به نقل از «خبرگزاری آریا»

1000 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بورس واریز شد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۴۷۷۶۶

خبرگزاری آریا - رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: روز پنج شنبه (6 آذر ماه) مبلغ یک هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، «محمد ابراهیم آقابابایی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: قراردادی که از چند وقت گذشته با موضوع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح شده بود با برخی از مشکل ها و ابهام‌ها از طرف صندوق توسعه ملی همراه بود که منجر به تاخیر در زمان اجرای آن شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قرار شد تا در چند بخش منابع را به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد، گفت: منابع اختصاص داده شده به صندوق تثبیت بازار سرمایه به نوعی تسهیلات است که بازپرداخت آن به صورت سالانه و با نرخ بهره 12 درصد است.
آقابابایی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی در بخش نخست یک هزار میلیارد تومان نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه با نرخ سود 12 درصد و به مدت پنج ساله سپرده گذاری کرده است که زمان تعیین شده قابل تمدید خواهد بود.
رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: این اتفاق می‌تواند برای بازار سرمایه مثبت باشد و در شرایط ضروری، برای افزایش نقدشوندگی و بازارگردانی سهام استفاده شود، همچنین صندوق تثبیت بازار سرمایه تعهد به بازپرداخت اصل منابع در پایان سررسید و سود حاصل از آن را دارد.
رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه خاطرنشان کرد: صندوق تثبیت بازار سرمایه درخواست رقم بیشتری را به صندوق توسعه ملی داده است و در صورت موافقت به زودی مبالغ جدیدی هم واریز خواهد شد.
وی به تاثیر انتقال این منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: این منابع روز پنج شنبه 6 آذرماه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد و هنوز نقشی در رشد بازار سرمایه نداشته است.
آقابابایی اضافه کرد: سازمان بورس با تصویب شورای عالی بورس مقرر کرد مبلغ یک هزار و 500 میلیارد تومان را به صندوق تثبیت بازار سرمایه تخصیص دهد، این موضوع که در هفته‌های قبل محقق شد، منجر به فعالیت صندوق در بازار و کمک به بازگشت روند صعودی به بازار شد.
به گزارش ایرنا، سازمان بورس، صندوقی را تحت عنوان صندوق تثبیت بازار سرمایه در اختیار دارد که درصدی از کارمزد معاملات و درآمد سازمان به منظور حفظ نقدشوندگی وارد این صندوق می‌شود.
نکته قابل توجه برای استفاده از این صندوق‌ها این است که در شرایط عادی و طبیعی بازار نمی‌توان از منابع این صندوق استفاده کرد، بلکه استفاده از آن بیشتر برای روزهایی است که اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای رخ می‌دهد که به شدت بر روند کوتاه‌مدت بازار تاثیرگذار باشد و قیمت سهام با کاهش شدید مواجه ‌شود، با توجه به وضع پیش آمده منابع این صندوق در این موقعیت بنا بر صلاحیت مدیریت، وارد سمت تقاضا در بازار می‌شود و از طریق جمع‌آوری صف‌های فروش، قیمت‌ها را به ثبات می‌رسانند.
سازمان بورس برای حمایت از بازار در برخی مواقع که اتفاق بحرانی در این بازار رخ می‌دهد و نیازمند نقدینگی می‌شود از منابع موجود در این صندوق استفاده می‌کند و از این طریق، معاملات بازار را به ثبات می‌رساند.
نقدینگی موجود در این صندوق ممکن است از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه ارزی تامین شود و در آخر، سازمان بورس به واسطه این صندوق‌ها معاملات بازار را کنترل خواهد کرد، این اقدام و استفاده از منابع این صندوق نیازمند ارزنده بودن قیمت سهام و دور بودن آن سهم از قیمت حبابی است در غیر این صورت نمی‌توان از سهم مورد نظر حمایت کرد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: صندوق تثبیت بازار سرمایه صندوق توسعه ملی میلیارد تومان سازمان بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۴۷۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.