به نقل از «اکوفارس»

۹۸ درصد مشکل سامانه بازارگاه ناشی از کمبود نهاده دامی

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۵۱۶۴

به گزارش اکوفارس، حبیب اسداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی‌ها ۳۵ هزار تومان است.

وی افزود: اگر نهاده به میزان کافی و در زمان مقرر در اختیار مرغدار قرار گیرد، میل و رغبت مرغداران به جوجه ریزی افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسداله نژاد درباره آینده بازار مرغ بیان کرد: با توجه به توزیع نهاده دامی برآورد‌ها حاکی از آن است که  قیمت مرغ به نرخ منطقی خود که حدود ۲۸ هزار تومان است، برسد.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با بیان اینکه رفع چالش و بحران مرغ از اراده و توان واحد‌های تولیدی خارج است، گفت: مسئولیت تامین نهاده‌ها بر عهده دولت است و مسئولان دولتی باید مشکلات تامین و ترخیص نهاده و تخصیص ارز را حل کنند.

وی تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغدار را امری مهم در کاهش قیمت تمام شده تولید در بازار اعلام کرد و گفت: اگر دولت ۵۰ درصد نهاده دامی را با نرخ مصوب تامین کند، قیمت مرغ ۱۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۹ هزار تومان و مرغ گرم ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان خواهد بود که با تامین ۱۰۰ درصدی نهاده ها، امکان عرضه با نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار وجود دارد.

به گفته وی، علی رغم واردات نهاده‌های دامی با ارز دولتی، اما مرغدار چند برابر نرخ مصوب نهاده مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری می‌کند که با وجود انحراف در توزیع انتظار می‌رود که دولت در صورت عدم مدیریت صحیح، سیاست آزاد سازی را در پیش بگیرد و با پرداخت یارانه مستقیم، دهک‌های ضعیف جامعه را حمایت کند.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به ایرادات سامانه بازارگاه گفت: یک تا ۲ درصد ایراد سامانه بازارگاه به ساختار سامانه و ۹۸ درصد به نبود نهاده  در سامانه بازارگاه باز می گردد که با رفع تامین ورودی نهاده‌های دامی، مابقی مشکلات به چشم نمی‌خورد.

اسداله نژاد با بیان اینکه سامانه بازارگاه تنها مرجع توزیع نهاده دامی در سطح کشور است، افزود: سامانه بازارگاه از فساد و سوءاستفاده در قبال توزیع نهاده دامی جلوگیری می‌کند و در شرایطی که ورودی نهاده به سامانه بازارگاه کم است، وزارت جهاد کشاورزی تقصیری ندارد چرا که تامین نهاده و تحویل به سامانه بازارگاه بر عهده وزارت صمت و توزیع با وزارت جهاد کشاورزی است که با عدم تامین به موقع، سامانه بازارگاه دچار ایراد است.

وی در پایان تصریح کرد: بنابر اعلام وزارت صمت، طی ۲ تا ۳ روز یک‌میلیون تن کالا  از گمرک ترخیص شده که با بارگیری در سامانه بازارگاه، مرغداران می‌توانند نهاده مورد نیاز را خریداری کنند که امیدواریم این روند استمرار یابد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: سامانه بازارگاه نهاده دامی هزار تومان نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۵۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.