بلاتکلیفی اوپک پلاس برای تعیین رقم کاهش عرضه در ۲۰۲۱
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۹۵۸۴
ایران اکونومیست- برخی منابع اعلام کردند که کشورهای عضو و غیرعضو اوپک هنوز درباره برنامه عرضه نفت ائتلاف موسوم به اوپک پلاس برای سال ۲۰۲۱ به توافق نرسیدهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، چهار منبع از کشورهای عضو ائتلاف اوپک پلاس اعلام کردند که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش به رهبری روسیه پس از دور نخست مذاکرات در روز یکشنبه (نهم آذرماه) و پیش از نشستهای مهم دوشنبه و سهشنبه (دهم و یازدهم آذرماه) هنوز نتوانستهاند درباره برنامه عرضه نفت اوپک پلاس برای سال ۲۰۲۱ به اتفاق نظر برسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس برنامه اولیه و سه مرحلهای توافق کاهش تولید ائتلاف اوپک پلاس، تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک قرار بود کاهش تولید کنونی خود را از ژانویه ۲۰۲۱ حدود ۲ میلیون بشکه در روز تسهیل کند، در حالی که موج دوم شیوع ویروس کرونا سبب کاهش تقاضای سوخت در سراسر جهان شده است.
اوپک پلاس هماکنون روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه - معادل ۸ درصد تقاضای جهانی - از تولید نفت خود میکاهد و این ائتلاف در حال بررسی تمدید این کاهش تولید در ماههای نخست ۲۰۲۱ است.
رایزنیهای مقدماتی روز یکشنبه وزیران عربستان سعودی و روسیه، درباره مدت زمان تمدید کاهش تولید به نتیجه نرسید.
منابع گفتهاند که گفتوگوهای فعلی بر تمدید کاهش تولید بهمدت سه تا چهار ماه یا افزایش تدریجی تولید متمرکز است.
به گفته این منابع، تعمیق کاهش تولید یا تمدید ۶ ماهه کاهش تولید کنونی دور از انتظار است.
یکی از این چهار منبع گفت: هنوز اجماعی وجود ندارد.
منبع دوم گفت: ایدههای بسیاری روی میز در دستور کار وجود دارد که یکی از آنها افزایش تدریجی تولید است.
وزیران نفت و انرژی اوپک بعدازظهر امروز (دوشنبه، دهم آذرماه) از طریق ویدیوکنفرانس در نشست ۱۸۰ عادی این سازمان حاضر میشوند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کاهش تولید اوپک پلاس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۹۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پوشاک مستعمل در مشهد آزادانه به فروش میرسد
به گزارش قدس خراسان، مهدی لسان طوسی اظهار کرد: طبق ماده ۶۲ قانون نظام صنفی، فروش و عرضه کالاهای مستعمل یا تاناکورا ممنوع است و هر جا فروش آن دیده شود از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آن برخورد خواهد شد.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد دلیل افزایش فروشندگان لباسهای مستعمل در مشهد را کم شدن قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا برای این نوع پوشاک عنوان و اضافه کرد: این موضوع به شدت در دست بررسی است زیرا ادامه فعالیت آنها به ضرر بخش تولید و عرضه کنندگان قانونی پوشاک در مشهد است.
وی در پاسخ به این سوال که به چه علت واحدهای عرضه کننده پوشاک دست دوم از فروشگاهها و مراکز تجاری معتبر در حال فعالیت هستند گفت: دلیلش آن است که صاحب واحد صنفی یا فروشگاه پیش از این پروانه کسب برای فروش پوشاک نو گرفته اما بعد نسبت به عرضه پوشاک مستعمل در همان محل اقدام کرده است.
لسان طوسی گفت: با توجه به این که زمستان گذشته سرمای زیادی در مشهد اتفاق نیفتاد و پوشاک زمستانی نیز فروش زیادی در این شهر نداشت از این رو صاحبان واحدهای صنفی مجبور شدند اجناس خود را به قیمت خرید (بدون در نظر گرفتن سود قانونی) بفروشند.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد افزود: در فروردین ماه هم صاحبان صنوف پوشاک در مشهد خرید جدید لباس نداشتند و خریدهای جدیدشان از اردیبهشت ماه آغاز میشود، لذا قیمتها هم تغییری نداشته و مربوط به سال قبل بوده است و در مجموع نمیتوان گفت این رسته صنفی در فروردین ماه گران فروشی کرده است.
وی اضافه کرد: قیمت تمام شده تولید پوشاک به دلیل هزینههای جانبی و سربار که هر ساله رو به افزایش است، زیاد شده و به طور قطع بر قیمت پوشاک اثرگذار بوده است اما واحدهای صنفی پوشاک مشهد در فروردین ماه گران فروشی نداشته و اجناس ماهیتاه دلیل بالا بودن قیمت تمام شده تولید، گران هستند با این حال نمی توان بروز تخلف گران فروشی از برخی صنوف را هم انکار کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا