به نقل از «فرارو»

پرواز مرغ با ارز دولتی!

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۳۸۷۳۰

علت پرواز قیمت مرغ در فاصله پاییز پارسال تا پاییز امسال آن هم به‌رغم تخصیص ۵/ ۲ میلیارد دلار ارز دولتی - دلار ۴۲۰۰ - برای واردات خوراک طیور چیست؟ بررسی‌ها درباره ریشه مشترک التهاب قیمت مرغ، کاهش تولید مرغ و درنهایت نابسامانی در این بازار نشان می‌دهد سیاست معیوب یارانه ارزی برای واردات نقش «چوب لای چرخ تولید داخلی» را ایفا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصور سیاست‌گذار آن است که این نوع سیاست، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی دارد؛ اما هر دو بازنده محتوم این مدل ارزپاشی هستند. ارز رانتی برای نهاده‌های دام و طیور در ابتدای سال باعث «جوجه‌کُشی» و تشکیل صف تقاضا برای دریافت سهمیه نهاده شد؛ سپس با بروز مشکل برای تولیدکنندگان طیور ناشی از شکل‌گیری بازار سیاه نهاده‌ها، «جهش قیمت تخم‌مرغ» اتفاق افتاد و اکنون نیز پرواز مرغ حلقه دیگری از تبعات زنجیره‌ای آن سیاست معیوب است. کارشناسان معتقدند رونق تولید نهاده‌های دامی و کاهش قیمت مرغ، فقط از مسیر حذف مانع تولید که همان ارز رانتی است، محقق می‌شود.

به‌تازگی رئیس‌جمهوری وزرای صمت و جهاد کشاورزی را با هدف جهش تولید مکلف به انجام اقدامات فوری و ضروری در زمینه نهاده‌های دامی کرده است. دستوری که به فرمانی برای تولید نهاده‌های دامی در داخل تعبیر شده است. بخشی که در سالیان گذشته همواره به واردات وابسته بوده و تولیدکنندگان داخلی به دلیل موانعی که پیش روی‌شان قرار داشته نتوانستند اقدام به تولید نهاده‌ها کنند.

اما بررسی این دستور جدید می‌تواند دو سناریو را به ذهن متبادر کند. در سناریوی اول، سیاست‌گذار تنها ظاهر قضیه را دیده است و بدون توجه به موانع پیش روی تولید داخل، صرفا «تولید دستوری» را از فعالان درخواست کرده است. کارشناسان معتقدند در صورتی که این سناریو مدنظر سیاست‌گذار باشد، اهداف آن محقق نخواهد شد، چراکه صدور این فرمان با اصلاح و تغییر رویه سیاست‌های ارزی و تجاری همراه نخواهد بود. در نتیجه تولید دستوری مانند سازوکار‌هایی مثل قیمت‌گذاری دستوری در عرصه عمل امکان‌پذیر نخواهد بود.

اما در سناریوی دوم سیاست‌گذار ظاهر و باطن موضوع را همزمان با هم خواهد دید. یعنی درخواست برای انجام تولید نهاده‌ها همراه با اصلاح سیاست‌های ارزی وتجاری انجام می‌گیرد، یعنی حذف ارز رانتی از چرخه تامین و واردات نهاده‌ها. مساله‌ای که تا به امروز تبدیل به سدی در برابر تولید نهاده‌هایی مثل ذرت، جو، کنجاله سویا و ... در کشور شده است.

کارشناسان و فعالان صنعت دام و طیور به این سناریو خوشبین‌تر هستند و معتقدند در صورتی که دستور رئیس‌جمهور به وزرای صمت و جهاد کشاورزی همراه با حذف رانت‌ها در این بخش باشد، می‌تواند شرایط را برای تولید نهاده‌ها در داخل آماده کند. اما آنچه مسلم است این موضوع که است شرایط فعلی باعث نارضایتی سه ضلع، تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت شده است. تولیدکنندگان مرغ که از دستیابی به نهاده‌های کافی باز مانده‌اند، مصرف‌کنندگانی که با مرغ کیلویی ۳۸ هزار تومانی مواجه هستند و برای مرغ دولتی صف بسته‌اند و دولت هم که متوجه وضعیت فعلی شده و اقدام به صدور دستور برای ساماندهی اوضاع بازار مرغ کرده است.

اما سوال مهمی که مطرح است این که تا‌کنون تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی چه اثری بر بازار این محصولات داشته است؟ آیا تخصیص این ارز باعث شده است که این اقلام به کفایت و با قیمت مصوب به دست تولیدکننده برسد؟ داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۷ ماهه اول سال ۹۹، برای ذرت، جو و کنجاله با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، ۲ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. برای ذرت یک میلیارد و ۶۲۴ میلیون دلار، جو ۲۶۰ میلیون دلار و کنجاله ۶۳۸ میلیون دلار اختصاص پیدا کرده است.

این عدد (یعنی ۲ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار) بر اساس میانگین نرخ دلار در ۷ ماهه اول امسال که معادل ۲۱ هزار و ۵۵۰ تومان است، رقمی برابر با ۵۴ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان به دست می‌آید. یعنی دولت در این ۷ ماه این عدد را به سه قلم ذرت، کنجاله و جو تخصیص داده است. عددی که بیشتر از مجموعه رقم سالانه یارانه نقدی است که دولت به مردم پرداخت می‌کند. دولت سالانه حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به دهک‌های مختلف پرداخت می‌کند، که ۱۱ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان کمتر از عددی است که به نهاده‌های دام و طیور فقط در ۷ ماهه امسال تخصیص داده شده است.

اما این رقم که از کل یارانه نقدی پرداختی دولت بیشتر است، چقدر در جهت تعادل بخشی به بازار نهاده‌ها و بازار مرغ موثر واقع شده است؟ مشاهدات، داده‌ها و ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در این چرخه هم تولید کننده متضرر شده است و هم مصرف کننده. تولیدکنندگان دام و طیور به صراحت عنوان می‌کنند نهاده به دستشان نرسیده یا اگر هم رسیده با قیمت مصوب نبوده است، یعنی عملا تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها به هدف اصابت نکرده است.

از سوی دیگر جهش قیمت مرغ در آبان امسال باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان شد، به طوری که دولت اقدام به عرضه مرغ یخ زده دولتی با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان کرد که حتی پایین‌تر از نرخ مصوب بود و صف‌های طولانی برای دریافت مرغ ارزان شکل گرفت؛ بنابراین تنظیم بازار مرغ از مسیر تخصیص ارز رانتی به نهاده‌ها عملا محقق نشده است و بازار این محصول پروتئینی حال و روز خوشی را در این روز‌ها تجربه نمی‌کند. در اینجا آنچه مشخص است، وجود یک چرخه معیوب است که زنجیره تامین، توزیع و تولید نهاده‌های دامی را با اخلال مواجه کرده است. در واقع سیاست‌های ارزی و تجاری جاری سبب شده است که تمامی حلقه‌های این زنجیره دچار چالش شود و حتی با وجود تخصیص ارز ارزان، نهاده به دست تولیدکننده نرسد یا اگر هم رسیده با قیمت خیلی بالا بوده است.

ضمن آنکه بررسی میانگین قیمت مرغ در ۸ ماهه امسال با میانگین ۱۲ ماه سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت مرغ حدود ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است. میانگین قیمت‌مرغ در ۸‌ماهه امسال، معادل ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شده و میانگین ۱۲ ماهه سال گذشته به طور متوسط برابر با ۱۲ هزار و ۳۸۰ تومان رقم خورده است؛ بنابراین بررسی قیمت مرغ با سال گذشته هم نشان می‌دهد که دلارپاشی برای تامین نهاده‌های دامی هیچ اثر مثبتی در بازار و در جهت ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نگذاشته است.

اما اگر قیمت مرغ در آبان ماه امسال را با قیمت مرغ در آبان ماه سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که قیمت این محصول به صورت نقطه به نقطه حدود ۱۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت این محصول به طور میانگین در آبان ۹۸ برابر با ۱۲ و هزار ۹۰۰ تومان بوده است و قیمت آن به طور میانگین در آبان ماه امسال برابر با ۲۸ هزار و ۶۸۳ تومان ثبت شده است؛ یعنی یک جهش بی سابقه در قیمت مرغ؛ بنابراین نتیجه سرکوب بازار مرغ در سال‌های گذشته از طریق تخصیص ارز رانتی به نهاده‌ها نتیجه‌ای جز آشفتگی امروز بازار نداشته است. ضمن آنکه این سیاست به کمبود جوجه و مرغ و تخم‌مرغ هم انجامید.

مشکل در تامین و توزیع نهاده‌های طیور باعث ایجاد یک چرخه معیوب شد که یک طرف آن جوجه کُشی بود و طرف دیگر آن کمبود مرغ و پرش بی‌سابقه قیمت آن تا ۳۶ هزار تومان. در شهریور امسال خبری منتشر شد که عده‌ای با دریافت دان و نهاده ارزان، سوله‌هایی را می‌گیرند و بعد از جوجه‌ریزی، جوجه‌ها را معدوم می‌کنند و نهاده‌ها را با اختلاف ۴ برابری در بازار آزاد می‌فروشند. در این سریال، جوجه‌ها قربانی سود حداقل ۳۰۰ درصدی حاصل از رانت «۴۲۰۰» می‌شوند.

سوءنیت این گروه در راه‌اندازی سالن‌های جوجه‌ریزی یکی از علل اصلی کاهش مرغ و تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن در بازار است. در واقع معدوم‌سازی جوجه‌ها در چند ماه قبل که در گزارشی با عنوان «قاتل نامرئی جوجه‌ها» در «دنیای‌اقتصاد» به تفصیل به آن پرداخته شد، اکنون نتیجه خود را در بازار گذاشته و منجر به کمبود مرغ و تخم‌مرغ در بازار شده است.

از سوی دیگر تعیین قیمت مصوب و تضمینی که از سوی دولت برای نهاده‌های طیور تعیین می‌شود، باعث متضرر شدن کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. قیمت تضمینی ذرت که از سوی دولت تعیین می‌شود معادل کیلویی ۱۷۰۰ تومان است، در حالی که قیمت جهانی آن در هر تن ۱۷۷ دلار است که به طور متوسط برابر با کیلویی ۴ هزار و ۴۵۰ تومان می‌شود. قیمت تضمینی کنجاله برابر با کیلویی ۳۲۲۰ تومان است که قیمت جهانی آن در هر تن ۴۹۷ دلار است که برابر با کیلویی ۱۲هزار و ۴۰۰ تومان است.

قیمت جو دامی تضمینی نیز در هر کیلوگرم ۱۷۰۰ تومان است که قیمت جهانی آن در هر تن معادل ۱۱۸ دلار است که برابر با کیلویی ۲۹۰۰ تومان می‌شود. در اینجا مشخص است که تولیدکنندگان و کشاورزان با وجود شکاف عمیق میان نرخ تضمینی و نرخ جهانی ذرت، کنجاله و جو ضرر زیادی را متحمل می‌شوند؛ بنابراین مشکلاتی که امروز در بازار مرغ آشکار شده ریشه در زنجیره‌های قبلی این صنعت دارد که مدت‌ها گرفتاری‌های عدیده‌ای در آن وجود دارد، به طوری که سرکوب تولید داخلی نهاده‌ها باعث شده است که زنجیره اصلی صنعت مرغداری با مشکلات عمیقی مواجه شود.

فرجام دو سناریو

آمار و ارقام نشان می‌دهد که اگر سناریوی اول مدنظر سیاست‌گذار باشد، یعنی فرمان به تولید نهاده‌ها بدون مانع‌زدایی، نمی‌توان چندان امید به رونق تولید در این بخش داشت، چرا که باز هم با تخصیص ارز رانتی عملا به واردات امتیاز داده می‌شود و تولید داخل به حاشیه رانده می‌شود. اما اگر سیاست‌گذار به آمار و ارقام و تامین منابع ارزی که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نهاد‌ها تخصیص داده شده است، توجه کند، چاره‌ای جز تغییر مسیر و حذف ارز رانتی پیش روی خود نمی‌بیند؛ بنابراین توصیه کارشناسان این است برای آنکه در ماه‌های آینده بازار مرغ با تجربه آبان مواجه نشود به سمت سیاست‌هایی حرکت کنند که بدون مداخله در قیمت‌گذاری، سطح عرضه را افزایش دهد و با حذف ارز یارانه‌ای زمینه را برای رقابت تولید داخل با محصول وارداتی فراهم کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ارزش سهام عدالت قیمت سکه قیمت دلار قیمت پراید مرغ ارز دولتی تولید نهاده برابر با کیلویی تولید نهاده ها نهاده های دامی نشان می دهد نهاده های دام ۴۲۰۰ تومانی میلیون دلار قیمت مرغ نهاده ها تولید داخل سیاست گذار دام و طیور بازار مرغ سال گذشته ارز رانتی تخصیص ارز جوجه ها تخم مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۳۸۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت جت‌ های شخصی در ایران چند تومان است ؟

به گزارش پارس نیوز،خرید و فروش جت‌های شخصی در ایران آزاد شد. اعلام این خبر کافی بود تا حسابی بحث‌های فضای مجازی درباره این مسئله بالا بگیرد؛ از چانه‌زنی‌ها درباره قیمت این هواپیما‌های لاکچری تا ضرورت آزاد‌سازی خرید و فروشش آن.

 خیلی‌ها خرده گرفته‌اند که ایرانی‌ها اصلا از جت شخصی استفاده نمی‌کنند و ضرورتی نداشت این امر؛ اما رئیس سازمان هواپیمایی کشور می‌گوید: درست است که به تازگی خرید و فروش جت‌های شخصی در ایران آزاد شده و حالا هر که توان خریدش را داشته باشد می‌تواند صاحب یکی از این جت‌های ۷ نفره جمع و جور بشود، اما به این معنی نیست که ایرانی‌ها تا حالا جت‌سواری نمی‌کردند چراکه تا پیش از این هم طرفداران جت‌های شخصی در ایران قابل توجه بودند؛ از تاجران و فعالان اقتصادی گرفته تا برخی از مسئولان و تیم‌های ورزشی.

عده‌ای هم معتقدند وقتی هواپیما‌های فوق سبک بود چه نیاز به جت شخصی داشتیم؟ اما جالب است بدانید در حال حاضر ۲۵۰ فروند هواپیمای فوق سبک در ایران فعالیت دارند، اما از این هواپیما‌ها صرفا برای پرواز‌های تفریحی و آموزشی استفاده شود و برای مسیر‌های سفری کاربردی ندارند؛ اما هواپیما‌های بیزنس جت ۶ و ۷ نفره هواپیما‌هایی هستند که قابلیت پرواز‌هایی در اندازه سفر و جابه‌جایی‌ها در مسافت دور را هم دارند. البته استفاده از این جت‌ها شرط و شروطی هم دارد. اپراتور این جت‌ها صرفا بعد از اخذ گواهینامه صلاحیت پروازی، تعمیر، نگهداری، عملیاتی و امنیتی می‌توانند مجوز پرواز کردن با آن را داشته باشد.

با وجود همه این توضیحات طی ۲ روز گذشته شوخی‌های کاربران در فضای مجازی درباره این خبر حسابی داغ است و حتی هشتگ‌هایی هم در این زمینه راه انداخته‌اند. برخی‌ها به شوخی و جدی گفته‌اند: «پس بریم پراید‌های عهد بوقمان را بفروشیم و جت شخصی بخریم». کاربر دیگری هم به شوخی گفته است: «حالا کجا پارکش می‌کنن؟ گرفتارشده‌ایم».

مطالعه بیشتر: انتقال هواپیمای نتانیاهو به مکان امن معامله جت شخصی برای عموم آزاد شد

نمای سایت پرواز به تصویری کارت‌پستالی شباهت دارد که آسمانی پر از ابر‌های کوچک و بزرگ در پس‌زمینه آن قرار گرفته است. در مرکز این تصویر رویایی هواپیما‌های آماده پرواز جا خوش کرده‌اند که سرنشینان و مسافران زیادی ندارند. اینجا فرودگاه بین‌المللی پیام، یکی از آشیانه‌های مجاز نشست و برخاست هواپیما‌های شخصی است و این هواپیما‌های تیزپرواز متعلق به افرادی هستند که وسعشان به تهیه و خرید هواپیمای شخصی می‌رسد و می‌توانند از آن برای تفریح، گشت و‌گذار یا مسافرت‌های تجاری و اقتصادی خود استفاده کنند.

این هواپیما‌ها جزو ۲۵۰ فروند هواپیمای شخصی هستند که در ۲۵ سال اخیر و پس از رواج معاملات غیررسمی هواپیمای شخصی در آشیانه‌ها و سایت‌های پرواز کشور در رفت‌وآمدند، اما حتما پس از این و به موازات انتشار خبر آزاد شدن خرید و فروش هواپیما‌های جت، شاهد افزایش شمار این نوع هواپیمای شخصی در سایت‌های پرواز کشور خواهیم بود.

خبر آزاد شدن خرید و فروش هواپیما‌های جت شخصی برای عموم مردم را رئیس سازمان هواپیمایی کشور دیروز اعلام کرده است: سال ۱۳۷۹ برای نخستین بار هواپیما‌های شخصی پرواز در آسمان ایران را تجربه کردند؛ البته آزاد شدن خرید و فروش این پرنده‌های آهنی به طور رسمی اعلام نشده بود و متمولانی که از چراغ سبز قانون برای معامله این وسیله نقلیه خاص باخبر شده بودند، فقط برای آموزش و پرواز‌های محدود در مسافت و مسیری مشخص می‌توانستند این مرکب غیررایج را مورد استفاده قرار دهند.

شمار بالای مشتریان این نوع هواپیما‌ها سبب شد ۳ سال بعد وزارت راه وقت، به فکر تدوین لایحه‌ای برای آزادسازی معاملات هواپیمای شخصی بیفتد که اگر چه این لایحه به فرجام نرسید، اما باعث شد شرط و شروط مالکیت و بهره‌برداری هواپیما‌های شخصی در قالب صدور آیین‌نامه‌ای رسمی، تعیین و معاملات هواپیما‌های شخصی قانونمندتر از گذشته شود. در این آیین‌نامه هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات، برای خرید و مالکیت هواپیمای شخصی غیرنظامی اقدام کند. براساس آمار رسمی پس از صدور این آیین‌نامه معاملات این وسایل نقلیه لاکچری به میزان ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و اکنون شمار آن‌ها در ۲۳ آشیانه مجاز کشور به ۲۵۰ فروند رسیده است.

مالکان خاص و متمول

اگر چه خرید و فروش جت شخصی از دیروز برای عموم آزاد شده، به‌نظر می‌رسد هزینه کلان خرید و نگهداری این پرنده‌های آهنی اجازه ندهد معامله آن‌ها هم بیش از گذشته عمومیت پیدا کند. قیمت هواپیمای شخصی از نوع تک‌موتوره فوق سبک که کاربرد تفریحی دارد، در بازار‌های جهانی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است و در ایران بین ۵ تا ۷.۵میلیارد تومان فروخته می‌شود. البته خرید هواپیمای شخصی علاوه بر پول کلان به مقدمات قانونی نیاز دارد و خریداران در نخستین قدم باید هواپیمای شخصی خود را در سازمان هواپیمایی کشوری ثبت و مجوز‌هایی مانند لایسنس پرواز با هواپیمای شخصی و صلاحیت پرواز را کسب کنند. صدور مجوز اولیه ۶ ماه زمان می‌برد و هر بار پرواز هواپیما به اخذ مجوز نیاز دارد. محل نگهداری هم فرودگاه است.

اجازه پرواز هواپیمای شخصی پس از تأیید قابلیت‌های فنی و صلاحیت عوامل پرواز توسط سازمان هواپیمایی کشور صادر می‌شود. تعمیر، نگهداری و تامین قطعات هواپیمای شخصی هم باید زیرنظر سازمان هواپیمایی انجام شود. تعداد همسفران خلبانان هواپیما‌های شخصی به شمار انگشتان ۲ دست هم نمی‌رسد و حداکثر ۶ نفر می‌توانند آن‌ها را در پروازهایشان همراهی کنند.

منبع : تجارت نیوز