به نقل از «ایسنا»

خواسته بانک مرکزی شدنی نیست

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۰۷۲۶

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید بخشنامه جدید بانک مرکزی در رابطه با ثبت سفارش واردات عملا امکان اجرا ندارد.

محمد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود مهلت رفع تعهد واردکنندگان را به ۴۵ روز تا دو ماه کاهش داده و این موضوع با توجه به شرایط کشور و واقعیت‌های اقتصادی نه تنها کار را دشوار می‌کند که در عرصه عمل برای بسیاری از کالاها شدنی نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به برخی مراحل طولانی مدت واردات کالا به کشور، توضیح داد: وقتی واردکننده ثبت سفارش خود را نهایی می‌کند، رسما فرایند واردات کلید می‌خورد و گام نخست آن، تولید کالا در کشور خارجی و آماده سازی آن برای ارسال به ایران است. پس از آن وارد شدن کالا به گمرک خود زمان بر خواهد بود و برای ترخیص نیز بسته به نوع کالا، شرایط متفاوت می‌شود و بعضا چند ماه برای ترخیص کالا زمان نیاز است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: برای مثال برخی کالاهای وارداتی نیاز به دریافت نشان استاندارد دارند و بررسی‌های سازمان استاندارد خود بسیار زمان بر است یا برای کالاهای دارویی و بهداشتی، نیاز به دریافت مجوز وزارت بهداشت وجود دارد و از این رو سازمان‌های مختلفی در فرایند واردات و ترخیص کالا درگیر هستند که در بسیاری از موارد دریافت مجوز لازم از سوی آنها، زمانی بیشتر از دو ماه احتیاج دارد.

لاهوتی با بیان اینکه امروز حدود ۹۰ درصد از کالاهای وارداتی به ایران مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای می‌شود که در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، تاکید کرد: بخشنامه بانک مرکزی از سویی انگیزه کار را در واردکنندگان کاهش خواهد داد و آنها وقتی می‌بینند در مهلت اعلام شده امکان رفع تعهد ندارند، از ورود به این عرصه خودداری می‌کنند. از سوی دیگر در صورتی که واردات محدود شود، بسیاری از واحدهای تولیدی که به مواد اولیه نیاز دارند، از دسترسی به آن محروم خواهند شد و این موضوع تاثیر خود را بر تولیدات کشور نیز خواهد گذاشت.

وی با اشاره به امکان تاثیرگذاری کاهش واردات بر فعالیت صادرکنندگان کشور، توضیح داد: صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند و واردکنندگان خریدار این ارز هستند. همانطور که در روزهای گذشته تعدادی از صادرکنندگان اعلام کرده‌اند، تقاضا برای این ارز در سامانه نیما کاهش پیدا کرده و این موضوع روان بودن فرایند صادرات، بازگشت ارز و خرید آن از سوی واردکنندگان را با اختلال مواجه می‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات خاطرنشان کرد: صرف نظر از قیمت ارز که تعیین آن به عوامل گوناگونی وابسته است، آنچه که در فرایند تجارت بیشترین اهمیت را دارد، ایجاد یک نظم در فرایندهای اجرایی و جلوگیری از وارد شدن عوامل بر هم زننده شرایط عادی است. اینکه واردات کاهش یابد یا تقاضا برای آن با تاخیر همراه شود، از سویی در آمارهای وارداتی، از طرفی در فعالیت واحدهای تولیدی و در نهایت بر عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما، تاثیر منفی می‌گذارد و چه این بخشنامه و چه هر طرح دیگری که این فرایند را بر هم بزند، قطعا به نفع اقتصاد ایران عمل نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، در بخشنامه جدید بانک مرکزی، مهلت رفع تعهد واردکنندگان به ۴۵ روز تا دو ماه کاهش یافته است. واردکنندگان موظفند ظرف دو ماه اظهارنامه وارداتی خود را به این بانک تحویل دهند و حداکثر ظرف ۴۵ روز، کالای وارداتی را از گمرک ترخیص کنند.

به دنبال این بخشنامه جدید، فعالان بخش خصوصی نسبت به اجرایی نبودن این طرح بانک مرکزی اعتراضات خود را بیان کرده‌اند و مسعود خوانساری – رئیس اتاق بازرگانی تهران – در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او خواسته نسبت به تغییر در این بخشنامه جدید اقدام کند.

انتهای پیام  

منبع: ایسنا

کلیدواژه: واردات بانك مركزي اتاق بازرگاني بخشنامه جدید بانک مرکزی دو ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۰۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش دو برابری سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی

به گزارش «تابناک»، براساس بخشنامه بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰ میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸‏/۰۳ مورخ ۴‏/۰۲‏/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶‏/۰۳ مورخ ۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴‏/۰۲ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.‏‏‏‏‏‏