فرصت‌های شغلی به درستی توزیع نشده است/ کارمندی و کارشناسی همزمان، فساد می‌آورد
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۵۲۵۲
علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از تدوین طرحی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و شاغلان در سمت‌هایی مانند کارشناس و کارشناس رسمی از سوی تعدادی از نمایندگان خبر داد و گفت: فرصت‌های شغلی به درستی توزیع نشده است و با ارتباط و رانت اشتغال ایجاد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید
شفافیت مالی در اصلاح قانون نظام مهندسی اعمال میشوداو با یادآوری اینکه طرح مذکور صرف نظر از نوع تصویب، کارآمد و لازم است، ادامه داد: وقتی یک فرد هم کارمند و هم کارشناس رسمی باشد، احتمال بروز فساد را افزایش می‌دهد؛ مثلاً در وزارتخانه جهاد کشاورزی بسیاری از کارشناسان کشاورزی، آب و زراعت، کارمندان همین وزارتخانه هستند و همین مسئله را در وزارت راه‌وشهرسازی هم می‌توان دید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: برخی بازنشستگان پس از سال‌ها خدمت با وجود بهره‌مندی از حقوق بازنشستگی، بلافاصله پروانه‌های مختلف اشتغال را دریافت می‌کنند، درحالیکه فرزند جوان آنها بی‌کار است.
عنابستانی یادآور شد: البته نمی‌گوییم از تجربه افراد استفاده نشود، حتماً افراد با تجربه در دفاتر حقوقی و کارشناسی مشاوران خوبی می‌توانند باشند، اما اینکه پروانه‌ها به نامشان باشد و جوانان بی‌کار شوند، درست نیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در نشست علنی ۱۳۹۹/۷/۹ مجلس شورای اسلامی طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» اعلام وصول شد که بر اساس ماده واحده آن، صدور و تمدید هر نوع مجوز یا پروانه اشتغال به کار وکالت، کارشناسی از قبیل کارشناسان رسمی دادگستری، نظام مهندسی، خدمات مشاوره، ترخیص‌کاری و خدمات گمرکی، ازدواج و طلاق، امور اتباع بیگانه، تعویض پلاک، صدور گواهینامه، حج و زیارت، قرارداد برون‌سپاری، انواع داروخانه‌ها و مراکز درمانی، خدمات انتظامی و قضایی و سایر عناوین مشابه برای افراد حقیقی و حقوقی که هریک از اعضای آن در هریک از صندوق‌های بیمه حقوق و یا مستمری دریافت می‌کنند یا در هریک از آنها عضو هستند ممنوع است.
در تبرصره این طرح آمده است: کسانی که قبلاً مجوز و یا پروانه دریافت کرده‌اند باید تا یک‌سال بعد از این قانون، با افراد دارای صلاحیت جایگزین گردند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نظام مهندسی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۵۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در کشوری که یک فساد بزرگ را «فسادنمایی» می‌نامید، می‌شود دم از عدالت زد؟
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به رئیسی در مورد پرونده فساد چای دبش طعنه زد.
این روزنامه نوشت: در جامعه‌ای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمی‌شود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا می‌کنند و به صُلابه می‌کشند، ولی دیگری را که فساد بزرگ‌تری مرتکب شده تکریم می‌کنند و در بهترین جایگاه قرارش می‌دهند، چگونه می‌توان باور کرد که عدالت حاکم است؟
هیچکس، چه در سطح کارگزاران نظام و چه در سطح عموم مردم، تردید ندارد که ما هنوز نتوانسته‌ایم عدالت را در جامعه برقرار کنیم.
قضاوتی است که از کارگزاران ارشد نظام هم بار‌ها شنیده شده و نمود‌های عینی آن نیز در جامعه کاملاً قابل لمس است.
ثروت کشور به صورت عادلانه میان مردم تقسیم نمی‌شود، در ادارات با ارباب رجوع برخورد یکسان صورت نمی‌گیرد، پارتی‌بازی در اکثر دستگاه‌ها بشدت رواج دارد، حقوق‌ها، مزایا و امکانات رفاهی به تناسب شایستگی‌ها و نیاز‌های واقعی پرداخت نمی‌شوند. بر بخش‌های بکارگیری افراد در پست‌ها و تفویض جایگاه‌ها شایسته‌سالاری رعایت نمی‌شود، به افراد بله‌قربان‌گو امتیاز داده می‌شود و افراد منتقد منصف و دلسوز طرد می‌شوند و...
این‌ها و بسیاری موارد دیگر نشانه‌های بارز تبعیض هستند، چیزی که با روح اسلام و نظامی که قرار است با «جمهوریت» و «اسلامیت» اداره شود در تضاد کامل هستند.
در جامعه‌ای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمی‌شود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا می‌کنند و به صُلابه می‌کشند، ولی دیگری را که فساد بزرگ‌تری مرتکب شده تکریم می‌کنند و در بهترین جایگاه قرارش می‌دهند، چگونه می‌توان باور کرد که عدالت حاکم است؟
این روزنامه در بخش دیگری از سرمقاله خود که به نظر می‌رسد به رئیسی و پرونده چای دبش کنایه می‌زند نوشته است:در جامعه‌ای که پرونده بزرگ‌ترین فساد اقتصادی را به جای آنکه با اولویت بررسی کنند به محاق می‌برند و آن را فسادنمائی جلوه می‌دهند، چگونه می‌توان پذیرفت عدالت در حال اجرا شدن است؟
همچنین روزنامه جمهوری اسلامی با طعنه به علیرضا پناهیان ادامه داد:
در جامعه‌ای که اهانت‌کننده به پیشوایان دین را به جای محاکمه بر صدر می‌نشانند، چگونه می‌توان به مردم گفت در حال ساختن بنای رفیع حکومت عدل علی هستیم؟
مردم با مشاهده این بی‌عدالتی‌ها اگر به این نتیجه برسند که ما کاری غیر از تغییر اسم انجام نداده‌ایم و هدفمان این بود که محمدرضا پهلوی را کنار بزنیم و خودمان جای او را بگیریم، نمی‌توان قضاوتشان را رد کرد. قرار نبود آنهمه شهید بدهیم و آنهمه فداکاری صورت بگیرد و بعد از ۴۵ سال هنوز در پیچ و خم‌های تبعیض و بی‌عدالتی سرگردان باشیم و در عین حال به عده‌ای اجازه بدهیم چنین وضعیتی را متن عدالت جلوه دهند!
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت