به نقل از «ایسکانیوز»

امر به معروف و نهی از منکر مهمترین سازوکار قانونی است

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۷۸۰۸۸

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز) و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، در آستانه سالروز تصویب قانون اساسی، علی باقری معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و سخنگوی شورای نگهبان دیدار و گفتگو کرد.

علی باقری با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن گرامیداشت و تبریک سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی را میثاق ملی و مبنای بیعت مردم با حکومت عنوان کرد و گفت: صیانت از حقوق مردم در گرو فعال سازی ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی و تبیین و ترویج جایگاه مهم مردم در مردم‌سالاری اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اصول قانون اساسی را عالی‌ترین سند ملی که مبتنی بر مبانی و احکام دینی و ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی دارد، دانست و افزود: تعیین ساختارهای حاکمیتی و تدوین شاخص‌های کارگزاران حکومتی، مهمترین کارکردهای قانون اساسی برای تضمین استیفای حقوق مردم در عرصه های مختلف است.

معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه با اشاره به این که کارگزاران حکومتی نقش بسیار مهمی در ایجاد اطمینان برای احقاق حقوق مردم دارند، تصریح کرد: شورای نگهبان علاوه بر این که وظیفه صیانت از حقوق مردم در قالب احکام و مبانی شرعی و اصول قانون اساسی دارد، مسؤولیت خطیری برای تضمین طهارت کارگزاران حکومتی از هرگونه آلودگی دارد و به همین جهت شورای نگهبان مهمترین نهاد برای صیانت از حقوق مردم محسوب می‌شود.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به ظرفیت مغفول اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین سازوکار قانونی که ریشه در باورهای دینی مردم دارد عنوان کرد و اظهار داشت: اگر بخواهیم از حقوق مردم به‌طور جدی و کامل صیانت کنیم، امر به معروف و نهی از منکر باید به‌عنوان حق مردم و مسؤولیت حاکمان در ساختارها و سازوکارهای حکمرانی مورد شناسایی قرار گیرد.

کدخدایی نیز ضمن تمجید از فعالیت‌های ستاد حقوق بشر در زمینه تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در نهادهای حقوق بشری و مجامع بین‌المللی، عرصه حقوق بشر را مهم و حیاتی ارزیابی کرد و افزود: در این عرصه شاهد یک جنگ رسانه‌ای از سوی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم که نیازمند تلاش همه برای اثبات حقانیت نظام است.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: نگاهی که قانون اساسی به مردم و بشر دارد بسیار والا و متعالی است و اداره امور کشور متکی به آرای عمومی و مردمی است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ارزیابی عملکرد حقوق بشری نظام های دیگر که جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند نیز مهم است و نباید صرفا در موضع پاسخگویی قرار گرفت.

کدخدایی با اشاره به وظایف شورای نگهبان در صیانت از قانون اساسی اعلام آمادگی کرد گزارشی از نقش شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم و پاسداری از آزادی های عمومی و حق‌الناس به ستاد حقوق بشر جهت اطلاع ارائه شود.

در ادامه موضوعات مشترک و همکاری های فیمابین پژوهشکده شورای نگهبان و ستاد حقوق بشر مورد بحث و بررسی دو طرف قرار گرفت.

انتهای پیام/

کد خبر: 1082463 برچسب‌ها شورای نگهبان قوه قضاییه قانون اساسی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: شورای نگهبان قوه قضاییه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صیانت از حقوق مردم ستاد حقوق بشر شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۷۸۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.

طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

انتهای پیام/