به نقل از «ناطقان»

چه عواملی در تعیین قیمت مرغ موثرند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۰۷۳۸

وزیر جهاد کشاورزی وعده داد بازار مرغ در روزهای آینده و حتی شب عید مشکلی نداشته باشد. ناطقان:کاظم خاوازی در این باره اظهار کرد: واسطه‌ها در بازار مرغ حذف شده اند و بازار مرغ در روزهای آینده و حتی شب عید مشکلی نخواهد داشت.

وی افزود: عوامل زیادی مثل شرایط کرونایی، ارز، تامین نهاده و ...در تعیین قیمت مرغ موثر است و صنعت مرغ وابستگی زیادی به نهاده‌ها دارد و عمده این‌ها هم از خارج از کشور تامین می‌شود؛ این صنعت در روزهای اخیر با مشکلات تامین نهاده‌ها و تامین ارز مواجه بود به همین دلیل مشکلاتی را به وجود آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نگرانی واحدهای صنعتی در تامین نهاده ها، گفت: باید از این صنعت حمایت کافی می‌شد.

وی افزود: تعداد زیادی از افراد به عنوان دلال که در چرخه صنعت مرغ ضروری نیستند به بازار مرغ ورود و عرصه را بر خریدار تنگ کردند. وزارت جهاد کشاورزی ورود کرد و با توزیع گسترده در میدان بهمن و بقیه میادین قیمت مرغ را کاهش داد و قیمت ۳۵ هزار تومان میدان بهمن را به ۱۸ هزار تومان رساندیم.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار مرغ گفت: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری برخی دستگاه‌ها به بازار ورود و مرغ گرم با کیفیت را وارد بازار کرد.

خاوازی افزود: در سطحی گسترده با بهره گیری از امکانات بسیج بازار را رصد می‌کنیم و امید است بعد از سه چهار روز بازار عادی شود و حتی فروشگاه‌های خصوصی هم مرغ‌های خود را عرضه کنند.

وی درباره تخم مرغ گفت: فشار زیادی روی تولید کنندگان تخم مرغ است و تقاضاهایی برای صادرات دارند، اما قیمت همان قیمت مصوب است.  واسطه‌ها در بازار مرغ حذف شده اند و در تدارک کنترل بازار تخم مرغ هم هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی درباره حبوبات هم افزود: قیمت در مزرعه با قیمت فروشگاه تفاوت زیادی دارد؛ اگر شهرداری‌ها بر اساس مصوبه دولت غرفه‌هایی از میادین را در اختیار تولید کننده‌ها قرار بدهند خیلی از مشکلات حذف می‌شود.

خاوازی گفت: واسطه‌ها سود کلانی می‌برند در صورتی که هیچ ارزش افزوده‌ای در اختیار آنها نیست و باید این واسطه‌ها حذف شود.

وی درباره طرح تامین نهاده‌ها در داخل کشور گفت: در صورت اجرای طرحی که در دست داریم می‌توانیم سه و نیم میلیون تن نهاده دامی تولید کنیم. الزامات طرح آماده شده است و این طرح می‌تواند شروعی باشد برای خودکفایی در تامین نهاده‌های دامی.

وی درباره آبخیزداری هم گفت: طرح ها اجرا شده است و در بسیاری از مناطق این طرح ها آب را به قنات ها و چشمه ها برگرداند و همین باعث بازگشت روستائیان به زمین های خود شده است. منبع: خبر انلاین برچسب ها: عوامل ، قیمت ، مرغ

منبع: ناطقان

کلیدواژه: عوامل قیمت مرغ تامین نهاده ها جهاد کشاورزی بازار مرغ واسطه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۰۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209