به نقل از «اقتصاد آنلاین»

درجه انحراف از «برنامه ششم توسعه»

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۴۶۸۳۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در گزارش مرکز آمار ایران از میان اهداف برجسته اقتصادی، مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی، نسبت منابع نفتی به کل منابع و ضریب جینی، فاصله‌ای قابل‌توجه میان اهداف برنامه و شاخص‌های برآمده از اقتصاد کشور به نمایش گذاشته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از میان شاخص‌های بررسی شده دو شاخص «نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع» و «نسبت درآمدهای نفتی به کل منابع» به هدف در نظر گرفته شده رسیده است. البته کاهش سهم نفت در بودجه، بیشتر به‌دلیل تحریم‌ها بوده و افزایش نسبت درآمد مالیاتی نیز پیامد کاهش اجباری منابع نفتی است. حال که این عملکرد نشان می‌دهد اکثر این آمار با موفقیت همراه نمی‌شود، سوال مشخص این است که هدف برنامه‌های توسعه‌ای در کشور چیست و چرا این داستان به‌رغم عدم‌موفقیت ادامه پیدا می‌کند؟ از نگاه کارشناسان، با توجه به اینکه درحال‌حاضر اقتصاد ایران با چالش‌ها و عدم‌قطعیت‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند، نیاز است که ابتدا نقشه کوتاه‌مدت برای حل چالش‌های اقتصادی داشته و پس از آن بتواند یک رویکرد بلندمدت برای توسعه اقتصاد داشته باشد.

مرکز آمار ایران گزارش اقتصادی فصل بهار ۹۹ را منتشر کرده بود. گزارش فصلی اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات اقتصادی کشور است که به منظور رفع نیازهای آماری جامعه ایرانی، تهیه و منتشر شده است. اما آنچه در این گزارش از موردتوجه است، مقایسه عملکرد دولت در رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است. در گزارش مرکز آمار هفت شاخص اصلی اهداف برنامه ششم توسعه در پایان سال ۹۸، یعنی دو سال بعد از اجرایی شدن آن، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از هفت شاخص، تنها یک شاخص به هدف رسیده است. اجرای برنامه پنج‌ساله ششم توسعه از سال ۹۶ آغاز و در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد.

شاخص اول: ضریب جینی

یکی از شاخص‌های تعیین شده در برنامه ششم توسعه، ضریب جینی است که هدف ۳۴/ ۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب معمولا نشان‌دهنده بالابودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است. ضریب جینی در سال ۱۳۹۵ یعنی سال شروع برنامه ششم توسعه، برابر ۳۹/ ۰ بود، که در سال ۱۳۹۶ به رقم ۳۹۸/ ۰ رسیده است. با اینکه برنامه‌ریزی توسعه برای ضریب جینی ۳۴/ ۰ بوده است؛ روند افزایشی این ضریب در سال بعد نیز ادامه یافت و در سال ۱۳۹۷ به ۴۰۹/ ۰ رسید. براساس آخرین اطلاعات مربوط به ضریب جینی در پایگاه داده‌های مرکز آمار، این شاخص در سال ۱۳۹۸ به رقم ۳۹۹/ ۰ بازگشته است. به نظر می‌رسد با توجه به نرخ تورم در سال‌جاری، باز هم روند صعودی ضریب جینی را شاهد باشیم.

شاخص دوم: نسبت منابع نفتی به کل منابع

سهم درآمد نفتی از منابع بودجه عمومی طی سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است. البته این مساله چندان با تصمیم‌گیری حاصل نشده، بلکه به شکل تحمیلی رخ داده است. تحریم عملا درآمدهای نفتی را از لیست منابع درآمدی دولت حذف کرد. طبق اهداف برنامه پنج‌ساله توسعه ششم، مقرر شده بود که در انتهای برنامه نسبت منابع نفتی به کل منابع به ۷/ ۳۴ درصد رسیده باشد. مطابق عملکرد سال ۹۸، سهم درآمد نفتی از منابع بودجه عمومی در سال گذشته معادل ۷/ ۱۱ درصد بوده است. سازمان برنامه و بودجه گزارش داده که سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در منابع بهار امسال، معادل ۹/ ۰ درصد بوده است. این عدد در فصل اول سال گذشته، ۲۸ درصد بود. در واقع به‌رغم اینکه تحریم در طول سال گذشته تشدید شد، کرونا و کاهش تقاضا نیز مزید بر علت شد تا میزان فروش نفت در سال‌جاری به کمترین میزان برسد.  مطابق با گزارش فصلی اقتصاد ایران، برای ارزیابی روند دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه، هدف برنامه با نسبت منابع نفتی به کل منابع در سال ۹۸ را با هم مقایسه می‌کند. نسبت منابع نفتی به کل منابع در سال ۹۸ به میزان ۷/ ۲۸ درصد بوده است؛ که ۶ واحد درصد کمتر از هدف تعیین شده در برنامه توسعه است. با اینکه کاهش نسبت منابع نفتی بعه کل منابع اقدام مناسب و ارزشمندی برای خودکفایی بودجه از اقتصاد نفتی ایران می‌شود ولی با این حال فاصله ۶ واحد درصدی با هدف تعیین شده محسوس است. به عبارت دیگر نشان از این موضوع دارد که حتی مطابق برنامه‌ریزی‌ها اقتصاد ایران انتظار کاهش زیاد منابع نفتی دولت را نداشته که در سال‌جاری اثر آن را می‌توان به‌صورت کسری بودجه قابل‌توجه ملاحظه کرد. کاهش سهم نفت در بودجه نه به شکل برنامه‌ریزی بلکه با اجبار تحریم صورت گرفته است.

شاخص سوم: نرخ بیکاری

یکی دیگر از شاخص‌های سنجش عملکرد دولت در مورد برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری است. براساس برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری به‌طور متوسط حدود ۲/ ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس گزارش فصلی مرکز آمار کشور در سال ۹۸، نرخ بیکاری به ۱۲درصد رسیده است. بنابراین طی سه سال از اجرایی شدن برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری فاصله حدود ۲ واحد درصدی را با هدف در نظر گرفته شده دارد. حتی کاهش نرخ تورم در سال‌جاری نیز به‌دلیل کاهش سطح مشارکت بوده است.

شاخص چهارم: نرخ تورم

طبق برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، متوسط نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های برنامه ۸/ ۸درصد بود. به گزارش مرکز آمار ایران این شاخص در سال ۹۸ به میزان ۹/ ۲۶ درصد بوده است. گفته می‌شود مهم‌ترین عامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت است. در سال گذشته با توجه به نوسانات ارزی، نرخ ارز روند افزایشی داشت، اگر چه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تورم تک‌رقمی شد اما چون به شکل ساختاری شرایط کاهش تورم ایجاد نشد، نرخ تورم در سال‌های بعد و با شوک‌های سیاسی روند افزایشی گرفت.

شاخص پنجم: رشد اقتصادی

مطابق برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور ضروری است، ولی واقعیت این است که قطار رشد اقتصادی کشور گرفتار سکون یا حتی پسرفت شده است. به نظر می‌رسد این روند در سال‌های بعد نیز ادامه‌دار خواهد بود، زیرا عوامل بنیادین پدید‌آورنده این شرایط اقتصادی همچنان به‌جای خود باقی‌اند. فضای کسب‌وکار، وضعیت آزادی اقتصادی، روند سیستم پولی و مالی کشور و... همه باعث شده رغبت سرمایه‌گذاری و به سبب آن تولید، روزبه‌روز کاهش بیشتری را تجربه کند. با اینکه در برنامه ششم توسعه برای محصول ناخالص داخلی متوسط رشد سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شده بود ولی مطابق با جدول ارائه شده در گزارش فصلی از اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۸، رقم منفی ۴ درصد بیان شده است.

شاخص ششم: نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی

متغیر دیگری که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی است. در سال‌جاری، رئیس کل سازمان مالیاتی اعلام کرد: «با اجرای نظام مالیات هوشمند تا سال ۱۴۰۰، درآمدهای مالیاتی رشد پیدا می‎کند و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز از ۸ درصد فراتر می‎رود.» آنچه پیداست طبق پیش‌بینی برنامه ششم توسعه، نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی رقم ۴/ ۷ درصد در نظر گرفته شده است. با این حال، نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی طبق گزارش مرکز ملی آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ رقم ۸/ ۶ درصد را نشان می‌دهد. بنابراین در این شاخص نیز عملکرد دولت ۶/ ۱ واحد درصد کمتر از حد پیش‌بینی شده باشد.

شاخص هفتم: نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع

یکی از شاخص‌های در نظر گرفته شده در گزارش فصلی مرکز آمار، نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع است. نکته قابل‌توجه این است که در سال ۹۸، رقم این نسبت بهتر از هدفی که در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده، اعلام شده است. منابع بودجه عمومی دولت متشکل از درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی است. در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع ۲/ ۳۵ هدف‌گذاری شده بود که در سال ۱۳۹۸ این شاخص به ۲/ ۳۶ رسید. این در حالی است که سهم درآمدهای مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور امسال وصول ‌شد، رشد ۳۰ درصدی را نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ داشته است. در این میان، نرخ مالیات افزایش نداشته و پایه مالیات جدیدی نیز (به استثنای مالیات بر ثروت موضوع بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹) ایجاد نشده است. بنابراین با اینکه روند بهبود در سیستم مالیات‌ستانی ایران درحال‌حرکت است ولی نمی‌توان اثر کاهش منابع دیگر دولت را بر این شاخص (نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع) نادیده گرفت. بنابراین شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل افزایش نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع را کاهش سایر منابع بودجه دولت دانست که در نتیجه دولت نیازمند توجه بیش از پیش ‌بر درآمد‌های مالیاتی را ضروری دانسته است. با این وجود، هرچند میزان سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه طی سال‌های اخیر افزایش یافته، اما کماکان با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد (میانگین سهم مالیات از کل درآمدهای دولت ۲/ ۳۳ درصد است که با میانگین ۶۴ درصدی جهانی فاصله بسیار زیادی دارد و تقریبا به نصف میانگین جهانی رسیده است.)

برنامه‌های شعاری برای توسعه

با توجه به آمار و اطلاعات منتشر شده در گزارش فصلی مرکز آمار، ارزیابی اطلاعات به‌دست آمده نشان‌دهنده نرسیدن به اهداف عنوان شده در برنامه ششم توسعه است. شاید مهم‌ترین موضوع مورد سوال، درمورد چرایی وجود برنامه‌ریزی ۵ ساله برای اقتصاد ایران است. نکته قابل‌توجه لزوم همخوانی و هماهنگی میان برنامه‌ریزی توسعه و ویژگی‌های کشور هدف است.

سوالاتی در مورد برنامه‌ریزی‌های توسعه در ایران هنوز بدون پاسخ مانده‌اند؛ مثلا اینکه با وجود نوسانات اقتصادی در اقتصاد داخلی، برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت ایران بر چه مبنایی انجام می‌شود؟ وجود تحولات جهانی در برنامه‌ریزی‌های چند ساله چگونه پیش‌بینی شده است؟ از طرف دیگر در نگاهی جامع و تاریخی به برنامه‌ریزی‌های کشور، فرآیند مثبت و قابل قبولی میان اهداف تعیین شده با موارد اجرایی وجود ندارد. حاصل نشدن برنامه‌های توسعه در حالی است که میان اقدامات دولت و سازمان‌های مربوطه، دنباله‌روی از هدف مشخص مشاهده نمی‌شود. شاید این موضوع به پراکندگی زیاد اهداف موجود در برنامه‌ها یا نبود همخوانی میان منابع و اهداف باشد ولی در هر صورت نشان‌دهنده عدم‌توان برنامه‌ریزی صحیح در داخل کشور است.

در دنیای امروز، اقتصاد‌های موفق با برنامه‌ریزی‌های دوره‌ای پیش نمی‌روند. در طول تاریخ کشورهایی وجود داشته‌اند که در برنامه‌ریزی تجربه‌های موفقی ثبت کرده‌اند؛ اما جهان امروز بسیار متفاوت از چند دهه گذشته است. با وجود تمامی تفاوت‌ها، از بررسی تجارب این گروه از کشورها، به نقطه مشترکی می‌توان رسید. معنا دار بودن هدف‌گذاری و تعداد محدود اهداف یا تک‌هدفه بودن نیز از ویژگی‌ها و نقطه مشترک کلیه برنامه‌ریزی‌های موفق در طول تاریخ اقتصادی است.  برای این منظور لازم است سیاست‌گذاران اقتصاد داخلی مسائلی را مورد سنجش و بررسی قرار داده و لزوم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را مجددا با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد کشور مورد بررسی قرار دهند. تنها یک عدد را نمی‌توان هدف برنامه‌های توسعه اعلام کرد، در حالی‌که اقتصاد ایران و جهان، با تحولات ثانیه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، لازم است به جای هدف‌گذاری عددی در برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله، برنامه‌های کوتاه‌مدت و برنامه‌محور تجویز شود. به‌عنوان مثال اگر به‌جای این ارقام، برنامه‌ای برای چالش‌های اقتصادی در نظر گرفته شود، می‌تواند اثرگذار باشد.

پربیننده ترین گیرندگان بسته حمایت معیشتی «یارانه جدید» می‌گیرند ۳میلیون خانواده فقیر ایرانی هیچ تراکنش بانکی ندارند/ مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح تامین کالاهای اساسی جزییات پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی/ بانک‌ها با نصف کارکنان فعالیت دارند زمان واریز یارانه نقدی آبان ماه اعلام شد درآمدی بر وجوه اقتصادی پرونده ایران-آمریکا پس از ترامپ

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران رشد اقتصادی نقدینگی نرخ تورم نرخ بیکاری برنامه ششم توسعه سهام عدالت برنامه ششم توسعه درآمدهای مالیاتی برنامه های توسعه نظر گرفته شده برنامه پنج ساله برنامه ریزی برنامه ریزی ها درصد بوده اقتصاد ایران اهداف برنامه پیش بینی شده رشد اقتصادی منابع بودجه سال ۱۳۹۸ سال جاری گزارش فصلی گزارش مرکز نرخ بیکاری بررسی قرار آمار ایران برنامه ها مرکز آمار تعیین شده ضریب جینی سهم درآمد قابل توجه واحد درصد سال گذشته سال ۹۸ نرخ تورم ۰ درصد ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۴۶۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کتاب اولویت های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از تدوین و انتشار از کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس در این مرکز و توجه به الزامات رشد و شکوفایی اقتصادی در رویکردهای مجلس دوازدهم در این کتاب خبر داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل‌ اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده‌ شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.

معیارهای دسته بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه‌داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.

ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکارهای رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.

وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.

انتهای پیام/