به نقل از «خبرگزاری آریا»

باز هم خبری از تقسیط و بخشش مالیاتی نشد

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۸۸۶۰

خبرگزاری آریا - در پی تشدید محدودیت‌ها و تعطیلات کرونایی، برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا باز هم خبری از تقسیط و بخشش مالیاتی نشد و حمایت‌ها تنها در قالب امهال مالیاتی باقی ماند که دردی از فشارها و سخت‌هایی که کرونا بر کسب‌وکارها تحمیل کرده است، دوا نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، وضعیت بحرانی کرونا و هشدارهای وزارت بهداشت در رابطه با شرایط موجود موجب شد در نهایت بعد از پیشنهادهایی که برای تعطیلی برخی مناطق وجود داشت، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم به اعمال محدودیت‌هایی از ابتدای آذر ماه به مدت دو هفته بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین‌، دولت هم برای حمایت از مردم به خصوص کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی که در پی محدودیت‌ها و تعطیلات کرونایی متضرر شده‌اند، اقداماتی چون پرداخت وام یک میلیونی به سرپرست خانوارها و امهال مالیاتی (تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی، لغو جلسات هیئت اختلاف، تمدید مهلت بخشش جرایم قابل بخشش مالیات) را مجدد مدنظر قرار داد.
این در حالی است که پیش از این هم حمایت‌های مالیاتی دولت از مشاغل آسیب دیده از کرونا حول امهال مالیاتی می‌چرخید و کارشناسان اقتصادی این قبیل حمایت‌ها را کارساز نمی‌دانستند اما مجدد دولت آن‌ها را از سر گرفته است؛ به نحوی که در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی می‌گوید "مالیات فعالیت‌های اقتصادی که بر اثر کرونا تعطیل شده‌اند را نباید برمبنای 12 ماه محاسبه کرد، بلکه باید برای زمان‌هایی که فعالیت اقتصادی صورت گرفته است، مالیات درنظر گرفته شود".
همچنین به اعتقاد وی، مالیات در زمان‌های شیوع ویروس کرونا باید به صورت اقساطی پرداخته شود.
در این بین لازم به ذکر است که طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، جزئیات بسته جدید مالیاتی برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا شامل مواردی چون تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم وچهارم سال 1399 و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی، تمدید بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض تا پایان سال جاری، عدم نیاز صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی تا پایان امسال به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی، توقف وصول مالیات از اشخاص حقیقی تا 10 بهمن 1399 و تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی تا 15 بهمن سال جاری می‌شود.
از سوی دیگر، بعد از اتمام محدودیت‌ها و امکان مشاغل برای فعالیت هم اگر آن‌ها درآمدی بدست بیاورند؛ صرف هزینه‌ها و خسارات متحمل شده می‌کنند یا برای شروع فعالیت تولیدی خود و تامین مواد اولیه به آن درآمد نیاز دارند که با این تفاسیر توان پرداخت مالیات تعیین شده را ندارند.
طبق قوانین مالیاتی، پرداخت مالیات و تعیین نرخ آن براساس میزان درآمد افراد و به صورت پلکانی است؛ یعنی هر چه بر میزان درآمد افراد افزوده شود، مالیات بیشتری هم باید پرداخت کند و در صورتی که فردی درآمدی نداشته باشد، آن شخص از پرداخت مالیات معاف می‌شود که با این حساب، افراد و فعالان اقتصادی آسیب دیده از کرونا نیز، باید مشمول این قانون باشند اما سازمان مالیاتی تاکنون در این زمینه مجدد به امهال مالیاتی اکتفا کرده است.
علاوه براین، در راستای این امر این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که اگر قرار است تا حمایتی از اقشار آسیب دیده از کرونا شکل بگیرد که آن حمایت کارساز نیست و در واقعیت حمایتی صورت نمی‌گیرد، چرا اصرار بر اجرای آن وجود دارد و تصمیمی برای ابلاغ و اجرای حمایتی کارساز که باری از دوش مشاغل و فعالان اقتصادی در کنار روزهای سخت و پرفشار کرونایی بردارد، گرفته نمی‌شود؟
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: آسیب دیده از کرونا امهال مالیاتی پرداخت مالیات محدودیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۸۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی درآمد‌های مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد.   در این گزارش آمده است: در کشور ما مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولت‌ها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است. اما پولی‌سازی کسری بودجه کشور را در معرض تورم‌های مستمر قرار می‌دهد. تورم با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاه‌ها را مختل می‌کند؛ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ عوامل اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های کم‌بازده سوق می‌دهد و توزیع ثروت را برهم‌می‌زند. اساسی‌ترین راه‌برد به‌منظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمد‌های پایدار دولت از محل مالیات است.   مجموع درآمد‌های مالیاتی با میزان ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمد‌های مالیاتی باید ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان باشد. علاوه‌بر این در بخش دوم، معافیت‌های مالیاتی جدیدی پیشنهاد شده‌است. تغییر سقف‌های مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد به‌دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.   درآمد‌های مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت، اما هم‌چنان نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است؛ بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های اخیر بهبود داشته است. سهم درآمد‌های مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۵۰ و از هزینه‌های جاری ٪۶۹ است. از آنجا که این مقدار از سال‌های مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوب‌می‌شود؛ هرچند همچنان با هدف‌گذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۴.۴۳ است. این مقدار از ۴ سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد.   مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۷۱+ و مالیات عملکرد این بنگاه‌ها ٪۱۵- تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۳۹+ بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابل‌قبول به نظر می‌رسند. مالیات بر درآمد‌ها در سال جدید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ٪۳۴+ افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی می‌شود.   مالیات مشاغل که ٪۴۲ از مالیات بر درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد، در سال پیش رو ٪۵۵+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی)، سازمان می‌تواند با گسترش مالیات‌ستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۲ از مالیات بر درآمد‌ها را پوشش می‌دهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، به‌طور میانگین ٪۲۰+ رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کم‌برآوردی دارد.   مالیات بر ثروت با ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ٪۴۰+ افزایش داشته است. پیش‌بینی مالیات بر واردات با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۵۹+ افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیش‌برآوردی به نظر می‌رسد. مالیات بر کالا‌ها و خدمات با ۴۶۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ٪۴۵+ تغییر داشته است.   مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد می‌دهد که از ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرف‌نظر از درآمد‌های ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به ٪۳۰+ می‌رسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به‌اندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ٪۳۹+) باشد و درآمد‌های حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیش‌بینی درآمد‌ها حداقل به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.   ۳۵% از مجموع درآمد‌های مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمد‌ها منتقل شود تا علاوه‌بر کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیند‌های حکمرانی در شرکت‌های دولتی (شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تصرّف در سود و...) این شرکت‌ها را به‌سمت سوددهی هدایت کند تا علاوه‌بر درآمد از محل مالکیت، درآمد‌های مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت، خودرو‌های گران‌قیمت و واحد‌های مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایه‌ها انجام دهد.   مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۴۰ هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزار‌های کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه‌ی مؤدی ان مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط آنها می‌تواند بخش‌های وسیعی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کند.   دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیت‌های مالیاتی اصلاح و هدف‌مند شوند. شفاف‌سازی هزینه‌ها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی به‌سمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیات‌ستانی و وصول حق‌بیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.