رئیس انجمن سنگ ایران: وزارت صمت از تنبیه معادن دست بردارد
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۲۸۶۸
انجمن سنگ ایران در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن از وی خواست تا وزارت صمت در دوره وزارت ایشان از نگاه غیرتوسعهای گذشته که فقط از بندهای تنبیهی قانون معادن در جهت گریز سرمایهگذاری در این بخش استفاده کرده، دست بردارد. - اخبار اقتصادی -
احمد شریفی، رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به این نامه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: قانون معادن کشور در عمل زیرپا گذاشته شده و تمام مواد قانون که در جهت ایجاد زیرساختها، امنیت سرمایهگذاری و توسعه این بخش بوده، نادیده گرفته شده و وزارت صمت با نگاهی غیرتوسعهای فقط از بندهای تنبیهی قانون در جهت گریز سرمایهگذاری در این بخش استفاده کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شریفی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی کشور از مزیت نسبی، اشتغالزایی و ارزآوری بسیار بالایی برخوردار بوده و در گذشته به صورت وزارت معادن و فلزات اداره میشده است اما با ادغام این وزارت در دو وزارتخانه دیگر، بیتوجهی و ظلم نابخشودنیای به این بخش مهم اقتصادی کشور شده است.
شریفی درباره مفاد نامه انجمن سنگ ایران به وزیر صمت یادآور شد: فعالان اقتصادی بهویژه فعالان بخش معدن از رزمحسینی انتظار دارند که ایشان با تصمیمات کلیدی و راهگشا، معدن و صنایع معدنی را از جاده سنگلاخ کنونی نجات داده و مسیر را برای توسعه و سرمایهگذاری هموار کند. بر این اساس مهمترین مواردی را که باید در اولویت این بخش قرار گیرد در نامه به آن اشاره کردهاند.
دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به موارد 5گانه دارای اولویت فعالان معدن و صنایع معدنی که در نامه فوق برای وزیر صمت ارسال شده تا در تصمیمگیریهای این وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: «اقدامی جدی برای عملیاتی شدن تبصره 4 و تبصره 6 ماده 14 قانون معادن در اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی انجام شود»، «مواد 16 و 17 قانون معادن که درباره تشویق سرمایهگذاری، توسعه فرآوری و صادرات است، مغفول مانده و اقدام جدی در تکالیف مندرج در آن انجام نشده است» و «تبصره 2 و تبصره 3 ماده 19 قانون معادن که ضامن امنیت سرمایهگذاری در بخش معدن است و وزارت صمت را مکلف به حمایت از سرمایهگذاران در این بخش کرده، هرگز مورد توجه وزارت صمت و سازمانهای صمت استانها قرار نگرفته و در عمل، بهرهبرداران به امان خدا واگذار شدهاند».
شریفی ادامه داد: «ماده 24 قانون معادن و تبصرههای آن که ضامن حمایت از سرمایهگذاری و تسهیل در امور واگذاری محدودههای اکتشافی و بهرهبرداری است با تصمیمات غیرکارشناسی معاونت معدنی وقت وزارتخانه تبدیل به سد و مانع بسیار بزرگی برای اکتشاف و بهرهبرداری معادن شده و در عمل وزارت صمت تصمیمات مهم حاکمیتی خود را به منابع طبیعی و محیط زیست واگذار کرده و بزرگترین چالشها را برای فعالان اقتصادی این بخش مهم فراهم کرده است».
وی تصریح کرد: «ماده 24 مکرر قانون معادن هم که میتوانست گوشهای از مشکلات فعالان بخش معدن را حل و فصل کند مورد بیمهری معاونت معدنی وزارت صمت قرار گرفته و در عمل اجازه تشکیل هیأت حل اختلاف داده نمیشود».
وی اضافه کرد: فعالان معدنی کشور امیدوارند وزیر صمت گامی درجهت بازکردن قفل و زنجیر از پای صنعت و معدن کشور بردارید و در این راه انجمن سنگ ایران آمادگی دارد تا با همکاری دیگر تشکلهای بخش معدن و صنایع معدنی بهعنوان بازوی کارشناسی و مشورتی در راستای تصمیمسازی برای حل مشکلات این بخش مهم اقتصادی کشور کمک کند.
دبیر انجمن سنگ درخواست کرد تا وزیر صمت و معاونت معدنی وزارتخانه با در اختیار قرار دادن زمانی برای برگزاری جلسهای با فعالان بخش معدن، زمینه هماهنگی و همافزایی بیشتر در تصمیمگیریهای جدید و تسهیل در امور معدنی را فراهم کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معدن و صنایع معدنی انجمن سنگ ایران سرمایه گذاری قانون معادن وزارت صمت وزیر صمت بخش معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۲۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدات سیستان و بلوچستان باید به سمت صادرات پیش برود
ایسنا/سیستان و بلوچستان استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اگر تولیدات استان به سمت صادرات پیش برود به بخش سرمایهگذاری کمک شایانی خواهد کرد.
محمد کرمی شامگاه یکشنبه در نشست با مدیران اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: در جلسات قبل چند موضوع مورد تاکید قرار گرفته است، موضوع اول اینکه ما در مورد برخی از موارد نمیتوانیم منتظر تصمیم کارشناس باشیم بلکه باید شفاف و روشن تصمیم گیری کنیم چرا که رئیس جمهور بنا به اختیاراتی که به ما داده از ما انتظاراتی نیز دارد.
وی به موضوع ساماندهی سوخت در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: در این رابطه یک سری موانع وجود داشت، باید مجموعه های مختلف همراهی میکردند تا این ساماندهی صورت گیرد همچنین ظرفیتها باید پای کار می آمدند.
استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در حوزه معادن، صنعت و سرمایه گذاری نمیتوانیم منتطر بمانیم وزارت خانه دستور صادر کند چرا که تمام تصمیماتی که گرفته میشود برابر مصوبات هیأت دولت است به این معنی که وزیر هم باید دستور را به هیات دولت ببرد تا مصوبه بگیرد اما این اعتماد را به ما کردند که وقتی تصمیم می گیریم برابر تصمیمات هیات دولت است.
وی گفت: اگر جایی کاری ایراد پیدا کرد به بنده گرفته میشود و اگر من توان پاسخگویی نداشته باشم کنار میکشم اما هم حرف برای گفتن داریم هم توان پاسخگویی وجود دارد بالاخره مسئله ما نظام اسلامی و اهداف نظام است.
استاندار سیستان و بلوچستان به موضوع انقلاب آب از شرق استان اشاره کرد و افزود: باید با قدرت تصمیم بگیریم و کار را انجام دهیم برخی از بروکراسی های اداری که ما را زمین گیر میکند باید کنار برود.
وی تصریح کرد: صنایع فرآوری معادن باید به سرعت فعال شود و این کار باید با جدیت پیگیری شود، با توجه به اینکه معادن زیادی در سیستان و بلوچستان وجود دارد که هنوز شناسایی نشده باید روی شناسایی معادن تمرکز بیشتری داشته باشیم.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: شرکتهای دانش بنیان را باید پای کار بیاوریم از طرفی این شرکت ها باید تقویت شوند، از این رو یک مبلغی سرمایه را در بانک گذاشته ایم که اگر لازم شد و درخواستی صورت گرفت به آنها وام داده شود که سود آن تقریبا ۱۵ درصد است.
کرمی افزود: در بحث جهاد کشاورزی هم اقداماتی صورت گرفته تا به مرغداران نیز وام معرفی شود تا در این زمینه نیز شاهد توسعه باشیم.
وی گفت: با توجه به اینکه قاچاق برخی از اجناس در این منطقه انجام میشود کنترل بازار بسیار مهم است تا مردم در معیشت خود دچار مشکل نشوند.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز قیمت برخی از کالاها نیز بالا رفته بنابراین باید کنترل و نظارت بر بازار صورت گیرد همچین بازار نیز باید از کالا اشباع باشد.
کرمی تصریح کرد: اگر کالا به اندازه کافی وجود داشته باشد قیمت بالا نمیرود چرا که زمانی شاهد افزایش قیمت خواهیم بود که عرضه کم باشد اما اگر تقاضای زیادی صورت گیرد باید تلاش کنیم عرضه در بازار زیاد باشد.
وی گفت: چند کارخانه در بحث دارو باید در سیستان و بلوچستان ایجاد کنیم خوشبختانه سرمایه گذار در این زمینه نیز وجود دارد.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: رفت و آمد با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، افغانستان و عمان باید زیاد شود چون اینگونه ارتباطات بسیار مهم است، تجارت باید به سرعت در استان توسعه پیدا کند همچنین موانع موجود بر سر راه تجارت باید برداشته شود.
انتهای پیام