Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدتی است که در بخش «‌درددل مردم» پنجره‌ای به سوی شما گشوده‌ایم تا مشکلات خود را با ما در میان بگذارید. بدیهی است در بسیاری از موارد مطرح شده امکان قضاوت برای الف وجود ندارد. به همین دلیل در انتظار پاسخ مسئولان و دستگاههای مربوطه خواهیم بود که در همین بخش منتشر خواهد شد.

شما می توانید مسایل و مشکلات خود را در بخش کامنت‌های ذیل همین مطلب ارسال کنید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مطلب هر روز با پیام های شما بروز خواهد شد.


چند نکته :
۱- مطالب حتی المقدور کوتاه و بدون حاشیه روی نوشته و به موضوع اصلی مورد نظر پرداخته شود. در نوشتن دقت کنید مطالب، مفهوم و روشن بیان شوند.
۲- فقط مشکل و مساله خود را مطرح و از اظهار نظر یا ابراز همدردی خودداری کنید. 
۳- در صورتی که مطلب نیازمند الصاق تصویری از مدارک بود حتما به پیوست ارسال گردد.
۴- در مواردی ممکن است دستگاه مربوطه نیازمند ارتباط با نویسنده مطلب باشد در صورت تمایل نام و نام خانوادگی و شماره ای برای تماس اعلام نمایید.
۵- به مشکلات مطرح شده قبلی در این صفحه پاسخ ندهید و مشکل خود را نیز به صورت مستقل از آن ها بنویسید.
۶-بدیهی است پیامهای حاوی توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نخواهد شد.

**********************************

 

۹۹/۹/۹

 

با توجه به تعطیلی 2 هفته ای کشور متاسفانه تصمیمی مبنی بر تعطیلی پروژه های ساختمانی گرفته نشده که شدیدا خطرناک است.در حال حاضر پروژه ما روزانه 200 کارگر فعال دارد که از این تعداد 130 نفر شب توی کارگاه می‌مانند.خواهشم اینه که لطفا این مساله رو مطالبه بفرمایید.

 

آتش نشانهای قراردادی را دریابید.من الان حدود 14 ساله دارم کار پر خطر آتش نشانی رو انجام میدم مدرک لیسانس دارم یعنی این کمال بی انصافی هستش وقتی ما اومدیم آزمون نبود اولین دوره آزون استخدامی که گذاشتن بعنوان آزمون ادواری من قبول شدم بعد شد بی ارزش حالا میخوام اینو بدونم کسی که همین دیروز اومده یکدونه آتش سوزی یا حادثه نرفته فقط بخاطر آزمون شده پیمانی بعد ما با این همه تجربه کاری و خطراتی که پشت سر گذاشتیم قراردادی هستیم یعنی اینقدر دولت برای خدمت 14 ساله ما ارزش قائل نیست که ما رو پیمانی کنه این واقعا کمترین کاری هست که با این حقوق ناچیز از دست دولت بر میاد که اونم از ما دریغ میکنه

 

متن قانون مصوب این بود که هر سه ماه یک بار متناسب با زشد تورم تا سقف ۲۵درصد قیمت خودروها می تواند افزایش یابد. متناسب با تورم یعنی اگر زمانی که دلار تا مرز سی هزار تومن رشد کرد و قیمتها متناسب با این رشد افزایش یافت، بعد که دلار شد ۲۵ تومن این کاهش هم در قیمت خودرو اثر گذارد. چرا بد خلاف قانون که تاکید کرده افزایش فصلی حداکثر ۲۵ درصد است در پاییز قیمت ها را ۴۰ درصد افزایش دادند و کوییک ۹۰ تومنی شد ۱۳۰ تومن؟! اگر در طول سه ماه به خاطر تورم ۴۰ درصد قبمت خودرو افرایش می یابد چرا پول ما را ۶ ماه است گرفته اند ولی متناسب با تورم به آن سود نمی دهند؟ الان قیمت کارخانه کوییک از قیمت بازار گرانتر است! با این تفاوت که خودروی کارخانه را نمی توان تادیک سال فروخت و نصف پول ان را شش ماه پیش از ما گرفته اند که ارزشش ان وقت دو برابر الان بود. اگر اینها ظلم نیست پس چیست؟! اگر به مراحعی دسترسی دارید به عنوان یک رسانه این دادخواهی و تظلم مردم و مخاطبانتان را اعلام کنید

 

الان بیمه ارتش، کارمندی ، کارگری همه متعلق به این کشور و ملت هستند و حاکمیت به همه آنها کمک می کند. لطفاً بحث تجمیع بیمه ها را در دستور کار قرار دهند. سابقه بیمه ها را وقتی جابجا می کنیم همه مبالغی طلب می کنند. این ظلم است.

 

بازنشستگان محترم تامين اجتماعي حق دارند براي افزايش حقوق خود تلاش نمايند ولي حق ندارند مدام بازنشستگان كشوري ولشكري را مثال بزنند چرا تا حالا كه حقوقهاي لشكري وكشوري خيلي پايين تر از انها بود براي مثال استفاده نمي كردند بي انصافي است كه بعد ازتلاش چندين ساله باز نشستگان كشوري حالا كه نصف ونيمه به نتيجه رسيده مورد اعتراض باز نشستگان تامين اجتماعي قرار گيرد در حاليكه هم در زمان شاغلي وهم در زمان بازنشستگي تا كنون حقوق انها خيلي از كشوريها بيشتر بوده ولي كشوريها هيچگاه براي گرفتن حقشان حقوق تامين اجتماعي را مثال نزدند

 

با سلام... ضمن تقدیر و تشکر از سایت وزین الف در انعکاس مشکلات مردم در قالب درددل مردم... به استحضار میرسانم که در اواخر مهر ماه سالجاری، گلایه و درددل خود مبنی بر فروش سهام عدالتم توسط کارگزاری بانک ملی و عدم واریز وجه ان بحسابم را مطرح کردم و نوشتم که علیرغم مراجعات حضوری و تلفنی به کارگزاری و حتی شرکت سپرده گذاری و ارائه مستنداتم ، هنوز بعد از ۳ ماه قبلی ( تقریبا ۶ ماه تا کنون ) پولم را بحساب واریز نکردند...‌!!! این در حالیست که روابط عمومی شرکت سپرده گذاری جوابیه ایی برای شما ارسال کرده مبنی بر ارائه شکایت از کارگزاری مربوطه و رسیدگی ان توسط شرکت سپرده گذاری!!! در حالیکه قبلا که مراجعه کردم بمن گفتند که از نظر سازمانی ما نمیتوانیم از کارگزاری بازخواست کنیم و ان نیز مکلف نیز بما پاسخ دهد!!!

 

لطفاً این مطلب به دست قوه قضائیه برسد:در پرونده های چک و طلبکاری، عموماً رسم بر این است خسارات تاخیر با بهره بانک مرکزی محاسبه می شود. شما بخواهید از بانکی وام بگیرید چند ماه می دوانند، بعد چند نفر ضامن باید پیدا کنید و هر ماه هم قسط پرداخت می کنید! در حالیکه طرف با داشتن توان مالی، پول طلبکار را نمی دهد. بعد از چند سال بادوندگی در راهروهای دادگاه، قاضی محترم حکم می کند مطالبات با نرخ بانکی پرداخت شود! نرخ محاسبات باید دو یا سه برابر سود بانکی باشد. در مورد پرونده های ملکی هم همین است طرف ملکی فروخته به چند نفر و پول را گرفته است. بعد از چند سال قاضی حکم می کند خسارات پول پرداختی با بهره بانک مرکزی محاسبه شود! در حالیکه نرخ افزایش ملک چند برابر سود بانکی است. این قوانین خودشان جرم ساز هستند و لازم است اصلاح شوند.

 

اصلاح و یکسان سازی و محدودیت مزایا و پاداش کارمندان و مدیران و توزیع عادلانه بودجه ادارات بسیار مهم و حیاتی هست... بسیاری از ادرات چند برابر حکم حقوقی مزایا و پاداش و اضافه کاری و غیره به کارمندان خود می دهند... این ها همه از محل بودجه کشور پرداخت می‌شود که در واقع نوعی حیف و میل کردن اموال عمومی هست... برخی ادرات به قدری بودجه دارند که نمی دانند چطور آن را خرج کنند و هر سال دکور و تجهیزات و نمای خود را تغییر می دهند و در آخر سال هم هر چه ماند به عنوان پاداش به کارمندان و مدیران خود می دهند... در مقابل برخی ادارات در تهیه قلم و کاغذ خود مانده اند و کارمندانش به دریوزگی افتاده اند ...آیا این حجم بی عدالتی و حیف و میل کردم اموال در شان انقلاب اسلامی است؟ بانک‌ها از محل سپرده و اعتبارات مردم به کارمندانشان وام بدون سود با بازپرداخت طولانی می دهند، کی می خواهیم جلوی این کار را بگیریم؟. برخی اداره های وزارت خانه های درآمد ساز حتی برای رفت و آمد کارمندانشان به درمانگاه های اختصاصی خود حق ماموریت در فیش حقوقی می دهند! ... برخی هر سال از منابع مازاد بودجه خود یک ویلا و مکان تفریحاتی برای کارمندانشان می سازند! بدتر آنکه برخی با تهیه یک کارت اعتباری جدا از فیش حقوقی و حساب حقوقی، برخی منابع را به عنوان عیدی و غیره در اختیار مدیران و کارمندان خود قرار می دهند بدون انکه جایی درج شود! آیا مجلس انقلابی نمی خواهد به این مزایای بی حساب و کتاب پایان دهد! نمی خواهید برای مزایا و هر چه غیر از حکم حقوقی هست سقف تعیین کنید؟ آیا نباید برای رئیس و مدیر مالی آن اداره که این حجم از منابع را حیف و میل می کند جرم کیفری سنگین تعیین شود! آیا نباید بودجه ادرات اصلاح شود! چرا منابع درآمدی برخی ادارات این گونه حیف و میل می‌شود؟

 

منبع: الف

کلیدواژه: حیف و میل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۴۸۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به زودی: ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران

آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.

اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد.

مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد. 

 در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایراد‌های تشکل‌های کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.

 همچنین رعیتی فرد، معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود. در ماده ۴۱ در‌خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخص‌های مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.

رعیتی‌فرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

منبع: تسنیم 

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون

دیگر خبرها

  • به زودی: ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران
  • آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران
  • ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران، بزودی
  • دین، بدون اعتقاد و ایمان به نبوت، معنایی ندارد
  • بهترین اتفاق حوزه کار در سال گذشته
  • حقوق کارگران ۱۴۰۳ تامین اجتماعی چقدر افزایش یافته است؟
  • (ویدیو) وزیر کار: کارگرِ کارگران هستیم
  • حقوق کارگران ۱۴۰۳ تامین اجتماعی چقدر افزایش یافته است؟ + جزئیات و جدول حقوق
  • حقوق کارگران 1403 تامین اجتماعی چقدر افزایش یافته‌ است؟ به همراه جدول
  • ضرورت تحول در رویکرد مدیران دولتی