به نقل از «فارس»

کارنامه کشورها در موازنه سلامت-اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۰۱۶۲

گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: از لحظه ای که روشن شد کووید19 یک تهدید جهانی است، روشن بود که این آزمون توانایی، بهبودپذیری و قابلیت های واکنشی تمام جوامع را به چالش خواهد کشید. تقریبا یک سال بعد اکنون زمان این ارزیابی فرا رسیده است که چه کسی در این آزمون قبول و چه کسی مردود شده است.
از منظر سلامت عمومی پاسخ روشن است: شرق آسیا – از جمله استرالیا و نیوزیلند- با نمراتی خوب در این آزمون قبول شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در مورد بقیه، اروپا عملکردی بی ثبات داشته، ایالات متحده به سختی در آن مردود شده و کشورهای در حال توسعه نیز هر یک با مشکلاتی دست به گریبان بوده اند.
قطعا در توضیح عملکرد متغیر کشورها در ابتدای این همه گیری، شانس نقش زیادی بازی کرده است. در اروپا ایتالیا و اسپانیا به شدت در معرض موج اول قرار گرفتند به این دلیل که  ویروس کرونا که در آن زمان ناشناخته بود، پیش از آنکه متوجه شوند در این کشورها ریشه دواند و با تمام قوا خود را نشان داد. برعکس آلمان و لهستان شاهد از راه رسیدن آن بودند و توانستند به موقع تدابیر موثری را به اجرا بگذارند.
 اما هرچند دولت ها می توانند آمار تلفات جانی نابرابر خود در طول موج اول را به شانس نسبت دهند، ولی این استدلال در مورد موج دوم دیگر جواب نمی دهد. سیاستگذاران نمی توانند از مسئولیت گسترش کنترل نشده این همه گیری در ایالات متحده یا طغیان دوباره آن در اروپا شانه خالی کنند.
در استدلال های مرتبط با نحوه واکنش کشورها در سیاستگذاری های خود، دو موازنه غالب است. موازنه اول بین کنترل بیماری و حقوق فردی است که پرهیز از آن کار سختی است. ردگیری تماس های افراد مبتلا و انزوای الزامی افراد در مبارزه با گسترش ویروس موثرند، اما با آزادی های مدنی مغایرت دارند. چین از جهت بی اعتنایی به آزادی های فردی به روشنی از سایر کشورها متمایز است، اما جوامع غربی با پذیرش تدابیر ردگیری مبتلایان همراه با سرک کشیدن در زندگی مردم که در کره جنوبی یا سنگاپور انجام شد، خود را با دشواری هایی مواجه یافتند. چه خوشمان بیاید و چه نیاید برای آزادی و حریم خصوصی که به آنها احترام می گذاریم بهایی باید پرداخت.
دومین موازنه بین نجات جان انسان ها و نجات اقتصاد است. این موازنه بیشتر شامل انتخاب بین امروز همراه با فشار و محدودیت، با فردای اجبار به تحمل فشار و محدودیت های بیشتر است. جوامع اروپایی در بهار تدابیر تعطیلی های سختگیرانه ای را به کار بستند و بعد در طول تابستان، جز فاصله گیری اجتماعی، به همه این تدابیر خاتمه دادند. تا ماه اکتبر کار به جایی رسید که تنها گزینه باقیمانده، تشدید دوباره سختگیری ها بود. استرالیا دست به انتخاب متفاوتی زد و به آرامی  فشار تدابیر مهار بیماری خود را در طول فصل زمستان نیمکره جنوبی تشدید کرد. این کشور  توانست این کنترل ها را درست وقتی که کشورهای اروپایی کنترل های خود را تشدید کردند، کمتر کند.
در تفسیر جدیدی که اقتصاددانان فرانسوی فیلیپ اگیون و پاترین آرتوس نوشته اند، از رویکرد «توقف و حرکت» کشورهای اروپایی انتقاد کرده اند و گفته اند که از نظر آنها اگر تدابیر مهار کافی در سراسر تابستان حفظ می شد بهتر می بود. در واقع با وجود آنکه تعطیلی های دور دوم به نسبت بار اول کمتر سختگیرانه هستند، همین الان در حال لطمه زدن به موسسات و خانواده های آسیب پذیر هستند، در نتیجه افق اقتصادی رو به تاریک شدن می رود. در بازاندیشی دوباره، اروپا باید با بسته نگه داشتن سالن های ورزشی و کافه ها در تابستان، از وقوع این اتفاق اجتناب می کرد.
به طور کلی جوامع اروپایی چه بدون هیچ مبنایی و چه از روی ناهماهنگی انتخاب خود را کردند و شرق آسیا انتخاب متفاوتی کرد.  برای دومین بار طی کمتر از یک دهه –مورد دیگر بحران مالی جهانی بود- غرب  در یک گرداب افتاده در حالی که آسیا به حرکت خود ادامه می دهد.
در ارتباط با واکنش اقتصادی، تضاد جالب توجه موجود، بین دو سوی اقیانوس اطلس است. رویکرد آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به شرکت ها اجازه داده کارکنانشان را اخراج کنند (هرچند با وعده استخدام دوباره آنها) اما با مهندسی حمایت مالی هنگفت از طریق کاهش مالیات ها و مزایای بیکاری مضاعف این کار را انجام داده است. اما واکنش کشورهای اروپایی بر  طرح های مرخصی همگانی با پرداخت حقوق از سوی دولت متکی بوده که درآمد و جایگاه شغلی کارکنان را حفظ کرده و در عین حال (دست کم خارج از بریتانیا) حمایت بودجه مستقیم کمتری را به عمل می آورد. از این رو صندوق بین المللی پول به این نتیجه رسیده است که کسری مالی آمریکا در سال 2020 به اوج پس از جنگ جهانی دوم خود یعنی به میزان 19 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که تقریبا دو برابر میانگین منطقه پولی یورو است.
بنابراین به طور کلی آمریکای تحت رهبری ترامپ با آمادگی برای حمایت های کمتر در حوزه سلامت عمومی و موازین ایمنی کمتر کارکنان اما حمایت های مالی بیشتر، عامدانه اقتصاد را مقدم بر سلامت قرار داده است. کشورهای اروپایی به سلامت عمومی و محافظت اجتماعی اولویت داده اند و به تدابیر محدودیت های شدید و حمایت بدون محدودیت برای حفظ روابط اشتغال در کنار مشوق های بودجه ای اضافی کمتر متکی بوده است.
 کاهش ستانده دربهار امسال ناگزیر در اروپا بسیار شدیدتر از آمریکا بود (به استثنای آلمان که تعطیلی ها کمتر سختگیرانه بوده اند). اما افزایش بیکاری در اروپا بسیارمحدودتر بود. جیسون فورمن از دانشگاه هاروارد برآورد می کند چیزی که او آن را نرخ بیکاری واقع گرایانه آمریکا می نامد، در ماه آوریل از 3.6 درصد به 20 درصد جهش یافته باشد. برعکس در اروپا تا یک چهارم نیروی کار به مرخصی فرستاده شدند، اما تنها کارکنان موقتی و آنلاین و نیز تازه واردان به بازار کار ناچار به بیکاری شدند و برای اکثریت غالبی از کارکنان، تور ایمنی اجتماعی بسیار بهتر از آمریکا عمل کرده است.
قابل توجه اینکه بعد از آنکه دولت های اروپایی تعطیلی ها را برداشتند، با وجود حمایت های مالی نسبتا کمتر سخاوتمندانه، ستانده اروپا بار دیگر به جای اول خود بازگشت. سه چهارم تولید ناخالص داخلی در آلمان و فرانسه، حدود 95 درصد سطوح پیش از بحران بوده است، درست مثل آمریکا (این میزان در اسپانیا کمتر بود که عمدتا به دلیل از بین رفتن صنعت توریسم بود. داده های مربوط به ایتالیا هنوز در دسترس قرار نگرفته است). هر زخمی که اقتصاد این کشورها ممکن است در دوران تعطیلی اقتصاد برداشته باشند، توانایی بهبودپذیری شان را از آنها سلب نکرده است.
تاکنون دست کم اروپا چنین به نظر نمی رسد که برای تصمیم خود مبنی بر  مقدم دانستن سلامت بر اقتصاد بهایی پرداخته باشد. ایالات متحده ظاهرا از مشوق های مالی بزرگ تر خود بهره مند نشده است، به این دلیل که مصرف کنندگان نسبت به این عدم اطمینان بی سابقه، با ذخیره کردن پول نقد در نرخ هایی بی سابقه واکنش نشان دادند. بین ژانویه و آوریل 2020 نرخ پس اندازهای شخصی در آمریکا با افزایشی سرسام آور از 7 درصد به 33 درصد رسیده و هم اکنون نیز در حدی بالاتر از معمول باقی مانده است. پول تزریق شده به اقتصاد به فقرا کمک کرد، اما در کل این پول بیشتر به افزایش سپرده های بانکی ختم شده تا مصرف و ستانده اقتصادی.
قطعا داوری در مورد کارنامه کشورها هنوز ادامه دارد و باید در انتظار نتایج دور دوم تعطیلی ها در اروپا ماند. اما در میان فضای مه آلود مبارزه با این همه گیری، از هم اکنون یک چیز روشن است: هرچند شاید اروپا در این فکر باشد که آیا بهتر نمی بود از سیاست استرالیا در مهار کامل همه گیری تقلید می کرد یا نه، ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که از دست رد زدن به راهبرد گمراه کننده آمریکا متاسف باشد.
نویسنده: ژان پیزانی فری (Jean Pisani-Ferry) عضو ارشد اندیشکده  بروئگل در بروکسل
منبع: https://b2n.ir/421896

انتهای پیام. 

منبع: فارس

کلیدواژه: سلامت اقتصاد آلمان آزمون کشورهای اروپایی تعطیلی ها همه گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۰۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اروپا درصدد اعمال تحریم علیه ۱۰ شرکت مرتبط با روسیه

مقامات اتحادیه اروپا در حال آماده سازی تحریم‌ها برای بیش از ده شرکت از روسیه، ترکیه، امارات، چین و هنگ کنگ به دلیل مشارکت آنها در عرضه کالا‌های تحریم شده اروپایی به روسیه هستند.

تحریم‌ها در مورد فروش سیستم‌های ناوبری موشک ها، آنتن‌ها و همچنین قطعاتی است که در رایانه‌های نظامی استفاده می‌شود.

پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته بود که کشور‌های اتحادیه اروپا به اتفاق آرا از تقویت تحریم‌ها علیه روسیه حمایت می‌کنند.

چندی قبل، روزنامه انگلیسی دیلی میل در مطلبی نوشت تحریم‌ها علیه روسیه نه تنها مانع از رشد اقتصاد این کشور نشده است بلکه مستقیما اقتصاد اروپا را هدف گرفته و به آن آسیب زده است.

به نوشته این روزنامه تحریم‌های غرب نتوانسته روسیه را از ادامه جنگ در اوکراین باز دارد و آسیب بیشتری به انگلیس و اروپا وارد کرده تا مسکو.

تلاش‌های غرب برای تضعیف حملات کرملین از طریق مسدود کردن وجوه و دارایی‌های آن، کنار گذاشتن بانک‌های روسی از سیستم‌های پرداخت بین‌المللی و توقف تجارت، تنها مسکو را به بهبود روابط با سایر شرکای بین‌المللی از جمله چین و ایران واداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا