به نقل از «خبرگزاری آریا»

وام 100میلیونی کارگران را خانه‌دار می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۷۱۷۵۹

خبرگزاری آریا - در طرح‌های مسکن به خصوص برای اقشار کم درآمد چند مساله باید جدی گرفته شود: کفایت تسهیلات، کیفیت منطقه ساخت و در نهایت استطاعت جامعه هدف؛ آیا با وام 100 میلیون تومانی وزارت کار، کارگران و بازنشستگانی که 3 میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، خانه‌دار خواهند شد؟!
در طرح‌های مسکن به خصوص برای اقشار کم درآمد چند مساله باید جدی گرفته شود: کفایت تسهیلات، کیفیت منطقه ساخت و در نهایت استطاعت جامعه هدف؛ آیا با وام 100 میلیون تومانی وزارت کار، کارگران و بازنشستگانی که 3 میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، خانه‌دار خواهند شد؟!
ششم آذرماه، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت وام 100 میلیون تومانی مسکن به کارگران خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدجعفر کبیری گفت: یک خط اعتباری 7500 میلیارد تومانی برای خانه‌دار شدن کارگران ایجاد شده که می‌توانند با عضویت در تعاونی‌های مسکن از این خط اعتباری استفاده کنند و به ازای هر واحد میانگین 100 میلیون تومان با بازپرداخت 10 ساله دریافت کنند
جزئیات وام
او افزود: آنها می‌توانند هم از طریق اقدام ملی مسکن این کار را انجام دهند و هم تعاونی‌های مسکن و مسکن کارگری که مجزا به ادارات کل ما مراجعه می‌کنند و می‌توانند در صورت داشتن مجوز‌های قانونی از این خط اعتباری استفاده کنند.
کبیری تصریح کرد: زمین در اختیار تعاونی مسکن کارگری قرار داده می‌شود به‌ویژه در نزدیکی نواحی صنعتی که با هماهنگی شرکت شهرک‌های صنعتی، زمین‌هایی که امکان ساخت و زندگی در آنها وجود دارد در اختیار کارگران قرار می‌گیرد و درحال‌حاضر هم چهار نقطه شروع کرده‌اند که بیش از 8600 نفر از کارگران در این تعاونی مسکن عضو شده‌اند
این مقام مسئول در ارتباط با نحوه بازپرداخت وام، سود تسهیلات و اقساط ماهانه صحبت نکرده است اما محاسبات نشان می‌دهد در یک بازه چندساله یا حتی ده ساله، بازپرداخت وام 100 میلیون تومانی مسکن، باید علی‌القاعده در قالب پرداخت‌های ماهانه‌ی حداقل یک میلیون و 200 هزار تومانی صورت بگیرد.
گرانی مسکن و بحث «کفایت»
بهتر است نگاهی به عدد و رقم‌های مربوط به نرخِ «مسکن» و تورم بی‌سابقه‌ی آن در یکی، دو سال اخیر بیندازیم تا دریابیم اصولاً 100 میلیون تومان حتی اگر دولت زمین را رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار دهد، به هیچ وجه کافی نیست.
در سال جاری، نرخ مسکن دچار تورم 110 درصدی شده است. براساس آمار رسمی منتشره، در مهرماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته 110 درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به 26.7 میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 110 درصد افزایش یافته است.
همچنین آمارهای رسمی نشان می‌دهند که قیمت مسکن در 23 ماه منتهی به مهرماه 99، حدود 181 درصد رشد داشته است.
سوال اینجاست که حتی اگر زمین رایگان دولتی البته نه در نقاط باکیفیت شهرها بلکه در کلونی‌های کارگری و در حاشیه شهرک‌های صنعتی در اختیار کارگران قرار بگیرد، 100 میلیون تومان تسهیلات بانکی، هزینه ساختِ چندمتر بنا را تامین می‌کند و اصولاً آیا این مبلغ، برای ساخت یک مسکن باکیفیت برای یک خانوار متوسط 3.3 نفره یا چهار نفره، پاسخگو هست؟
بحثِ «کیفیت»
مساله «کفایت این مبلغ از تسهیلات» یک بُعد از ماجراست که نیاز به بررسی و تخمین هزینه ساخت بنا در شهرک‌های صنعتی دارد؛ مساله کیفیت مناطقی که قرار است زمین در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار بگیرد، یک بحث دیگر ماجراست؛ آیا در این مناطق که به گفته معاون تعاون وزارت کار «نواحی صنعتی» هستند، امکانات لازم برای یک زندگی شایسته شاملِ حمل و نقلِ در دسترس و ارزان از قبیل خطوط اتوبوس و متروی شهری، امکانات آموزشی فرزندان کارگران و همچنین مراکز ارائه خدمات درمانی وجود دارد؟ آیا این مناطق از منظرِ «سطح کیفی زندگی» ارزیابی شده‌اند؟ چقدر خانواده‌های کارگری اصولاً می‌توانند در چنین مناطقی دوام بیاورند؟ آیا بی‌کیفیت بودنِ سطح زیست در این مناطق، قرار است شبیه همان پروژه‌های مسکن مهرِ حاشیه شهرها در دولت احمدی‌نژاد باشد؟
بیژن امیری (فعال صنفی و بازنشسته خودروسازی) ساکن مسکن مهر هشتگرد است که سالها پیش یک واحد آپارتمان را با چند ده میلیون تومان نقد و باقی وام بانکی خریداری کرده است؛ او در ارتباط با سطح کیفی زندگی در این منطقه می‌گوید: بعد از گذشت پنج، شش سال هنوز این منطقه کیفیت لازم برای زندگی را ندارد؛ نه خدمات درمانی مکفی نه مراکز آموزشی باکیفیت، هیچ یک در این محدوده نیست؛ ضمن اینکه حمل و نقل و تردد، هم دشوار است و هم در سال اخیر به شدت گران شده است. به طوریکه بسیاری از خریداران، خانه ها را اجاره داده و خود باز به داخل شهر کوچ کرده‌اند!
حال آیا این پروژه‌های مسکن نیز قرار است به همان سرنوشتِ بی‌کیفیت دچار شوند یا ابتدا تمهیدات لازم برای زندگی کارگران در حاشیه شهرکهای صنعتی فراهم خواهد شد؟ این سوالی است که پاسخ آن به این زودی‌ها مشخص نمی‌شود.
بحث «استطاعت»
اما از بحث کیفیت و کفایت که بگذریم، مساله مهم بعدی «استطاعت کارگران» در دریافت این وام 100 میلیون تومانی است. آیا کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از 60 یا 70 درصد آنها حداقل بگیر و زیر سه میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، توان دریافت و بازپرداخت این وام را دارند؟ آیا با این وام، حداقل بگیران کارگری صاحب‌خانه می‌شوند؟ به گفته‌ی علی اصلانی (رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز) کارگران توان پرداخت قسط 1.2 میلیون تومانی را ندارند.
او تاکید می‌کند: بیش از 70 درصد کارگران شاغل حداقل بگیر هستند و کمتر از 3 میلیون تومان در هر ماه دریافتی دارند بنابراین توان بازپرداخت آن‌ها به شدت محدود است؛ لذا دولت در هر طرحی که مبتنی بر پرداخت تسهیلات بانکی است، بایستی این «توان محدود» را در نظر داشته باشد.
نصرالله دریابیگی (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان مازندران) نیز با تاکید بر الزامات اصل 31 قانون اساسی یعنی لزوم تامین مسکن شایسته برای کارگران می‌گوید: مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان بسیار «جدی» است؛ تفاهم‌نامه اخیر وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی برای تامین زمین مورد نیاز مسکن کارگری، در نوع خود اتفاق مثبتی است و ما از این بابت تشکر می‌کنیم؛ این طرح اگر درست اجرایی شود، می‌تواند مشکل مسکن را برای بخشی از طبقه کارگر حل کند.
اما او نیز معتقد است؛ کارگران استطاعت کافی برای پرداخت اقساط وام مسکن را ندارند و دولت باید این مساله را مدنظر قرار دهد.
دریابیگی ادامه می‌دهد: فرض کنیم کارگر یا بازنشسته حداقل‌بگیر که در بهترین حالت 3 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بخواهد از این طرح استفاده کند؛ حتی اگر دولت زمین رایگان به تعاونی بدهد و تعاونی شروع به ساخت کند، این کارگر چطور «می‌تواند» اقساط وام بانک را بازپرداخت نماید؟!
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نتیجه می‌گیرد: دولت بایستی در لوایح بودجه مثلاً در لایحه بودجه 1400 که هم اکنون در دست تدوین است، اعتباری را به عنوان پرداخت قرض‌الحسنه و بدون سود برای «تامین مسکن کارگران و بازنشستگان کم درآمد» قرار دهد تا کارگران بتوانند از طرح مسکن استفاده کنند؛ قرار باشد پرداخت قسط وام بانک، برابر با یک دوم یا حتی یک سوم دستمزد یک کارگر یا بازنشسته باشد، کارگر سراغ گرفتن وام نمی‌رود چون با این گرانی‌های موجود، توان بازپرداخت ندارد!
نتیجه‌گیری
مشکل مسکن برای کارگران و بازنشستگان، معضلی بسیار جدی است؛ با گرانی بیش از 100 درصدی نرخ مسکن در سال جاری، این مشکل حادتر نیز شده است؛ اما نباید فراموش کرد که قانون راهکارهای مناسب برای تامین «مسکن کارگری» را به خوبی روشن کرده است؛ اصل 31 قانون اساسی تامین مسکن شایسته با اولویت کارگران و روستانشینان را برعهده دولت قرار داده است و ماده 149 قانون کار می‌گوید دولت با همکاری کارفرمایان باید برای کارگران مسکن تهیه کند؛ این ماده قانونی دو راهکار دارد: مشارکت در تعاونی‌های مسکن یا ساخت مسکن سازمانی در جوار کارگاه. گفتنی است که مقرر شده بود سازوکارهای اجرای ماده 149 با همکاری نمایندگان کارگری در دستور کار قرار بگیرد که بعد از تفاهم نامه دو وزیر، خبری از مذاکرات جمعی و گفتگو بابت اجرای قانون نشد و همه چیز در سطحِ «دولتی» و با دستور دولت پیش رفته است.
با این‌همه، در طرح‌های مسکن به خصوص برای اقشار کم درآمد – که کارگران و بازنشستگانی که 70 درصد حداقل‌بگیر هستند، جزو کم درآمدها محسوب می‌شوند- چند مساله باید جدی گرفته شود: کفایت تسهیلات، کیفیت منطقه ساخت و در نهایت استطاعت جامعه هدف؛ بازهم به یک سوال کلیدی بازمی‌گردیم: آیا با وام 100 میلیون تومانی وزارت کار، کارگران و بازنشستگانی که 3 میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، خانه‌دار خواهند شد؟!
منبع: ایلنا

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کارگران و بازنشستگان وام 100 میلیون تومانی میلیون تومان تعاونی های مسکن ماهانه دارند مسکن کارگری حداقل بگیر وزارت کار خانه دار کم درآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۷۱۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

کانال عصر ایران در تلگرام