رسولی: فعالیت معاونت فرهنگی شهرداری تهران غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۸۲۷۶
خزانهدار شورای اسلامی شهر تهران خواستار تعیین تکلیف معاونت توسعه منابع انسانی شد و گفت: تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی بدون رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری بوده و تبعآ تداوم فعالیت آن و واحدهای متناظر در مناطق فاقد وجاهت قانونی است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سیدحسن رسولی در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای شهر، در قالب تذکری اظهار کرد: ماده 112 قانون استخدام کشوری، عنوان میدارد شهرداریها مکلفند نسبت به تمام لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر مقررات استخدامی قبلا موافقت سازمان اموراداری و استخدامی کشور را جلب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ماده 54 قانون شهرداری اِشعارمیدارد سازمان اداری شهرداری با اطلاع شورای شهر باید به تصویب وزارت کشور برسد.
رسولی گفت: قانون اصلاح پارهای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب هفتم تیر ماه 1351، اختیارات وزارت کشور را به انجمن شهر(شورای اسلامی شهرتهران) واگذار کرده است.
رسولی تصریح کرد: ماده 4 قانون آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 1359 شورای انقلاب مقرر میدارد، سازمان تفصیلی شهرداری با قید پستهای سازمانی با رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری به تصویب شورای شهر برسد.
خزانهدار شورای شهر تهران ادامه داد: بر اساس الزامات قانونی صدر الاشاره از یک سو، محدود و مقید بودن تفویض اختیارات مفاد ماده 112 از سوی سازمان اداری و استخدامی به جنابعالی از سوی دیگر، ضروریست در راستای رفع ایرادات قانونی سازمان شهرداری اقدامات زیر را بعمل آورید.
وی ادامه داد: اول، تعیین تکلیف معاونت توسعه منابع انسانی باید در دستور کار قرار گیرد. همانگونه که استحضار دارید تفکیک این معاونت از حوزه معاونت مالی اداری بدون رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری و ماده 4 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران صورت گرفته است.
رسولی افزود: علیهذا تداوم فعالیت این واحد سازمانی در ستاد و زیرمجموعههای آن در مناطق غیرقانونی است، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به طی مراحل تأیید و تصویب آن در شورای اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کند.
عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: دوم، تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی بدون رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری بوده و تبعآ تداوم فعالیت آن و واحدهای متناظر در مناطق فاقد وجاهت قانونی است لذا لازم است نسبت به رفع موانع مربوطه از مجاری قانونی فوق الذکر اقدام شود.
خزانهدار شوری شهر تهرانگفت: سوم، از آنجا که وظایف و ماموریتهای اولیه معاونت هماهنگی امور مناطق تدریجاً به سایر معاونتها واگذار شده است بقاء سازمانی این واحد مغایر ضوابط تشکیلاتی مصوب است.
وی یادآور شد: علاوه بر موارد ذکر شده حداقل 45 درصد واحدهای سازمانی مناطق، سازمانها و شرکتها ابتناء قانونی ندارد که رسیدگی به این مهم وفق لایحه تقدیمی در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تحت رسیدگی است و گزارش نهایی آن در آینده نزدیک تقدیم صحن شورای اسلامی شهر برای انجام وظایف قانونی محوله خواهد شد.
رسولی گفت: با عنایت به مراتب فوق الذکر و نیز تقاضای استرداد لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته و نامه رئیس شورای اسلامی شهر تهران، انتظار دارم حسب وظیفه با انجام مراحل پیش گفته، نسبت به قانونمندی سازمان و مدیریت شهرداری اقدام کند.
واکنش سخنگوی شورای شهر تهران به پیشنهاد افزایش قیمت بلیت مترو تا 5هزار تومانانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای شهر تهران شورای شهر تهران ماده 112 قانون استخدام کشوری شورای اسلامی شهر رعایت ماده شهر تهران شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۸۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتقای رفاه کارگران با اصلاح چند ماده قانونی و اجرای برنامههای ایمنی
محمد چکشیان معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیش از ۱۵ میلیون کارگر در کشور داریم، درباره برنامههای هفته کار و کارگر گفت: اطلاعرسانی درباره برنامه هفته کارگر، امسال از ۸ ماه قبل و با انجام فراخوان و ارسال پیامک برای بیش از هشت میلیون کارگر آغاز شد تا افراد بتوانند با شرکت در جشنواره کارگری امتنان، توانایی خود را نشان دهند و افراد منتخب مشخص شود. با برگزاری همین جشنواره توانستیم ۱۲۰ هزار کارگر مبتکر و نخبه را شناسایی کنیم.
وی افزود: در اختتامیه این جشنواره که ۱۱ اردیبهشتماه و همزمان با روز ملی کارگر برگزار خواهد شد از ۲۶ کارگر برگزیده در حضور رئیسجمهور تقدیر میشود.
چکشیان گفت: در این هفته چند برنامه کلان داریم که در سطح ملی انجام میشود. مهمترین آن دیدار بیش از دوهزار کارگر با رهبر معظم انقلاب است. بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین از کارخانجات و واحدهای تولیدی، اعطای نشان ملی اقتصاد مقاومتی به برخی از واحدهای تولیدی و مراسم تجلیل از بانوان کارگر در روز نهم اردیبهشت از دیگر برنامههاست.
معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شعار هفته کارگر گفت: «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» را همراستا با شعار سال رهبری انتخاب کردیم، چرا که هیچ برنامهای بدون مشارکت قوی مردم به سرانجام نخواهد رسید. همچنین پویشی تحت عنوان «پای کار ایرانیم» ایجاد شده است تا بتوانیم پاسداشتی از جامعه کارگری که ستون فقرات کشور هستند، داشته باشیم.
وی درخصوص برگزاری نشستهای تخصصی برای حل مشکلات و دغدغههای جامعه کارگری گفت: در این هفته وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی، جلسهای با انجمنهای کارگری خواهد داشت تا راهکارهای رفع مشکلات جامعه کارگری مورد بررسی قرار گیرد.
کاهش ۴۰ درصدی حوادث کار در سال گذشته
معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ترویج و ارتقای فرهنگ کار به منظور کاهش حوادث کاری و صیانت از نیروی کار گفت: وزارت کار برای حفاظت از نیروی کار و تولید، «قرارگاه ایمنی و بهداشت کار» را ذیل معاونت کار تشکیل داد تا با آموزش ایمنی به کارگران و کارفرمایان زمینه کاهش حوادث کاری را ایجاد کند.
وی با اعلام اینکه سال گذشته ۴۰ درصد حوادث کار کاهش یافت، به تشکیل اردوهایی برای آموزش فرهنگ کار به دانشآموزان خبرداد و گفت: در حوزه گسترش فرهنگ کار بیش از ۸۴۰۰ نفرساعت اردوی ترویجی برای دانشآموزان دبیرستانی طی سال گذشته اجرا کردیم. همچنین از فیلمهای دارای مضمون کارگری در چهارچوب یک جشنواره تقدیر کردیم و این جشنواره را به حوزه کتاب نیز تسری دادیم.
ایجاد سههزار خانه بهداشت در دولت سیزدهم
معاون وزیر تعاون در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار «ایران» مبنی بر جلوگیری از آسیبهای اجتماعی کارگران اظهارداشت: برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در کارگران و خانوادههای آنها با مشارکت وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، خانههای بهداشت کارگری را ایجاد کردیم.
درحال حاضر ۱۰ هزار ایستگاه بهگر، خانه بهداشت و مرکز بهداشت در سراسر کارخانههای کشور داریم که ۳ هزار مرکز در دولت سیزدهم ایجاد شده است. این مراکز در حوزه روانشناختی، آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد به صورت قوی ظاهر شدهاند.
اجرای دو ماده حمایتی از قانون جوانی جمعیت
رئیس ستاد برگزاری گرامیداشت هفته کار با اشاره به اولین رویداد ورزشی جامعه کارگری گفت: اولین لیگ سراسری تنیس روی میز کارگران برای نخستین بار، امسال برگزار خواهد شد و در سطح بازیهای ملی و بزرگ در کشور فعالیت خواهندکرد. همچنین در نظر داریم که مجموعههای ورزشی-خدماتی را به کارگرانی که در دهک یک تا ۵ قرار دارند، اختصاص دهیم.
معاون وزیر رفاه با اشاره به اقدامات این معاونت درخصوص قانون جوانی جمعیت اظهارداشت: به همت دولت سیزدهم، دو ماده ۲۱ و ۲۴ این قانون که کمتر به آن پرداخته شده بود، اجرایی شد. ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که مربوط به بیمه زنان خانهدار دارای سه فرزند و بیشتر است، اسفندماه سال گذشته با همکاری صندوق بیمه عشایر و روستایی به ثمر نشست و ماده ۲۴ این قانون که با طرح یسنا به بحث امنیت غذایی مادران و کودکان پرداخته است، با همکاری معاونت رفاه وزارتخانه اجرایی شد تا دولت در قالب این قانون از امنیت غذایی مادران باردار، شیرده و کودکان زیر ۲ سال حمایت خاص انجام دهد.
اصلاح قوانین کار با هدف رفاه کارگران
در ادامه این نشست خبری، هادی بهداد مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت کار، با اشاره به اصلاح دو قانون کار در هفته کارگر گفت: اولین مورد، اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی است. این ماده مربوط به موضوع کاهش اتصال روزهای پرداخت حق بیمه برای برقراری حق اولاد است؛ در گذشته کارگران باید ۷۲۰ روز بیمهپردازی میکردند تا مشمول حق اولاد میشدند، اما در پیشنهاد جدید تعداد این روزها به ۳۰ روز کاهش پیدا کرده است. یعنی اگر فردی یک ماه سابقه بیمهپردازی داشته باشد، مشمول حق اولاد خواهد شد که این موضوع در دولت به تصویب رسیده است و اکنون در کمیسیونهای مجلس درحال بررسی است. مورد دوم اصلاح ماده ۲۷ قانون کار است که پیشنهاد شده است حمایتهایی از زنان کارگر صورت گیرد تا به خاطر ازدواج و فرزندآوری از کار اخراج نشوند. این موضوع هم در هیأت دولت مطرح شده است و بزودی نتیجه آن اعلام خواهد شد.
روزنامه ایران
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون