به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

گرانی‌های اخیر ناشی از گروگانگیری معیشت مردم از سوی دولت است / نحوه صادرات خسارت‌های زیادی به بخش کشاورزی وارد کرده

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۷۱۸۹۳

نشست بررسی عوامل گرانی های اخیر محصولات کشاورزی با حضور فعالان دانشجویی صاحبنظر در این حوزه و به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو بختیاری زاده مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نشست بررسی افزایش قیمت محصولات کشاورزی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اخیرا شاهد افزایش قیمت کالا‌های اساسی از جمله قیمت مرغ، گوشت قرمز، روغن و برخی محصولات کشاورزی هم، چون پیاز، گوجه و سیب زمینی بودیم که این افزایش قیمت متاثر از چند عامل بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   وابستگی کشور به نهاده های دام و طیور زیاد است
وی با بیان اینکه در بحث دام و طیور اولین علتی که می‌توان به عنوان عامل افزایش قیمت‌ها به آن اشاره کرد وابستگی به نهاده‌های دامی است تصریح کرد: وابستگی کشور به نهاده‌های دام و طیور زیاد است و همین مسئله باعث افزایش قیمت تمام شده تولید دام و طیور شده است.

بختیاری زاده با اشاره به اینکه در صنعت طیور ۹۵ درصد به نهاده‌ها وابسته هستیم تصریح کرد: خیلی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مرغ لاین آرین توان تامین مرغ مورد نیاز کشور را دارد ولو مقداری کمتر، ولی صددرصد جوجه اجداد مورد نیاز کشور وارداتی است و از چند کشور وارد می‌شوند با این وجود ما به سمت تولید بومی جوجه اجداد نرفته ایم هم چنین از سوی دیگر در نهاده‌های طیور مثل خوراک، واکسن، دارو و افزودنی‌های طیور نیز وابسته ایم و همین عوامل باعث شده که قیمت تمام شده تولید طیور بالا برود.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با بیان اینکه صنعت طیوردومین یا سومین صنعت بزرگ کشور است، اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد صنعت طیور کشور فعال بوده و ۳۰ درصد این ظرفیت فاقد فعالیت است.

وی گفت: سالانه ۱.۴ دهم میلیارد قطعه جوجه یک روزه برای تامین گوشت مرغ در مرغداری‌ها می‌ریزیم و ۲.۵ میلیون تن گوشت مرغ تولید می‌شود، اما این نهایت ظرفیت تولید ما نیست چرا که قادریم این میزان تولید را به ۳.۲ میلیون تن برسانیم و ۷۰۰ هزار تن صادرات داشته باشیم.
غفلت از بازار دو میلیون تنی گوشت مرغ در منطقه غرب آسیا
بختیاری زاده با اشاره به اینکه در منطقه غرب آسیا یک بازار دو میلیون تنی گوشت مرغ وجود دارد، اما مرغ مورد نیاز این کشور‌ها از طریق برزیل، ترکیه، برخی کشور‌های امریکای جنوبی و آمریکا تامین می‌شود و ما از این بازار غافلیم و هیچ برنامه‌ای هم برای تصاحب آن نداریم، اضافه کرد: ایران از زیرساخت‌های لازم اعم از کارخانه‌های تولید خوراک که از ظرفیت‌های غیر فعال برخورداند، فارم‌های پرورش، کشتارگاه ها، صنایع تبدیلی و صنایع فراوری برای صادرات ۷۰۰ هزار تن گوشت مرغ به کشور‌های همسایه برخوردار است؛ اما از این فرصت استفاده نکرده ایم. به هر روی فعال سازی این زیرساخت‌ها منجر به اشتغالزایی، درآمدزایی، صادرات و ارز آوری خواهد شد.

این پژوهشگر حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه در صنعت دام و طیور سالانه بیش از ۷ میلیون تن ذرت و تقریبا ۴ میلیون تن کنجاله سویا وارد می‌شود، تصریح کرد: در سال‌های اخیر به دلیل حساسیت صنعت طیور برای کنترل قیمت ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی نظیر جو، کنجاله سویا و ذرت اختصاص یافت تا قیمت نهاده‌هایی که به دست تولید کننده می‌رسند قیمت پایینی باشند و در این راستا نیز وزارت جهاد کشاورزی برای ارائه قیمت محصولات با ارز دولتی سامانه بازارگاه را راه اندازی کرد.
سامانه بازارگاه یک طرح شکست خورده است
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات سامانه بازارگاه عدم رسیدن به موقع نهاده‌های دولتی به دست تولیدکنندگان است، تصریح کرد: به گفته معاون وزیر صمت از ابتدای سال ۹۹ تا شهریور ماه ۴ و نیم میلیون تن ذرت وارد کشور شده که ۳ میلیون تن آن در بازار سیاه فروخته شده است و این در حالی است که تولید کند ذرت را در سامانه بازارگاه به قیمت ۱۵۰۰ تومان و در بازار آزاد باید به قیمت ۴۵۰۰ تومان خریداری کند با این وجود افزایش سه برابری هزینه‌های تولید را شاهد هستیم.
بختیاری زاده با بیان اینکه صنعت طیور به دلیل وابستگی به نهاده‌ها با افزایش قیمت ارز با نوسان قیمت مواجه می‌شود، تصریح کرد: سامانه بازارگاه یک طرح شکست خورده است، چون نتوانسته نهاده‌ها را با قیمت مناسب و به موقع به دست تولید کننده برساند. همچنین یکی دیگر از مشکلات عدم دسترسی بسیاری از تولیدکنندگان در مناطق روستایی به اینترنت برای خرید از سامانه بازارگاه است.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به کمبود نقدینگی در صنعت دام و طیور اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات سامانه بازارگاه این است که تولید کننده باید در زمان خرید به طور کامل مبالغ را پرداخت کند. به هر روی مسائلی که به آن‌ها اشاره شد موجب شده اند تا نهاده‌های دولتی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است به دست تولید کننده نرسد و تولید کننده نهاده مورد نیاز خود را در بازار آزاد تامین کند.   نقش دخالت های مستقیم دولت در افزایش قیمت دام و طیور
وی عدم برنامه ریزی ودخالت مستقیم دولت در بازار را از دیگر عوامل افزایش قیمت دام و طیور دانست و افزود: ما می‌دانیم برای ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار دام و طیور باید میزان تولید مشخصی داشته باشیم تا قیمت‌ها تغییر نکند، اما در ماه‌های اخیر میزان تولید از میزان مورد نیاز کشور خیلی کمتر بوده است یعنی ماهانه باید ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی داشته باشیم، اما حدود شش ماه است که ۹۵ میلیون قطعه جوجه ریزی داشته ایم؛ پس باید برای جبران این کمبود برنامه ریزی شود، ولی به آن اهمیت داده نمی‌شود.

بختیاری زاده بیان کرد: دخالت‌های مستقیم در بازار طیور به گونه‌ای است که مثلا قیمت تمام شده در بازار قیمت مشخصی است، اما دولت تولید کننده را مجبور می‌کند تا محصول خود را با قیمت دیگری عرضه کند و یا اینکه در زمانی که با کسری تولید مواجه ایم خرید برای ذخیره سازی انجام می‌شود. با این وجود یکی از اصلی‌ترین دلایل گرانی‌های اخیر طیور همین جنس دخالت‌های دولت از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر بخش‌ها در بازار بوده است.

این فعال حوزه کشاورزی با بیان اینکه ما در بخش دام وابستگی کمتری به نهاده‌های وارداتی داریم وهمین مسئله باعث شده نوسانات ارز روی قیمت دام اثر کمتری بگذارد؛ البته در بحث لبنیات به دلیل وابستگی گاو شیری به نهاده‌های وارداتی و افزایش قیمت برخی مواد افزودنی شاهد افزایش قیمت لبنیات بوده ایم، گفت: در برهه‌ای شاهد افزایش قیمت دام بودیم، اما به دلیل برخورداری از مازاد تولید همزمان با افزایش قیمت‌ها و عرضه دام مازاد به بازار شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم.

بختیاری زاده در بخش دیگری از اظهارات خود به وابستگی بخش کشاورزی به برخی نهاده‌های خارجی اشاره کرد و افزود: سالانه ۱.۴ دهم میلیارد دلار نهاده‌های کشاورزی از قبیل سم، کود و افزودنی‌های کشاورزی وارد کشور می‌شود و همین وابستگی باعث شده تا با افزایش قیمت دلار قیمت سم و کود نیز افزایش یابد و روی بازار تولید اثر بگذارد. از طرفی عدم برنامه ریزی و دخالت در بازار مسئله کلیدی تری است که گرانی محصولات کشاورزی را رقم می‌زند.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با بیان اینکه امسال ۱۹۹ میلیون دلار ارز دولتی به واردات نهاده‌های کشاورزی اختصاص یافته با این وجود امروز با کمبود شدید سموم، آفت کش‌ها و ضدعفونی کننده‌های بذر مواجه ایم و همین امر به نوعی امنیت غذایی ما را در سال آینده به خطر می‌اندازد، اضافه کرد: طبق تخمین کارشناسان کمبود سم و کود موجب کاهش ۳۰ درصدی برداشت محصولات کشاوری خواهد شد شد و این در حالی است که مثلا اگر ۳۰ درصد از تولید گندم کشور کاهش پیدا کند از خودکفانی گندم خارج می‌شویم و قطعا نه تنها در گندم بلکه در برخی دیگر از محصولات وارد کننده خواهیم شد. به هر روی نه تنها جهت جبران کمبود سم و کود برنامه ریزی صورت نگرفته بلکه دخالت‌هایی نیز وجود دارد تا امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازند.   اولویت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به خلال دندان وی با اشاره به اینکه نبود ضدعفونی کننده‌های بذر امنیت غذایی ما را به خطر می‌اندازد، گفت: سوالی که وجود دارد این است که شاید در کشور ارزی وجود ندارد که به واردات نهاده‌های کشاورزی اختصاص یابد؟ اما واقعیت این است که امروز برای واردات برخی کالا‌ها که جزو کالا‌های اساسی نیستند مثل خلال دندان، موز، آناناس و از این جنس میوه‌ها ارز دولتی اختصاص می‌یابد؛ مثلا طی ۸ ماه اخیر ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات موز تخصیص یافته که اگر این رقم به واردات نهاده‌های اساسی کشاورزی اختصاص می‌یافت بخشی از نیاز کشور به این نهاده‌ها تامین می‌شد و امنیت غذایی نیز به خطر نمی‌افتاد.

بختیاری زاده بیان کرد: میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران ۵.۸ میلیارد دلار است و هندوانه، سیب، سیب زمینی، گوجه، پسته و زعفران عمده محصولاتی هستند که صادر می‌شوند. همچنین بیشترین ارزآوری نیز مربوط به صادرات پسته، هندوانه و سیب درختی است با این وجود نه تنها صادرات ما کالای اساسی را در برنمی گیرد؛ بلکه به قول برخی از کارشناسان یک سری محصولات آب بر را صادر می‌کنیم که به این مسئله نیز نقد‌هایی وارد است.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه ۲۴ میلیارد تن محصولات و نهاده‌های کشاورزی با ارزش ۱۲.۵ میلیارد دلار نیز به کشور وارد می‌شود، گفت: واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی به ایران بیشتر شامل کود، سم، ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، روغن خام و شکر تصفیه نشده است با این وجود اگر بخواهیم تراز واردات و صادرات محصولات کشاورزی را در نظر بگیریم رقمی نزدیک به منفی ۶ میلیارد دلار است.

بختیاری زاده با بیان اینکه برخی آمار‌ها حاکی از این است که گرانی گوشت و مرغ طی هشت ماه اخیر تنها به دلیل کمبود برخی کالا‌های اساسی نبوده و بیشتر ناشی از عدم توزیع صحیح کالا‌های اساسی بوده، اضافه کرد: طی هشت ماهه امسال ذرت ترخیص شده از گمرگ ۱۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است به گونه‌ای که از نظر وزنی در سال ۹۸، ۵.۴ دهم میلیون تن و در سال ۹۹، ۶.۳ دهم ذرت وارد شده است. البته در واردات برخی محصولات مثل کنجاله سویا و ذرت کاهش داشته ایم، اما این کاهش نسبت به سال قبل خیلی محسوس نبوده است.   سود کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ در جیب دلالان وی با اشاره به اینکه به دلیل عدم توزیع صحیح کالا‌های اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالا‌ها با قیمت‌های هنگفتی در بازار آزاد فروخته شده اند و سود آن به جیب تعداد معدودی از دلالان رفته است، اضافه کرد: یکی از تحلیل‌هایی که در خصوص دستکاری‌های بازار وجود دارد این است که دولت می‌خواهد این گزاره را برای تصمیم گیران نظام ترسیم کند که اگر مشکل ترخیص ارز و FATF را حل نکنیم واردات با مشکل برمی خورد و دیگر نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم در نتیجه روزبه روز قیمت‌ها افزایش می‌یابد. البته این تحلیل نیز با توجه به گزارش وزارت صمت در جلسه اقتصادی سران قوا درست از آب درامد و تحرکاتی هم که از جانب بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صمت نیز صورت می‌گیرد حاکی از این است که می‌خواهند این مسئله را به جامعه القاء کنند که مشکل گرانی‌ها به دلیل کمبود محصولات است.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی ایران در سال ۹۹ نه تنها در تولید گندم خودکفا بوده؛ بلکه ۲ میلیون تن گندم نیز وارده شده، اما در خیلی از شهرستان‌های کوچک شاهد کمبود آرد بودیم به همین دلیل نانوایی‌ها پخت نمی‌کردند و در خیلی از شهرستان‌ها هم نان را گران کردند. به هر روی می‌توان گفت که بازار به دست افرادی است که با هدف رسیدن به مقاصد خود با آن بازی می‌کنند و این همان گروگانگیری معیشت مردم است، چون کمبود ارزی وجود ندارد.   طرح نمایشی دولت برای تهاتر محصولات کشاورزی
بختیاری زاده با اشاره به اینکه بنده منکر مشکلات fatf نیستم، ولی راهکار‌هایی برای دور زدن FATF وجود دارد مانند تهاتر که خیلی از تجار ما اگر در داخل جلوی پای آن‌ها سنگ اندازی نکنند واردات و صادرات خود را با همین کار‌ها انجام می‌دهند و ارز آوری دارند، تصریح کرد: اخیرا وزرای نفت، جهادکشاورزی، نفت و همچنین رئیس بانک مرکزی تفاهم نامه‌ای را به منظور فروش نفت و واردات کالا در قالب تهاتر امضاء کردند که بیشتر یک اقدام نمایشی بود و ما حداقل در بازار محصولات کشاورزی به صورت عملیاتی هنوز چیزی حس نکردیم؛ لذا با توجه به آنچه گفت شد می‌توان نتیجه گرفت که مشکل در داخل و گروگانگیری معیشت مردم توسط دولت است و نه در خارج و تمام مسائلی هم که مسئولان گردن هم می‌اندازند راه حل دارند به شرط اینکه بخواهیم مشکل را حل کنیم.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: به گفته دولت قانون تمرکز در سال ۹۷ با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و این در حالی است که روسای قوای دیگر می‌گویند ما این مصوبه را امضاء نکردیم. به هر روی در حال حاضر قانون تمرکز لغو شده و بخشی از وظایف تنظیم بازار و بازرگانی را به وزارت صمت و بخش تولید را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کردند و همین امر باعث شد تا در گرانی‌های اخیر متولی مشخصی برای کنترل، تولید و تامین بازار وجود نداشته باشد تا مردم، نمایندگان مجلس و نهاد‌های نظارتی حاکمیت یقه آن بخش را بگیرند و از آن بازخواست کنند.   وی با اشاره به اینکه دام سبک مولد یکی از مولفه‌های قدرت ایران در تولید پروتئین است تصریح کرد: سال‌ها پروتیئن مورد نیاز کشور از دام سبک تامین می‌شد، اما اتفاقی که افتاده این است تامین بخشی از این نیاز به سمت گوشت مرغ و دام سنگین رفته است البته دام سبک ما نیز هم چنان استوار است، ولی حربه‌های زیادی به کار گرفته شد مثلا گفته شد که مراتع گنجایش ندارد و دام سبک باید در سیستم بسته تولید شود و همین باعث شد تا به طور وفور دام وارد کنند در صورتی که ۹۰ میلیون هکتار مراتع در کشور داریم که ۶ میلیون هکتار آن تخلیه شده و ۸۴ میلیون هکتار آن قابل دسترس است و با استفاده از این ظرفیت می‌توان ۳۶ میلیون دام سبک را پرورش داد و در حال حاضر نیز بیشتر از این ۳۶ میلیون دام سبک نداریم.

وی با بیان اینکه حربه دیگر دشمن این بوده تا دام مولد ما را با قیمت‌های گزاف از کشور خارج کند و البته این بلا را نیز بر سر مرغ‌های بومی کشورمان نیز آوردند تصریح کرد: امریکایی‌ها در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ مرغ بومی ایران را که از مقاومت بالایی برخوردار بود از کشور خارج کردند و به جای آن مرغ پروتئینی و تخمگذار را به روستاییان دادند و از این طریق ذخایر ژنتیکی ما را نیز با خود بردند و از طرفی تولید مرغ نیز به سمت صنعتی شدن رفت.

بختیاری زاده بیان کرد: با واردات گاو هولشتاین نیز کشورمان در حوزه گاو تقریبا وابسته شده است به گونه‌ای که در حال حاضر ۴.۵ میلیون راس دام سنگین در کشور وجود دارد که ۲۰ درصد آن دام بومی و ۸۰ درصد دیگر گاو هولشتاین و گونه‌های دیگر است که متاثر از این مسئله امروز کشورمان به دارو، ضدعفونی کننده و نهاد‌های دامی وابسته شده است. البته در حوزه گوسفند و بز هنوز وابسته نشده ایم، ولی در این حوزه نیز اقداماتی صورت گرفته است.   خطر خروج ذخائر ژنتیک کشور با قاچاق دام زنده
وی اظهار کرد: سالانه ۳۶۰ هزار راس دام سبک با وزن حدود هفت هزار تن از کشور خارج می‌شود که رقم ناچیزی است، ولی موضوع با توجه به بحث امنیت غذایی از لحاظ خارج کردن دام مولد و ذخائر ژنتیکی برای ما اهمیت دارد.

بختیاری زاده افزود: برخی قاچاق دام را عامل گرانی گوشت در کشور می‌دانند، اما واقعیت این است که قاچاق روزانه ۲۰ تن گوشت در قبال ۴۰۰ تن مصرف روزانه گوشت قرمز فقط در تهران رقمی نیست پس قاچاق دام نمی‌تواند روی افزایش قیمت گوشت اثرگذار باشد.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به تلاش‌های صورت گرفته برای حذف مرغ لاین در کشور اشاره کرد و گفت: در اواخر سال ۹۸ به دلیل تحریم شرکت‌های خارجی، واردات جوجه به کشور متوقف شد و آن زمان تازه مسئولان به فکر احیاء لاین آرین افتادند و تا در شورای عالی امنیت ملی نیز احیاء لاین آرین مصوب شد در تیرماه سال ۹۹ شرکت راس بدون قید و شرط واردات جوجه به ایران را آزاد کرد.

بختیاری زاده با بیان اینکه نوع اقلیم کشورمان به گونه‌ای است که نمی‌توانیم ذرت و سویا تولید کنیم با این وجود ما کورکورانه نوع صنعت مرغ کشورمان را با تقلید از آمریکا ذرت پایه قرار داده ایم، تصریح کرد: همچنین در اواخر دهه ۴۰ نیشکر برای تامین قند و شکر به کشورمان وارد شد، اما در این حوزه نیز علاوه بر مشکلات زیست محیطی ایجاد شده در خوزستان نمی‌توانیم آن را توسعه بدهیم و این در حالی است که کلی هم صنایع در این بخش ساخته ایم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت نخلستان‌ها است اظهار کرد: خرما ۲۵ درصد ساکاروز، ۴۰ درصد فروکتوز و ۲۰ درصد گلوکز دارد و جالب اینکه خرما ۶۵ درصد قند است با این وجود اگر ما روی استحصال شربت گلوکز و فروکتوز و تامین قند و شکر از خرما سرمایه گذاری می‌کردیم خیلی به اقلیم ما نزدیک‌تر بود و قابلیت توسعه آن را هم داشتیم و از طرفی هم سالم‌تر بود، اما چون کورکورانه تقلید می‌کنیم به سراغ نیشکر رفتیم.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: برای اینکه بتوانیم در فاز کوتاه مدت بازار نهاده‌ها را کنترل کنیم باید انحصار در این بازار را مورد توجه قرار دهیم. به هر روی وقتی ۴۰ درصد از بازار نهاد‌ها در دست یک نفر باشد او هر دفعه می‌تواند برای امنیت غذایی کشور شاخ و شانه بکشد. واقعیت این است که اوایل انقلاب شرکت پشتیبانی امور دام تشکیل شد تا بتواند بازار نهاد‌ها و دام و طیور را کنترل کند، اما امروز منفعل است و می‌توان آن را جزو تجار و وارد کننده‌های دست آخر محسوب کرد.

بختیاری زاده با بیان اینکه انحصار در نهاده‌ها یعنی اینکه چند وارد کننده بزرگ در کشور هستند که حجم عظیمی از بازار را در اختیار دارند با این وجود رفع انحصار در بازار نهاده‌ها نیازمند یک عزم حاکمیتی است، تصریح کرد: آنقدر تعدد تولیدکننده در نهاده‌های دام و طیور در کشور وجود دارد که این تعدد موجب خواهد شد در این بخش انحصاری به وجود نیاید، اما انحصار در نهاده‌ها و افزودنی‌ها وجود دارد و این انحصار باید شکسته شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی و دام و طیور باید عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم و باید بدانیم در کجای کشور چه محصولی و چقدر کشت می‌شود، تصریح کرد: حاکمیت ابزار مدیریتی دارد، ولی عزمی برای استفاده از این ابزار را ندارد، چون یک مقدار کار سختی است. به هر روی امروز دولت می‌بیند که ۹۵ میلیون قطعه جوجه ریزی می‌شود، اما سوال این است که چرا برای افزایش ظرفیت جوجه ریزی از ابزار حاکمیتی استفاده نمی‌کند؟

بختیاری زاده تصریح کرد: وقتی ما نیاز داشته باشیم که برای رسیدن به یک سری از اهداف خود بازار متلاطم باشد و مردم به گرانی‌ها اعتراض کنند با این وجود به راحتی می‌توان از صنعت دام و طیور به نتیجه رسید که مثلا یکی از این اهداف می‌تواند بحث FATF باشد و این همان گروگانگیری معیشت است.

پدرام جدی مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: در حوزه کشاورزی مسائل کلانی وجود دارد که کمتر به آن‌ها پرداخته شده و مادامی که برای این مسائل کلان برنامه ریزی نشود توجه به تولید و مسائلی مثل خودکفایی مقطعی است.

وی با بیان اینکه یکی از مقوله‌هایی که در بین کلان مسائل بخش کشاورزی مغفول مانده بحث آمایش سرزمینی است، افزود: با توجه به مساحت و تنوع اقلیمی در کشورمان نیازمند آمایش سرزمینی و به نوعی تعیین کاربری‌ها هستیم تا مبتنی بر آن برنامه ریزی‌های بخش کشاوری را انجام دهیم، اما به دلیل فقدان آمایش سرزمینی امروز دعوایی بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی وجود دارد به گونه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید ۱۸ میلیون هکتاراراضی برای کشاورزی، باغداری و دامپروری در کشور وجود دارد، اما سازمان منابع طبیعی که ذیل وزارت جهاد کشاورزی این مساحت را ۳۲ میلیون هکتار اعلام کرده است؛ لذا ضرورت دارد تا آمایش سرزمینی انجام شود و مبتنی بر آن برنامه ریزی‌ها و توسعه شهری و روستایی صورت بگیرد.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با تاکید براینکه برای برنامه ریزی دقیق در بخش کشاورزی نیازمند آمایش سرزمین هستیم اضافه کرد: اگر چه مساحت کشورمان پهناور است، اما به دلیل محدودیت‌های آبی و توپوگرافی و جنس خاک اینطور نیست که بتوانیم هر محصولی را در هر جایی کشت کنیم و به خودکفایی برسیم؛ مثلا کشت ذرت دانه‌ای در ایران خیلی سخت است مگر در شرایطی که از سطح زیر کشت کندم کم کنیم و آن را به کشت ذرت اختصاص دهیم؛ لذا با وجود آمایش سرزمین می‌توان فهمید که کجا برای کشت هر محصولی مناسب است و چه میزان قابلیت کشت هر محصولی را داریم.   رها شدگی الگوی کشت در کشور
وی به رها شدگی الگوی کشت به عنوان یکی دیگر از کلان مشکلات حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: امروز شاهدیم که کشاورزی و روستا رها شده است، چون در معادلات سیاسی کشور متولی روستا جایگاه بسیار ضعیفی دارد در واقع امروز به مانند اول انقلاب نیست که روستا متولی مانند جهاد سازندگی داشته باشد؛ البته طرح تشکیل وزارت روستا و تشکیل سازمان توسعه و عمران روستایی ذیل وزارت جهاد کشورزی در مجلس هستند، و این یگ گام رو به جلویی است هر چند که به این طرح ها هم نقدهای جدی وارد است.

جدی با بیان اینکه از سال ۱۳۳۵ شیب شهرنشینی در ایران افزایش یافته اظهار کرد: در اول انقلاب ۷۰ درصد جمعیت ایران در روستا‌ها سکونت داشتند، ولی در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در شهر‌ها سکونت دارند و این در حالی است که ما معتقدیم کشاورزی باید مردم و روستا پایه باشد. به هر روی، چون روستا متولی مشخص و قوی ندارد و رها شده است پس کشاورز همان محصولی را که پدران او کشت می‌کردند، می‌کارد و البته مدل برخورد وزارت کشاورزی به عنوان متولی این بخش نیز حمایت از همه چیز است و حمایت از همه چیز هم یعنی هیچ چیز اولویت ندارد درست مثل اینکه بخواهیم ارز را بدون اولویت به واردات هر محصولی اختصاص دهیم یعنی فرقی بین خلال دندان، خیار، گندم و ذرت دانه‌ای قائل نباشیم.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تصریح کرد: به دلیل نبود الگوی کشت هر کسی هر محصولی را که بخواهد در هر کجا می‌کارد و این در حالی است که الگوی کشت به ما می‌گوید در کجا باید چه محصولی کشت شود تا مبتنی بر آن برآورد کنیم که مثلا امسال چقدر باید گوجه تولید شود؛ بنابراین وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از الگوی کشت می‌تواند نیازمندی‌های کشاورزان اعم از کود، سم، ادوات کشاورزی و حمل و نقل را با اختصاص یارانه تامین کند؛ پس اگر در منطقه‌ای کشاورز نباید پیاز بکارد جهاد کشاورزی می‌تواند به کشاورز بگوید در صورت کشت این محصول حمایتی از او صورت نمی‌گیرد. به هر روی وقتی الگوی کشت داشته باشیم و منافع کشاورز به این گره بزنیم که فلان محصول را بکارد آن وقت ما می‌توانیم تنظیم گر میزان تولید باشیم.

جدی با بیان اینکه یکی از چالش ها در کشورمان الگوی کشت است افزود: واقعیت این است که امروز جهادکشاورزی به دلیل نبود الگوی کشت نمی‌داند به طور مثال چقدر سیب زمینی در کشور کشت می‌شود با این وجود آمار‌هایی هم که از تولید ارائه می‌شود تخمینی است.   اصلاح الگوی کشت مطالبه جنبش دانشجویی از دولت باشد
وی با تاکید بر اینکه یکی از مطالبات جنبش دانشجویی باید این باشد که دولت الگوی کشت را به عنوان یک برنامه کلان در دستور کار خود قرار دهد، اضافه کرد: سوال این است که چرا باید در استانی که می‌تواند قطب تولید جو و گندم باشد اراضی کشاورزی به کشت هندوانه اختصاص یابد. واقعیت این است که هندوانه برای کشاورز دارای مزیت اقتصادی است، اما برای کشت آن از سطح زیر کشت علوفه دامی و کلز ا و... که خیلی مهم هستند، می‌زند. به هر روی دولت باید قاعده‌ای را بگذارد تا کشاورز به کاشت کالا‌های اساسی تشویق شود و در عین حال ضرر هم نکند. دولت با استفاده از الگوی کشت می‌تواند مشوق‌هایی را برای کشاورزی در نظر بگیرد تا کالا‌های اساسی را کشت کند تا این گونه کشاورز نیز متضرر نشود.

جدی با بیان اینکه در کشورمان الگوی کشت در زنجیره صادرات مورد توجه قرار نگرفته، تصریح کرد: هر ساله شاهدیم که به دلیل تلنبار شدن سیب زمینی در اراضی قیمت این محصول ارزان می‌شود، اما به محض اینکه صادرات آن کلید می‌خورد قیمت دوباره بالا می‌کشد و یا از سوی دیگر شاهدیم که وقتی گوجه لب مرز می‌رود، خراب می‌شود، چون الگوی کشت در زنجیره صادرات مورد توجه قرار نگرفته و در این شرایط بازا‌های خود را از دست می‌دهیم.
مدل صادرات خسارت های زیادی به بخش کشاورزی وارد کرده است
وی با اشاره به اینکه روسیه از بازار خیلی خوبی برای صادرات محصولات کشاورزی و باغی برخوردار است و روس‌ها هم با توجه به تحریم‌های اروپا خیلی علاقمند بودند که محصولات کشاورزی خود را از ایران، پاکستان و ترکیه تامین کنند، افزود: واقعیت این است که صادرات ما پایدار نیست و روس‌ها نمی‌توانند روی ما حساب باز کنند، چون ممکن است دولت به یکباره تصمیم بگیرد صادرات را متوقف کند. به هر روی ما باید مبتنی بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که در تولید محصولات کشاورزی در کشورمان وجود دارد برای صادرات برنامه ریزی کنیم، اما در حال حاضر معادله خاصی وجود ندارد و همین مسئله به بازار‌های بین المللی ما ضربه می‌زند.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در دنیا استاندار محصولات کشاورزی موضوعیت دارد، اما در کشورمان اصلا به این مسائل توجه نمی‌شود، گفت: ایران ظرفیت خیلی بزرگی برای ترانزیت دریایی در دریای خزر دارد، ولی امروز وضعیت ترانزیت دریایی ما خوب نیست همچنین رایزن‌های ما عمدتا در سفارت خانه‌ها تعطیل هستند، چون در سفارت خانه‌ها نگاه بازاریابی و اقتصادی نداریم و بیشتر نگاه سیاسی و امنیتی حاکم است.
وی با بیان اینکه نحوه صادرات محصولات کشاورزی به این بخش خسارت‌های زیادی وارد کرده است و بعضا تلاطم‌هایی که در گرانی‌ها می‌بینیم به خاطر مدل تصمیم گیری‌ها برای صادرات محصولات کشاورزی است، خاطر نشان کرد: یکی از مسائل جدی در کلان مسائل کشاورزی سبد مصرفی خانوار‌ها در حوزه گوشت است به گونه‌ای که امروز حدود ۵۰ درصد از سبد مصرفی خانوار‌ها را گوشت مرغ تشکیل می‌دهد و این در حالی است که در گذشته اولویت با گوشت قرمز بوده و همین مسئله باعث شده تا برای تامین گوشت مرغ سبد مصرفی خانوار نیاز به نهاده‌ها بیشتر و سطح تکنولوژی بالا داشته باشیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۸.۵ درصد خانوار‌ها اصلا گوشت قرمز مصرف نکرده اند و شیب مصرف گوشت نیز به سمت گوشت مرغ بوده، چون تنوع سبد مصرفی ما ناچیز است، اضافه کرد: یکی از دلایل افزایش مصرف گوشت مرغ فرهنگسازی مصرف آن است و این در حالی است که با توجه به تکنولوژی و سطح زیر کشت در کشور امکان خودکفایی در تولید خوراک مرغ مانند ذرت دانه ای را نداریم.   ضرورت کاهش مصرف مرغ در سبد مصرفی خانوار این پژوهشگر حوزه کشاورزی تصریح کرد: یکی از راهکار‌های تامین مرغ سبد مصرفی خانوار واردات است، ولی به دلیل افزایش قیمت ارز واردات نهاده‌ها با مشکل مواجه شده است هم چنین یک راهکار دیگر این است که میزان مصرف گوشت مرغ را در سبد مصرف خانوار کاهش دهیم مثلا در کشور قابلیت ویژه‌ای در تولید گوشت شتر وجود دارد و دراین چند سال نیز پرورش شتر توسعه یافته و این اتفاق خوبی است با این وجود ما می‌توانیم گوشت شتر یا گاو میش را جایگزین گوشت مرغ کنیم.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تصریح کرد: همان طور که حاکمیت باید بر نهاده‌های تولید نظارت کند، باید به تنوع سبد مصرفی هم نظارت داشته باشد. به هر روی درست است که گوشت گاو میش و شتر نمی‌توانند جای گوشت گاو، گوسفند و مرغ را بگیرند، ولی اگر گوشت شتر و گاو میش چند درصد از سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص دهند می‌توان تا حدودی از واردات نهاده‌های دام و طیور جلوگیری کرد. با وجود برخورداری کشورمان از ظرفیت مهمی مانند کرانه های آبی دریای خزر و خلیج فارس متاسفانه میزان تولید و به ویژه مصرف فراورده های دریایی در کشور پایین است و بخش عمده ای خانواره ها اصلا استفاده ای نیز ندارند. در صورتی که بیست درصد جمعیت دنیا یک پنجم نیاز پروتئینی خود را از فراورده های ماهیان تامین می کنند.

جدی با بیان اینکه به دنبال افزایش قیمت مرغ ما اطلاع داشتیم که کشتی‌های حامل نهاده‌ها در دریای خزر و خلیج فارس هستند، اما درگیری در داخل بر سر تخصیص ارز و اینکه کدام ارز اختصاص داده شود وجود داشت، تصریح کرد: درست است که تورم انتظاری در یک شیب زمانی قیمت کالا‌ها را بالا می‌برد، ولی نباید اینگونه باشد که در یک روز قیمت مرغ ۱۰ هزار تومان بالا برود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: افزایش قیمت مرغ بسیج دانشجویی دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بختیاری زاده صادرات محصولات کشاورزی نهاده های دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی نهاده های کشاورزی سبد مصرفی خانوار دانشگاه تهران واردات نهاده سامانه بازارگاه واردات نهاده ها ارز ۴۲۰۰ تومان گرانی های اخیر کالا های اساسی مورد نیاز کشور آمایش سرزمینی گونه ای میلیون هکتار حوزه کشاورزی میلیارد دلار دست تولید افزایش قیمت امنیت غذایی برای صادرات برنامه ریزی تولید کننده بخش کشاورزی کنجاله سویا داشته باشیم میزان تولید حال حاضر نهاده ها نهاده ها همین مسئله بازار نهاد ارز دولتی الگوی کشت وارد کنند جوجه ریزی میلیون تن قطعه جوجه سیب زمینی گوشت قرمز صنعت طیور باعث شده گوشت مرغ ۵ میلیون قیمت دام سبد مصرف گرانی ها نهاد ها زیر کشت وارد شد نه تنها دام سبک باعث شد کالا ها قیمت ها ۵ درصد سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۷۱۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه دولت علیه ایران خودرو: اشک مردم را درآورده اید

طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آن‌ها در حال گریه هستند.

به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آن‌ها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.

در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آن‌ها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آن‌ها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.

او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند.

او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.

اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.

روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آن‌ها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آن‌ها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.

البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.

پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.

مسئولیت با خودروساز است

اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.