اثر افزایش نرخ سود سپرده بانکی در اقتصاد چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۷۰۱۵
حدود ۳ ماه قبل شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را در بازار پول تغییر داد؛ بر این اساس نرخ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، نرخ سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، نرخ سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو ساله به ۱۸ رسید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، تغییرات نرخ سود بانکی در حالی اعلام شد که به دلیل شرایط نابسامان بازارهای موازی مانند ارز و طلا، زمزمه‌هایی درباره احتمال افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی مطرح بود؛ البته بیشتر کارشناسان نیز بر ضرورت افزایش نرخ سود برای مقابله با تورم و کنترل بازارها تأکید داشتند؛ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار گزارش‌های تحلیلی از این سیاست حمایت کرد؛ این مسائل موجب توجه بیشتر رسانه‌ها به سیاست افزایش نرخ سود بانک‌ها شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرانجام عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بانک مرکزی به‌خوبی واقف است که، با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس به دنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است.
افزایش نرخ سود بانکی، مانع رونق تولیدشایعه افزایش نرخ سود سپرده‌ها تا ۲۲ درصد به عنوان پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و هیچ اخبار مورد تأیید دیگری در این رابطه وجود نداشت؛ هرچند همواره با وجود نرخ تورم بالا و فاصله گرفتن قابل توجه سود بانکی از تورم، مباحثی از سوی اقتصاددانان برای افزایش سود بانکی مطرح شده است اما بررسی‌ها نشان میدهد که فعلاً تصمیمی برای این مسئله وجود ندارد.
طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزایش نرخ سود سپرده بانکی می‌تواند در کنترل بازارها مؤثر باشد؛ از طرفی افزایش سود بانکی مانعی برای رونق بخشی تولید محسوب می‌شود و نباید به میزانی باشد که تولیدکننده را به جای سرمایه‌گذاری در تولید به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ترغیب کند.
برخی بر این باورند که اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، سرمایه‌ها به سمت بانک حرکت می‌کند و افزایش نرخ سود بانکی مؤثر خواهد بود؛ بنابراین نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و نرخ بهره ٢٠ درصدی جذابیتی برای سپرده‌گذاری در بانک ندارد، چون در این شرایط نرخ ٢٠ درصدی سود بانکی برای سپرده‌گذار نرخ بهره منفی محسوب می‌شود؛ یعنی قدرت خرید کسانی که پول خود را با سود بانکی سالانه ۲۰ درصدی در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند نسبت به نرخ تورم چندین درصد کاهش یافته است.
بنابراین با وجود پایین بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم این رویکرد برای مردم جذابیتی ندارد مگر افرادی که از ریسک‌پذیری کمتری برخوردار باشند و با این نرخ سود در بانک سپرده‌گذاری کنند.
افزایش سود سپرده‌ها موجب تورم میشودمرتضی سامتی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، با اشاره به ناکارآمدی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ایمنا می‌گوید: معمولاً حجمی از نقدینگی سرگردان وجود دارد که بین بازارهای مختلف بورس، ارز، طلا، مسکن و … جابه‌جا می‌شود، ورود این نقدینگی به هر بازاری، مشکلات خاص خود را به وجود می‌آورد.
وی می‌افزاید: همیشه با ورود سرمایه‌های خرد به بازاری خاص مانند ارز و به وجود آمدن اثرات مخرب آن، مسئولان اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌ها کرده‌اند ولی مسئله این است که با افزایش نرخ سود، بانک‌ها اقدام به خلق پول جدید برای پرداخت سودهای بانکی می‌کنند و این جریان موجب تورم بیشتر خواهد شد.
این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: سیستم بانکی کشور دارای قدرت تولید پول بدون پشتوانه است که سرانجام این فرآیند به تشدید تورم منجر می‌شود.
سامتی می‌افزاید: خلق پول توسط بانک به آن معنا است که بانک‌ها به سپرده‌گذاران تورمی را تحمیل می‌کنند تا فرد سپرده‌گذار از بهره دریافتی خود منفعتی نبرد چون به همان نسبت قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: کسری بودجه مداوم دولت به دلیل چاپ پول‌های بدون پشتوانه‌ای است که وارد بازار می‌شود و تورم را تشدید می‌کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بهتر است نرخ سود سپرده‌ها افزایش پیدا نکند، اظهار می‌کند: لازم است تا بازاری مناسب برای ورود نقدینگی‌های مردم جایگزین شود؛ بهترین بازار برای ورود سرمایه‌ها، بورس است که در مقطعی هم با رونق فراوان روبرو شد اما به دلیل سیاست‌های نادرست، این بازار افت کرد و مردم با زیان دهی بالا، اعتماد خود را نسبت به بازار بورس از دست دادند.
سامتی تصریح می‌کند: در رابطه با هیچ‌کدام از بازارها نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد؛ تنها توصیه‌ای که از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شود این است که دولت از ایجاد نابسامانی در بازارهای مختلف پرهیز کند تا ثبات در چنین سیستم‌هایی از بین نرود.
تقاضای کاذب در بازارهای موازی رفع میشودبا وجود مخالفت عده‌ای نسبت به افزایش نرخ سودهای بانکی، برخی بر این باورند که در شرایط فعلی اقتصاد کشور بهتر است نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش فراوانی پیدا کند تا یاری دهنده نقدینگی مردم باشد.
در این خصوص رضا ایوبی، تحلیلگر اقتصادی، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: افزایش نرخ سود بانکی باعث خروج پول از بازارهای موازی و ورود به بانک‌ها می‌شود.
وی تصریح می‌کند: در برهه‌ای قرار داریم که بازارهای مختلف به دلیل تقاضای زیاد با آشفتگی روبرو شده‌اند و ورود شوک به آن‌ها لازم است؛ این شوک از طریق ایجاد جذابیت در بازارهای دیگر ایجاد می‌شود؛ این چنین که سود سپرده‌ها به میزانی جذاب باشد که سرمایه‌دار خرد یا کلان تمایل به ورود نقدینگی خود به این مراکز مالی را پیدا کند؛ در این صورت پول از بازارهای دیگر خارج می‌شود و در آن‌ها تعادل ایجاد می‌شود.
این کارشناس تأکید می‌کند: تا زمانی که نرخ سودها پایین باشد شرایط بازارهای طلا، ارز، مسکن به همین صورت است؛ به عبارتی پایین بودن نرخ سود سپرده بانکی موجب پیشروی افراد به سمت سوداگری و سفته‌بازی می‌شود؛ چون مردم به دلیل رشد تورم تمایل دارند که نقدینگی خود را وارد بازاری خاص کنند تا از ارزش آن محافظت کرده باشند.
ایوبی ادامه میدهد: با ورود این نقدینگی‌ها به بازارهای مختلف شرایطی که شاهد آن هستیم به وجود آمده است؛ در حالی که با ورود به بانک‌ها، بخشی از مشکلات موجود حل خواهد شد اگرچه معضلاتی دیگر در پی خواهد داشت ولی تقاضای کاذب در بازارهای موازی را مرتفع می‌سازد.
کاهش سود سپرده‌ها، باعث افزایش نقدینگی در دیگر بازارها شده استمعمولاً انتظار می‌رود که با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، بخشی از منابع به سوی بازارها سرازیر و موجب رونق اقتصادی شود؛ از طرفی کاهش نرخ سود تسهیلات به سبب پایین آمدن قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها، موجب کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی و افزایش تقاضای تسهیلات می‌شود که در صورت تأمین منابع بانک، موجب افزایش تولید و رونق بازار، رقابت‌پذیری و افزایش صادرات خواهد شد.
کاهش نرخ سود سپرده‌ها باعث سرازیر شدن نقدینگی به سمت دیگر بازارها شده است، سوال اینجاست آیا رونق اقتصادی پیامد چنین جریانی بوده است یا نتیجه نابسامانی و گرانی‌های بی حد و حصر این بازارها بوده که بر دیگر بخش‌های اقتصادی کشور و قیمت دیگر اقلام تأثیرگذار گذاشته است؟
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
کد خبر 458721منبع: ایمنا
کلیدواژه: نرخ سود بانکی کاهش نرخ سود بانکی افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم تورم کنترل تورم تورم فزاینده نقدینگی افزایش نقدینگی حجم نقدینگی رشد نقدینگی خلق نقدینگی مدیریت نقدینگی جذب نقدینگی ورود نقدينگي بازار بورس بورس بورس تهران سازمان بورس اوراق بهادار بازارهای مالی نرخ ارز بازار ارز قیمت طلا طلا بازار طلا نوسانات بازار طلا مسکن بازار مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نرخ سود سپرده های بانکی افزایش نرخ سود سپرده ها افزایش نرخ سود بانکی افزایش نرخ سود بانک نرخ سود سپرده بانکی بازارهای مختلف بازارهای موازی سرمایه گذاری نرخ تورم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۷۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش دو برابری سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی
به گزارش «تابناک»، براساس بخشنامه بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰ میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد