به نقل از «ایسنا»

وکالت نباید کسب و کار تلقی شود

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۳۵۸۷۸

ایسنا/گلستان رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به تصویب طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گفت: وکالت جزو کسب‌وکار نیست و شورای نگهبان نباید این مصوبه را تایید کند.

رضا سلیمانی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از سه چهار سال گذشته تفکری پشت پرده سعی دارد با استفاده از مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مقررات کانون‌های وکلا را نقص و این نهاد را به‌عنوان یک کسب‌وکار تلقی کند اما این موضوع با مراجعه به هیات مقررات زدایی رد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: چند روز قبل طرحی با عنوان اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده که در بند (م) آن، عبارت "کانون‌های حرفه‌ای" اضافه شده است. با این کار در واقع وکالت را جزو کسب‌وکار و تجارت تلقی کردند و کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری، مشمول مقررات این قانون شدند.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به اینکه این مصوبه بدون هیچ‌گونه مشورت با ما تنظیم و تصویب شده است، تاکید کرد: این مصوبه برخی اصول در عرف، شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام را نقض کرده و مغایر با آنها است.

سلیمانی ادامه داد: ما هیچ قانون نوشته‌ای نداریم که وکالت، تجارت محسوب نمی‌شود اما این موضوع که وکالت، تجارت نیست، در طول سالیان گذشته به عرف مسلمی تبدیل شده و به همین خاطر است که سالهاست دیوان عدالت اداری دفتر وکیل را یک مغازه تجاری حساب نمی‌کند و آن را از مشمول بودن قانون مالک-مستجر سال ۵۶، مستثنی کرده است. دیوان عدالت بارها مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر اخذ عوارض تجاری از وکلا را نقض کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، به قوه قضاییه تکلیف شده که ضوابطی را برای مشاغلی مانند قضاوت، وکالت، کارشناسی رسمی و ضابطان قضایی در نظر بگیرد و این موارد را جزو امور قضایی دانسته است. با این مصوبه مجلس، یکی از ضوابطی که به آن اشاره شد، از زمره امور قضایی خارج و در زمره امور اقتصادی قرار می‌گیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان بیان کرد: بر اساس اصل ۴۵ در فصل سوم قانون اساسی، داشتن وکیل حق همه شهروندان است اما با این مصوبه این موضوع تحت شعاع قرار می‌گیرد. نمی‌توان موضوعی که مربوط به حقوق شهروندان در فصل سوم است را ذیل بخش اقتصادی و امور مالی در فصل چهارم برد و آن را با مقررات این بخش تقنین کرد.

وی افزود: در شرع ما وکالت جزو عقودی است که به امانت‌داری نیاز دارد و جنبه تجاری ندارد؛ لذا اگر جنبه تجاری را به این موضوع قالب کنیم در واقع به امین اجازه داده می‌شود در منافع ما کاملاً شریک شود و این کار را برای شهروندان سخت‌تر می‌کند.

سلیمانی با اشاره به اینکه این مصوبه با ذات و فلسفه وکالت دادگستری منافات دارد، گفت: شهروندان عمدتاً زمانی که جان، مال، آبرو و ناموس آنها در خطر است به وکیل مراجعه می‌کنند و درست نیست برای چیزی که با این‌ها سر و کار دارد، مقررات اقتصادی را فعال کنیم. هدف اول در وکالت تحقق عدالت و احقاق حقوق موکل است اما با این مصوبه مجلس، این هدف تبدیل به امری تجاری می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: مقررات اصل ۴۴ و طرح اصلاحی، از معاهده بین‌المللی با عنوان "قانون نمونه حقوق رقابت" مصوب در کنفرانس توسعه تجارت سازمان ملل متحد، گرفته شده است. در این معاهده گفته شده که محدودیت‌هایی برای ورود به خدمات بانکی، بیمه، انرژی و خدمات حرفه‌ای مانند وکالت وجود داشته باشد و آنها را از مقررات رقابتی و تجارتی مستثنی دانسته است. آنچه که در طرح اصلاحی مجلس به تصویب رسیده، اصول این معاهده را نقص کرده است.

سلیمانی با اشاره به بعد اشتغال‌زایی از تصویب این مصوبه، گفت: بیشتر شدن تعداد وکیل از اندازه معقول و معمول، موجب فساد می‌شود. نباید برای حل مشکل بیکاری در کشور، خلاف قواعد حرکت کنیم و مشکلات دیگری را بوجود بیاوریم.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به اینکه وکیل یکی از ارکان دادرسی عادلانه است، اظهار کرد: ما هنوز راه برای رسیدن به دادرسی عادلانه داریم و برای تحقق آن باید نهادها و ابزارهای موجود را تقویت کنیم نه اینکه داشته‌های فعلی‌مان را از بین ببریم. زمانی یک وکیل می‌تواند به وظیفه خود به‌درستی عمل کند که از ناحیه هیچ مقامی تحت فشار قرار نگیرد. همه این مشکلات در نهایت به تک‌تک شهروندان باز می‌گردد.

 انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی وکالت كانون وكلا رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان سیاست های کلی اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۳۵۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام رای کمیته انضباطی درباره شکایت ذوب آهن از پرسپولیس

 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره شکایت باشگاه ذوب آهن از باشگاه پرسپولیس مبنی بر نشر اکاذیب و انتساب آن به باشگاه شاکی و عدم امکان اثبات صحت این مطالب از سوی باشگاه طرف شکایت، در نتیجه تخلف انتسابی به باشگاه پرسپولیس محرز و مسلم تشخیص داده شده و منتسب به ماده ۷۱ مقررات انضباطی و با رعایت ماده ۹۴ این مقررات، باشگاه پرسپولیس به پرداخت مبلغ ۶۰ میلیون جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است.

 پیش از شروع بازی پرسپولیس مقابل ذوب آهن در نهم اسفندماه سال گذشته مسئولان پرسپولیس کاغذ‌های عجیبی را روی در رختکن خود کشف کردند.

مسئولان تیم فوتبال پرسپولیس این کاغذ‌ها را که شبیه به جادو و طلسم است به ناظر بازی ارائه کردند و اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند.

مسئولان ذوب آهن نیز به صحبت های پرسپولیسی ها ضمن تکذیب این موضوع به علیه پرسپولیس به کمیته انضباطی شکایت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال