خواسته بانک مرکزی شدنی نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۵۷۴۰
محمد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود مهلت رفع تعهد واردکنندگان را به ۴۵ روز تا دو ماه کاهش داده و این موضوع با توجه به شرایط کشور و واقعیت‌های اقتصادی نه تنها کار را دشوار می‌کند که در عرصه عمل برای بسیاری از کالاها شدنی نخواهد بود.
وی با اشاره به برخی مراحل طولانی مدت واردات کالا به کشور، توضیح داد: وقتی واردکننده ثبت سفارش خود را نهایی می‌کند، رسما فرایند واردات کلید می‌خورد و گام نخست آن، تولید کالا در کشور خارجی و آماده سازی آن برای ارسال به ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: برای مثال برخی کالاهای وارداتی نیاز به دریافت نشان استاندارد دارند و بررسی‌های سازمان استاندارد خود بسیار زمان بر است یا برای کالاهای دارویی و بهداشتی، نیاز به دریافت مجوز وزارت بهداشت وجود دارد و از این رو سازمان‌های مختلفی در فرایند واردات و ترخیص کالا درگیر هستند که در بسیاری از موارد دریافت مجوز لازم از سوی آنها، زمانی بیشتر از دو ماه احتیاج دارد.
لاهوتی با بیان اینکه امروز حدود ۹۰ درصد از کالاهای وارداتی به ایران مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای می‌شود که در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، تاکید کرد: بخشنامه بانک مرکزی از سویی انگیزه کار را در واردکنندگان کاهش خواهد داد و آنها وقتی می‌بینند در مهلت اعلام شده امکان رفع تعهد ندارند، از ورود به این عرصه خودداری می‌کنند. از سوی دیگر در صورتی که واردات محدود شود، بسیاری از واحدهای تولیدی که به مواد اولیه نیاز دارند، از دسترسی به آن محروم خواهند شد و این موضوع تاثیر خود را بر تولیدات کشور نیز خواهد گذاشت.
وی با اشاره به امکان تاثیرگذاری کاهش واردات بر فعالیت صادرکنندگان کشور، توضیح داد: صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند و واردکنندگان خریدار این ارز هستند. همانطور که در روزهای گذشته تعدادی از صادرکنندگان اعلام کرده‌اند، تقاضا برای این ارز در سامانه نیما کاهش پیدا کرده و این موضوع روان بودن فرایند صادرات، بازگشت ارز و خرید آن از سوی واردکنندگان را با اختلال مواجه می‌کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات خاطرنشان کرد: صرف نظر از قیمت ارز که تعیین آن به عوامل گوناگونی وابسته است، آنچه که در فرایند تجارت بیشترین اهمیت را دارد، ایجاد یک نظم در فرایندهای اجرایی و جلوگیری از وارد شدن عوامل بر هم زننده شرایط عادی است. اینکه واردات کاهش یابد یا تقاضا برای آن با تاخیر همراه شود، از سویی در آمارهای وارداتی، از طرفی در فعالیت واحدهای تولیدی و در نهایت بر عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما، تاثیر منفی می‌گذارد و چه این بخشنامه و چه هر طرح دیگری که این فرایند را بر هم بزند، قطعا به نفع اقتصاد ایران عمل نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، در بخشنامه جدید بانک مرکزی، مهلت رفع تعهد واردکنندگان به ۴۵ روز تا دو ماه کاهش یافته است. واردکنندگان موظفند ظرف دو ماه اظهارنامه وارداتی خود را به این بانک تحویل دهند و حداکثر ظرف ۴۵ روز، کالای وارداتی را از گمرک ترخیص کنند.
به دنبال این بخشنامه جدید، فعالان بخش خصوصی نسبت به اجرایی نبودن این طرح بانک مرکزی اعتراضات خود را بیان کرده‌اند و مسعود خوانساری – رئیس اتاق بازرگانی تهران – در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او خواسته نسبت به تغییر در این بخشنامه جدید اقدام کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محدودیت های کرونایی محسن فخری زاده سید محمد علی شهیدی پروتکل الحاقی بانک مرکزی کنفدراسیون صادرات محمد لاهوتی محدودیت های کرونایی محسن فخری زاده سید محمد علی شهیدی پروتکل الحاقی بخشنامه جدید بانک مرکزی دو ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۵۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید مسئولان استان بر برخورد جدی با خودرو‌های قاچاق بر
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ استاندار مرکزی در اولین جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان گفت: روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته مطلوب بوده، اما موقعیت جغرافیایی استان و عبور خودرو‌های قاچاق بر کار را برای پلیس امنیت اقتصادی استان در برخورد با متخلفان سخت کرده است.
مخلص الائمه افزود: مبارزه با قاچاق کالا، توجه مسئولان به موضوع عرضه کالای خارجی و قاچاق از سوی بعضی فروشندگان در فضای مجازی، اقدامات اطلاعاتی و امنیتی مؤثر در شناسایی شبکه‌های سازمان یافته قاچاق در استان و تعیین تکلیف به موقع پرونده‌های تعزیراتی باید در دستور کار قرار گیرد.
او از اقدامات مؤثر تعزیرات حکومتی و اموال تملیکی در تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق و واگذاری بعضی کالاها به مردم تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد این روند خوب امسال هم ادامه یابد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی هم درحاشیه این جلسه گفت: ورود کالای قاچاق به کشور صدمات جبران ناپذیر اقتصادی را بر بدنه تولید و اقتصاد کشور وارد می‌کند.
نظری افزود: قرار گرفتن استان مرکزی در شاهراه مواصلاتی کشور و تردد خودرو‌های قاچاق بر، وظایف دستگاه‌های فعال در حوزه قاچاق کالا و ارز را دو چندان کرده و می‌توان با انجام اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای، نظارت دقیق توفیقات سال گذشته در زمینه برخورد با قاچاق کالا و ارز را امسال نیز رقم زد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد