دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان تکلیف اختلاف «موقوفات» و «انفال» را مشخص کرده‌اند+ سند
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۴۰۳۸۹
دیوان عدالت اداری چندین سال قبل در قالب هیئت عمومی دیوان،مستند به استفتائات حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری تکلیف اختلاف «موقوفات» و «انفال» را مشخص کرده بود.
خبرگزاری شبستان، گروه قرآن و معارف،طی ماه‌های اخیر سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با استفاده جوسازی‌های رسانه‌ای و با هدف در تقابل قرار دادن «وقف» و «انفال»، اقدام به طرح موضوعاتی بی پایه و اساس مبنی بر انفال بودن بسیاری از موقوفات کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیرو این جوسازی‌های رسانه‌ای، خالی از لطف نیست که نگاهی به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص اختلاف «وقف» و «انفال» بینداریم؛ این نکته نیز حائز اهمیت است که رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، بر اساس نظر شورای نگهبان صادر شده و در حکم قانون است.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:
رأی شماره ۷۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند ۲ مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری موضوع نامه شماره ۴۷۸۵ ـ ۸۹/۳ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی حوزه معاون اول ریاست جمهوری.
تاریخ دادنامه: ۲۵/۱۰/۱۳۹۱؛ شماره دادنامه: ۷۸۱؛ کلاسه پرونده: ۸۹/۶۸۲؛ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ شاکی: نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه؛ موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند ۲ مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری موضوع نامه شماره ۴۷۸۵ـ ۸۹/۳ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی حوزه معاون اول ریاست جمهوری؛ گردش کار: نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۴۴۶۰۲۱/۸۹ ـ ۷/۹/۱۳۸۹ اعلام کرده است که: «با عنایت به مفاد نامه محرمانه شماره ۴۷۸۵ـ۲۱/۲/۱۳۸۹ به‌عنوان استاندار تهران در خصوص اصلاحیه دومین بند مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری که حسب درخواست وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفته است به استحضار می‌رساند:
مقدمه: نهاد وقف از سنت‌های حسنه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و امیر مؤمنان حضرت علی (ع) می‌باشد که افراد نیکوکار و خیر‌اندیش به تأسی و پیروی از آن بزرگواران طی قرون و اعصار گذشته اموال و املاک خود را وقف نموده و منافع و عواید آنها را در جهت انجام امور عام المنفعه اختصاص داده‌اند.
بر عقول سلیم آشکار است که اینگونه افراد خیر و معتقد که در مقام ایجاد صدقه جاریه بر می‌آیند، هرگز مال یا ملکی را که متعلق به دیگری است یا شرعاً بر آن مالکیت و تصرف ندارند مورد وقف قرار نداده و نمی‌دهند، مضافاً که اکثر وقف‌نامه‌ها و اسناد اجاره در سابق در محضر علمای بزرگ تنظیم شده و علماء و معتمدین ذیل یا ظهر یا حاشیه آنها را تصدیق و تسجیل کرده‌اند و تعداد بسیاری از این اسناد در سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی و کتابخانه ملی و آرشیوها وجود دارد.
با این مقدمه جای تعجب و تأسف است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نسبت به صحت موقوفات و اراضی متصرفی آنها ایجاد تردید می‌شود و تأسف‌آورتر اینکه از طریق کارگروه زمین‌خواری که بایستی با متجاوزین به اراضی مقابله نماید، از موقوفات سند و دلیل مطالبه کنند و از سازمان ثبت اسناد و املاک بخواهند، سند موقوفات را به‌نام منابع ملی تغییر دهد؛ باید به این پرسش پاسخ دهند که مسئله زمین‌خواری کجا؟ و موضوع وقف کجا؟
موقوفات و منابع طبیعی با حفظ مقدمه فوق، لازم به توضیح است که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد شبهه نسبت به اسناد و اراضی موقوفات ناشی از القائات بعضی از مسئولان سازمان جنگلها و ... است که طی چند سال گذشته بر امحاء اراضی موقوفات اصرار دارند و به نامه‌ها و استدلال‌های این سازمان و موازین شرعی و قانونی مربوط به وقف بی اعتنایی نشان می‌دهند و حتی توافق و امضای وزارت جهاد کشاورزی را نادیده می‌گیرند که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره می‌نماید:
۱ـ بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و در اجرای فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (قدس سره) مبنی بر برگشت رقبات وقفی که به‌دست حکام جور از وقفیت خارج شده بود، قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در مقدمه قانون قید شده «کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد»، به موجب تبصره ۵ این ماده واحده، وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظف به تهیه آیین نامه اجرایی قانون شده‌اند. آیین‌نامه مذکور با امضای وزیر وقت کشاورزی و سرپرست سازمان تهیه و در تاریخ ۷/۹/۱۳۶۳ به تصویب هیأت وزیران رسید و ماده ۱۰ آن چنین مقرر می‌داشت: «موقوفاتی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور ۱۳۴۲ به‌عنوان مرتع ملی اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوطه قرار می‌گیرد»؛ این ماده آیین‌نامه و توافقنامه مربوط به آن بیش از ده سال با روالی منطقی اجرا گردید و هرجا که در محدوده اراضی موقوفات (محدوده مشخص در وقف‌نامه‌ها و اسناد مالکیت و سوابق مربوط) زمینی به‌عنوان منابع ملی (مرتع) تشخیص داده شده بود، حتی اگر از سوی دولت به غیر هم واگذار گردیده بود به وقف برگشته و تحویل متصدیان موقوفات عام می شده است و دادنامه‌های شماره ۷۵ و ۷۴ مورخ ۲۷/۹/۱۳۶۵ و شماره ۵۰ مورخ ۸/۵/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد ماده ۱۰ آیین نامه را پس از اخذ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان تأیید و تنفیذ نموده است.
۲ـ متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی بدون هرگونه حجت شرعی و قانونی به‌صورت یک طرفه و بدون موافقت و دخالت سازمان اوقاف و امور خیریه ماده ۱۰ آیین‌نامه را از طریق هیأت وزیران وقت در تاریخ ۳/۲/۱۳۷۴ حذف نمود و باعث بروز مشکلات عمده و ابطال اسناد هزاران هکتار از اراضی موقوفات عام در کل کشور متعلق به آستان قدس رضوی و موقوفات تحت تصدی سازمان اوقاف و امور خیریه و حضرت معصومه (س) و حضرت علی ابن موسی (ع) واقع در شیراز (شاه چراغ) و غیره و موجب سوء استفاده از واگذاری این قبیل اراضی پس از اخذ سند مالکیت به نام دولت گردیده است، در حالیکه این اراضی سالیان متمادی در تصرف وقف بوده و در مورد آنها عمل به وقف شده است و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصرف به‌عنوان وقفیت دلیل وقفیت است و همانگونه که استحضار دارند، آراء وحدت رویه در حکم قانون می‌باشد.
۳ـ با پیگیری‌های مستمر سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی و سایر متصدیان و متولیان موقوفات عام، ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، به موجب تصویب نامه شماره ۶۲۰۷۴/۱۵۸۷۲ـ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران با تغییراتی نسبت به ماده ۱۰ قبلی به تصویب رسیده و سازمان جنگلها و مراتع را مکلف نمود که بهره‌برداری از این قبیل اراضی واقع در املاک موقوفه را به موقوفات واگذار نماید. متن اصلاحی ماده ۱۰ مقرر می دارد: «چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفه عام در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ به عنوان انفال منابع ملی اعلام شده باشد، باید حق بهره‌برداری از آن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود». علی‌رغم این سوابق نه‌تنها سازمان جنگلها و مراتع به این تعهدات عمل نکرد بلکه در بعضی مناطق مدیریت‌های امور اراضی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی (هیأت‌های هفت نفره زمین) نیز به ادعا و تصور این که قسمت‌هایی از اراضی وقفی موات بالاصاله است اقدام به جدا کردن عرصه‌های وسیعی از اراضی مذکور نموده‌اند، در صورتی که این اراضی به‌صورت آبی یا دیم مورد کشت قرار می‌گرفته و در ید موقوفه بوده و مکرراً به اشخاص اجاره داده می شده است و یا به عنوان ملحقات و حریم موقوفات از علف چر یا گیاهان صنعتی آنها بهره‌برداری می‌گردیده است که سوابق آنها موجود است.
۴ـ توجه به سوابق مذکور به‌خوبی مدلل می‌دارد که وزارت جهاد کشاورزی نه‌تنها اراضی واقع در محدوده موقوفات و حریم آنها را مشمول ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها ومراتع مصوب ۱۳۴۶ نمی‌دانسته بلکه قبول نموده آن قسمت از اراضی موقوفات را که قبلاً به‌عنوان انفال و منابع ملی اعلام شده بود به سازمان اوقاف و متولیان مسترد دارد، مضافاً که حسب قسمت اخیر تبصره ۶ الحاقی به قانون ابطال (مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی) نیز حریم موقوفات و اراضی منابع ملی واقع در موقوفات که تا تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیاء گردیده از شمول مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مستثنی شناخته شده است. با این سوابق قانونی، پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به کارگروه زمین‌خواری در مورد مطالبه اسناد از موقوفات هیچگونه توجیه شرعی و قانونی و منطقی ندارد.
مستندات شرعی: در خصوص اراضی که ادعای مرتع و موات بودن آنها شده و داخل در پلاک‌های وقفی است از حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه، آستان قدس رضوی، امور اراضی و سازمان جنگلها و ... استفتائاتی صورت پذیرفته است که کاملاً راه گشاست اما متأسفانه سازمان جنگلها و ... با تفسیر و بهانه‌های مختلف از برگشت اراضی به وقف جلوگیری یا به خروج آنها از وقف اقدام می‌نماید که تعدادی از استفتائات به شرح ذیل جهت مزید استحضار درج می‌گردد:
الف ـ پاسخ فتاوی حضرت امام خمینی ( قدس سره الشریف): ۱ـ اگر در متن وقف نامه قریه وقف شده، حریم جزء آن است و به عنوان وقفیت باقی است. ۲ـ موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود. ۳ـ اراضی مذکور (اراضی مورد تعلیف مجاور اراضی بوته های گیاه بیابانی) تابع اراضی موقوفات است هر چند که موات است و احیاء آن جایز نیست. ۴ـ اینها (اراضی شن و ماسه‌ای و خاک رسی در بین رقبات موقوفه) انفال نیستند و موقوفه هستند. ۵ ـ وقف از وقفیت خارج نمی‌شود و تصرف در آن منوط به اجازه متولی شرعی با مراعات مصلحت وقف است. ۶ ـ حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) در کتاب الوقف التحریر الوسیله ذیل مسائل ۹۲ و ۹۴ شیاع مفید علم، بینه شرعی، اقرار متصرف و عمل به وقف را مثبت وقفیت می‌دانند که این نظریه جامع فقهی حتی در صورت نبودن وقف‌نامه مورد استفاده و استناد است.
ب ـ پاسخ فتاوی از حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی: ۱ـ عدم صحت وقف جنگلها و مراتع طبیعی و هر آنچه که از انفال و اموال عمومی است به ملاحظه این که ملک اختصاصی شخص خاصی نیست، منافات با تبعیت حریم از ذی‌الحریم ندارد، بلکه جنگل و مرتع و اراضای موات اصلی واقع در کنار رقبات موقوفه هر مقدار از آنکه عرفاً حریم مورد نیاز در استفاده از رقبه موقوفه محسوب باشد، تابع رقبه موقوفه در احکام و آثار شرعی وقف است و کسی حق جدا کردن حریم در این باره از ذی‌الحریم و یا تملک و نقل و انتقال ملکی آن را ندارد و هر آنچه که سابقه عمل وقف دارد محکوم به صحت وقفیت آن است مگر خلاف آن ثابت شود. ۲ـ هر مقدار از مراتع و اراضی جنگلی واقع در کنار و مجاورت اراضی موقوفه که جزء حریم املاک موقوفه محسوب باشد، تابع موقوفه است و حکم انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نیست و میزان در محسوب شدن به‌عنوان حریم ملک، عرف محل و نظر خبرگان این امر است. ۳ـ هر آنچه از اراضی واقع در محدوده قریه موقوفه که عنوان خاص قریه موقوفه شامل آن می‌شود، شرعاً محکوم به وقفیت است حتی اگر بعد از عمل به وقف نسبت به آن پس از سالیانی به‌صورت بایر یا موات درآمده باشد باز هم از وقفیت خارج نمی‌شود و باید کماکان نسبت به آن به وقف عمل شود و قابل جدا کردن از وقف و استملاک یا الحاق به اراضی منابع طبیعی نیست واحکام و آثار انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نمی‌شود. ۴ـ موقوفاتی که از قدیم‌الایام تا زمان حاضر به آن عمل می‌شود و شهرت به وقفیت دارد نیازی به سند کتبی ندارد و محکوم به وقفیت است و تصرف در آن بدون اذن متولی شرعی و صلاح وقف حکم تصرف در غصب دارد.
نتیجه: با توجه به مراتب و به خصوص وجود فتاوای معتبر فوق‌الذکر از رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) که کراراً بر بقای املاک وقفی به وقفیت (ولو با ادعای مرتع یا موات بودن آنها) تأیید فرموده‌اند، به نظر می‌رسد پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و اقدام ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اعلام اینکه ادعاهای سازمان اوقاف بر اراضی و اسناد آنها جمع‌آوری و هر جا که سند ارائه نداد و صرفاً ادعا داشت، سازمان ثبت اسناد و املاک سند آن را طبق مقررات قانونی به نام منابع ملی صادر نماید، بر خلاف فتاوی مذکور و مغایر با قاعده ید و اصل استصحاب و اصاله‌الصحه می‌باشد و اراضی موقوفات را نمی‌توان به‌عنوان مرتع و منابع ملی و موات از ید متولی شرعی خارج کرد و اسناد آن را تغییر داد.
در مورد اسناد راجع به وقف لازم به یادآوری است که حتی در موقوفاتی که به علل مختلف و در طول زمان اصل وقف‌نامه از دسترسی متولی یا موقوف علیهم خارج شده باشد، موازین شرعی و شیاع محلی و اقرار متصرف و سیره جاریه عمل به وقف، حاکم بر موضوع است و به علاوه دلایل و مدارک متعدد دیگر از جمله اجاره‌نامه، سابقه ثبتی، پرونده‌ها و سوابق اوقافی در وقفیت اینگونه رقبات و استمرار آن شبهه و تردیدی باقی نمی‌گذارد.
با عنایت به مجموع مراتب و اینکه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز تأکید گردیده با متجاوزین و متصرفین غیرقانونی موقوفات نیز مانند سایر اراضی ملی و دولتی برخورد قاطع صورت گیرد و با توجه به اینکه شائبه مفاسد اقتصادی و زمین‌خواری و مقایسه مفسدین و زمین‌خواران با موقوفات و واقفین و متولیان آنها موضوعاً منتفی و قیاس مع‌الفارق است و مطالبه اسناد از ادارات اوقاف و متولیان و تبدیل آنها هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی ندارد. علی هذا خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به مطالب پیش گفته ابطال اصلاحیه بند ۲ مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری حسب پیشنهاد وزیر کشاورزی مورد استدعاست و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند».
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «جناب آقای دکتر تمدن، استاندار محترم تهران سلام علیکم، احتراماً، حسب درخواست وزیر جهاد کشاورزی در پنجاه و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و بررسی‌های دبیرخانه ستاد، دومین بند مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری (موضوع ابلاغیه شماره ۳۲۵۶۲ـ ۸۸/م ـ۲۷/۱۰/۱۳۸۸) به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
وزارت جهاد کشاورزی: همه ادعاهای سازمان اوقاف بر اراضی و اسناد آنها را جمع‌آوری نماید. هر جا سند ارائه نداد و صرفاً ادعا داشت، سازمان ثبت سند آن را طبق مقررات قانونی به نام منابع ملی صادر نماید.
پیشنهادات و برنامه‌هایش برای مدیریت و استفاده بهینه از اراضی را ارائه کند. معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی ـ علی آقامحمدی» علی‌رغم مکاتبه با دفتر امور حقوقی دولت و پیگیری موضوع تا زمان رسیدگی در هیأت عمومی لایحه دفاعیه واصل نشده است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۱۲۸/۳۰/۹۰ـ۱۰/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که: «موضوع بند ۲ اصلاحی مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری موضوع نامه شماره ۴۷۸۵ـ۲۱/۲/۱۳۸۹ معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی (حوزه معاون اول ریاست جمهوی)، در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
اطلاق مصوبه شامل مواردی می‌گردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و... بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که در ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است که: «در صورتیکه مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.» و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۱۲۸/۳۰/۹۰ـ۱۰/۲/۱۳۹۰ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه شامل مواردی می‌گردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و... بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به ماده قانونی صدرالذکر و در اجرای بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حدی که فقهای شورای نگهبان اعلام کرده‌اند از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
گفتنی است،موقوفه آقمشهد ساری یکی از موقوفات عامه قدیمی استان مازندران است باتوجه به شهرت تاریخی به وقفیت که مورد تایید فقها و حاکمین منطقه در زمانهای مختلف قرارگرفته است مصداق بارز دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر فقهای محترم شورای نگهبان است که نیت آن موقوفه برای امامزاده واجب التعظیم واقع در قریه است.
پایان پیام/40
منبع: شبستان
کلیدواژه: سازمان جنگلداری دیوان عدالت اداری سازمان اوقاف و امور خیریه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازمان اوقاف و امور خیریه وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها حضرت امام خمینی جنگل ها و مراتع آستان قدس رضوی اراضی موقوفات انقلاب اسلامی شرعی و قانونی اراضی موقوفه شورای نگهبان ابطال اسناد موقوفات عام قانون ابطال نامه شماره اعلام کرده عمل به وقف وحدت رویه آیین نامه نظر فقهای منابع ملی وقف نامه نامه ها ماده ۱۰ ۲ ۱۳۸۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۴۰۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میانگین سن بازنشستگی در ایران به کمتر از ۴۰ سال رسید! | افزایش تقاضاهای کذب برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور
به گزارش همشهری آنلاین، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات ازجمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.
موسوی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.
متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیدهوی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیمموسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در ۳ سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.
ارسال پیامک تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلیموسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چراکه معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.
در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.
زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
افزایش تقاضاهای کاذب برای مزایای قانون مشاغل سخت و زیانآوردر این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.
کد خبر 846303 منبع: فارس برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگی
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو