به نقل از «اکوفارس»

واریز یک هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب بورس

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۴۵۳۰۱

به گزارش اکوفارس، «محمد ابراهیم آقابابایی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: قراردادی که از چند وقت گذشته با موضوع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح شده بود با برخی از مشکل ها و ابهام‌ها از طرف صندوق توسعه ملی همراه بود که منجر به تاخیر در زمان اجرای آن شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قرار شد تا در چند بخش منابع را به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد، گفت: منابع اختصاص داده شده به صندوق تثبیت بازار سرمایه به نوعی تسهیلات است که بازپرداخت آن به صورت سالانه و با نرخ بهره ۱۲ درصد است.

آقابابایی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی در بخش نخست یک هزار میلیارد تومان نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه با نرخ سود ۱۲ درصد و به مدت پنج ساله سپرده گذاری کرده است که زمان تعیین شده قابل تمدید خواهد بود.

رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: این اتفاق می‌تواند برای بازار سرمایه مثبت باشد و در شرایط ضروری، برای افزایش نقدشوندگی و بازارگردانی سهام استفاده شود، همچنین صندوق تثبیت بازار سرمایه تعهد به بازپرداخت اصل منابع در پایان سررسید و سود حاصل از آن را دارد.

رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه خاطرنشان کرد: صندوق تثبیت بازار سرمایه درخواست رقم بیشتری را به صندوق توسعه ملی داده است و در صورت موافقت به زودی مبالغ جدیدی هم واریز خواهد شد.

وی به تاثیر انتقال این منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: این منابع روز پنج شنبه ۶ آذرماه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد و هنوز نقشی در رشد بازار سرمایه نداشته است.

آقابابایی اضافه کرد: سازمان بورس با تصویب شورای عالی بورس مقرر کرد مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به صندوق تثبیت بازار سرمایه تخصیص دهد، این موضوع که در هفته‌های قبل محقق شد، منجر به فعالیت صندوق در بازار و کمک به بازگشت روند صعودی به بازار شد.

به گزارش ایرنا، سازمان بورس، صندوقی را تحت عنوان صندوق تثبیت بازار سرمایه در اختیار دارد که درصدی از کارمزد معاملات و درآمد سازمان به منظور حفظ نقدشوندگی وارد این صندوق می‌شود.

نکته قابل توجه برای استفاده از این صندوق‌ها این است که در شرایط عادی و طبیعی بازار نمی‌توان از منابع این صندوق استفاده کرد، بلکه استفاده از آن بیشتر برای روزهایی است که اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای رخ می‌دهد که به شدت بر روند کوتاه‌مدت بازار تاثیرگذار باشد و قیمت سهام با کاهش شدید مواجه ‌شود، با توجه به وضع پیش آمده منابع این صندوق در این موقعیت بنا بر صلاحیت مدیریت، وارد سمت تقاضا در بازار می‌شود و از طریق جمع‌آوری صف‌های فروش، قیمت‌ها را به ثبات می‌رسانند.

سازمان بورس برای حمایت از بازار در برخی مواقع که اتفاق بحرانی در این بازار رخ می‌دهد و نیازمند نقدینگی می‌شود از منابع موجود در این صندوق استفاده می‌کند و از این طریق، معاملات بازار را به ثبات می‌رساند.

نقدینگی موجود در این صندوق ممکن است از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه ارزی تامین شود و در آخر، سازمان بورس به واسطه این صندوق‌ها معاملات بازار را کنترل خواهد کرد، این اقدام و استفاده از منابع این صندوق نیازمند ارزنده بودن قیمت سهام و دور بودن آن سهم از قیمت حبابی است در غیر این صورت نمی‌توان از سهم مورد نظر حمایت کرد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: صندوق تثبیت بازار سرمایه صندوق توسعه ملی سازمان بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۴۵۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاحیه‌ای به کام بازار

احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آن‌ها مشکل‌ساز باشد.

از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آن‌ها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آن‌ها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.

از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آن‌ها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.

همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آن‌ها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.

از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.