اجرای ماده 110 قانون مالیات های مستقیم در هرمزگان مغفول مانده است
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۹۹۳۱
دبیر کل اتاق بازرگانی بندرعباس، گفت: اجرای ماده 110 قانون مالیات های مستقیم در هرمزگان مغفول مانده است.
به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، پیام رضایی در نشست شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی که با حضور استاندار هرمزگان, احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس , مسیحی و برزگر معاون و مدیرکل اقتصادی همراه بود، اظهار داشت: با توجه به اصلاحیه ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم اقامتگاه قانونی محل فعالیت شخص حقوقی تغییر پیدا کرده که این قانون از اول سال ۹۵ لازم الاجرا بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اینکه بسیاری از شرکتهای بزرگ استان از جمله شرکت نفت ستاره خلیج فارس و نیز بسیاری از شرکتهای بزرگ دیگر محل فعالیت آن در استان باشد ولی ثبت این شرکتها خارج از استان و اکثراً مرکز نشین باشد هیچ توجیهی ندارد.
رضایی یادآور شد: تمامی خدمات و نیازهای این شرکت ها توسط مردم این استان تامین می شود و از طرفی تمامی آلایندگی ها و آلودگی های آن هم برای مردم استان است پس چطور می شود که مالیات این شرکت ها به جای اینکه صرف استان شود به خزانه مرکزنشینان واریز می گردد.
وی تصریح کرد: عدم اجرای صحیح قوانین توسط اداره امور مالیاتی نشان می دهد این اداره توان اخذ مالیات از شرکت های بزرگ را ندارد و تمام فشار خود را معطوف شرکت های کوچک کرده است.
این مقام مسئول بیان داشت: نه تنها حق مالیاتی بلکه حقی که صدور و دریافت کارت بازرگانی و حسابهای بانکی بوده نیز برای این استان نیست و به استانهای دیگر و مرکز نشین ها تعلق می گیرد.
وی بیان داشت: سالیانه مبالغ مشخصی جهت دریافت مالیات به این استان تکلیف شده که با توجه به پتانسیل های استان هرمزگان مشخص شده اما فراموش میشود که خیلی از شرکت های موجود در استان درآمدشان برای استان نیست و فقط آلایندگی ها و زحماتشان متحمل این استان می باشد.
رضایی تصریح کرد: حق پرداخت مالیات شرکت های بزرگ بر دوش کسبه تجار و بازرگانانی است که در گرمای ۵۰ درجه تابستان با مشقت فراوان در اینجا فعالیت میکنند و مستحق پرداخت مالیات بیش از حق خودشان هستند که نه تنها بایستی گرما و سختی های این استان را متحمل شوند بلکه باید فراتر از از حق خود به اداره مالیاتی مالیات پرداخت نمایند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس گفت: 60 درصد شرکت های حقوقی استان هرمزگان به دلیل داشتن پرونده در اجرائیات سازمان امور مالیاتی ممنوع المعامله هستند.
مهران نجاتی نیز در این نشست اظهار داشت: شرکت هایی که بعد از دو سال باید تغییرات و یا تمدید شرکت را آگهی کنند با داشتن پرونده در اجرائیات عملا از انجام تمدید و یا تغییرات بازمانده اند.
وی افزود: با شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و محدودیت هایی که کرونا به وجود آورده و از طرفی وجود پرونده در اجرائیات عملا فعالیت رسمی و قانونی شرکت ها مختل شده است.
نجاتی بیان داشت: شرکت هایی که با این مشکل مواجه هستند به ویژه شرکت های پیمانکاری طرح های عمرانی عملا وجاهت قانونی نداشته و نمی توانند ضمانت نامه و یا دسته چک از بانک بگیرند و عملا شرکتی وجود نخواهد داشت که بتواند فعالیت کند.
وی ادامه داد: هرمزگان در پرداخت مالیات همیشه پیشقدم بوده و چنین استانی با این همه ظرفیت سزاوار وجود چنین مشکلاتی نیست و امید می رود با مساعدت مسوولان مشکلاتی از این دست برطرف شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بندرعباس گفت: احتساب مالیات بر اساس تراکنش و عدم اجرای درست قوانین و بخشنامه ها مشکلات عدیدهای را برای هیئت مدیره و عوامل شرکت های کوچک به وجود آورده است.
بدر دریابان در ادامه این نشست افزود: مالیات تراکنش های مالی شرکت های کوچک حد فاصل سالهای ۹۱ تا ۹۵ در حالی پرداخت شده که اداره امور مالیاتی هرمزگان در عین اینکه نامه خوش حسابی را برای این گونه شرکتها صادر کرده مجدداً برای مجموع مبلغ مورد تراکنش به صورت جمعی و به حساب هیئت مدیره و مدیر عامل موسسات برگ مالیاتی صادر می کند.
وی ادامه داد: این امر سبب بروز مشکلات و دلسردی تجار و بازرگانان استان شده و متاسفانه کارشناسان مالیاتی بدون توجه به بندهای بخشنامه 7 صفحه ای مرتبط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی و حتی بدون گرفتن جلسه دفاعیه برای مدعیان و معترضین مالیات را بر مبنای تراکنش حساب بانکی صادر می کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر خواهان رونق و رفع مشکلات تجار و بازرگانان هستیم باید تمام مسئولان استان از جمله استاندار و مسئولان اداره امور مالیاتی راهکارهای مناسب برای تراکنشهای حدفاصل ۹۱ تا ۹۵ ارائه دهند و جلساتی از این دست باید خروجی داشته باشد.
وی همچنین اضافه کرد: در واقع اخذ مالیات بر اساس تراکنش ها برای حسابهایی در نظر گرفته شده که تراکنش آنها از سقف تعیین شده تجاوز میکند نه برای اعضای هیئت مدیره مدیران و عوامل شرکت های کوچکی که مبالغی تحت عنوان تنخواه را در اختیار دارند.
بدر دریابان در پایان بیان داشت: برخی شرکت ها اشخاصی هستند که مالیات قطعی خود را پرداخت کرده اند و هیچگونه بدهی مالیاتی ندارند ولی در سامانه امور مالیاتی برای آنها جرائم ثبت شده است که باید این جرائم که از سال 91 تا 95 می باشد بخشوده و از سامانه حذف شود چرا که تجار و بازرگانان در جریان این بخشنامه ها نبوده اند و این جریمه ها تجار را دلسرد و سردرگم کرده است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قانون مالیات های مستقیم دریافت مالیات امور مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۹۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهیزیه و مهریه معاف از مالیات
به گزارش پارس نیوز، مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات مهریه گفت: سازمان امور مالیاتی یک سازمان مجری قانون است و طبق اصل 51 قانون اساسی مکلف است که به قوانینی که مجلس وضع میکند و در قالب پایههای جدید مالیاتی یا نرخهای جدید مالیاتی تصویب میکند، عمل کند. تا این لحظه قانون جدیدی که تحت عنوان قانون جدید مهریه باشد، تصویب نشده است، بنابراین قوانین گذشته حاکم خواهد بود.
وی افزود: طبق ماده 144 جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و الی آخر معاف از مالیات خواهد بود، کما این که این ماده اصلاح نشود و یا تغییری پیدا نکند طبیعتاً مهریه هم معاف از مالیات خواهد بود.
موحدی در خصوص احتمال تغییر قانون در آینده نیز گفت: در زمان حاضر طرحی از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نشده است. اگر قرار باشد لایحهای ارائه شود، این لایحه باید از سمت سازمان امور مالیاتی یا از سمت وزارت اقتصاد به دولت و سپس مجلس برود، هماکنون در مرحله پیش از تصویب قانون هستیم. اگر چنین قانونی تصویب شود طبیعتاً سازمان امور مالیاتی بهعنوان مجری قانون خواهد بود، باید وصول مالیات از مهریه را داشته باشد اما تا قبل از آن ما طبق ماده 144 حق وصول مالیات از مهریه را نخواهیم داشت.
معافیت مالیات مهریه سقفی نداردوی در پاسخ به سؤالی در مورد پرداخت مالیات خودرو، سکه یا املاک که بهعنوان مهریه در نظر گرفته میشود، در زمان خرید کالا گفت: ما قواعد عمومی پیرامون حوزه مالیات داریم. قوانین عمومی ناظر به نقل و انتقال هر ملک یا نقل و انتقال خودرویی بخواهد باشد طبیعتاً طبق آن قواعد عمومی حوزه مالیات بر آن هم حاکم خواهد بود، پس طبیعتاً صرفاً شامل مهریه نخواهد بود، اما اگر بهطور خاص مهریه را در نظر بگیریم، انتقال در قالب مهریه قرار است صورت بگیرد، در نتیجه هر انتقال مالکیتی و یا هر انتقال دارایی اعم از منقول و غیرمنقول که در قالب مهریه میخواهد رخ دهد، مقننین این را در ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات دانستهاند.
در زمان حاضر از طرح، لایحه و یا بحثی صحبت میکنیم که جزئیاتی از آن را در اختیار ندارم، اما مهریه لزوماً زمانی که منجر به طلاق شود، طبیعتاً وصول نمیشود بلکه قبلتر از آن ممکن است بههرشکل ممکن صورت بگیرد ولی هر انتقالی که بخواهد صورت بگیرد ناظر به آن قواعد عمومیاش مشمول مالیات است اما خود این دارایی مشمول مالیات نخواهد بود.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: بابت مهریه، بابت خود عنوان مهریه یعنی دارایی که بهعنوان مهریه دارد اتفاق میافتد اساساً مشمول مالیات نیست، معاف از مالیات است فقط صرفاً برای آن انتقالی که در واقع دارد صورت میگیرد طبق قواعد عمومی این انتقال مشمول مالیات خواهد بود.
وی در خصوص سقف تعیینشده برای مهریه گفت: حکم قانون 144 مالیات مستقیم یک حکم عام است یعنی هیچ آستانهای و هیچ میزانی را بهعنوان میزان معافیت برایش لحاظ نمیکند بلکه بهطور کلی همه آن اموال منقول و غیرمنقولی که در قالب مهریه قرار است که به همسر برسد مشمول معافیت میداند.
منبع : تسنیم