چرا دولت بر توزیع کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت نمیکند؟
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۹۰۷۵
تداوم این وضعیت سبب شده تا صدها هزار میلیارد تومان رانت ناشی از واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آنها در بازار به نرخ آزاد، به جیب عدهای خاص برود که برای دولتمردان، ناشناخته هم نیستند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از مشرق، در 8 ماه نخست امسال برای 5 نهادههای اساسی کشور 3.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس آمارهای رسمی، در 8 ماه نخست امسال برای واردات روغن خام 893 میلیون دلار، دانههای روغنی 744 میلیون دلار، کنجاله سویا 710 میلیون دلار، جو 302 میلیون دلار و ذرت یک میلیارد و 256 میلیون دلار ارز به نرخ 4200 تومان تأمین شده است.
این 5 قلم نهاده، به عنوان ماده اولیه صنایع تولید روغن خوراکی و همینطور خوراک گاو، گوسفند و مرغ برای تولید گوشت قرمز و مرغ محسوب میشود.
هدف دولت از تداوم تأمین ارز 4200 تومانی برای این 5 نهاده اساسی کشور، جلوگیری از افزایش قیمت روغن، گوشت و مرغ در کشور با هدف حمایت از خانوارها است.
سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی از اردیبهشت سال 1397 از سوی دولت اتخاذ شده اما آمارها نشان میدهد این سیاست به علت نبود نظارت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی وارداتی، به شکست انجامیده است و مرغ، گوشت و روغن به قیمت بسیار بالاتری به دست مردم میرسد.
تقصیر ارز 4200 تومانی است یا نبود نظارت دولت؟
به نظر میرسد عامل اصلی عدم تحقق هدف دولت در جلوگیری از افزایش قیمت مرغ، گوشت و روغن با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت را نباید سیاست ارزی مذکور دانست، بلکه مشکل در نبود نظارت دولت بر نحوه توزیع این کالاها پس از واردات به کشور با ارز ترجیحی است.
این در حالی است که نظارت بر نحوه توزیع این 5 نهاده اساسی، کار سختی نیست چراکه واردات محمولههای آن به صورت عمده و توسط واردکنندگان محدودی که توسط دولت تعیین میشوند، انجام میشود و نظارت بر توزیع این کالاها از زمان خروج از گمرکات، غیرممکن نیست؛ اما مشخص نیست چرا دولت نخواسته در سه سال اخیر بر روند توزیع نهادههای اساسی وارداتی با دلار 4200 تومانی در بازار کشور، نظارت کند.
ضمن آن که بر اساس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، دولت مکلف به راهاندازی سامانههای جامعی همچون سامانه تجارت، گمرکات، انبارها، راهداری و ... شده بود که با اتصال این سامانهها به یکدیگر به راحتی میشود کالا را از درب گمرک تا واحد خردهفروشی ردیابی کرد و مانع توزیع آن در بازار دلالی و قیمتگذاری آن به نرخ آزاد و دلبخواهی واردکنندگان یا واسطهگران شد.
بنابراین فقدان عامدانه نظارت دولت، سبب شده تا نهادههای اساسی با ارز 4200 تومانی تا درب گمرکات وارد شوند اما از گمرکات که خارج میشوند با قیمت ارز آزاد در بازار توزیع شده و به دست تولیدکنندگان روغن، مرغ و گوشت برسند که طبیعی است آنها هم مجبورند تولیدات خود را با قیمت تأمین نهادهها به نرخ آزاد، محاسبه کنند.
با افزایش مستمر نرخ ارز در بازار آزاد در سه سال اخیر از 5 هزار تومان در اوایل سال 1397 به حدود 30 هزار تومان در یکی دو ماه اخیر، قیمت نهادههای اساسی هم در بازار آزاد بالا رفته است. متعاقباً هزینه تمامشده تولید روغن، مرغ و گوشت قرمز هم بالا رفته و مردم هم مجبور شدهاند نهایتاً این کالاها را با قیمت بالاتری تهیه کنند.
سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی از اردیبهشت سال 1397 آغاز شد؛ اما همانطور که ذکر شد عدم نظارت دولت بر نحوه توزیع کالاهای وارداتی با این ارز، سبب شده تا زحمات همه ارکان تأمین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، به هدر رود. از فروردین 1397 تا پایان آبان 1399 قیمت گوشت گوسفند 186 درصد، گوشت گوساله 172 درصد، گوشت مرغ 194 درصد و روغن مایع 110 درصد افزایش یافته است.
با وجود تخصیص نزدیک به 4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات نهادههای اساسی در 8 ماه نخست امسال، به علت عدم نظارت دولت بر توزیع این کالاهای وارداتی، گوشت گوسفند از ابتدای امسال تا پایان آبان 28 درصد گران شده است. گوشت گوساله 31 درصد، گوشت مرغ 88 درصد و روغن مایع هم 31 درصد گران شده است.
این آمارها بیانگر آن است که نبود نظارت دولت بر توزیع نهادههای اساسی وارداتی، دلیل اصلی بیفایده بودن تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها است. در این میان، مشخص است که دولت برای رفع این نقیصه یا باید بر نحوه توزیع کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی نظارت کند که تاکنون زیر بار این نظارت نرفته، یا این که مدیریت توزیع این کالاها را خودش به عهده بگیرد و آنها را در قالب کالابرگ به مردم عرضه کند، که این کار را هم نکرده است.
از این رو، تداوم این وضعیت سبب شده تا صدها هزار میلیارد تومان رانت ناشی از واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی و فروش آنها در بازار به نرخ آزاد، به جیب عدهای خاص برود که برای دولتمردان، ناشناخته هم نیستند. و نهایتا مردم هم مجبورند گوشت و مرغ و روغن را به قیمت آزاد تهیه کنند. نتیجه آن که میلیاردها دلار منابع ارزی کشور به هم بدون فایده برای مردم، به هدر میرود و فقط جیب عدهای خاص را از رانتهای چند هزار میلیارد تومانی پر میکند.
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایتها و خبرگزاریهاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تخصیص ارز 4200 تومانی ارز 4200 تومانی اساسی وارداتی نهاده های اساسی کالاهای اساسی توزیع کالاهای بر نحوه توزیع نظارت دولت میلیون دلار برای واردات نرخ آزاد نبود نظارت سبب شده بر توزیع نهاده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۹۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریمهای جدید اروپا تأثیری بر تجارت خارجی ایران نخواهد داشت/ افزایش قیمت کالاهای اساسی گرانفروشی است
سخنگوی دولت در پاسخ به قدس آنلاین به مصوبه دیروز شورای وزیران خارجه اتحادیه اورپا برای اعمالت حریم های بیشتر و جدید علیه کشورمان در واکنش به عملیات موشکی وعده صادق در پاسخ به تعرض رژیم صهیونیستی علیه مقر دیپلماتیک ایران در سوریه واکنش نشان داد و با تأکید بر اینکه افکار عمومی و جامعه جهانی رفتارم تناقض و پاداش دادن کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا به رژیم صهیونیستی در ازای کودک کشی، جنایت جنگی و نسل کشی در غزه را قضاوت میکند و می بیند، گفت: این حوادث هم ماهیت رژیم صهیونیستی و هم دول اروپایی و آمریکا را برای مردم جهان آشکار میکند.
وی با اشاره به اقدام روز گذشته شورای وزیران اتحادیه اورپا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران تصریح کرد: الحمدللاه ملت ایران با وجود تحریم های شدید طی دو سال اخیر در زمینه تجارات خارجی با ثبت رقم ۱۵۰ میلیارد دلار رکورد زنی کرده که این نشان میدهد تحریم ها اثری ندارد و با وجود همه دشمنیها و فشلزها این مسیر رشد ادامه خواهد داشت.
سفرهای رئیس جمهور با نگاه به تحقق شعار سال
علی بهادری جهرمی همچنین یا اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکا، این سفرها را در راستای سیاست تقویت روابط همسایگی و استفاده از همه ظرفیت ها برای تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: در سفر رییسجمهور به پاکستان، ۸ سند همکاری در حوزههای مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور برای رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار، هدفگذاری شده است.
سخنگوی دولت توسعه و تقویت همکاریهای امنیتی بین ایران و پاکستان یکی دیگر از اهداف سفر رئیسجمهور به این کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه در مبارزه با تروریسم و اشرار و خرابکاریها همسایه عنوان کرد و گفت: با اقدامات دولت هم حجم مبادلات ما با پاکستان افزایش داشته هم سهم سبد صادراتی ما و پاکستان رشد داشته به نحوی که ششمین مقصد صادراتی ایران بوده که یک رتبه افزایش پیدا کرده و میزان صادرات از ۱.۵ میلیارددلار ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد رسیده که ۳۸ درصد افزایش داشته و حجم مبادلات هم به ۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار رسیده است. ما هدفگذاری حجم تجاری ۱۰ میلیاردی را گذاشته ایم.
ویافزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهمهایی در حوزههای کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که توسط پیمانکاران ایرانی با اعتبار دولت سریلانکا احداث شده است، افتتاح و بهرهبرداری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از توانمندیهای کشور ما، صادرات خدمات فنی مهندسی است که در گذشته شاهد صادرات پهپادهای کشاورزی، رباتهای جراحی و… بودیم. به خاطر داشتن توانایی در صادرات خدمات فنی مهندسی، شاهد ساخت پروژههای انتقال آب، سدسازی و نیروگاه توسط متخصصان و نخبگان ایرانی در کشور سریلانکا هستیم
رها سازی آب هیرمند باید تداوم داشته باشد
سخنگوی دولت در پاسخ به وسال دیگری در مرود پبگیری حقآبه هیرمند بات وجه به افزایش یارشها در فصل بهار هم گفت: دولت از ابتدا پیگیر حقوق مل تایران و حق آبه هیرمند مطابق معاهده ۱۳۵۱ بوده و پس از بارشهای اخیر میزانی از حق آبه رها شده که باید میزان و حجم آن ارزیابی شود و البته این رها سازی باید استمرار داشته باشد.
رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیشاز دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکیاز برنامههای دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
وی افزود: در ادامه برنامه زمانبندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شدهاست. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شدهاست. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آییننامهای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.
نظز دولت دربارهتعطیلی شنبه یا پنجشنبه
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطفتری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی گرانفروشی و تخلف است
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر هم با تأکید بر اینکه دولت ارز تامین کالاهای اساسی را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان تامین میکند گفت: گرانفروشی به بهانه های دیگر تخلف است.
وی افزود: دستگاه های نظارتیه مچون تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ... مکلف شده اند تا نظارت بر بازار را تقویت و تشدید کنند.
این خبر تکمیل می شود...
آرش خلیل خانه