به نقل از «مهر»

لزوم بکارگیری افراد معلول در حوزه مشاور دستگاه‌های اجرایی

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۸۴۵۰

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- مصطفی آل علی*: در جوامع امروزی «مشاور» در همه زمینه‌ها اهمیت خاصی دارد؛ زیرا این شخص با تسلط بر امور و بهره‌مندی از تحصیلات عالی به ویژه اگر تحصیلات تخصصی باشد، می‌تواند بهترین راهکارها را به دیگران ارائه دهد.

انتصاب مشاوران در دستگاه‌های دولتی و نهادهای خصوصی به ضرورتی تبدیل شده است به گونه‌ای که می‌توان آن را جز لاینفک در بیشتر ادارات و نهادها قلمداد کرد؛ زیرا مشاوران با مشاوره اختصاصی خود می‌توانند نقش مهم و مثبتی را در عملکرد ادارات دولتی و نهادهای خصوصی رقم بزنند به طوری که توجه و رسیدگی به امور روستایی، شهری، استانی و حتی کشوری به صورت پیشرفته‌تر انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) «معلول، شخص کم‌توانی است که بخشی از توانایی‌های فیزیکی، جسمی، اجتماعی، حرفه‌ای، ذهنی و روانی خود را از دست داده است» و به نظر می‌رسد که از بین رفتن بخشی از توانایی فرد نمی‌تواند مانع حضور وی در محل کار شود؛ اگر چه با توجه به آئین‌نامه قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۲۵ تیرماه سال ۷۴، بر بخش دوم، ماده هشت مواد «ی، ل، م» تأکید شده است.

حضور معلولان در وزارتخانه‌ها به عنوان «مشاوران» در هر زمینه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جامعه آنها در همه ابعاد باشد اما مشاوران افراد دارای معلولیت در حوزه معلولان در وزارتخانه‌های کشور وجود ندارد؛ لذا انتصاب و حضور این افراد در وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، ادارات و نهادهای خصوصی ضروری به نظر می‌رسد چرا که علاوه بر حضور فعال افراد معلول تحصیلکرده و توانمند، می‌توان از آنها به عنوان «مشاور» در این حوزه استفاده کرد.

اهمیت این انتصاب زیاد است زیرا شخص مشاور که خود معلول هست، دردها و دغدغه‌های معلولان را داشته، دارد و خواهد داشت و بیشتر رنج‌های قشر خودش را درک می‌کند؛ همچنین با به کار بردن دانش و مهارت خود می‌تواند به مدیران اجرایی، مشاوره‌ای را در راستای بهبود وضعیت افراد معلول بدهد.

هرگاه افراد معلول در سمت «مشاوران در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خصوصی» مشروط بر اینکه معلولیت آنها مانع فعالیت در کارشان نشود و رزومه کاری و رشته تحصیلی آنها دال بر توانمندی‌شان در سمت «مشاور» باشد، پس از انجام مصاحبه و گزینش به سمت «مشاوره» منصوب شوند، به طور قطع این مشاوران گام مهمی را در راستای ارتقای اشتغال، امکانات، خدمات و غیره قشر خودشان بر می‌دارند.

هرگاه وزارتخانه‌های کشور، شخص معلول تحصیلکرده و دغدغه‌مندی را در این زمینه به کار گیرند، به طبع استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، ادارات و سایر نهادهای خصوصی از این امر الگوبرداری و تبعیت می‌کنند و به این ترتیب ما شاهد حضور فعال و پویای معلولان در جامعه خواهیم بود.

بنابراین انتصاب مشاوران اشخاص دارای معلولیت در دستگاه‌های دولتی لازم و ضروری است که امید می‌رود مسئولان ذی‌ربط هر چه زود در این امر گام بردارند تا جامعه انسانی در این زمینه شاهد شکوفایی جامعه معلولان در عرصه‌های علمی، اجتماعی، ورزشی، هنری و فرهنگی باشد.

*خبرنگار حوزه آسیب‌های اجتماعی

کد خبر 5079714

منبع: مهر

کلیدواژه: روز جهانی معلولان معلولان مشاوره حقوقی ویروس کرونا محسن فخری زاده شیراز بارش برف محدودیت های کرونایی بارش باران کرمانشاه ترور دانشمندان هسته ای آمار کرونا شیوع کرونا بوشهر گرگان عکس استانها تعطیلی ادارات نهادهای خصوصی وزارتخانه ها افراد معلول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۸۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همایش حدنگاری برای تسهیل اجرای کاداستر برگزار شد

مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برگزاری همایش ملی حدنگاری خبر داد و گفت: این همایش با هدف دستیابی به یک ادبیات مشترک با دیگر دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، نخستین جلسه نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی در امور حدنگاری با حضور مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای هم اندیشی برای برگزاری همایش ملی حدنگاری (کاداستر) اراضی و املاک برگزار شد.

در این جلسه بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همایش ملی حدنگاری تصریح کرد: این همایش دارای ۲ بُعد "علمی" و "اجرایی و کاربردی" است.

وی در تشریح بُعد علمی گفت: در بعد علمی با بسیاری از دانشگاه مکاتبه شده و تاکنون ۱۵ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است. در بعد اجرایی و کاربردی نیز با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه و از آن‌ها خواسته شد شرح وظایف و اقداماتی که تا امروز انجام داده اند و مخاطراتی که در این حوزه داشتند را ارسال کنند و به ما بگویند که در این حوزه چه ظرفیت‌هایی دارند.

حسن‌زاده با اشاره به تحول حدنگاری طی سال‌های اخیر گفت: وضعیت حدنگاری (کاداستر) در سال‌های اخیر بسیار متفاوت شده است. خصوصاً در حوزه منابع طبیعی، امور اراضی و کشاورزی و قابل مقایسه با قبل از سال ۹۸ نیست.

وی افزود: طی دو سال اخیر ۷۰ درصد پروژه‌های پژوهشی و اجرای سازمان ثبت اسناد به حوزه حدنگاری (کاداستر) اختصاص پیدا کرده و بزرگترین و بیشترین قرادادهای پژوهشی ما در حوزه حدنگاری است.

در ادامه این جلسه محمد علی فلاح مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه نبود ادبیات مشترک در حوزه حدنگاری یک چالش جدی است، خاطرنشان کرد: عدم اجماع بر سر تعریف مشترک از حدنگاری چالش جدی سازمان ثبت بعنوان متولی حدنگاری است. همین امر برگزاری همایش ملی حدنگاری برای دستیابی به یک ادبیات واحد در حوزه حدنگاری را ضروری می‌کند.

وی افزود: ایجاد هماهنگی و دستیابی به ادبیات مشترک در بین دستگاه‌های اجرایی همواره چالش‌زا بوده و بخشی از تأخیری که در اجرایی کردن حدنگاری به وجود آمده، به همین علت است.

مدیرکل کاداستر با بیان اینکه حدنگاری (کاداستر) امری صرفاً فنی و مرتبط به علوم فنی مهندسی نیست، گفت: ما به دنبال تلفیق علوم هستیم تا بتوانیم علوم فنی مهندسی را با علوم حقوقی به عینیت برسانیم تا به توفیقات بیشتری در حوزه حدنگاری دست پیدا کنیم.

در ادامه جلسه عبدالحمید مرادی مدیرکل امور ملاک سازمان ثبت، با اشاره به تکالیف موجود در قانون حدنگار گفت: قانون حدنگار سه تکلیف برای سازمان ثبت، برای دستگاه‌های اجرایی و مردم مشخص کرده است.

وی افزود: این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف کرده که سامانه‌های جامع ایجاد شود، نیروی انسانی را آموزش دهد و اطلاع رسانی کند.

مرادی در ادامه گفت: همچنین این قانون برای دستگاه‌های اجرایی متولی تکلیف کرده که ظرف ۲ سال کلیه اطلاعات حقوقی و رقومی اش را تحویل سازمان ثبت بدهند و برای مردم نیز تکلیف کرده ظرف ۵ سال این کار را انجام دهند.

مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این پرسش که آیا تکالیف عنوان شده در این قانون اجرا شده است یا نه، گفت: در حد امکانات و نیرو و بضاعت، موفقیت‌هایی چشمگیری داشتیم. ۹۹ درصد حدنگاری منابع ملی کشور، نزدیک به ۷۰ درصد از بافت مسکونی روستاها، ۸۵ درصد موقوفات کشور، نزدیک به ۹۰ درصد املاک دستگاه‌های اجرایی کشور و ۹۰ درصد سرانه و سطح در تصرف نیروهای مسلح، محیط زیست، رودخانه ها، تالاب‌ها و ...

وی افزود: نسبت به امکاناتی که داشتیم در مقایسه با کشورهای دیگر با امکاناتی که در اجرای کاداستر داشتند، موفق‌تر بودیم. اما این موفقیت به معنی رسیدن به نتیجه نهایی و مطلوب نیست.

مرادی با اشاره به برگزاری همایش ملی حدنگاری گفت: انتظار ما از برگزاری این همایش این است که با دستگاه‌ها و مراکز آموزشی با شرکت فعال و ارائه نقطه نظرات فنی و حقوقی و مدیریت داده‌ها و اطلاعات به ما کمک کنند تا به نتیجه نهایی و مطلوب برسیم.

براساس گزارش قوه قضاییه، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، مشارکت دستگاه‌های متولی، جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری، اطاله فرایند صدور سند ازدیگر مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بود که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

انتهای پیام