رشد بیش از ۷۰ درصدی تولید پوشاک در کشور
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۲۸۶۴
"مجید نامی" امروز در گفتو گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از ابتدای امسال تاکنون تولید پوشاک با نوساناتی همراه بوده، اما در مجموع وضعیت تولید از نظر تولید کنندگان راضیکننده بوده است.
وی گفت: پیشبینی میشد با توجه به ممنوعیتهای یاد شده و بسته شدن مرزها، وضعیت بهتری را شاهد باشیم، اما شیوع کرونا و افت وضعیت اقتصادی مردم سبب شد تا حجم بازارها کوچکتر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نامی خاطرنشانکرد: امروز سهم برندهای ایرانی در بازار در مقایسه با پارسال به مراتب افزایش یافته است.
نگرانی از تداوم تعطیلیها
وی ادامهداد: با وجود همه مشکلات موجود، اما کار تولیدی در واحدها همچنان ادامه داشته و برنامهریزی برای بازار شب عید نیز وجود دارد، اما تولیدکنندگان نگرانند که تعطیلیهای کرونایی به شب عید نیز کشیده شود.
این مقام صنفی یادآور شد: پارسال شب عید، تولیدکنندگان و شرکتها صدمات و ضرر و زیانهای زیادی متحمل شدند و بین ۸۰ تا ۹۰ درصد میزان فروشهایشان کاهش داشته است.
وی اضافهکرد: این وضعیت سبب افزایش انباشت پوشاک در انبارها شد، زیرا با توجه به فصلی بودن پوشاک و تغییر سریع مد و فشن، لباسها در دیگر فصلها مورد اقبال و استقبال مردم قرار نمیگیرد.
چالشهای تولیدکنندگان
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، در ادامه به برخی چالشهای اساسی فراروی تولید اشاره کرد و گفت: این روزها تخصیص ارز و روند حواله زدن برای خریدهای خارجی، فرآیندی زمانبر و طولانی است که سبب میشود تامین مواد اولیه و زنجیره تامین در داخل با مشکلاتی مواجه باشد.
وی بیانداشت: مشکلات خرید مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات با وجود تحریمهای یک جانبه آمریکا بر علیه صنعت نساجی که از سال گذشته اجرایی شده، همچنان ادامه دارد.
این مقام صنفی، به دشوار شدن و طولانیتر شدن فعالیتهای شرکتهای حملو نقلی نیز اشاره کرد و ادامه داد: بهطور مثال اگر کالایی در گذشته یک ماه برای رسیدن به ایران زمان نیاز داشت، این روزها به دو ماه افزایش یافته، زیرا شرکتها ناچار به دور زدن تحریمها از مسیرهای مختلف برای ردیابی نشدن هستند.
وی به نوسانات شدید نرخ ارز نیز اشاره کرد و افزود: این مساله سبب شده تا برخی تامینکنندگان مواد اولیه به هیچ عنوان ندانند که کالاهایشان را با چه قیمتی به فروش برسانند و این عامل نیز به سختتر شدن تامین مواد اولیه در داخل میافزاید.
نامی تصریحکرد: همه مشکلات یاد شده ناشی از دو عامل اصلی تحریمها و برخی سیاستهای نادرست داخلی است که در این میان، نقش سیاستهای غلط داخلی، بیثباتیها از جمله نوسانات نرخ ارز و بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف در بازار به مراتب بیشتر است، زیرا بههر حال تولیدکنندگان راه دور زدن تحریمها را یاد گرفتهاند.
وی خاطرنشانکرد: بخش خصوصی سال گذشته با پیشبینی تحریمها، ذخیره مناسبی برای تامین مواد اولیه داشته و در ماههای گذشته بازار را سرپا نگه داشتهاند، اما در مجموع بازار کوچکتر شده و گاهی اوقات کمبودهایی در بازار به وجود میآید.
این مقام صنفی گفت: برخی واردکنندگان و سوء استفادهکنندگان نیز به افزایش غیرمنطقی قیمت مواد اولیه در بازار میپردازند، بهطوری که هر زمان تاخیر در تامین ارز اتفاق افتاده، نرخ مواد اولیه دست تجار نیز افزایش یافته است.
وی گفت: الیاف اکریلیک، پنبه، ویسکوز، برخی از انواع نخ و بخشی از پارچههایی که به اندازه کافی در داخل تولید نمیشوند، عمده مواد اولیهای هستند که باید وارد شوند.
به گزارش ایرنا، آمارها حاکی از صادرات ۳۵ میلیون دلاری پوشاک از ابتدای امسال تا پایان مردادماه است.
هرچند آمارهای جدید هنوز جمعبندی و نهایی نشده، اما بررسیها نشاندهنده رشد ۳۰ درصدی صادرات پوشاک تا پایان آبانماه است.
برچسبها کرونا ویروس کرونا رونق تولید تحریم تولید داخلی جهش تولید واردات افزایش تولید پوشاک صنعت نساجی کالای قاچاق صادرات غیر نفتیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کرونا ویروس کرونا رونق تولید تحریم تولید داخلی جهش تولید واردات افزایش تولید پوشاک صنعت نساجی کالای قاچاق صادرات غیر نفتی کرونا ویروس کرونا رونق تولید تحریم تولید داخلی جهش تولید واردات افزایش تولید پوشاک صنعت نساجی کالای قاچاق صادرات غیر نفتی اخبار کنکور مواد اولیه تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۲۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای یک نماینده مجلس درباره عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه
امتداد - حجم تراکنش ارزی در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت و در سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بانک مرکزی در واکنش به سخنان صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی که با عناوینی همچون ” وضعیت بازار ارز کاملا آشفته است/ بانک مرکزی به تولید کنندگان میگوید برای واردات مواد اولیه ارز ندارد” در رسانههای منتقد دولت منعکس شد، ضمن تاکید بر جریان روان تامین و تخصیص ارز بابت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا یکم اردیبهشت ۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی، صنایع و واردات در برابر صادرات از سوی بانک مرکزی تامین شده است.
براین اساس از ابتدای فروردین ماه تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۳ میلیارد و ۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ۶۲۱ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ یک میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار و برای خدمات ۵۳۹ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
همچنین برای واردات کالای اسای کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی ۵۴۸ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۷۳ میلیون دلار و در مجموع ۶۲۱ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۳۹۸ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۱۳۴ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۱۲ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۸۸ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۵۵ میلیون دلار صورت گرفته است. همچنین تا پایان فروردین ماه امسال این گروههای به ترتیب ۱۶۵، ۲۶، ۱۲۶، ۹۱، میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کردهاند.
علاوه بر این گروه ها، ۸۶۱ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۳۰ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
آمارها حاکی از این است که حجم تراکنش ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت. بانک مرکزی در سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز تامین کرده است، برآورد اولیه نشان میدهد حجم صادرات کالا و خدمات نیز سال گذشته بیش از ۸۵ میلیارد دلار بوده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی آمادگی دارد به منظور ارائه اطلاعات صحیح از وضعیت ارزی کشور؛ اطلاعات مورد نیاز را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.