والدینی که اصرار به تولدهای تقویمی دارند منتظر مجازات شدید باشند/ پزشک، ماما، پدر و مادر در تولدهای تقویمی مجرم هستند/ پرونده‌های این چنینی زیاد است اما رسانه‌ای نمی‌شوند
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۵۸۷۵
مصطفی ترک همدانی از مجازات شدید پزشک، ماما و والدینی که اصرار به تولدهای تقویمی دارند و سبب ضربه به سلامت جنین می شوند، خبر داد.
به گزارش برنا؛ تب تولدهای تقویمی در تاریخ های رُند چند سالی است که داغ و به دغدغه جدی برخی خانواده ها تبدیل شده؛ ۸۸.۸.۸ یا تاریخ هایی مانند ۸۸.۱.۱ و ۹۹.۱.۱ ، 9/9/99 و ... از جمله روزهایی هستند که عده زیادی تمایل دارند فرزند خود را در این تاریخ و حتی در ساعتی مشخص به دنیا آورند و بهای گزافی هم بابت آن می‌پردازند؛ از هزینه های چند ده میلیونی گرفته تا تولد نوزادی ناقص الخلقه در هر حال تمایل به اینکه اتفاقات مهم زندگی مانند ازدواج، به دنیا آوردن فرزند و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به پیامدهای حقوقی دستکاری تاریخ زایمان برای به دنیا آوردن فرزند در تاریخ رُند گفت: از این بابت که اگر کسی عمدا سلامتی شخصی را به خطر بیندازد مرتکب جرم شده است، انجام دادن چنین کاری یعنی همان دستکاری تاریخ به دنیا آمدن جنین، قطعا پیامدهای حقوقی و کیفری دارد.
او افزود: طبق قانون، فرقی ندارد انسان به یک شخص کامل و بالغ آسیب برساند یا جنینی که هنوز متولد نشده است به هرحال مجرم محسوب می‌شود و باید مجازات شود.
ترک همدانی تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی برای چنین اقدامی مجازات پیش بینی کرده است و در راستای مبحث صدمه رساندن به جنین قرار داده است به این صورت که اگر آسیب زننده یعنی پزشک، ماما و والدین با وجود اینکه می‌دانند اگر تاریخ زایمان را جابجا کنند جنین آسیب می‌بیند و حتی ممکن است مُرده به دنیا می‌آید اما به بهانه به دنیا آمدن در یک تاریخ رُند این کار را انجام دهند، باید مجازات شوند که در این شرایط پزشک و ماما مباشر جرم و پدر و مادر معاون جرم هستند و هرکدام مجازات مشخص دارند.
این وکیل پایه یک دادگستری درخصوص مجازات مباشر و معاون در چنین جرمی گفت: قانوگذار صریحا مجازات این اقدام را ذکر کرده است که اگر جنین مُرده به دنیا بیاد قتل محسوب می‌شود و پدر و مادر باید دیه بپردازند و اگر جنین با آسیب به دنیا بیاید یا بعدا دچار آسیبی شود که ناشی از اقدام چنین کاری بوده است باز هم دیه تعیین شده است که والدین باید بپردازند.
ترک همدانی با بیان اینکه برخورد با چنین والدینی همیشه بوده اما رسانه‌ای نشده است، گفت: در دادسرای رسیدگی به جرائم پزشکی تا دلتان بخواهد از این دست جرائم که ناشی از تخلفات یا قصور انجام امور پزشکی است، وجود دارد اما در این مورد، فقط پزشک و ماما مقصر نیستند بلکه والدین هم در این صدمه دخیل هستند و آنها هم باید مجازت شوند و دیه پرداخت کنند.
این وکیل دادگستری در پایان اظهار کرد: تنها تفاوت این نوع جرائم این است که دیگر ولی دم یعنی والدین وجود ندارند و دادستان (مدعی العموم) یا ضابط مربوط یعنی وزارت بهداشت و درمان ورود پیدا می‌کنند و آنها شاکی هستند.
//انتهای پیام: 4
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ازدواج پدر و مادر زایمان قتل وزارت بهداشت و درمان تولدهای تقویمی مصطفی ترک همدانی جنین نارس تولدهای تقویمی پیامدهای حقوقی ترک همدانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۵۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازسازی آسیب‌های معدنکاری با اصلاح قانون معادن
محمدحسین پیروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا وسیما گفت: حفظ تعادل بهره برداری از معادن و حفظ ملاحظات زیست محیطی امری ضروری است.
وی افزود:معدن یا به طور کلان‌تر اقتصاد می‌تواند برخلاف ظاهرش تقابلی با محیط زیست نداشته باشد.
پیروی پژوهشگر حوزه معدن گفت: در کشور‌های مختلف دنیا این موضاعات پیگیری شده و به نتایج خوبی هم رسیده اند و در هیچ جای دنیا دولت‌ها موظف به احیا و بازسازی تخریب‌های ناشی از معدنکاری نیستند.
وی گفت:در کشور ما تاکنون هیچ گونه احیا و بازسازی پیرامون معدنی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی صورت نگرفته است مگر در چند مورد اندک که معارضین محلی داشته است و کار معدن متوقف شده است.
آقای پیروی تصریح کرد:یکی از چالش‌های احیا و بازسازی، پرداخت نشدن حقوق دولتی به سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری است، این در حالی است که درماده (۲۵) قانون اصلاح قانون معادن ۱۲ درصد از آن را سازمان برنامه و بودجه باید به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واریز کند.
وی گفت:چالش دیگر که در این حوزه وجود دارد خلاقانونی است که بهره برداران معدنی تکلیف قانونی برای احیا و باسازی مناطق آسیب دیده ندارند.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی افزود: معادن در مالکیت خصوصی نیست. معدن دار مستاجر دولت است و دولت می‌تواند بر عملکرد آن نظارت کند و استاندارد بگذاردو معدنکار را درصورت بروز تخلفات مکرر خلع ید کند.
وی با بیان اینکه ضوابط محیط زیست در همه جای دنیا همزمان با بهره برداری از معادن اجرا می‌شود گفت:یکی از اقدامات مهم دنیا در معدنکاری حفاظت از خاک است و در سایر کشور‌ها معدنکاران موظفند در شروع بهره برداری از معدن خاک آن منطقه را درجای مناسب دپو کنند از آن محافظت کنند و بعد از اتمام معدنکاری خاک را در جای خود قراردهند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد