به نقل از «ایران آنلاین»

عمران در دوران جنگ اقتصادی

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۳۹۰۹۱

ایران در یک برهه خاص از زمان و شرایطی بسیار سخت از نظر تأمین منابع ارزی به سر می‌برد. شرایطی که درآمدهای ارزی بشدت پایین آمده و به نوعی یک جنگ تمام عیار اقتصادی به راه افتاده است. اما در همین وضعیت تلاش می‌شود که پروژه‌های عمرانی و زیرساختی اجرا و بهره‌برداری شود.

در همین راستا، پنجشنبه هفته گذشته 3 پروژه نفتی - واحد فرآورش پیش‌ساخته در غرب کارون، پتروشیمی لردگان و تأسیسات ذخیره‌سازی و ایستگاه‌های اندازه‌گیری میعانات گازی پارس جنوبی- افتتاح شد که انجام این پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کار روتینی نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد که دولت تمام تلاش خود را به کار بسته تا پروژه‌های زیرساختی را جلو ببرد و مسیر توسعه متوقف نشود.
اما در این مسیر سختی که در حال طی شدن است، توجه به یک نکته ضروری است؛ اینکه باید توسعه با توجه به آمایش سرزمین انجام شود. باید طرح‌های آب بر به منابع آبی کشور مانند دریاها دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر پروژه‌ها بویژه آنهایی که محصول صادراتی دارند، در مکانی اجرایی شوند که کمترین مسیر را تا آب های آزاد و مقاصد صادراتی طی کند. در این مسیر توسعه انتخاب طرح‌ها و مکان اجرای آنها باید به دور از تصمیم‌گیری کانون‌های سیاسی باشد تا پروژه بر مبنای اصول و در سطح بین‌الملل دارای توجیه اقتصادی باشد، بویژه برای پروژه‌های پتروشیمی که خوراک ارزان دریافت می‌کنند.
توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که در برخی از پروژه‌های به تأخیر افتاده، بخشی از عقب ماندگی تنها به خاطر کمبود منابع مالی نبوده و مباحث توجیه فنی و اقتصادی و اهمیت اجرای آن نیز مطرح است، اما از سویی ناترازی قیمت‌های انرژی در کشور اجرای پروژه‌های دارای اولویت را نیز به تعویق انداخته است.
ناترازی قیمت اغلب از کالاهای اساسی کشور از جمله انرژی در کشور ما باعث شده که امروز طرح‌ها با اقبال کمتری روبه رو باشند؛ درحالی که این یارانه یا سرکوب قیمت انرژی تاکنون موجب بهبود قدرت خرید مردم و سطح اشتغال در کشور نشده است. به سوخت یارانه می‌دهیم و به‌دلیل کمبود منابع و جذابیت اجرا برای بخش خصوصی، پروژه‌های مربوط به آن محصول عقب می‌افتد؛ حتی روی نرخ تورم نیز تأثیر منفی می‌گذارد و اقتصاد کشور و آن صنعت را وارد یک سیکل معیوب می‌کند.
این درحالی است که اگر درست مسیر را انتخاب کنیم، می‌توانیم کسب و کارها را راه بیندازیم و نقدینگی را در مسیر تولید هدایت کنیم، نه تورم، ضمن آنکه اشتغال نیز ایجاد خواهد شد و از این راه قدرت خرید مردم نیز به طور واقعی رشد خواهد کرد. حالا که دولت در مسیر اجرای طرح‌های عمرانی در یکی از سخت‌ترین برهه‌های زمان قدم برمی دارد، می‌تواند این اصلاحات را نیز در نظر داشته باشد و برای مردم توضیح دهد که منافع کشور در چیست. بخش خصوصی می‌تواند نیاز برخی از قسمت‌های صنعت به تکنولوژی را نیز مرتفع کند، اما در کنار این اقدامات باید بهبود روابط بین‌المللی را نیز لحاظ کرد. امروزه روابط سیاسی و اقتصادی عجین شده است و زمانی می‌توانیم به توسعه برسیم که به تکنولوژی دست یابیم؛ تولید را رقابتی و بازار‌سازی کنیم و با حفظ کیفیت و قیمت به رقابت با جهان بپردازیم.
اگر درست برنامه‌ریزی کنیم، به‌خاطر نیروی کاری که در ایران داریم وهمینطور دسترسی کشور به منابع ارزان انرژی، می‌توانیم هم بازار داخل را برای تولیدات ایرانی تضمین کنیم و هم در رقابت با کشورهای دیگر پیروز باشیم و کالاهای ارزان و باکیفیت را در بازارهای رقابتی جهان به فروش برسانیم. مسیر سختی که الان در حال طی شدن است، باید به بهترین دستاوردها ختم شود.



 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۳۹۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده بحران اقتصادی ونزوئلا / تاراج منابع نفتی توسط مدیران حکومتی

سقوط ارزش سهام پترولئوس د ونزوئلا (PDVSA) شرکت نفت دولتی آن کشور بازتاب دهنده تقلای اقتصادی ونزوئلا در یک دهه گذشته بوده است. بازداشت اخیر" طارق الایسامی" وزیر سابق نفت ونزوئلا و یکی از متحدان مورد اعتماد "نیکلاس مادورو" رئیس جمهور آن کشور به اتهام اختلاس میلیارد‌ها دلار تازه‌ترین نمونه از تاراج چندین دهه‌ای منبع اصلی درآمد ونزوئلا یعنی نفت توسط مدیران و مقام‌های نفتی آن کشور بوده است. از زمانی که هوگو چاوز و پیروان اش کنترل ونزوئلا را به دست گرفتند چندین رئیس شرکت نفت دولتی آن کشور نیز به فساد متهم شده اند.   به گزارش فرارو به نقل از ال پائیس، دو نفر از آنان محکوم شدند، یک نفر از کشور فرار کرد و یک نفر دیگر در زندان به فوت کرد.   "رافائل رامیرز" یکی از چهره‌های کلیدی در ساختار قدرت چاوز همان فرد فرار کرده است. او سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ به عنوان رئیس پترولئوس دی ونزوئلا فعالیت کرد و به نوعی تزار انرژی چاوز محسوب می‌شد. رامیرز با قاطعیت اتهامات فساد مالی وارد شده علیه خود را رد می‌کند. در اتهامات علیه او این ادعا مطرح شده که او میلیون‌ها دلار را از طریق معاملات نامنظم، جذب سرمایه، حساب‌های مخفی، رشوه و پولشویی اختلاس کرده است. اپوزیسیون مخالف چاوز مدت‌ها بود که رامیرز را به ارتکاب فساد متهم می‌کردند.   رامیرز در سال ۲۰۱۴ جای خود را به "الوجیو دل پینو" داد. دل پینو در سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی صبح زود در منزل اش بازداشت شد و به اختلاس، تحصیل مال غیر قانونی و قیمت گذاری بیش از حد در معاملات میلیونی مغایر با منافع ملی متهم شد.   "نلسون مارتینز" جانشین دل پینو شد و سال بعد در زمانی که اعتراضات گسترده کشور را به دلیل تورم شدید و کمبود گسترده مواد غذایی به لرزه درآورد به دلیل ارتکاب فساد دستگیر شد. مارتینز اواخر همان سال در زندان به دلیل عارضه قلبی مزمن که با دستگیری و حبس اش تشدید شد درگذشت. خانواده او گفتند که او یک سال بدون محاکمه در بازداشت بوده است.   سپس "مانوئل کوودو" و "اسدروبال چاوز" بدون هیچ گونه رسوایی عمومی‌ای شرکت نفت دولتی ونزوئلا را هدایت کردند. با این وجود، آنان بر یک شرکت فلج شده توسط تحریم‌های بین المللی، با زیرساخت‌های خراب و مهاجرت کارگران ماهر نظارت داشتند. شرکت نفت دولتی ونزوئلا به دلیل خودداری دولت مادورو از کنار گذاشتن نرخ ارز ثابت به شدت با کمبود سرمایه مواجه بود و این موضوع باعث شد تا  تولید نفت ونزوئلا از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به ۴۰۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش یابد.   سپس "طارق الایسامی" وزیر نفت به طور ناگهانی در سال ۲۰۲۳ در بحبوحه سرکوب ضد فساد استعفا داد. بعدا مشخص شد که او در یک طرح شرکت نفت دولتی ونزوئلا مرتبط با تراکنش‌های غیر قانونی رمزارز‌های دیجیتال نقش داشته و باعث خروج ۲۱ میلیارد دلار از آن شرکت شده است. پس از توقف کوتاهی در تحریم‌های نفتی اگر مادورو وعده برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در تاریخ ۲۸ جولای را ندهد ایالات متحده قصد دارد مجددا محدودیت‌ها را بر فروش بین المللی نفت آن کشور اعمال کند.   شرکت نفت دولتی ونزوئلا ۲۲ سال پیش در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۲ میلادی پس از ناآرامی‌های داخلی گسترده که برای مدت زمان کوتاهی چاوز را از قدرت برکنار کرد دچار تغییری اساسی شد. چاوز از مدت‌ها قبل از آن رخداد تلاش کرده بود تا آن شرکت را به منبع اصلی تامین مالی پروژه‌های با انگیزه سیاسی تبدیل کرده و کارشناسان نفت را با متحدان سیاسی جایگزین کرد که تجربه کمی در این صنعت داشتند یا اصولا فاقد تجربه در آن عرصه بودند. این اولین باری که شرکت نفت دولتی ونزوئلا در یک طوفان عمومی و سیاسی درگیر شد. درست قبل از تلاش برای کودتا چاوز خشمگین در پیامی رادیویی تمام مدیران آن شرکت را به طور علنی اخراج کرد.   چاوز و حامیان اش استدلال می‌کردند که با جابجایی‌های انجام شده شرکت نفت دولتی ونزوئلا ممکن است خوب عمل کند، اما در واقع این گونه نبود. دولت تلاش داشت از منابع مالی آن شرکت برای تامین هزینه‌های مورد نیاز برای برنامه‌های سرمایه گذاری اجتماعی خود استفاده کند اقدامی که مدیریت شرکت نفت دولتی ونزوئلا با آن مخالفت کرده بود. چاوز طرحی را برای برکناری مدیران ارشد آن شرکت طراحی کرد و آنان را به عنوان "شایسته سالاران" مورد تمسخر قرار داد. او هم چنین آنان را به  افزایش هزینه‌های تولید، طرفداری از شرکت‌های چند ملیتی و طرفداری از بخشی از نخبگان ممتاز در جامعه‌ای با بسیاری از نیاز‌های برآورده نشده متهم کرد.   پترولئوس د ونزوئلا که توسط "کارلوس آندرس پرز" رئیس جمهور اسبق ونزوئلا در سال ۱۹۷۶ تأسیس شد شرکتی تاسیس شده در دل روند ملی شدن نفت آن کشور بود. این موضوع یک دستاورد مهم برای ونزوئلایی دموکراتیک بود که در آن یک شرکت مستقل دولتی برای چندین دهه فعالیت کرده از سیاست به دور بود و عمدتا آلوده به فساد نبود. حرفه‌ای بودن و تکیه بر تخصص در مدیریت آن شرکت مایه غرور ملی بود و "رافائل آلفونزو راوارد" اولین رئیس ان شرکت به عنوان یک الگو در مدیریت دولتی مطرح می‌شد.   مدیریت شرکت نفت دولتی ونزوئلا در سال ۲۰۰۲ میلادی بسیار مورد احترام بود و بسیاری باور داشتند چاوز آن شرکت را به چالش نخواهد کشید. آن شرکت برای کشوری که صادرکننده بزرگ بین المللی نفت، گاز و سوخت محسوب می‌شود تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ملی داشت. در جریان اعتصاب نفتی (دسامبر ۲۰۰۲ تا مارس ۲۰۰۳) که توسط گروه‌های اپوزیسیون برای برکنار چاوز سازماندهی شده بود چاوز کنترل آن شرکت را از طریق عوامل خود در درون آنجا در دست گرفت. چاوز هزاران نفر از کارکنان آن شرکت را اخراج کرد و شرکت پترولئوس دی ونزوئلا را به یک شرکت انرژی پوپولیستی تبدیل کرد که در خدمت انقلاب چاویستی مدنظر او بود.   "رافائل کوئیروز" اقتصاددان نفتی و استاد دانشگاه مرکزی ونزوئلا می‌گوید: "از نظر من افول شرکت نفت دولتی ونزوئلا با کاهش شدید تولید نفت و گاز مرتبط است و نقطه عطف آن در سال ۲۰۰۵ بود. این زمانی بود که تولید به زیر سه میلیون بشکه در روز کاهش یافت و هرگز بهبود نیافت".   کوئیروز سوء مدیریت دولت را عامل تخریب تجارت نفت ونزوئلا می‌داند و می‌افزاید: "با ادغام مناصب مدیریتی شرکت نفت دولتی ونزوئلا با وزارت انرژی و وزارت نفت آن شرکت با برعهده گیری وظایف غیرصنعتی مانند ساخت و ساز مسکن، واردات مواد غذایی و توزیع کالا که همگی منابع بالقوه ایجاد فساد هستند آلوده شد. پس از آن بود که آن شرکت مجبور شد در خدمت یک دستور کار سیاسی باشد حال چه انقلابی چه غیر انقلابی. این امر به طور اجتناب ناپذیری منحر به تخلیه مداوم سرمایه و تشدید فساد درون آن شرکت شد". کانال عصر ایران در تلگرام