به نقل از «افکارنيوز»

دستور وزیر صمت برای بررسی بسته جهش تولید و خروج خودروسازها از زیان‌دهی

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۸۰۲۰

 در پی ماموریت محول شده توسط رئیس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت در جهت ارائه هرچه سریعتر طرح پیشنهادی برای ساماندهی صنعت خودرو ، علیرضا رزم‌حسینی در نامه‌ای "آنی/حائز اهمیت" خطاب به محمد نهاوندیان- معاون اقتصادی رئیس جمهور-  از تدوین بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان‌دهی خبر داده و خواستار بررسی این بسته در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن این نامه آمده است که:

" همانگونه که مستحضرید، برابر اقدامات و سیاست‌های اتخاذ شده به جهت رفع مشکلات صنعت خودرو با سرفصل "جهش تولید، رفع مشکلات اقتصادی و قیمت گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز، افزایش تیراژ تولید و تولید بدون ضرر و نهایتا ایجاد آرامش در بازار خودرو. حذف واسطه‌گری در این بازار" بسته اجرایی با ساعت‌های کار کارشناسی و مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و خبرگان عرصه صنعت خودروسازی کشور در این خصوص تهیه گردیده است.

با عنایت به ضرورت تسریع در اتخاذ تصمیات لازم در این خصوص، خواهشمند است با اولویت، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا موضوع در دستور اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار گیرد. "

پس از این نامه‌نگاری به نظر می‌رسد صنعت خودرو که تا سال‌های اخیر تنها تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت  و همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) بوده است، پس از ورود شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به تازگی مجلس شورای اسلامی آن هم با ابراز علاقه‌مندی برای واردات خودرو ، حال نوبت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است که با ورود به این صنعت و اعلام نظر برای آن، شاید بتواند گره صنعت خودروسازی و بازار را باز کند.

این در حالی است که اخیرا رئیس‌جمهوری در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت (پنجشنبه 6 آذرماه) ضمن اشاره به نکات مورد تاکید مقام معظم رهبری در جلسه با سران سه قوه، بر جهش تولید در سه موضوع مهم خودروسازی، صنعت نفت و نهاده‌های دامی تاکید کرده و از سه وزیر نفت، صمت و جهاد کشاورزی خواسته تا  تمام تلاش خود را انجام دهند. همچنین آن‌ها را مامور کرد تا هرچه سریعتر طرح خود را به ستاد اقتصادی دولت بیاورند تا تصویب شده و سریعتر اجرایی شود.  

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: صنعت خودرو قیمت گذاری صنعت خودرو واردات خودرو واردات خودرو صنعت خودرو قیمتگذاری وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۸۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: آیین نامه ابلاغ نشده واردات خودرو نداریم

بهادری جهرمی با اشاره به واردات خودرو گفت: حدود ۶ سال واردات خودرو به همه روش‌ها و به همه مناطق حتی مناطق آزاد کشور تا پیش از فعالیت این دولت ممنوع بود این دولت به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو سلسله اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار داد اولویت اول اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود که هدف گذاری‌هایی صورت گرفت و ابلاغیه ۸ بندی که رئیس‌جمهور در انتهای سال ۱۴۰۰ ابلاغ کردند، مورد پیگیری قرار گرفت و به صورت مستمر هم مورد رصد قرار می‌گیرد به منظور افزایش تولید و اصلاح نظام‌های توزیع و فروش محصولات داخلی بود.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: به موازت این کار این دولت بعد از ۶ سال ممنوعیت واردات خودرو آزادسازی واردات را به صورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد و همه واقف هستید سیاست‌های اصلاحی باید به صورت تدریجی طراحی و اجرا شود. در ابتدا دولت واردات خودروی نو را در دستور کار قرار داد آیین نامه آن را تصویب کرد فرآیند‌های اجرایی آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب شد و مطابق گزارش همکارانم در گمرک ایران بیش از ۱۱ هزار خودروی سواری به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار فقط ترخیص شده است. علاوه بر خودرو‌هایی که هنوز موفق به ترخیص نشدند و در بنادر یا گمرک ایران هستند این میزان رشد بیش از ۲۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت و نشان می‌دهد با سرعت نسبتا قابل قبولی در حال انجام است. هر میزانی از واردات خودرو که نیاز باشد با درنظر گرفتن همه ملاحظات در دستور کار است.

سخنگوی دولت یادآور شد: در مرحله دوم واردات خودرو‌های حمل و نقل عمومی اتوبوس و مینی بوس در اولویت قرار گرفت حجم گسترده‌ای هم منابع ارزی از جمله ۱۵۰ میلیون دلار مطابق گزارش بانک مرکزی برای واردات اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص داده شده است. در مرحله بعد برای کامیون و کشنده منابعی برای واردات خودرو‌های دست دوم در اولویت قرار گرفت برای اینکه بتوانیم حوزه‌های حمل و نقل راهداری و جاد‌های را مورد بهره برداری قرار دهیمو سال قبل ۸۰۰ میلیون دلار برای کشنده‌ها و کامیون‌ها تخصیص ارز صورت گرفته و واردات کشنده و کامیون را به داخل کشور داشتیم.

وی با بیان اینکه همه مراحل برنامه ریزی شده پیش رفته است، گفت: در مرحله آخر خودرو‌های سواری کارکرده را برای واردات داشتیم در حوزه خودرو‌های سواری کارکرده دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای ارزی و فنی و استاندارد و جنبه‌های مختلف تشکیل داد و نظر آن در دولت هم مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که در مرحله اول واردات خودرو‌های کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم البته این مسیر در این مدت رفت و برگشت‌هایی داشت گاهی آیین نامه‌ها مثل همین واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد تصویب می‌شد، اما هیات تطبیق مجلس آن را مغایر قانون تشخیص داد و برگشت و دولت لایحه واردات خودروی کارکرده را تقدیم مجلس کرد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: تا این فرآیند‌های اصلاح قانون و رفت و برگشت‌ها طی شود برخی اوقات زمان بندی‌ها با تاخیر مواجه شد با این سیر واردات خودروی کارکرده الان از مناطق آزاد و تجاری سال گذشته مجوزش صادر شده است و باید فرآیند‌های اجرایی آن طی شود هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروی کارکرده و نو نیاز باشد از هر نوع خودرویی با نگاه به همه جوانب موضوع در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. اخیرا دیدم خبر‌هایی منتشر شد لازم است باز هم تاکید کنم که واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد هست و آیین نامه آن تصویب شده که آن هم ابلاغ شده است در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد، ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم. این سیر منطقی ممکن است در مراحل آتی با تصمیم گیری‌های دیگری مواجه شود.