توضیحات وکیل کارگری که شلاق خورد: شلاق خوردن کارگر درخواست مدعیالعموم بود/ربیعی شکایتی نداشت
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۲۷۶۱
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، وکیل مدافع دادگستری گفت: اجرای حکم شلاق «داوود رفیعی» با پیگیری مدعیالعموم بوده و علی ربیعی به عنوان شاکی خصوصی در این حکم، مداخلهای نداشته است.
«صالح نیکبخت» روز جمعه با بیان اینکه مدعی العموم پیگیر اجرای حکم شلاق کارگر شده است، افزود: ربیعی و وزارت کار از داوود رفیعی کارگری که مجازات شلاق برای او اجرا شده، شکایت نکرده بود و من هم متاسفم که حکم مجازات شلاق در مورد او اجرا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه من وکیل داوود رفیعی کارگری که حکم شلاق برای او اجرا شده است، بودم، اضافه کرد: «وی پروندههای متعددی با مدیران یکی از شرکت های خودروسازی داشت. رفیعی یکی از افراد صادقی بود که دقیقا جرایم وی از مصادیق جرم سیاسی کنونی بوده و نه به عنوان نفع شخص، او مدافع کارگران اخراجی آن شرکت خودروسازی بود.»
نیکبخت خاطرنشان کرد: البته در پرونده ای که داوود رفیعی به مجازات شلاق محکوم شده بود، من وکالت وی را نداشتم ولی در جریان کل ماجرا هستم.
این وکیل دادگستری اظهارداشت: «در حقیقت نه آقای ربیعی و نه وزارت کار از این کارگر شکایت نکرده بودند اما چون آنها پلاکاردهایی را برافراشته بودند و در آنجا هم نوشته بودند هم مرگ بر آمریکا و هم مرگ بر وزیر کار، ظاهرا گزارشی توسط ماموران انتظامی از این اقدام تهیه شده بود و رفیعی نه به خاطر مرگ بر آمریکا گفتن، بلکه به خاطر مرگ بر ربیعی وزیر کار وقت به عنوان جرم عمومی و به عنوان مجازات توهین مشدد نسبت به مقامات دولتی در حین انجام وظیفه، محکوم شده بود.»
نیکبخت با بیان اینکه مدعی العموم پیگیر اجرای حکم بوده و ربیعی به عنوان شاکی خصوصی در این مورد مداخله ای نداشته است، اضافه کرد: افزون بر این وقتی موضوع را داوود رفیعی با من مطرح کرد از طریق «عباس عبدی» از ربیعی خواستم تا وی اعلام کند که او شاکی نیست که شاید این مجازات تبدیل شود.
وی خاطر نشان کرد: این کار صورت گرفت، اما به دلیلی که نمی دانم به این اقدام، ترتیب اثر داده نشد و دیدیم که حکم مجازات اجرا شده است.
گفتنی است، علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره به انتشار خبری درباره شلاقخوردن یک کارگر، گفت: اعتقادی به شکایت ندارم، متاسفم از فضای غیرمنصفانه کنونی که عدهای بدون هیچ اطلاعی، قضاوت میکنند و مینویسند.
ربیعی در صفحه شخصی خود در پیام رسان توئیتر نوشت: در بدخوابی نیمه شب در اندیشه فرجامِ برجام و جامعه، به عادت بد همیشگی سری به فضای مجازی زدم. با تعجب، خبری تاسفانگیز در مورد شلاق خوردن یک کارگر دیدم. نمیدانم اتهام او چیست، اما من تاکنون در طول عمرم از هیچ کارگر و زحمتکشی شکایتی نکردهام.
وی افزود: در طول دوران وزارتم، صرفا برای یک شکایت دستور پیگیری دادم آنهم در مورد آخرین رییس سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم بود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: به یاد دارم «عباس عبدی» اوایل فروردین ۹۸، به نقل از وکیل خوشنام کشور «صالح نیکبخت» که وکیل این کارگر بود از من خواست برای رفع شبهه، نامهای تنظیم کنم. من با وی صحبت کردم که هر متن موثری که لازم میداند تنظیم کرده تا امضا کنم. اتفاقا در خط چهارم قبل از "شکایت ندارم" خودم واژه "نداشته" را هم اضافه کردم. چون اساسا نه تنها اعتقادی به شکایت ندارم بلکه به گواه همگان، وزارت کار و دفتر من همیشه محلی برای تظلم خواهی کارگران بوده است.
ربیعی با بیان اینکه من حتی حاضر نشدم عامل فوت فرزندم که به جرم قتل غیرعمد عازم زندان بود یک روز به زندان برود و رضایت دادم، خاطرنشان کرد: من دلیل شلاق خوردن این کارگر را نمیدانم اما شلاق بر تن هر انسان و کارگری نگرانم کرده و آزارم میدهد.
وی گفت: «آقای نیکبخت وکیل این کارگر، شاهد صادقی برای کل این ماجراست متاسفم از فضای غیرمنصفانه کنونی که عدهای بدون هیچ اطلاعی، قضاوت میکنند و مینویسند و... و.»
اخبار مرتبط واکنش سخنگوی دولت به خبر شلاق خوردن یک کارگر به اتهام توهین به اومنبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لیگ برتر 99 علی ربیعی صالح نیکبخت شلاق زدن کارگر حکم شلاق کارگر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لیگ برتر 99 مدعی العموم شلاق خوردن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۲۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار: رقم دستمزد نباید کارفرما را به کارگر تبدیل کند
در حالی که وزیر کار پیشنهاد افزایش ۲۲ درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده معاون وی در توجیه این موضع گفت: اگر در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به سود جامعه تولید کشور نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار در یک برنامه تلویزیونی با موضوع تعیین مزد در پاسخ به میزان تاثیر موضوع تورم در معیشت کارگران گفت: تصمیم تعیین مزد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته می شود و اساس این تصمیم ماده 41 قانون کار است که بر اساس نرخ تورم اعلام شده از مرکز آمار ایران و هچنین سبد معیشت برای خانوار 3.3 نفری است.
وی با بیان اینکه چند شاخص و معیار برای تعیین سبد معیشت جامعه کارگری مد نظر است، افزود: یک شاخص بعد خانوار اعلامی از مرکز آمار ایران است که در حال حاضر بعد خانواد 3.3 نفر هست .
رعیتی فرد افزود: با توجه به اینکه این بعد خانوار برای سرشماری نفوس و مسکن سال 95 بوده است، این رقم به زعم ما کمتر شده، ولی ملاک همان است. در حال حاضرسازمان بهداشت جهانی و حتی سازمان جهانی کار نیز بعد خانوار را «بعد معادل» در نظر می گیرند ولی ما هنوز داده های سرشماری سال 95 مرکز آمار ایران را در نظر داریم. این در حالی است که پژوهش های میدانی مرکز آمار، بعد خانوار را در مناطق شهری 1.3 و در مناطق روستایی حدود 3.3 می داند.
رعیتی فرد با بیان اینکه سبد غذایی یک معیار دیگر برای تعیین سبد معیشتی است گفت: این رقم را انستیتو تغذیه ایران تعیین و اعلام می کند و محتویات آن یک سبد مطلوب غذایی برای یک خانواده است و رقم آن با توجه به اقلام قیمتی مرکز آمار ایران و نرخ تورم اعلامی این مرکز مشخص می شود.
وی افزود: طبق آمار سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر بعد اشتغال خانوار 2.1 افراد خانوار است ، یعنی فقط یک نفر نیست که در خانواده کار می کند و اگر این را با بعد تغذیه در نظر بگیریم ، سبد غذایی کارگران را پوشش می دهد.
رعیتی فرد گفت: مقدار کالری مورد نیاز برای یک نفر به عنوان کارکن خانوده، 2386 کالری است و بر اساس تحقیقات انستیتو تغذیه ایران انجام داده که اگر نفر دوم را 7 دهم و فرزندان را نیم حساب کنیم تقریبا 7.2 یک خانواده چهارنفره و عدد آن قابل ملاحظه می شود .
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: خانواده های کارگری در دهک چهارم دیده می شوند که ضرایب اهمیت برای مواد غذایی و خوراکی برای آنها 9.38 است که با توجه اقلام قیمتی مرکز آمار، نرخ تورم و بعد خانوار اعدادی به دست آمده است .
وی گفت: رقمی که وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شاخص ها برای سبد غذایی اعلام کرده است 15 میلیون و 800 هزار تومان است. برای تعیین سبد معیشت با نمایندگان کارگری و کارفرمایی یک چارچوبی وجود دارد که اگر بخواهیم با تغییر نفرات آن چارچوب را به هم بزنیم ، تصمیم گیری سخت تر می شود.
رعیتی فرد بیان کرد: باید تاکید کنیم دولت به کارگران 7دهک درآمدی اول کالابرگ الکترونیکی می دهد در ماه نزدیک به 700 میلیون دلار انواع یارانه ها را به همین هفت دهک می رود و جامعه کارگری نیزجز همین هفت دهک اول است.
وی گفت: دولت صفر تا صد هزینه درمان را برای کارگرانی که مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند، به صورت رایگان انجام می دهد و کمک های متعددی را برای آموزش و موضوعات مختلف برای کل جامعه، مخصوصا جامعه کارگری دارد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت می خواهد چرخ همه کارگاه ها بچرخد اظهار اشت: اگر در شورای عالی کاری تصمیم بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به سود جامعه تولید کشور نیست.
وی با تاکید بر اینکه مطالبه جامعه کارگری و کارفرمایی به حق است افزود: ما وقتی می خواهیم تصمیم ملی بگیریم باید گذشت هایی انجام دهیم و در کنار هم باشیم.
رعیتی فرد خاطر نشان کرد: شورایعالی کار یک نهاد خاص در کشور است که تصمیمات آن خاص است چون حقوق و دستمزد میلیون ها نفر را تعیین می کند و تنها نهادی است که خود افراد جامعه هدف درآن تصمیم گیری دخیل هستند .
وی گفت: ما در شورایعالی کار کف مزد را تعیین می کنیم و برای 20 درصد از کارگرانی که حداقل بگیر هستند، یعنی برای حدود یک میلیون و 300 هزار نفر این تصمیم را می گیریم.
وی گفت: توزیع بیمه شدگان در کارگاه به تفکیک بعد کارگاه نشان می دهد؛ تعداد کارگاه های در کشور 1 میلیون و سیصد و 53 کارگاه است که 83 درصد از این کارگاه ها، کمتر از 10 نفر هستند و 5.13 درصد کارگاه های بالای ده نفر هستند . 57 درصد کارگاه ها خدماتی هستند، 31 درصد صنعتی، 6 درصد کشاورزی و 6 درصد در حوزه پیمانکاری هستند و در تعیین مزد این موضوع باید لحاظ شود .
انتهای پیام/