ماجرای مخالفت روحانی با تصویب پروتکل الحاقی
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۰۰۴۶
فرهیختگان نوشت: کلیات طرح اقدام راهبردی ایران برای لغو تحریم‌ها که شامل بازگشت بخش عمده‌ای از تعهدات کشور ذیل برجام به شرایط پیش از توافق هسته‌ای است، روز گذشته با رای بسیار بالایی در مجلس به تصویب رسید. کسب بیشتر از 150رای موافق و مخالفت تنها دونفر با آن از این مساله حکایت دارد که جزئیات این طرح دوفوریتی که در دستورکار این روزهای نمایندگان است احتمالا بدون کم‌وکاست به تصویب رسیده و عملیاتی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرحی که از روز تصویب -که احتمالا حوالی 15 آذر خواهد بود- دولت را مکلف می‌کند ظرف بازه‌های یک، دو و سه‌ماهه اقداماتی ازجمله افزایش غلظت اورانیوم غنی‌شده در فرآیند غنی‌سازی، ذخیره اورانیوم غنی‌شده زیر پنج درصد به میزان 500 کیلوگرم در ماه و همچنین تعداد سانتریفیوژهای فعال را افزایش داده و درمقابل از سطوح نظارتی آژانس بر صنعت هسته‌ای ایران نیز بکاهد.
پس از تصویب این قانون و با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان از مدت‌ها پیش درباره لزوم کاهش تعهدات ایران ذیل برجام پیشنهادهایی ارائه داده، ولی دولت زیربار اجرای آنها نرفته بود، باز هم نزدیکان دولت و حتی برخی اعضای آن ازجمله علی ربیعی، سخنگوی دولت به اعتراض برخاسته و به طرح مجلس انتقاد کردند؛ انتقاداتی که نشان می‌دهد آنها می‌خواهند بی‌عملی خود را تداوم بخشند و همچنان اجازه تشدید فشارها علیه ایران را بدهند.
درمقابل این انتقادات برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی و بین‌المللی نیز استدلال‌هایی را در دفاع از طرح یادشده بیان کردند، ازجمله سید نظام‌الدین موسوی که در توئیتر خود نوشت: «مخالفت دولت و وزارت امور خارجه با مصوبه مجلس درباره توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی عجیب است. آقایان! حتی اگر به‌زعم خودتان دنبال تعامل هستید، کارت بازی شما در تعاملات چیست؟ اجازه دهید حداقل پروتکل الحاقی را برای چانه‌زنی داشته باشید که مجبور به حراج منطقه و موشکی نشوید.» یا مهدی محمدی که یک روز پیش‌تر در توضیح طرح مجلس با تاریخی خواندن آن نوشته بود: «پیش‌فرض بنیادین این طرح این است که تنها راه موثر برای کاستن از فشار تحریم و تهدید دشمن، هزینه‌مند کردن اقدامات آن درحوزه‌هایی است که دشمن از آن نگرانی جدی دارد. درصد و ظرفیت غنی سازی، رآکتور اراک، تولید اورانیوم فلزی و لغو پروتکل، دقیقا ناظر به نقاط محاسبه‌نشده توسط دشمن است. تجربه تاریخی ما می‌گوید دشمن هرگز به‌اختیار خود تحریم‌ها را تعدیل نکرده و از فشارهای تروریستی نمی‌کاهد.»
این استدلال‌ها و رفت‌وبرگشت‌هایی که میان دولت با نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان در جریان است، فارغ از اینکه دقیقا بر سر کدام یک از بندهای طرح مجلس است و اساسا کدام یک درخصوص نتایج این طرح، استدلال‌هایی مقرون به واقعیت ارائه می‌دهند، یادآور موضوعات مهم همراه با سوابق و تجربیات پیشین مربوط به آنهاست.
الگوی مذاکراتی و حرف‌های پیشین روحانی
آنچنان که در ایده‌های نمایندگان مجلس و کارشناسانی که با این طرح موافقند طی یکی، دو روز گذشته دیده‌اید، گفته می‌شود که این طرح برای پر کردن دست دولت برای چانه‌زنی با طرف غربی است و می‌خواهند با تعدیل امتیازات و تعهدات ایران در برجام مسیر لغو تحریم‌ها را فراهم کنند، این ایده اگرچه منتقدانی هم دارد اما اولا به‌جهت اینکه دولت در انفعال کامل به‌سر می‌برد (یک‌سال صبر استراتژیک پس از اردیبهشت 97، پنج گام نصفه‌ونیمه و دوباره صبر استراتژیک! به امید پیروزی بایدن و بازگشت به برجام) خود یک تفاوت جدی با شرایط قبلی ایجاد می‌کند و ثانیا تداعی‌کننده استدلال‌هایی است که حسن روحانی پیش از این درباره الگوی مذاکرات بیان کرده و مدافع آن بود. حتما می‌پرسید کدام استدلال‌ها؟
نگاهی به کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای حسن روحانی که مربوط به وقایع دوران حضور وی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی است، حل‌کننده مساله است. این کتاب روایت‌هایی درباره چگونگی مذاکرات و فرازوفرودهای آن دوران در مقاطع مختلف دارد. در صفحات 173 و 174 توضیح داده شده که چطور برخی دست تیم مذاکره‌کننده را خالی می‌کردند و نمی‌گذاشتند ابزارهایی برای چانه‌زنی در مذاکرات وجود داشته باشد.
1 - فرق تعلیق و لغو
حسن روحانی در صفحه 173 کتاب خود درباره اتفاقاتی که در آستانه مذاکرات در تهران یا از جانب مسئولان یا نمایندگانی از ایران رخ داد، اظهارنظر می‌کند و توضیح می‌دهد که اظهارنظرهای اشتباه در آن موقع چگونه دست تیم مذاکره‌کننده را بسته و آنها را محدود کرده است. برای مثال درخصوص اولین نکته می‌گوید که سفیر ایران در یکی از کشورهای اروپایی (که احتمالا به سفیر وقت ایران در فرانسه اشاره دارد) به مسئولان آن کشور گرایی داده بود که برخلاف نظر ما در مذاکرات بود و به‌اصطلاح نمی‌گذاشت ایران دست بالا را داشته باشد و بتواند به چانه‌زنی بر سر سطح و میزان محدودیت‌های هسته‌ای بپردازد. این بخش را بخوانید و ببینید چطور حسن روحانی در آن روزگار منتقد از دست رفتن ابزار چانه‌زنی در مذاکرات بوده است: «در آستانه مذاکرات تهران با چند اتفاق ناگوار مواجه شدیم. نخستین آنها، اشتباه یکی از سفرای ما در اروپا بود. او به مقامات آن کشور گفته بود ایران برای توقف غنی‌سازی آمادگی دارد، پس از اینکه تلکس این مذاکره به‌دست من رسید، با رئیس‌جمهور تماس گرفتم و گفتم من از ابتدا نمی‌خواستم این مسئولیت را بپذیرم و می‌دانستم وزارت امور خارجه به اندازه کافی همکاری نمی‌کند و حالا می‌بینید که شاهد نخستین اقدام نسنجیده هستم. گفتم سفیر شما گفته آماده «توقف» هستیم، بنابراین من چطور بحث تعلیق محدود را با سه وزیر مطرح کنم؟ ظاهرا برخی سفرای ما تفاوت «توقف» و «تعلیق» را چندان تشخیص نمی‌دادند.»
2 _ استعفای روحانی به‌خاطر تصویب پروتکل الحاقی
180 درجه برعکس اقدامی که امروز نمایندگان دوره یازدهم مجلس انجام داده‌اند و می‌خواهد ابزارهای مواجهه و چانه‌زنی دولت با غرب را بیشتر کنند، نمایندگان مجلس ششم بنا داشتند در آستانه مذاکرات ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سه کشور اروپایی با طرحی سه‌فوریتی کشور را ملزم به اجرای مفاد پروتکل الحاقی کنند، اقدامی عجیب که هیچ‌گاه به‌لحاظ منطقی و عقلی استدلالی برای آن یافت نشد و حتی برخی آن را همکاری با غرب برای فشار به ایران عنوان کردند. در آن روزگار اصلاح‌طلبان با این اقدام رادیکال خود در مجلس ششم که رسما ایران را به‌موضع ضعف می‌برد و امکان هرگونه مواجهه مقتدرانه با غرب را منتفی می‌کرد، به اصطلاح آش را آنقدر شور کرده بودند که روحانی هم به انتقاد از آنها برخاسته و حتی گفته بود اگر چنین طرحی در مجلس تصویب شود از کار کناره گرفته و استعفا خواهد داد.
حسن روحانی در صفحه 175 کتاب خود درباره این اتفاق این‌گونه می‌نویسد: «دومین مساله این بود که تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح سه‌فوریت برای الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی را امضا کرده و در پی آن بودند که آن را تقدیم مجلس کنند. به رئیس‌جمهور گفتم که اگر طرح سه‌فوریت در مجلس مطرح شود، من استعفا می‌دهم. گفتم ظاهرا مجلس از آغاز کار، کارشکنی را شروع کرده است. در این زمینه من و آقای خاتمی با آقای کروبی (رئیس مجلس) صحبت کردیم تا این طرح متوقف شود و در مجلس مطرح نشود. خوشبختانه ایشان مانع شد و طرح در صحن علنی مطرح نشد، ولی متاسفانه سفرای اروپایی از تهیه این طرح در مجلس باخبر شده بودند.» در این خصوص باید به این مساله هم دقت کرد که حسن روحانی حتی از تبعات باخبر شدن اروپایی‌ها از قصد برخی نمایندگان هم ابراز تاسف می‌کند، چراکه همین مساله حتی با وجود مطرح نشدن در صحن علنی مجلس زمینه را برای زیاده‌خواهی اروپایی‌ها فراهم می‌کرد و نشان می‌داد که در داخل چنددستگی بر سر مسائل حیاتی برای امنیت ملی کشور وجود دارد.
3 _ وقتی خاتمی کار دست تیم مذاکره‌کننده می‌دهد
موضوع مهمی که حسن روحانی در کتاب خاطرات خود می‌نویسد اشتباه فاجعه‌باری است که رئیس‌جمهور وقت در اوج مذاکرات مرتکب می‌شود و جلوتر از اروپایی‌ها می‌گوید ایران تعلیق را پذیرفته است. او با این اظهارنظر خود راه هرگونه مذاکره را می‌بندد و اساسا پشت تیم مذاکره‌کننده را خالی می‌کند. روحانی پس از شنیدن این خبر و با مدنظر قرار دادن تصمیم مجلس از همکاران خود می‌پرسد که چرا اصلا ما باید برویم و مذاکره کنیم؟
عباراتی را که روحانی در صفحه 175 کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای در این خصوص آورده، ملاحظه کنید تا ماجرا روشن شود: «سومین مساله این بود که پیش از آنکه وزرا (وزرای خارجه سه کشور اروپایی) به تهران برسند، رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرده بود که ما تعلیق را می‌پذیریم. با شنیدن این مطلب به تیم مذاکراتی گفتم، درمورد پروتکل که در مجلس طرح سه فوریت تهیه کرده‌اند، تعلیق را هم که رئیس‌جمهور اعلام کرده، من دیگر قرار است بر سر چه موضوعی مذاکره کنم؟»
نکته مهم در این زمینه این است که روحانی منتقدانه می‌گوید دولت و مجلس وقت ابزارهای مذاکره و چانه‌زنی را یکی‌یکی از دست تیم مذاکره‌کننده خارج کرده‌اند. او گلایه خود را این‌گونه مطرح می‌کند: «از سوی دیگر، در جلسه سران نظام از من خواسته شده بود که در مذاکره با سه وزیر اروپایی، حتی‌الامکان از آنها به‌صورتی قول بگیرم که مانع ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت شوند. گفتم من تلاش می‌کنم، ولی نتیجه آن را تضمین نمی‌کنم. متاسفانه هرچه جلوتر می‌رفتیم، اهرم‌های لازم در مذاکره بیش از پیش از دست من خارج می‌شد و دلیل اصلی هم این بود که شاید به‌لحاظ ساختاری، این نخستین‌بار بود که فرصت حل‌وفصل یک موضوع بین‌المللی برای کشور تا این حد ضیق و محدود بود، یعنی از ۱۴ مهر، روز آغاز مسئولیتم تا نوامبر (آذرماه) که زمان اجلاس شورای حکام آتی و قطعنامه بعدی بود، کلا ۴۵ روز فرصت وجود داشت و ما باید ظرف این مدت کوتاه، نقشه‌ها و توطئه‌های آمریکا و متحدانش را خنثی می‌کردیم، به‌دلیل وجود نگرانی در کشور، همه صادقانه می‌خواستند کاری کنند که مشکل حل شود، ولی گاهی نتیجه این اقدامات، تضعیف موقعیت مذاکره‌کنندگان بود.»
اما امروز و حدودا 16 سال پس از آن ایام به‌واقع باید این سوال اصلی را از دولت و حسن روحانی پرسید چه شده با تصمیمی که خود روزی موافق آن بودید، مخالفت می‌کنید و اساسا خودتان نمی‌خواهید دست‌تان در مذاکرات پر باشد و ابزارهای مختلفی برای چانه‌زنی داشته باشد؟
منبع: الف
کلیدواژه: دست تیم مذاکره کننده نمایندگان مجلس پروتکل الحاقی حسن روحانی برای چانه زنی استدلال ها رئیس جمهور امنیت ملی هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۰۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.
اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو، طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.
وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.
وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.
نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می‌شود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام