به نقل از «فرارو»

مجلس مقابله با برجام

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۷۷۴۹۶

بهارستانی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند تا قبل از بازگشت آمریکا به برجام با الزام دولت به خروج از برجام از تداوم تحریم‌ها خیال خود را راحت کنند. اینکه کاسبان تحریم با تندروی‌های غیرمعقول همیشگی، بر طبل تداوم تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف بکوبند، جای تعجب ندارد، اما اینکه بهارستانی‌ها در مقام نمایندگی مردم به‌دنبال ادامه حصر اقتصادی کشور هستند و از هیچ گشایش اقتصادی‌ای استقبال نمی‌کنند، جای سؤال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته رئیس مجلس پس از تصویب کلیات طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها گفت: مجلس با تصویب کلیات این طرح این پیغام را به دشمنان داد که بازی یک‌طرفه به پایان رسیده است.

به گزارش شرق؛ اینکه مجلس نمی‌خواهد ایران در بازی یک‌طرفه باشد، امری پسندیده است؛ اما زمان خروج آمریکا از برجام، این نظر شاید خریدار داشت، اما در دوره‌ای که به‌زودی ترامپ دیگر رئیس‌جمهور آمریکا نخواهد بود و وعده رفع تحریم‌ها و بازگشت به برجام بار‌ها از سوی بایدن و نزدیکان او مطرح شده و حجم غنی‌سازی ما بیش از دوران قبل از برجام است، دیگر معنایی ندارد.

سه سال شرایط سخت اقتصادی و انواع تحریم‌های ظالمانه که حتی امکان واردات دارو را هم با مشکل مواجه کرده و در هیچ داروخانه‌ای در سطح شهر تهران دارو‌های بیماران قلبی مانند وارفارین، پلاویکس و کنکور یافت نمی‌شود که معمولی‌ترین دارو‌های بیماران قلبی هستند یا دارو‌های بیماری‌های خاص و حتی انسولین یا نیست یا به سختی ممکن است یافت شود، تلاش نمایندگان مجلس برای خروج از برجام و ادامه تحریم‌ها فقط آب در آسیاب دشمن ریختن است.

بیشتر بخوانید: 

کلیات اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تصویب شد

نقشه مجلس برای تخریب برجام

درحالی‌که پیش‌بینی می‌شد تلاش مجلس برای تصویب طرح اقدام متقابل برای لغو تحریم‌ها به‌عنوان اهرم کمک به دولت در مذاکرات احتمالی باشد و قرار به تصویب و اجرا نباشد که به گفته ربیعی، سخنگوی دولت، این تصمیم‌گیری در حوزه اختیارات مجلس هم نیست، یک‌باره شاهد بودیم روز گذشته کلیات این طرح در مجلس تصویب شد.

در شرایطی که سفره مردم تحت فشار‌های سخت اقتصادی کوچک که نه تقریبا جمع شده و حتی قادر به خرید مرغ و تخم‌مرغ هم نیستند، مجلس با تصویب این طرح هم زمینه گران‌شدن دلار و سکه و خودرو را فراهم کرد که بلافاصله دلار به ۲۵ هزارو ۶۰۰ تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی از کانال ۱۰ میلیون تومان وارد کانال ۱۱ میلیون تومان و بورس هم دچار نوسان منفی شد. این حداقل واکنش‌ها به تصمیم بهارستان بوده است.

‌زندان مجازات مستنکفین از اجرای این طرح
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی در این مصوبه برای مستنکفین از اجرای آن «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» مجازات تعیین کردند. در جریان بررسی جزئیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس‌جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط می‌باشند».

نمایندگان مجلس در ماده ۹ این طرح نیز مصوب کردند: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ٢ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند». هرچند در بررسی ماده ۶ طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، پیشنهاد وحید جلال‌زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به‌منظور الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی منع گسترش سلاح هسته‌ای، بلافاصله پس از تصویب این قانون را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند که اگر این‌گونه می‌شد، بازار به کام دلالان دلار و سکه می‌شد و کاهش ارزش پول ملی مجددا شتاب فزاینده می‌گرفت.

سلمان ذاکر: باید پاسخ کوبنده‌ای به دشمن داده شود
در‌این‌بین نظر مخالفان و موافقان این پیشنهاد هم جالب بود؛ برای نمونه سیدغنی نظری در مخالفت با این پیشنهاد تأکید کرد: همه ما داغدار ترور شهید سلیمانی و شهید فخری‌زاده هستیم، اما ما باید فرصت دو ماه برای توقف اجرای پروتکل الحاقی به دولت دهیم که دیگر بهانه‌ای نداشته باشد. قطعا دولت بلافاصله اقدام به این کار نخواهد کرد. اگر دو ماه فرصت دهیم، دیگر جای بهانه‌ای نیست و این ماده مؤثرتر واقع خواهد شد.

سید‌سلمان ذاکر در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: ما نباید اجازه دهیم که دشمن ما را گیج کند. اگر دو ماه به آن‌ها فرصت دهیم، یعنی ما در تصمیم خودم مردد هستیم. باید پاسخ کوبنده‌ای به دشمن داده شود و تعللی نباید صورت گیرد. تابه‌حال برجام چه ثمره‌ای داشته است؟ آیا مشکل اشتغال را حل کرده است؟ باید قاطعانه در برابر دشمن ایستاد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز درباره این پیشنهاد تصریح کرد: درباره زمان توقف اجرای پروتکل الحاقی زمان‌های متعددی در کمیسیون مطرح شده است.

این آخرین فرصتی است که به طرف‌های برجامی برای کنارزدن تحریم‌های بانکی و نفتی داده می‌شود. نیاز است برای این موضوع مهم از مجلس صدای واحدی بلند شود و اجماع ملی درباره این تصمیم شکل بگیرد. نباید به‌گونه‌ای تصمیم گرفت که این مصوبه به شورای نگهبان برود و مجددا به مجلس شورای اسلامی برگردد و فرصت را از دست بدهیم. نظر کمیسیون روی فرصت دوماهه است.

ضرورت تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد
به‌هرحال نمایندگان مجلس دیروز مصوب کردند که سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، برای مصارف صلح‌آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی‌شده با سطح غنای متناسب هریک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد. این‌گونه با ارجای این مصوبه رسما ایران از برجام و ان‌پی‌تی خارج می‌شود و بازگشت مجدد آمریکا به برجام هم رخ نخواهد داد و جامعه جهانی عیله ایران متحد خواهد شد.

‌ربیعی: بیش از ۳ تن اورانیوم غنی‌شده در اختیار داریم
سخنگوی دولت با انتقاد از مصوبه مجلس گفت: به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هرگونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه‌ای بوده است، هیچ نهاد و قوه‌ای به‌تن‌هایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می‌رسد مجلس هم نمی‌تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان درباره این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیت‌های قانونی، ملاحظات و مصلحت‌های ملی توجه خواهد شد.

ربیعی گفت: آنچه در عنوان طرح نمایندگان محترم آمده، برداشتن تحریم‌ها ست. انباشت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و همین‌طور عدم اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی‌شدن تحریم‌ها می‌شود، در این صورت به مذاکرات هسته‌ای و برجام نیازی نمی‌بود. ما قبل از برجام، پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کردیم و صد‌ها کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در اختیار داشتیم، اما همچنان ذیل سخت‌ترین تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم؛ بنابراین اگر هدف از طرح آن‌طورکه در عنوان آن آمده اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باشد، براساس تجربه‌های پیشین، این طرح شامل کیفیت غنی‌سازی و عدم اجرای پروتکل الحاقی، کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند.

ربیعی یادآور شد: امروز بیش از سه تن اورانیوم غنی‌شده در اختیار داریم و ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تولید می‌کنیم که این میزان تقریبا و حدودا با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری می‌کند؛ بنابراین برجام تأثیری بر حجم و کمیت عددی اورانیوم غنی‌شده هم نداشته است. به‌این‌ترتیب، هیچ‌گونه جای نگرانی نیست. امیدواریم هر تصمیمی گرفته می‌شود، همه جوانب آن سنجیده شود.

‌جلال‌زاده: دولت برای ما خط و نشان می‌کشد
این سخنان ربیعی به کام نمایندگان مجلس خوش نیامد و بلافاصله به انتقاد از ربیعی پرداختند. وحید جلال‌زاده در واکنش به سخنان ربیعی اظهار کرد: سخنگوی دولت به مصوبه مجلس واکنش نشان می‌دهد و برای ما خط‌ونشان می‌کشد. رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی باید از حقوق و شأن نمایندگان دفاع کنند. وی ادامه داد: بهتر است دولت جواب بورس و مردم را بدهد. اگر دولت کارآمد است، جواب خون شهید فخری‌زاده را بدهد یا جواب دهک‌های پایین را بدهد.

بابایی: هیئت‌رئیسه از اقتدار و جایگاه مجلس دفاع کند
علی بابایی، نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرد که باید هیئت‌رئیسه از اقتدار و جایگاه مجلس دفاع کند تا دولت به خود اجازه ندهد که شأن مجلس شورای اسلامی را زیر سؤال ببرند.

حال باید دید شورای نگهبان این طرح را تأیید خواهد کرد یا آن را مخالف اختیارات مجلس تشخیص داده و رد خواهد کرد. هرچند این روز‌ها رابطه شورای نگهبان و مجلس بسیار خوب است و تقریبا نمایندگان قبل از نگارش هر طرحی و بررسی هر لایحه‌ای اول نظر شورای نگهبان را جویا می‌شوند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کرونا قیمت دلار برجام پروتکل الحاقی مجلس حصر اقتصادی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اجرای پروتکل الحاقی اورانیوم با غنای ۲۰ مجلس شورای اسلامی اورانیوم غنی شده نمایندگان مجلس غنای ۲۰ شورای نگهبان غنی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۷۷۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/