دلار از دیگر ارزهای جهانی پیشی گرفت
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۵۶۲۳
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد، در معاملات امروز با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۱.۸۱۵ واحد بسته شد.
به گزارش پول نیوز به نقل از رویترز، چشم انداز اقتصادی جهان رو به بهبود است و این مساله به نوبه خود باعث کاهش دارایی های امن تر و افزایش تقاضا برای دارایی های پرریسک شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احتمال تقویت سیاست حمایتی بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر با توجه به باقی ماندن ریسک کرونا شدت گرفته است و اگر چه شماری از مدیران ارشد این نهاد احتمال تغییر رویکرد محسوس در کوتاه مدت را رد کرده اند اما ممکن است باهدف جلوگیری از موج ورشکستگی کسب و کارها در آمریکا، بانک مرکزی آمریکا بیش از پیش در بازارهای مالی مداخله کند. از سوی دیگر با توجه به اعلام برنامه برخی از دولت های اروپایی نظیر انگلیس برای استقراض بیشتر، انتظار نمی رود چشم انداز اقتصادی اروپا نیز چندان روشن باشد و چین موتور محرک رشد اقتصادی خواهد بود.
وزارت بازرگانی آمریکا آمار رشد نهایی سه ماهه سوم امسال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی این کشور مثبت ۳۳.۱ درصد اندازه گیری شده که این رقم ۶۳.۸ درصد بیشتر از رشد سه ماهه قبل و ۲.۱ درصد بیشتر از نرخ رشد پیش بینی شده قبلی بوده است. سطح تولیدات ناخالص داخلی در آمریکا هنوز ۳.۵ درصد نسبت به قبل از آغاز بحران کرونا فاصله دارد.
تنش های بین چین و آمریکا ممکن است در روزهای پایانی دولت ترامپ شعله ور شود و این مساله رویکرد احتیاطی معامله گران را در کوتاه مدت افزایش داده است. طبق اسنادی که به دست رویترز رسیده، ممکن است دولت ترامپ۸۹ شرکت چینی را به دلیل همکاری آن ها با ارتش چین تحریم کند که در بین آن ها نام شرکت های مطرح هوافضای چین نیز دیده می شود. به عقیده برخی کارشناسان، از آنجا که بایدن به دنبال ترمیم روابط با پکن به ویژه در حوزه تجاری خواهد بود، ترامپ در تلاش است تا در روزهای پایانی دولت خود جلوی عادی سازی سریع روابط را بگیرد و به همین منظور تحریم ها علیه شرکت های چینی روز به روز در حال گسترش است.
به گفته صندوق بین المللی پول، رسیدن به یک راهکار دارویی در ریشه کنی کرونا می تواند تا سال ۲۰۲۵ میزان تولید ناخالص داخلی جهان را حدود ۹ تریلیون دلار افزایش دهد. این نهاد با هشدار نسبت به خطر لغو سیاست های مالی حمایتی فعلی دولت ها و بانک های مرکزی از ضرورت تداوم رویکرد حمایتی سخن گفته و افزوده است: اگر هر کشور کار خودش را در مقابله با کرونا انجام دهد، مخارج کرونا حدود دو سوم افزایش پیدا خواهد کرد.
اریک نیلسون- تحلیلگر ارشد ارزی در بانک ولز فارگو- گفت: این طور به نظر می رسد که شاهد یک جدال نیرومند بین افراد خوشبین و بدبین هستیم. احتمالا همه معتقدند که در بلندمدت با وارد شدن واکسن کرونا شرایط تا حد زیادی تتغییر خواهد کرد اما این وحدت نظر در خصوص چشم انداز کوتاه مدت کمتر وجود دارد و عده ای معتقدند که بازگشت قرنطینه ها به معنای طولانی تر شدن زمان لازم برای احیای اقتصادی خواهد بود.
شاخص دلار
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد، در معاملات امروز با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۱.۸۱۵ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۰۴ دلار اعلام شد (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است).
ارزهای اروپایی
در تازهترین دور از معاملات، پوند با ۰.۳۲ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۳۵ دلار مبادله شد. یورو ۰.۰۸ درصد پایین رفت و با باقی ماندن در کانال ۱.۱۹ به ۱.۱۹۵ دلار رسید.
ارزهای آسیایی
در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۱۸ درصد افزایش به ۱۰۴.۲۹۴ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۵۹ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۵۷۶ یوان چین اعلام شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ارزش دلار ارزهای جهانی پول نیوز کرونا قرنطینه درصد افزایش نرخ برابری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۵۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رکوردشکنی هزینههای تسلیحاتی در سطج جهانی
بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینههای نظامی کشورها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.
به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینههای نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.
به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بیسابقه هزینههای نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولتها قدرت نظامی را در اولویت قرار میدهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشمانداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد میکند.»
مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینههای نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.
عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در ردههای بعدی قرار گرفتند.
به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینههای نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینههای نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.
مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.
بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.
بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینههای نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینههای نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل میدهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل میدهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.
بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.
به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشورهای اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینههای نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب میشود.
بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمکهای خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمکها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو میرسد.
بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینههای نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.
این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر میرسد چندین همسایه چین هزینههای نظامی خود را با چین تطبیق میدهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینههای نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب میشود.
در مورد خاورمیانه، کل هزینههای نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.
رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.
بر اساس این گزارش، هزینههای نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولتهای آنها در دهه گذشته تلاش کردهاند نیروهای امنیتی خود را در برابر جنایات سازمانیافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشورها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.
برزیل هزینههای نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش میدهد.