ضرورت احیای جلسات شورای هماهنگی اقتصادی پس از دو ماه وقفه
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۷۱۰۱
بیش از ۲ ماه از آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌گذرد، جلسه‌ای که می‌تواند منجر به تصمیمات راهگشا شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جام‌جم با انتشار این خبر، به ماجرای تعطیلی جلسات شورای مذکور توسط روحانی پرداخت و نوشت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که از خرداد سال ۹۷ با اختیارات بی‌سابقه برای عبور از شرایط بحرانی جنگ اقتصادی، تشکیل شد بیش از دو ماه است که برگزار نمی‌شود و به حاشیه رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از زمان تشکیل مجلس جدید در خرداد امسال، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکنون چهار جلسه تشکیل داده که یک جلسه آن در تیر، دو جلسه در مرداد و یک جلسه هم در آخرین روز شهریور که عملاً آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود و بعد از آن دیگر جلسه‌ای تشکیل نشد.
این در حالی است که سال گذشته، این جلسات تقریبا هر دو هفته یک‌بار و در روزهای شنبه با حضور سران سه قوه برگزار می‌شد.
جام‌جم، تشکیل مجلس جدید و همچنین ابهامات سران دو قوه دیگر درباره طرح دولت برای پیش‌فروش نفت را از علل تاخیر دولت در تداوم منظم جلسات مذکور توصیف کرده و می‌نویسد: همین اختلافات کارشناسی باعث شد طرح گشایش اقتصادی دولت از روی میز کنار رود و در جلسه بعدی شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با وقفه بیش از یک ماه در آخر شهریور برگزار شد، دیگر صحبتی از این طرح به میان نیامد و این جلسه به آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تبدیل شد.
قرار بود ۱۵ مهر جلسه دیگری از سلسله جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی برگزار شود، اما یک روز قبل از برگزاری به درخواست رئیس‌جمهوری لغو شد. دلیل لغو این جلسه، سفر استانی قالیباف دغدغه‌های کرونایی روحانی عنوان شد و حال آنکه جلسات مشابهی توسط دولتمردان انجام می‌شود و برخی دولتمردان هم پیش از این به کرونا مبتلا شده‌اند.
جایی که می‌تواند برای مسائل اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. دولت هم باید از اختیارات شورا برای مقابله با جنگ اقتصادی حداکثر استفاده را بکند، ضمن اینکه نباید انتظارداشت هر مطالبه‌ای که از سوی دولت در این جلسات مطرح شد به مصوبه تبدیل شود؛ زیرا همان طور که روسای مجلس و قوه قضائیه تأکید کرده‌اند باید طرح‌ها قبل از مطرح شدن در این شورا مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرند.
دولت با لحاظ کردن این دغدغه سران دو قوه دیگر می‌تواند از ظرفیت‌های زیادی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی در اختیارش قرارداده استفاده کند و توجه داشته باشد عدم برگزاری این جلسات به معنای بلاتکلیف ماندن بسیاری از موضوعات کلان و درجه یک کشور است؛ موضوعاتی که در شرایط عادی روند معمولی خود را طی می‌کرد، اما در شرایط ویژه که بحران کرونا نیز به آن دامن زده است بیش از پیش نیازمند تصمیمات قاطع و یکپارچه حاکمیتی است.
یادآور می‌شود با تشکیل جلسه شورا در حضور رهبر معظم انقلاب، امید می‌رود که جلسات منظم شورا پس از این برگزار شود. منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جلسه شورای هماهنگی اقتصادی بحران اقتصادی در دولت روحانی حسن روحانی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا جلسه شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۷۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییرات اقتصادی در کابینه رییسی؛ استراتژی راهبری یا ضرورت بیرونی؟
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ تغییر و تحول در کابینه همواره به عنوان راهکاری برای ایجاد تحول و قرار گرفتن در ریل‌گذاری حکمرانی کشور و البته پاسخی به منتقدان از سوی دولت‌ها مورد توجه بوده است؛ در این راستا تغییرات اقتصادی کابینه نیز به عنوان نوک پیکان انتقادات در مطالبات اقتصادی مردم بیش از سایر تغییرات زیر ذره‌بین است.
این روزها انتقادات از ترکیب اقتصادی کابینه سید ابراهیم رییسی بیش از هر زمان دیگری موضوع محافل سیاسی و اقتصادی شده است. تالاطم‌های اقتصادی بازار سکه و طلا، نوسان‌های شدید بازار بورس و افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله دلایل حامیان تغییر در شاکله تیم اقتصادی دولت سیزدهم است.
منتقدان براین باورند برخی مردان اقتصادی رییسی از توانایی کافی برای سکان‌داری اقتصادی جامعه برخوردار نیستند و بهتر است جای خود را به افراد کارآمدتر بدهند. تغییر وزرا از ابتدای شکل‌گیری دولت‌های پس از انقلاب امری متداول بوده است اما تغییرات دولت سیزدهم تاکنون انتظارات حامیان دولت را هم به طور کامل را برآورده نکرده است.
دولت رییسی ازهمان آغاز شروع به کار، وعده بهبود در وضعیت معیشت و کنترل سوداگری دربازارهای ارز و سکه و خودرو را دارد اما مدعی بود در برابر میراث اقتصادی اشتباه دولت‌های یازدهم و دوازدهم راه دشواری در پیش دارد.
احسان خاندوزی درمقام سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم گفته بود: «این دولت با ۵۴ همت کسری بودجه کار خود را شروع کرد و از ۸ میلیارد دلار برای تامین ارزی کالاهای اساسی تقریبا تمامش مصرف‌شده بود، اما دولت سعی نکرد مقایسه کند و الان که این ارقام را بیان می‌کنیم به‌خاطر طرح برخی موضوعات توسط اعضای دولت روحانی است.» وی همچنین گفته بود: «مهمترین تفاوت این دولت با دولت سابق مربوط به مدیریت و نحوه حل مسائل کشور است؛ دولت قبل اکثر فرصت‌های ۸ ساله کشور را معطل موافقت و ترحم چند کشور خارجه نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور وابسته به مسائل خارجی بشود.»
دولت رییسی در ادامه راه تلاش کرد تا مانند دولت‌های گذشته با تغییر مهره‌های اقتصادی تغییری در ریل‌گذاری اقتصادی کشو ایجاد کند اما با قدم گذشتن در سال چهارم چشم انداز سازنده این تغییرات با شک و تردیدهایی روبرو شده است، هر چند نتایج تغییرات مهره‌های اقتصادی دولت‌های پیشین نیز از سوی برخی کارشناسان و صاحب‌نظران مورد تردید است و به زعم این عده اصلاح ساختار اقتصادی زیربنای تغییر افراد است.
پرسشی که این روزها و در آستانه آخرین ماه‌های سال سوم دولت سیزدهم، کنشگران اقتصادی و سیاسی و مردم را به تامل واداشته است این است که پوست‌اندازی تیم اقتصادی دولت نشان از آن دارد که برنامه اولیه دولت سیزدهم برای سامان دادن به اقتصاد به نتیجه نرسیده است، با این اوصاف دولت چه باید بکند؟ تغییرات اقتصادی دولت سیزدهم تا چه حد راهبردی است و آیا در یک سال باقی مانده از عمر دولت فعلی چنین تغییراتی موثر خواهد بود؟ این تغییرات در مقایسه با تغییرات اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا تغییر در کابینه ادامه استراتژی بی حاصل دولت‌های پیشین است؟
در راستای پاسخ به پرسش های فوق با امیر رضا واعظ آشتیانی، کارشناس سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
واعظ آشتیانی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: تغییر کابینه در حوزه اقتصادی نمی‌تواند مشکلات را حل کند زیرا نیاز به «اصلاحات ساختاری» در حوزه اقتصاد مشکل داریم و با این ساختار معیوبی که در حوزه اقتصاد داریم حتی اگر قوی‌ترین مدیران را هم به کار بگیریم به چالش می‌خورند. زمانی می‌توانیم از مدیران قوی در حوزه اقتصادی بهره ببریم که در حوزه ساختاری و اصلاح قوانین گام برداشته باشیم.
وی افزود: بخشی از مشکلات ما در حوزه اقتصادی، مدیریتی است و بخشی از آن ناشی از دیوان‌سالاری و سلیقه‌ای برخورد کردن مدیران میانی در حوزه اقتصاد است. در حوزه اقتصاد، قوانینی داریم که قطعا قوانین، خوبی هستند اما توسط کارگزاران به درستی اجرا نمی‌شوند. بنابراین قبل از تغییر مدیران باید چالش های حوزه اقتصاد را برطرف کنیم، در حوزه آسیب شناسی اقتصادی دچار ضعف هستیم اما برخی تصور می کنند که با جا به جایی در حوزه مهره‌های اقتصادی، بدون در نظر گرفتن رفع چالش‌های ساختاری اتفاقات مثبتی می‌افتد! تا زمانی که ابزارهایمان را کارآمد نکنیم و نیروهای میانی اقتصادی بهره وری لازم را نشان ندهند، نمی توانیم موفق شویم.
این کارشناس سیاسی و اقتصادی در ادامه گفت: یکی از راهکارهای دیگر این است که مشکلات اقتصادی را موضوعی حل کنیم. اقتصاد مانند دانه‌های بهم پیوسته تسبیح است و برای این که به نتایج مثبت برسد باید دانه‌ها به یاری هم بیایند، به عنوان مثال برای این که وضعیت اشتغال بهبود یابد نمی‌توانیم صرفا روی تولید یک کارخانه متمرکز شویم بلکه باید به عوامل دیگری مانند تسهیلات تولید هم بپردازیم و چالش‌های تولید را ارزیابی کنیم. بنابراین مشکلات اقتصادی را باید توامان و با راهبردی که در آن برنامه توسعه‌ای کشور در نظر گرفته شده باشد و دور از حکمرانی سلیقه‌ای باشد، حل کنیم.
واعظ آشتیانی در زمینه «وظیفه نظاتی مجلس» برای تحقق شکوفایی اقتصادی تصریح کرد: اگر مجلس نظارت قوی بر روی دولت داشته باشد و در عین حال نظارت را وجه المصالحه بازی‌های سیاسی قرار ندارد و زمانی‌که دولت از ریل گذاری های قانونی خارج شود مجلس باید از قوه نظارتی خود استفاده کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی و سیاسی تصریح کرد: مجلس در عین این که در حوزه تقنین نقش بی بدیلی را دارد باید به دنبال این باشد که قوانین اقتصادی که تصویب می‌کند از سوی دولت به درستی اجرا می‌شود یا خیر؟ کوتاهی مجلس در این حوزه، دولت را به سمت سلیقه‌ای عمل کردن می‌کشاند و حکمرانی سلیقه ای به سمت و سویی برود که دولت «آزمون و خطا کردن» در حوزه اقتصاد را جزو برنامه‌هایش کند و این رویه مشکلات کشور در حوزه اقتصادی را مضاعف می کند.
وی درباره تغییرات اقتصادی کابینه دولت‌های پیشین گفت: تغییرات در آن دوره هم منجر به اتفاقات مثبتی نشد و نشان داد تحول اقتصادی صرفا در حوزه تغییر مدیران اتفاق نمی‌افتد مثلا در دولت آقای روحانی و ... تغیر تیم‌های اقتصادی باعث بهبود شرایط نشد هر چند شرایط زمان حاِیز اهمیت است. اگر منصفانه قضاوت کنیم دولت رییسی به جای این که وارث مجموعه ای از اقدامات مثبت دولت قبل باشد وارث نوعی بهم ریختگی در بخش های مختلف اقتصادی است و این دولت برای این که شرایط را سامان دهد کار بسیار دشواری را در پیش رو دارد و تا زمانی که این کنترل انجام نشود به سختی می توانیم در ریل منطقی اقتصاد قرار گیریم.
واعظ آشتیانی افزود: عملکرد اقتصادی دولت قبل را به یک لوکوموتیو تشبیه می کنم که با سرعت بالا در حال حرکت است اما فاقد ترمز است و کشیدن ترمز این لوکوموتیو خلاقیت و انرژی مضاعف در حوزه اقتصاد می‌طلبد تا بشود آن را آرام متوقف کرد و سپس در راستای حرکت‌های نو که منجر به اتفاقات خوب برای کشور بشود، اقدام کرد.
انتهای پیام/
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است