تشریح جزییات و مزایای قانون جدید چک
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۴۶۵۶۸
قانون جدید چک که از ابتدای آذرماه اجرایی می‌شود، دارای مزایای بسیاری برای فعالان اقتصادی است و موانع و خلاءهای قوانین پیشین را از سر راه آنان بر می دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، پیش از سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک نه تنها معاملات فعالان اقتصادی را سهولت نبخشید بلکه موجب شد تا این قشر با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند، اما به دلیل اتخاذ نشدن رویکردی مناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاحات قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص چک‌های برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ ازنظر بنگاه‌های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است؛ اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار تبدیل‌شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سال‌ها بوده است و عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. به‌طوری که این مسئله با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است.
اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی از جمله مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه چک است؛ به‌طوری که رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به‌طور میانگین حدود یک تا دو سال زمان می‌برد و با احتساب هزینه‌های وکیل، بسته به شرایط حدود ۲۰ درصد مبلغ چک هزینه دارد؛ همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک موجب عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک می شود که خود منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده و از سوی دیگر، صدور چک مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظام‌مند ثبت و پشتیبان‌گیری نمی شود به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می شود.
مزایای قانون جدید چک
سرانجام، با بررسی مشکلات مذکور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت که خروج صدور دسته چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی از جمله موارد مندرج در آن است که طبق آن بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. سامانه صیاد پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌بند ۲۱ ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.
بدین ترتیب منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نیز از دیگر بندهای قانون جدید چک است که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی ایجاد کند که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و … وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
از دیگر موارد مندرج در قانون جدید چک، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده است که در این راستا، مطابق ماده ۸ این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر گردد. به‌این‌ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاه‌بردار از چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آنها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌آید.
افزون بر آن امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.
مطابق ماده ۹ قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت اینکه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد، در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴ (مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) صادر نشده باشد. حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
طبق شیوه جدید، دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» روی گواهی‌نامه مذکور آن را می‌کند و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید چک
نگاهی به مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک، نشان‌دهنده این است که پیش‌بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور، پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم، ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده از جمله موارد مهم قانون جدید است.
علاوه بر این، در راستای قانون جدید چک مواردی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که طبق آن، هر گاه وجه چک به علتی پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک، به‌سرعت غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریح قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند.
در این خصوص باید محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال و محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره باید در سامانه این بانک ثبت شود.
بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت، به‌صورت سیستمی اقدام کند و اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد. بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چک‌های برگشتی به‌صورت منظم در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.
همچنین، در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چک‌های برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کرده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک است.
همچنین تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی از قبیل عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛ ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛ صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر، اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی، لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی، پیش‌بینی مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری، تکلیف بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)، تکلیف بانک‌ها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک، تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی از دیگر ویژگیهای قانون جدید چک نسبت به قوانین پیشین است.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: سامانه یکپارچه بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی گواهی نامه عدم بانک مکلف چک های برگشتی قانون جدید چک صادرکننده چک بانک مرکزی کسری مبلغ چک چک در سامانه عدم پرداخت اطلاعات چک دارنده چک صاحب حساب چک برگشتی نزد بانک کسب وکار بر اساس برگه چک صدور چک بانک ها دسته چک وجه چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۴۶۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام