به نقل از «اکوفارس»

همه‌‌پرسی سوئیس: رعایت حقوق بشر در زنجیره تولید شرکت‌ها

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۳۲۵۳۶

به گزارش عصرایران، بهره‌گیری از کودکان کار، آزار مردم جوامع محلی، مسموم کردن آب آشامیدنی و آسیب به محیط زیست از جمله اتهاماتی است که به شرکت‌های بزرگ تجاری جهان وارد است. 

اینک قرار است مردم سوئیس با برگزاری یک همه‌پرسی نظر خود را در باره قانون مسئولیت‌پذیری شرکت‌های تجاری در برابر نقض حقوق بشر یا آسیب‌های زیست محیطی اعلام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورت تبدیل نظر مردم به قانون، شرکت‌های تجاری مسئول تخلفات بشری یا زیست محیط شناخته شده و مجبور به پرداخت جریمه یا غرامت می‌شوند.

این قانون بر زنجیره تولید مشاغل سوئیس در هر جای دنیا تاثیر می‌گذارد.

بی‌بی‌سی در گزارشی نوشت: اگرچه سوئیس کشور کوچکی است اما دامنه تجاری آن گسترده و بزرگ است.

شرکت‌هایی مانند "نستله"، "سینجنتا"، "گلنکور" یا "نوارتیس" سوئیس منابع تولیدی خود از سراسر جهان تامین می‌کنند و این کشور مرکز جهانی برای تجارت کالا محسوب می‌شود.

یک سوم کالاهای مصرفی در جهان در شرکت‌های مستقر در سوئیس معامله می‌شوند.

آیا شرکت‌ها و مشاغل در برابر نقض قوانین در گذشته مسئولیتی نخواهند داشت؟

مسئولیت برای گروه  یا شرکت‌های چندملیتی در اولویت است و شرکت‌هایی مانند نستله می‌گویند که زنجیره تولید خود را از ابتدا تا انتها به دقت بررسی می‌کنند تا از کارکردهای عادلانه مانند ممانعت از  فعالیت کودکان کار یا آسیب‌های زیست محیطی مطمئن شوند.

قانون جدید سوئیس سعی در اجرای استانداردهای دارد که به قربانیان نقض حقوق بشر یا آسیب‌های زیست محیطی اجازه می‌دهد از شرکت‌های سوئیسی در دادگاه شکایت کنند. شرکت‌ها نیز باید ثابت کنند که تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی‌ها را انجام داده‌اند.

شرکت "گلنکور" معدن "پورکو" در بولیوی را اداره می‌کند/ عکس: PUBLIC EYE

یک سوم کالاهای جهان از سوی شرکت‌های مستقر در سوئیس مانند شرکت گلنکور به عنوان یکی از بزرگترین معدنکاران جهان معامله می‌شود

"اندریاس میسباخ" به عنوان یکی از فعالان تبلیغ کنندهاین قانون در رای گیری فردا، می‌گوید: بسیاری از شرکت‌ها از قبل کار درست را انجام داده‌اند

وی افزود: در مواردی که مفاد قانون جدید از سوی شرکت‌ها رعایت نشود، قربانیان شرکت‌های تابعه یا زیرمجموعه شرکت‌های سوئیسی می‌توانند از شرکت مادر برای جبران خسارت شکایت کنند.

"میسباخ" به صنعت استخراج اشاره کرد و آن را یکی از نگرانی‌های بزرگ در نقض حقوق بشر خواند.

او ادعا کرد که معادن آمریکای لاتین به عنوان یکی از منابع تامین‌کننده کمپانی‌های سوئیسی، آسیب‌های زیادی به کارمندان و ساکنان در این مناطق می‌زنند.

وی افزود: در مناطقی از آمریکای لاتین با مردم جوامع محلی به بدی رفتار شده و مردم از زمین‌هایشان بیرون می‌شوند. در بسیاری از مواقع آب آشامیدنی جوامع محلی نیز مسموم می‌شود. او دلیل این اتفاقات را حضور شعبه یا شرکت‌هایی در آمریکای لاتین می‌داند که دفتر مرکزی آنها در سوئیس قرار دارد.

یورو نیوز به نقل از دیدهبان حقوق بشر در گزارشی نوشت: "طلا و الماسی را که به سوئیس وارد می‌شود در نظر بگیرید. در ونزوئلا، گروه‌های مسلح که معادن غیرقانونی طلا را در کنترل دارند از معدنچیان و مردم محلی سوء استفاده‌های وحشتناکی کرده و مجازات‌های وحشیانه‌ای از جمله قطع دست علیه آنان اعمال می‌کنند".

(دیدهبان حقوق بشر) به عنوان یک سازمان مردم نهاد  با ذکر مثال‌های دیگری در این زمینه می‌نویسد: "در غنا، کودکان برای استخراج طلا در جاهای تنگ، کار پرخطری را انجام می‌دهند و در زیمبابوه، یک شرکت دولتی تولید الماس گروهی از مأموران امنیتی خصوصی را به کار گرفته که با افراد بومی متهم به استخراج الماس بدرفتاری کنند و از جمله سگ‌های وحشی را به طرف‌شان رها می‌کنند".

نقش سوئیس در تجارت جهانی کالا

مرکز و کانون تجارت نفت و محصولات نفتی، فلزات، محصولات معادن، کشاورزی، شکر، پنبه، غلات و دانه‌های روغنی استخدام 35 هزار نفر و بازده سالانه 25 میلیارد فرانک سوئیس (21 میلیارد پوند، 23 میلیارد یورو) در سال 2017 550 شرکت تجارت کالا در سوئیس وجود دارد

منبع وزارت امور خارجه سوئیس

رهبران مشاغل و مدیران تجاری سوئیس چه می‌گویند؟

اکثر آنها نسبت به قانون جدید پیشنهادی بسیار محتاط هستند. آنها بر این باورند که این قانون، سوئیس را در مسیری متفاوت و رادیکال‌تر از بقیه اروپا قرار داده و به همن دلیل  تجارت سوئیس را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

"اریش هرتزوگ" از "فدراسیون تجاری سوئیس" در این باره می‌گوید: الان موقعیت مناسبی برای معرفی یا نقض قوانین سخت‌گیرانه نیست.

پیام مخالفان کمپین  قانون در سمت چپ: "کمک به هر شکلی نه به این شبیه آن.

پیام طرفدران رای دادن به این قانون: نوشیدن آب آلوده، مسمومیت کودکان با برچسب کالاهای تجاری

او گفت: قانون جدید باعث می‌شود شرکت‌های سوئیسی که قبلا به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر ضعیف شده‌ بوند، در مشکلات بزرگتری گیر کنند. سوئیس یک کشور کوچک است. ما نباید نمونه آزمایشگاهی قانونی باشیم که هیچ ضمانتی برای نتایج یا خروجی مثبت آن وجود ندارد.

هرتزوگ معتقد است که این نوع تصمیم‌گیری باید در سطح بین‌الملل اتخاذ شود و به پشتیبانی‌های سیاسی نیاز دارد.

دولت سوئیس و هر دو بخش پارلمان این کشور قانون جدید را رد کرده و در مقابل قول داده‌اند که قوانین جدیدی را شرکت‌ها را ملزم به تقویت بازرسی فعالیت‌های خود در شعبه‌های خارج از کشور و ایجاد ارتباط بهتر با شرکت‌های تجاری اتحادیه اروپا را معرفی کنند.

"سی کارین کلر-ساتر" وزیر دادگستری سوئیس در این باره گفت: این پیشنهاد بسیار بعید است. به گفته وی، دولت بسیار نگران طرح اولیه قانون و اثرات آن بر مسئولیت شرکت‌های سوئیسی و تامین کنندگان مستقل آنها است.

اما بسیاری از رهبران کمپانی‌‌های سوئیس موافق این طرح هستند.

"توماس راوبر" مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری معتقد است که این موضوع می‌تواند یک حرکت مثبت باشد.

او در این باره گفت: این قانون  سینگنالی به جهان می‌فرستد که سوئیس می‌تواند کشوری لیبرال و از نظر اقتصادی پایدار باشد. جایی که دیگران می‌توانند در چارچوب مشخص در آن تجارت کنند و جامعه آن از حقوق بشر حمایت می‌کنند. اگر اقتصاد ما فقط در باره سود باشد، موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

آیا رای‌دهندگان سوئیسی به پول فکر نمی‌کنند؟

به صوورت سنتی، بله. اگر دولت و رهبران تجاری هر دو از دولت بخواهند این پیشنهاد یا طرح را به دلیل خطرناک بودن آن برای اقتصاد رد کنند، رای‌دهندگان سوئیسی پیروی می‌کنند.

سوئیسی‌ها علی‌رغم آسیب به شهرت و اعتبار بخش بانکی خود، سال‌ها در برابر پولشویی‌ بخش بانکی پنهان‌کاری کردند.

با این وجود به نظر می‌رسد ابتکار مسئولانه تجاری، مورد حمایت بسیاری از گروه‌های چپ و راست، شهری- روستایی و گروه‌های کلیسایی قرار گرفته است.

"نینا بورگارز" یکی از فعالان انتخاباتی این قانون می‌گوید: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ممکن است اکثر رای‌دهندگان به قانون جدید "بله" بگویند. (بدون احساب سیاسیون).

او می‌گوید: واقعیت اجتماعی تغییر کرده است. ما در 10 تا 20 سال گذشته پیشرفت بزرگی داشتیم و گاهی اوقات این احساس را داریم سیاست‌مداران چشم‌هایشان را روی اتفاقات می‌بندند.

یک معدن الماس در زیمباوه/ عکس:‌AP

در آستانه این رای‌گیری فاصله نظرسنجی‌ها کاهش یافته و نتیجه فشرده‌تر خواهد بود. سوئیس با زمستانی کرونایی مشکلات اقتصادی بیشتری را در پیش دارد.

اما واقعیت این است که این رای‌گیری در سوئیس بازتاب تغییر نگرشی جدید است. در برگه‌های رای‌گیری روز یکشنبه، رای‌دهندگان نظر خود در باره حوزه دیگری را نیز مطرح می‌کنند و آن ممنوعیت موسسات مالی سوئیس برای سرمایه‌گذاری دربخش‌های تولید سلاح، سلاح‌های هسته‌ای و تمامی انواع اسلحه است.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: شرکت های سوئیسی رای دهندگان عنوان یک قانون جدید حقوق بشر رای گیری شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۳۲۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون کاهش مدت سربازی از کی اجرایی می‌شود؟

شورای نگهبان با کاهش خدمت سربازی موافقت کرده و از شهریور ماه خدمت سربازی با احتساب دورۀ آموزشی به ۱۴ ماه می‌رسد. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجلس در ماده ۱۰۲ برنامه ۵ ساله هفتم که به تأیید شورای نگهبان رسید، ستادکل نیرو‌های مسلح در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۴ ماه (با احتساب مدت آموزشی و نیز از طریق جایگزینی با سایر عضویت‌ها) و تعیین تکلیف مشمولان غایب، اقدام می‌کند. مدت خدمت سربازی حداکثر ۱۴ ماه است که بسته به چهار نوع منطقه آب‌وهوایی متغیر است و در شرایط بد آب‌وهوایی در مناطق مرزی مدت خدمت سربازی به ۹ ماه با آموزشی کاهش یافته است.

نماینده نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه طرح مذکور باید حداکثر تا شهریور ماه اجرایی شود، گفت: آیین‌نامه‌های اجرایی این طرح باید تدوین شود تا در نیمه اول سال جاری (۱۴۰۳) اجرایی شود.

معافیت سربازی

مشمولان دارای چهار فرزند کمتر از ۴۰ سال از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند، همچنین مشمولان بالای ۴۰ سال سن که دارای سه فرزند باشند، از خدمت معاف هستند.

حقوق سربازان چقدر است؟

مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب کرد حداقل حقوق سربازان سال ۱۴۰۳ مجرد معادل ۶۰ درصد حداقل حقوق پایور، حداقل حقوق سربازان مجرد مناطق عملیاتی معادل ۷۵ درصد حداقل حقوق پایور و حداقل حقوق سربازان متاهل معادل ۹۰ درصد حداقل حقوق پایور باشد.

براین اساس حداقل حقوق سربازان مجرد ۶ میلیون تومان، حداقل حقوق سربازان مجرد مناطق عملیاتی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق سربازان متاهل بدون فرزند ۹ میلیون تومان می‌شود که بنا به میزان تحصیلات، شرایط خدمت و وضعیت تاهل، حقوق برخی از سربازان به بیش از ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. حقوق و دستمزد سربازان امریه‌بگیر ارگان‌های مختلف نیز می‌تواند متفاوت باشد، اما به صورت کلی نزدیک به دریافتی سربازان عادی است.

۳ فاکتور تحصیلات، شرایط خدمت و وضعیت تأهل در نحوه محاسبه حقوق سربازان دخیل است. به طور مثال، اگر حداقل حقوق سربازان مجرد ۶ میلیون تومان تعیین شده، در واقع حقوق ۶ میلیون تومانی به سرباز مجردی تعلق می‌گیرد که درجه او سرباز دوم یا سرجوخه است و در منطقه غیر عملیاتی خدمت می‌کند. بنابراین، سرباز‌های مجرد که در منطقه غیر عملیاتی خدمت می‌کنند و مدرک تحصیلی آنها لیسانس، فوق لیسانس یا دکتری است، بنا بر درجه‌ای که می‌گیرند حقوق آنها بیشتر خواهد بود.

بر همین اساس ممکن است گروهی از سربازان حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان دریافت کنند. سربازان متأهل که در منطقه عملیاتی خدمت می‌کنند یا سربازان متأهل که تحصیلات آنها لیسانس یا بالاتر از آن است احتمالاً از حقوق ۱۰ میلیونی بهره‌مند خواهند شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

tags # خدمت سربازی سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!