیرد؛ بنابراین یک مدیریت انقلابی و جهادی به معنای این نیست که یک مشکل را زودهنگام حل کنیم.
وی تصریح کرد: در واقع در علم اقتصاد مبانی وجود دارد که باید پایه‌ها و بنیان‌هایی ایجاد شود و اصطلاحاتی صورت بگیرد که ممکن است در سال‌های بعدی جواب دهد و مردم نیز باید آگاه، جهادگر و انقلابی باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین یادآور شد: مردم انقلابی و جهادی، مردمی صبور هستند که با نداشته‌های فعلی می‌سازند تا در آینده فرزندانشان از امکانات لازم برخوردار باشند؛ اگر مردم ما ۵۰ سال پیش چنین تفکراتی نداشتند و تنها به خود می‌اندیشیدند، نمی‌توانستیم انقلابی داشته باشیم.
با تکیه بر توان داخلی می‌توان مشکلات کشور را حل کرد
وی اذعان کرد: راهبرد حوزۀ مدیریتی کشور این است که ما در مرحلۀ نخست اصلاحاتی را در بومی کردن برخی از علوم انجام دهیم و در مرحلۀ بعدی، استراتژی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای کشور داشته و آن را به مردم شناسایی کنیم.
کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد: مردم نیز خود را برای حل مشکلات آماده خواهند کرد و مسلما مسیر حل مشکلات، مسیر آسانی نیست، اما می‌توانیم شرایطی را برای نسل‌های آینده ایجاد کنیم که اگر کشوری ما را تحریم کرد، به خود تکیه کنیم.
وی با طرح این سوال که چرا امروز آسیب پذیر هستیم، گفت: این شرایط به این دلیل است که در گذشته به آن فکر نکرده‌ایم و امروز زمانی است که به آن فکر کنیم چراکه دارای امکانات هستیم.
اکبری مقدم اضافه کرد: اگر قرار بود تحریم‌ها ما را نابود کند، باید تا امروز نابود می‌شدیم؛ هرچند مشکلاتی داریم و نمی‌توان از آنها چشم پوشی کرد اما با عدم تکیه بر مذاکره، می‌توانستیم شرایط بهتری را داشته باشیم.
وی اظهار کرد: ما همیشه نشان دادیم که کشوری صلح طلب و علاقمند به مذاکرۀ عادلانه هستیم؛ هیچ کسی زیر بار مذاکرۀ قلدر مآبانه نمی‌رود که اگر چنین شود آن کشور مسلما موفق نخواهد شد و دچار آسیب اقتصادی می‌شود.
این اقتصاددان بیان کرد: ما باید به خود و همسایگان و کشورهایی که با ما ارتباط دارند فکر کرده و سعی کنیم برای یکدیگر مفید واقع شویم که در این صورت می‌توانیم اقتصاد خود را به جلو ببریم.
وی تصریح کرد: اگر شرایط مذاکره فراهم شود خوب است اما اکنون اگر منتظر اتفاق‌هایی در فلان کشور از جمله امریکا باشیم که بتوانیم مذاکره کنیم به این معنی است که ما تنها به بسیاری از ناکارآمدی‌های خود سرپوش می‌گذاریم.
به جای صحبت بیهوده درباره مذاکره به تولیدات داخلی توجه کنیم
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین بیان کرد: امروز اولویت‌هایی دیگری داریم که باید به آنها توجه کنیم؛ بسیاری از مشکلات مردم می‌تواند توسط تولیدات داخلی و حمایت از آنها و اقتصاد مقاومتی و توجه به بخش خصوصی حل شود.
وی گفت: اینکه بانک‌های خصوصی کشور به بانک مرکزی بدهکارند، آیا تقصیر تحریم و مذاکره است؟ فساد داخلی در بانک‌ها موجب تورم شدید در اقتصاد ایران شده است و آیا قیمت مسکن ارتباطی به تحریم دارد؟
اکبری مقدم مطرح کرد: این نوعی دلالی داخلی است که ما با صحبت‌های بیهوده در موضوع مذاکره، بر ناکارآمدی خود سرپوش می‌گذاریم؛ این ناکارآمدی بعضی از بخش‌های اقتصادی است که به جای اینکه عملکرد مناسبی داشته باشند، عملکرد و سیاست نامناسبی را اجرا کردند.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: ما کشوری نیستیم که بخواهیم با مردم دنیا بیهوده بجنگیم، اما نباید نادیده گرفت که هر کشوری برای خود یک ایدئولوژی و آرمانی دارد و نمی‌توانیم از این آرمان‌ها بگذریم؛ در مورد حق همسایگان نیز ما هیچ وقت حقی را ضایع نکردیم.
وی یادآور شد: همین بازار داخلی و نزدیکی به همسایه‌ها برای ما کافی است که هزینه‌های انتقال کالا صرفۀ اقتصادی دارد؛ ما اگر به تولیدات و صادرکنندۀ داخلی، بخش خصوصی سرمایه گذار داخلی توجه کرده و قوانین مالیاتی را اصلاح و قوانین پولی و بانکی را در اولویت اصلاح کنیم، مسلما موفق خواهیم شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین در پایان گفت: ما بانکداری اسلامی به معنای واقعی نداریم و سیستم بانکی کشور بیشتر شبیه رباست و سیستم دلالی پولی تورم شدیدی دارد و ارتباطی به تحریم ندارد؛ ما باید به جای صحبت بیهوده دربارۀ مذاکره و فرافکنی، به مسائل تولیدات و سرمایه گذاران داخل توجه کنیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: کارشناس مسائل اقتصادی مشکلات اقتصادی تولیدات داخلی اکبری مقدم حل مشکلات توجه کنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۰۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بن‌بست اقتصادی رفسنجان با احداث خط ریلی حذف می شود
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان از کجا شروع شد؟
هیأت وزیران در 29 فروردین ماه 1390هجری شمسی مساحت دو هزار هکتار از اراضی همجوار با شهر رفسنجان را به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص داد که دارای جذابیت های اقتصادی متنوعی از قبیل سهولت در صدور مجوزها، معافیت های مالیاتی و گمرکی و پرداخت عوارض محدود و اختصاصی و انحصاری می باشد.
نوع مالکیت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چگونه است؟
سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان یا به تعبیر دیگر، شرکتی که عهده دار ایفای وظیفه صدور هرگونه مجوز فعالیت در این دو هزار هکتار می باشد، گروه زرینه مس است که از نوع مالکیت خصوصی و وابسته به صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد.
چه چیزی الویت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان است؟
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با در نظر گرفتن ظرفیت ها و پتانسیل های ملی استانی و نگاهی معنادار به صنایع وابسته به مس با ارزش افزوده بالا بخش ماشین آلات معدنی، صنایع بالادست و پایین دست مس از جمله اسید سولفوریک و صنایع وابسته به آن همچون کودهای اسید پایه و بخش فناوری اطلاعات را به عنوان اولویت سرمایه گذاری خود قرار داده است.از این رو این منطقه تاکنون برای 26 پروژه ریز و درشت از بخش خصوصی پروانه بهره برداری صادر نموده و برای بیش از 20 واحد صنعتی دیگر مجوز سرمایه گذاری صادر کرده و در نظر دارد با اجرای ابر پروژه هایی از جمله تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی و ماشین آلات معدنی توسط بخش خصوصی و با مشارکت سرمایه گذار خارجی، استان کرمان را به یکی از هاب‌های پیشرو در صنعت کشور از جمله در حوزه های فناورانه و روز دنیا تبدیل نماید.
این موضوع زمانی اهمیت خود را نشان خواهد داد که در حال حاضر و پیش از اجرای ابرپروژه های در دست اقدام از میان 14هزار بیکار شهرستان، بالغ بر هزار نفر در محدوده‌ی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اشتغال به کار دارند.
چگونه می‌توان برای جمعیت بیشتری اشتغال ایجاد کرد؟
بر کسی پوشیده نیست که اجرای کامل طرح عظیم دو هزار هکتاری منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، مستلزم انجام مطالعات طرح جامع دقیقی می‌باشد که با توجه به ساز و کار و فرآیند های قانونی موجود در کشور، در اسفند ماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده و منتظر ابلاغ آن می‌باشیم.
صحبتی با فعالین اقتصادی منطقه خود دارید؟
خبر خوش برای فعالین اقتصادی مستقر در این منطقه ویژه اقتصادی این است که منطبق با قانون از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند (ماده4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) و پرداخت هر گونه عوارض جزئی در خصوص خدمات عمومی و زیربنایی و مهندسی و حتی انبارداری و تخلیه و بارگیری و غیره صرفاً در چارچوب تعرفه هزینه خدماتی دریافت می‌شود که هر ساله به تصویب هیات وزیران رسیده و پس از ابلاغ جهت اطلاع عموم مردم منتشر می‌شود.
اهمیت یک منطقه ویژه اقتصادی در چیست؟
ضروری است در نظر داشته باشیم اهمیت یک منطقه ویژه اقتصادی در تمکن مالی سازمان مسئول آن با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه آب، انرژی، مخابرات و گمرک می باشد که با عنایت به اهمیت موضوع پیش گفته اقدامات ارزنده ای در این خصوص تا کنون صورت پذیرفته و تداوم آن در گرو حمایت‌های بیش از پیش دستگاه های مسئول در تأمین زیرساخت ها است.
در این راستا با توجه به آمادگی کامل منطقه در راستای جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، هم اکنون گمرک جمهوری اسلامی ایران با ده نفر نیرو در این منطقه مستقر و در حال اجرای رویه های گمرکی خاص مناطق ویژه اقتصادی در زمینه واردات، صادرات و ترانزیت می‌باشند.
هم اکنون چه زیرساخت‌های حائز اهمیتی دارید؟
در حوزه انرژی نیز با توجه به وجود دو پست 132 و 230 کیلو ولت در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، امکان اتصال به شبکه برق سراسری و تامین برق صنعتی برای همه فعالان اقتصادی وجود دارد. با عنایت به سرمایه گذاری های کلان مشترک داخلی و خارجی در این منطقه و پتانسیل بالا در زمینه خودرو سازی با فناوری‌های پیشرفته و روز بین المللی با گرایش خودرو های برقی، آغاز تحول صنعتی در سطح استان کرمان را شاهد خواهیم بود که بی‌شک آثار ملی آن مثبت و در خور توجه خواهد بود.در تکمیل زیرساخت های فوق می توان به اتمام مطالعات اولیه اتصال راه آهن تهران-بندرعباس به راه‌آهن تهران-زاهدان از مسیر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اشاره کرد که در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان کرمان مورد تصویب قرار گرفت.
از دیگر زیرساخت های موجود در این منطقه می‌توان به انبارهای مسقف و روباز موجود و اختصاص 300 لیتر بر ثانیه معادل ده میلیون متر مکعب آب از خط لوله در دست احداث خلیج همیشه فارس اشاره نمود که در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.
و صحبت پایانی؟
همه این تلاش ها در سالیان اخیر که نمود مشارکت مردمی است توانست مطابق رنکینگ برترین مناطق ازاد و ویژه ایران توسط موسسه « world trade team» ، منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان را به رتبه چهارم ارتقا دهد که افتخار بزرگی برای این شهرستان و استان محسوب می شود.
اما این تحول عظیم صنعتی در استان کرمان از یک سو نیازمند یاری نماینده ویژه محترم رییس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دکتر عبدالملکی می باشد جهت تسریع در ابلاغ طرح جامع توسط هیات وزیران در ماه های نخست سال 1403 و کمک به اجرای مفاد ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اشعار می‌دارد: (وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند.).
از سویی دیگر نیازمند مساعدت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر خاندوزی در بذل توجه ویژه به مناطق ویژه اقتصادی و ارائه الیحه ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی با هدف معافیت 20 ساله از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برا فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی با تحقق هر دو موضوع فوق الذکر از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نماینده ویژه محترم رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در همه مناطق ویژه اقتصادی کشور خواهیم بود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟