الکاظمی رئیس پلیس ذی قار را برکنار و منع آمد و شد اعلام کرد
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۳۰۳۵۶
به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، در بیانیه سخنگوی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق آمده است که وی همچنین تصمیم گرفته مجوزهای حمل سلاح را لغو کند تا اتفاقهای بیشتری که به صلح داخلی در عراق آسیب میرساند، رخ ندهد.
الکاظمی تاکید کرد: متشنج کردن اوضاع در عراق به نفع کشور نیست و جایگزینی برای قانون، نظم، عدالت از جمله عدالت مقابل خونهای ریخته شده در روز جمعه وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد که دولت عراق به تعهدات خود پایبند بوده و زمان انتخابات را تعیین کرده تا صندوق انتخابات، تنها تعیین کننده مواضع باشد. جایگزین این صندوق نیز آشوبی است که نه دین آن را میپذیرد نه اصول و نه رویکرد ملی.
الکاظمی از تمامی شهروندان خواست تا به دستورات دولت جهت صیانت از خون پاک عراقیها و قطع دست هرکس که برای این کشور و مردمش شر میخواهد، پایبند باشند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۳۰۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون، کلید واژه تحقق شعار سال ۱۴۰۳
رئیس اتاق تعاون ایران ضمن انتقاد از بی توجهی دولت قبل نسبت به این بخش، تعاون را به عنوان کلید واژه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ برشمرد.
گروه کار تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «بهمن عبداللهی» رئیس اتاق تعاون ایران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون نقش بخش تعاون و بنگاههای اقتصادی تعاونی در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر رشد تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: این بخش در طول سالهای گذشته به شدت مورد بی توجهی قرار گرفت و همین مسئله مانع از رشد آن در فضای اقتصادی کشور شد.
رئیس اتاق تعاون ایران توضیح داد: متاسفانه علیرغم تصویب و ابلاغ سند تعاون در سال ۹۲ یعنی در سال پایانی دولت دهم، رسیدگی به این بخش در طول عمر دولتهای یازدهم و دوازدهم مورد بیمهری سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت و حتی به طور کلی به فراموشی سپرده شد. اجرای این سند میتوانست سهم قابل توجهی از اقتصاد ملی را در اختیار بخش تعاون قرار دهد، اما با بایگانی شدن آن سند، حوزه تعاون هم به محاق رفت.
وی یادآور شد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، قرار بر این بود که تا پایان این برنامه سهم بخش تعاون از اقتصادی ایران به عدد ۲۵ درصد برسد، اما به دلیل بی توجهی دولتهای مذکور به این بخش، این هدفگذاری محقق نشد.
عبداللهی در ادامه دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران را به عنوان دومین مانع در رشد بخش تعاون برشمرد و گفت: براساس آمارهای اقتصادی مختلف بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد اقتصاد ایران دولتی بوده و ۲۵ الی ۳۰ درصد باقی مانده هم غیر دولتی برآورد میشود که از این میان سهم بخش تعاون فقط ۷ درصد است.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به حمایتهای دولت سیزدهم از بخش تعاون در طول دو سال گذشته اظهار کرد: با توجه به رویکرد مثبت این دولت، امیدواریم که بتوانیم در طول سالهای آتی عقبماندگیهای ناشی از کم کاری دولتهای قبل در این بخش را جبران کنیم.
وی متذکر شد: اخیراً اعضای اتاق تعاون ایران دیدار نوروزی با رئیس جمهور داشتند که طی آن جلسه قرار بر این شد که با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان رشد تولید با مشارکت مردم، حوزه تعاون بتواند سهم بیشتری از فضای اقتصادی کشور به ویژه بخشهای تولیدی کشور را در اختیار بگیرد.
عبداللهی در ادامه مواردی مانند به روزرسانی سند توسعه تعاون و همچنین ابلاغ احکام جدید به دستگاههای اجرایی کشور به منظور تعامل بیشتر با بخش تعاون را به عنوان نمونههایی از رویکرد مثبت دولت سیزدهم برای توسعه این حوزه برشمرد.
رئیس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این سوال که بخش تعاون در کدام یک از بخشهای اقتصادی کشور از ظرفیت بالایی برخوردار است، گفت: در حال حاضر حوزه تعاون در زمینههای صنعت، کشاورزی، خدمات، شیلات، بازرگانی، صنعت ساختمان و یا حتی حمل و نقل فعالیت دارد، اما از میان آنها بیشترین نمود فعالیتهای تعاونی محور در بخشهای کشاورزی، حمل و نقل و ساختمان دیده میشود.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به نکات مذکور و ظرفیتهای این بخش در اقتصاد کشور، معتقدم که بخش تعاون کلید واژه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
پایان پیام//