به نقل از «صدای ایران»

دانشجویان وام کمک هزینه گوشی دریافت می کنند

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۵۸۷۲

به گزارش صدای ایران، در پی اعلام فراخوانی با عنوان "دغدغه‌ها یا مطالبات این روزهای دانشجویان چیست؟" از سوی خبرگزاری دانشجویان ایران که در آستانه روز دانشجو و با هدف انعکاس دیدگاه ها، نظرات، دغدغه ها و مشکلات دانشجویان در حوزه های مختلف رفاهی، صنفی و آموزشی در شرایط تعطیلی ناشی از شیوع کرونا ویروس دانشگاه ها اعلام شد، تعدادی از دانشجویان به عدم دسترسی به امکانات و تجهیزات آموزشی اعم از تبلت، گوشی یا لپ تاپ انتقاد داشتند و خواستار کمک صندوق رفاه برای خرید این تجهیزات آموزشی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مخاطبان به مشکلات مالی دانشجویان در این شرایط اشاره و تاکید کرد: متاسفانه بحران کرونا بیش از پیش مشکلات مالی دانشجویان را بیشتر کرده و طبیعتا مشکل مالی می‌تواند حرکت علمی کشور را متوقف کند. هزینه‌های سنگین خرید لوازم الکترونیک، خرید بسته‌های اینترنتی ،خرید کتاب ... باعث ناامید شدن دانشجو از تحصیل شده است.

وی در ادامه آورده است: با وجود اعلام سازمان جهانی بهداشت بابت اینکه این ویروس حداقل دو سال ما را به چالش خواهد کشید دانشگاه برنامه ای برای مشکلات دانشجویان ارائه نداده است. سوال این است که چرا بودجه سرویس حمل و نقل، خوابگاه، سلف و هزینه های گاز و برق دانشگاه  که دانشجو در دانشگاه حضور ندارد برای رفاه دانشجو (خرید لپ تاپ) صرف نمی‌شود؟

در این زمینه الیاس منیری معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان با تاکید بر اینکه این صندوق به تمام دانشجویانی که به تجهیزات آموزشی نظیر گوشی و لپ تاب دسترسی ندارند وام کمک خرید این تجهیزات را بدهد به ایسنا گفت: دانشجویانی که به عدم دریافت وام ضروری خرید لپ تاب یا تبلت انتقاد دارند آیا درخواستی را به دانشگاه یا صندوق ارسال کرده اند که وامی را دریافت نکرده باشند؟ در واقع یکی از مشکلاتی که ما امسال داریم این است که به دلیل اینکه دانشگاه ها امسال تعطیل است. بنابراین بسیاری از این دانشجویان به تسهیلات صندوق رفاه اطلاعی ندارند.

وی در ادامه تصریح کرد: در واقع ما حدود یک ماهی است که درگیر این موضوع هستیم که گروه های اجتماعی ما در خصوص تسهیلات صندوق رفاه انواع اطلاع رسانی ها را به  دانشجویان انجام می دهند و بخشنامه های متعددی را نیز به دانشگاه ها ارسال کردیم و حتی به حدود ۲۳هزار دانشجو پیامک در خصوص نحوه دریافت تسهیلات صندوق رفاه ارسال کرده ایم.

به گفته منیری؛ با توجه به اینکه ۹۵ درصد دانشجویان در دانشگاه حضور ندارند بنابراین از اطلاعیه ها و بخشنامه های صندوق اطلاعی ندارند اما در حال حاضر چون دانشجو در محیط دانشگاه حضور ندارد در نتیجه از تسهیلات رفاهی نیز بی خبر شده اند. اگرچه برخی از دانشگاه ها ایمیل هایی را در این زمینه به دانشجویان ارسال کرده اند.

معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم همچنین خاطرنشان کرد: دانشجویان به پورتال های دانشجویی یا پورتال صندوق رفاه دانشجویان مراجعه و درخواست های خود را ثبت کنند. وقتی درخواستی از سوی آنها ثبت نمی شود. صندوق رفاه چگونه خواسته ای را پیگیری کند. انتقاد دانشجویان به عدم اختصاص تسهیلات خرید تجهیزات آموزشی نظیر گوشی یا لپ تاپ از وزارت علوم مثال فردی است که منتظر برنده شدن در یک قرعه کشی بانکی است اما در صورتیکه حسابی را در آن بانک باز نکرده است. بنابراین خیلی عجیب است که دانشجویان از این روند دریافت تسهیلات اطلاعی نداشته باشند. البته ما این بی اطلاعی را از دانشجویان جدیدالورود می توانیم بپذیریم اما دانشجویان قدیم که از ما وام دریافت کرده اند چگونه نمی دانند که باید برای ثبت تقاضا به پورتال صندوق مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه صندوق رفاه دانشجویان برای شرایط خاص اعم از شرایط کرونایی به دانشجویان وام موارد خاص می دهد گفت: این وام شامل چند دسته از وام ها می شود. مثلا کسی که فرزندی متولد می شود، دچار حادثه شود و یا در معرض بلایای طبیعی نظیر، سیل، زلزله و ... باشد و همچنین به دلیل ابتلا به بیماری های خاص از داروهای خاص استفاده کند تا سقف پنج میلیون تومان وام شرایط خاص دریافت می کند که پرداخت وام برای خرید گوشی یا لپ تاپ نیز در شرایط کرونایی جزو این موارد خاص قرار گرفته است و دانشجو اگر تا قبل از این شرایط گوشی اندروید نداشت ممکن بود اهمیتی نداشته باشد اما در حال حاضر داشتن این تجهیزات به دلیل مجازی شدن کلاس های آموزشی اهمیت دارد. بنابراین این نیز جزو ضرورت ها و موارد خاص دریافت وام قرار گرفته است و دانشجویانی که کم بضاعت باشند و توانمندی مالی ندارند می توانند کمک هزینه خرید گوشی، لپ تاپ یا تبلت دریافت کنند.

وی ادامه داد: دانشجویانی که به تجهیزات آموزشی نظیر گوشی یا تبلت دسترسی ندارند حتما تقاضای دریافت وام موارد خاص را در قسمت ثبت تقاضای پورتال صندوق رفاه دانشجویان ارائه دهند و دانشگاه ها بر حسب شرایط خود می توانند این وام را به دانشجویان پرداخت کنند. در واقع از قبل به دانشگاه ها ابلاغ اعتبار شده است و اگر دانشگاهی ۲۰۰ نفر تقاضای دریافت وام کمک خرید گوشی یا تبلت را دارد ولی برای ۱۰۰ نفر می تواند این وام را پرداخت کنند می توانند بر حسب اولویت ها این وام را پرداخت کنند.

معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد دانشجویان به امکانات آموزش مجازی نظیر گوشی یا تبلت دسترسی دارند گفت: نظرسنجی که در اواخر ترم گذشته انجام شد مشخص شد که تنها حدود ۱۰ درصد این دانشجویان به این امکانات دسترسی ندارند. ما در صندوق رفاه دانشجویان برای این درصد نیز تسهیلات کمک خرید گوشی یا تبلت فراهم کرده ایم و اگر دانشگاه این تشخیص را بدهد که دانشجو به این امکانات نیاز دارد ما اعتبار را به سرعت پرداخت خواهیم کرد و کمتر از ۵۰۰۰ تقاضا تا کنون برای دریافت این وام از سوی دانشجویان ارسال شده است و ما هم محدودیتی برای دریافت این وام نداریم و دانشجویان همه مقاطع تحصیلی اعم از ورودی های جدید و ... می توانند وام را دریافت کنند.

یکی دیگر از مخاطبان  با عنوان "حسین" نیز ضمن انتقاد به شرایط دریافت وام ها عنوان کرده بود: من در ترم جاری درخواست وام دانشجویی نمودم. تقریباً تمامی پروسه های اداری دریافت این وام را نیز طی کردم در حالی که از ما نامه کسر از حقوق به مبلغ حداقل ۳۰ میلیون تومان درخواست شد،اما باید سوال کرد که کدام ضامنی حاضر می شود برای ضمانت که بدون هیچ مناسباتی نامه کسر از حقوق ارائه بدهد و حاضر باشد در قبال دومیلیون  وام من ۳۰ میلیون تومان در اختیار صندوق رفاه قرار دهد. با این شرایطی که برای دریافت وام قرار داده می شود هیچ ضامنی حاضر به ضمانت نیست.

در این رابطه نیز معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان از حذف شرط کسر از حقوق برای دریافت وام دانشجویی در شرایط کرونا خبر داد و به خبرنگار ایسنا گفت: ما در صندوق رفاه تصمیم گرفتیم به دلیل شرایط موجود از دانشجویان کسر از حقوق نمی خواهیم و بر اساس سند تعهد به متقاضی دریافت وام با داشتن سند تعهد وام پرداخت خواهد شد و همان تعهد ضامن کفایت می کند.

منیری ادامه داد: در واقع این شرایط برای ضامن هایی هست که قراردادی هستند و ما برای اینکه شرایط پرداخت وام را تسهیل کنیم اعلام کردیم ضامن های قراردادی هم بدون کسر از حقوق می توانند مورد قبول واقع شوند. البته در گذشته فقط ضامن های رسمی می توانستند به عنوان ضامن معرفی شوند. با توجه به اینکه در بسیاری از شهرها ما ضامن رسمی نداشتیم و اعلام کردیم کارمندهای قراردادی نیز می توانند ضمانت دانشجویان را قبول کنند. بنابراین کارمندان قراردادی تمامی دستگاه های سه قوه و حتی بانک ها و برخی نهادها شامل این ضامن ها می شوند و شرایط ضامن سهل تر از گذشته است.

معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان تاکید کرد: با توجه به اینکه دانشگاه ها درگیر مباحث آموزشی و مجازی خود هستند بنابراین با وجود اینکه تلاش هایی که در بخش های رفاهی و اداری وام برای پرداخت تسهیلات به دانشجویان فعال هستند اما دانشجویان اطلاع چندانی از شرایط تسهیلی وام ها و سایر تسهیلات صندوق رفاه ندارند.

تلاش سرویس دانشگاهی ایسنا برای پیگیری سایر مطالبات دانشجویان از مسئولان ذیربط که در بخش نظرات خبر "دغدغه‌ها یا مطالبات این روزهای دانشجویان چیست؟" ثبت شده و می‌شود ادامه دارد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: صندوق رفاهی دانشجویان معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان تسهیلات صندوق رفاه تجهیزات آموزشی گوشی یا تبلت برای دریافت کسر از حقوق دریافت وام دانشگاه ها خرید گوشی موارد خاص نظیر گوشی ضامن ها لپ تاپ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۵۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش رفاه اجتماعی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر روز گذشته پرویز داوودی استاد تمام اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دار فانی را وداع گفت. پرویز داوودی نه تنها برای دانش اموختگان علم اقتصاد و اساتید این رشته علوم انسانی نام آشنا بود بلکه به دلیل فعالیت‌های سیاسی که در دهه ۸۰ و ۹۰ داشت که از جمله معاون اول دولت نهم، عضویت در مجمع تشخیص مصلح نظام برای عموم جامعه نیز چهره‌ای شناخته شده بود.

گروه اقتصادی خبرگزاری مهر ضمن ابراز تأسف به دلیل درگذشت این استاد اقتصاد و تسلیت به بازماندگان ایشان نگاهی گذرا به یکی از مقالات پر مخاطب وی که در اواسط دهه ۹۰ به رشته تحریر درآمد می‌اندازد. این مقاله با موضوع اخذ مالیاتی از درآمدهای سوداگرانه نوشته شده است که در آن نگارنده صراحتاً اعلام می‌کند برای جلوگیری از ورود سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد باید بر روی این فعالیت مالیات ستانی صورت گیرد.

با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است بازخوانی بخش‌هایی از این مقاله دکتر پرویز داوودی خالی از لطف نیست.

در ادبیات متعارف اقتصادی‌، کسب سود در کسب‌وکار به عنوان یکی از عوامل انگیزش در زمینه تحرک فعالیت‌ها به حساب می‌آید، به‌نحوی‌که صاحبان مشاغل با مشاهده سود در فعالیتی که دارند، انگیزه بیشتری به دست می‌آورند. نکته مهم آن است که به هنگام بروز سودهای قابل توجه در یک حوزه کاری‌، فعالین سایر مشاغل نیز انگیزه حضور در آن کسب وکار را پیدا می‌کنند و با توجه به محدودیتی که در منابع وجود دارد، این کار به معنای حرکت منابع از یک فعالیت به فعالیت دیگری است‌. گفتنی است که این پدیده در امور نامولد سریع‌تر رخ می‌دهد و در امور مولد با سرمایه‌گذاری‌های اولیه بالا، در مدت زمان طولانی‌تری حادث می‌شود. بنابراین آنچه که در این مورد نگران‌کننده است‌، بروز سودهای قابل توجه و نامتعارف در امور نامولد است‌، به گونه ای که موجب می‌شود تا منابع مالی و انسانی برای برهه ای‌ از سمت فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت های‌ سوداگرایانه حرکت کند و در نهایت آسیب به سطح حقیقی تولیدات در اقتصاد را به همراه آورد.

مداقه در وضعیت اقتصاد ایران طی دهه ٩٠ شمسی نشان می‌دهد که این اقتصاد با دو ویژگی قابل تأمل مواجه است‌. نخست آنکه در این دهه رکود کم‌سابقه‌ای بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد حاکم شده است‌، به‌نحوی‌که تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در سال ١٣٩٨ نسبت به سال ١٣٩٠، بالغ بر ٥ / ١٢ درصد کاهش یافته است‌.

از سوی دیگر مشاهده می‌شود که در بازه زمانی مذکور، موجی از نوسانات عدیده قیمتی در بازارهای مالی نظیر سهام‌، ارز و بازارهای غیرمالی نظیر طلا، مسکن‌، خودرو و … رخ داده است و این روند همچنان ادامه دارد. نرخ ارز بیش از ٨٥٠ درصد، سکه بهار آزادی بیش از ٧٠٠ درصد، شاخص کل بورس بیش از ١٨٧٠ درصد و متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بیش از ٥٥٠ درصد افزایش‌یافته است‌. با توجه به وضعیت گفته شده‌، اقتصاد ایران در دهه ٩٠ شاهد گسترش فعالیت‌های سوداگری و کاهش فعالیت‌های حقیقی و مولد بوده است‌.

فعالیت‌های سوداگری با ایجاد سودهای نامتعارف برای سوداگران‌، از جمله مهمترین مسائلی هستند که دغدغه‌های سیاستگذاران کشورها، به ویژه در حوزه اقتصاد را بر می‌انگیزانند. این نوع فعالیت‌ها اولاً با ترویج کسب سودهای نامتعارف از فعالیتی که مابه‌ازای کوشش حقیقی برای فعالیت مولد نبوده است‌، به نظام انگیزشی فعالان اقتصادی - به ویژه در بخش تولید - آسیب می‌رساند که دستاورد آن بروز آشفتگی در بخش‌های مولد خواهد بود. ثانیاً ازآنجاکه نفع سوداگران در افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست‌، زمینه بروز اخلال در معیشت اقشار متوسط و ضعیف را فراهم می‌آورد که نتیجه نهایی آن بروز و افزایش شکاف طبقاتی است که یکی از نمودهای آن‌، افزایش ضریب جینی خواهد بود. مداقه در آمارهای رسمی منتشر شده در ایران نیز نشان می‌دهد که طی دهه ٩٠، ضریب جینی از رقم ٣٧ / ٠ در سال ١٣٩٠ به حدود ٤١ / ٠ در سال ١٣٩٨ رسیده است‌. از ابزارهای مهمی که می‌تواند برای مهار و مدیریت وضعیت مذکور مورد استفاده قرار گیرد، بهره‌گیری از ابزار مالیاتی و به‌طور خاص مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و مالیات بر عائدی‌ سرمایه است‌.

مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که منابعی باثبات برای درآمدهای دولت ایجاد می‌کند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بین ابزارهای در دسترس برای تأمین مخارج دولت‌، هر چه سهم مالیات‌ها در تأمین مخارج بیشتر باشد، بروز آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد (عرب مازار و دهقانی‌، ١٣٨٨). همچنین مالیات‌ها از جمله ابزارهایی هستند که دولت‌ها با استفاده از آنها می‌توانند بر نحوه هدایت منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی‌، مؤثر واقع شوند (خداداد کاشی و جانی‌، ١٣٩٤). با این‌حال نوع نگاه به مقوله مالیات صرفاً به عنوان مجرای تأمین درآمد برای مخارج دولت نیست‌، بلکه آن را باید بخشی از منظومه بزرگتری قلمداد کرد که همان نقش‌آفرینی دولت در نظام اجتماعی کشور است‌.

نظام مالیاتی مطلوب دارای اهدافی چون تأمین درآمد کافی برای دولت‌، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمد است که به منظور دستیابی به این اهداف‌؛ پایه‌های مالیاتی کارا، عادلانه و کم‌هزینه از نظر اجرایی را انتخاب می‌کند ازآنجاکه یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت‌ها، کنترل وضعیت نابرابری درآمد و اختلاف طبقاتی در جامعه است‌، دولت‌ها باید در راستای مقابله با این وضعیت و کاهش نابرابری و اختلاف طبقاتی‌، اقدام به بهره‌گیری از ابزارهای مختلف کنند (سیفی‌پور و رضایی‌، ١٣٩٠). با توجه به آنکه بروز فعالیت‌های سوداگری از موارد مهم در برهم خوردن توازن جامعه از منظر توزیع‌ درآمد است‌، برقراری‌ مالیات‌ بر این‌ نوع‌ فعالیت‌ها امری‌ ضروری‌ برای‌ دولت‌هاست‌.

به عبارت دیگر برقراری سیاست‌های مالی از طریق وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگری می‌تواند نحوه توزیع مجدد درآمدها را به نحوی تنظیم کند که به افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان منجر شود (همان‌). بنابراین نقش‌آفرینی مالیات بر سوداگری و عائدی سرمایه را باید در راستای تثبیت وضعیت اقتصادی و جلوگیری از بروز تلاطمات اجتماعی قلمداد کرد. در قلمرو دانش اقتصاد نیز این نوع مالیات جایگاه خاص خود را دارد.

به‌طورکلی‌در نظام‌های مالیاتی دو نوع مالیات وجود دارد.گروه اول شامل مالیات بر جریان درآمد حاصل از دارایی‌هاست و گروه دوم شامل مالیات بر منبع درآمد است‌. مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه‌، نوعی از مالیات بر افزایش ارزش دارایی است‌، بر این اساس جز دسته اول قرار دارد (تقوی‌، درویشی و شهیکی‌ تاش‌، ١٣٨٨). مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و عائدی‌ سرمایه‌، در دنیا حدود یک قرن است که بر عائدات‌ سرمایه حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی وضع می‌شود. این نوع مالیات بر افزایش ارزش مازادی وضع می‌شود که ناشی‌ از کار و تولید نیست‌ و به‌ دلیل‌ بروز شرایط‌ خاص‌ در بازار به‌ وجود می‌آید (صامتی‌، صمدی‌ و شریفی‌، ١٣٩٤) که‌ از مهمترین‌ این‌ شرایط‌، ورود و تهاجم‌ سوداگران‌ به‌ بازارهایی‌ نظیر مسکن‌، طلا، ارز و سهام‌ است‌ که‌ به‌ ایجاد حباب‌ در بازارهای‌ مذکور منجر می‌شوند.

ازآنجاکه هدف از برقراری مالیات‌ها صرفاً کسب درآمد برای دولت نیست‌، نوع آثاری که برقراری مالیات بر پایه‌های مالیاتی مختلف‌ بر جای‌ می‌گذارد، امری‌ مهم‌ و قابل‌ بررسی‌ است‌. مطالعات‌ انجام‌ شده‌ در مورد مالیات‌ بر سوداگری‌ و مالیات‌ بر عائدی‌ سرمایه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ برقراری‌ این‌ نوع‌ مالیات‌، از مجاری‌ مختلف‌ بر روی‌مؤلفه‌های‌ مهمی‌ همچون‌ سرمایه‌گذاری‌ و پس‌انداز، توزیع‌ درآمد، ترکیب‌ دارایی‌ خانوارها، سیاست‌ مالی‌ دولت‌ها و بنگاه‌ ها و تقاضا برای‌ دارایی‌های‌ حقیقی‌ تأثیرگذار است‌ (تقوی‌، درویشی‌ و شهیکی‌ تاش‌، ١٣٨٨) و این‌ تأثیر بیشتر در راستای‌ بهبود عملکرد سیستم‌ اقتصادی‌ و افزایش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ است‌.

کد خبر 6082413 محمدحسین سیف اللهی مقدم