جزئیات طرح جدید بازنشستگی پیش از موعد / شرط سنی حذف میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۲۲۷۹
نماینده مردم مهاباد در مجلس در مورد طرح جدید بازنشستگی پیش از موعد گفت: بر اساس طرح جدید آقایان با ۲۵ سال و بانوان با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته میشوند. همچنین بازنشسته شدن کارمندان نیازی به تایید مدیر یا رئیس اداره مربوطه ندارد و شرط سنی سابق از این طرح حذف شده است.
جزئیات طرح جدید بازنشستگی پیش از موعد / شرط سنی حذف میشود؟
جلال محمودزاده در مورد جزییات طرح بازنشستگی پیش از موعد که ۲۷ آبان ماه در مجلس اعلام وصول شد، اظهار کرد: این طرح شبیه طرحهای گذشته نیست و شرط سنی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس که از امضا کنندگان طرح بازنشستگی پیش از موعد است، در مورد فواید این طرح گفت: یکی از بندهایی که طرحهای گذشته داشت این بود که رئیس هر نهاد یا اداره باید با بازنشستگی هر فرد موافقت میکرد. ما در این طرح این بند را حذف کردیم و همه را به صورت مساوی دیده ایم.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان که طرح جدید بازنشستگی پیش از موعد باعث جوان گرایی میشود، تصریح کرد: طبق این طرح آقایان با ۲۵ سال و خانمها با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته میشوند و حقوق ۳۰ روزه میگیرند. هم اکنون سه تا پنج میلیون نفر جوان فارغ التحصیل جویای کار داریم که میتوانند در دستگاههای اجرایی مختلف به کار گرفته شوند. طبق قانون قدیم به ازای هر سه بازنشسته یک نیروی جدید در ادارات استخدام میشد که در طرح جدید این تبصره برداشته شده است.
وی با بیان اینکه قوانین قبلی نیروهای جوانان را هدر میداد، گفت: آموزش عالی ما نیز اشکالاتی دارد چرا که فقط برای صدور مدرک و آموزش نظری فعالیت میکند. آموزش عملی و آماده سازی برای فضای کار در دانشگاههای ما جایی ندارد. مثلا نمیتوانیم بگوییم که فارغ التحصیل یک رشته دانشگاهی یک نیروی متخصص کاری است پس به موازات این طرح ساختار دانشگاهها و آموزش عالی باید تغییر کند.
محمودزاده تاکید کرد: قوانین قبلی جوانان را ناامید کرده بود و آمار مهاجرتهای قانونی و غیر قانونی را به شدت افزایش داده بود. حسن این طرح در صورت تصویب این است که جوانان متخصص که علم روز را به خوبی میدانند به ادارات میفرستند تا به صورت علمی اقدام به ارائه خدمات کنند. این طرح جدید در برابر بسیاری از قوانین نانوشتهای است که این روزها در کشور ما ایجاد میشود. مثل اینکه دستگاههای اجرایی به بهانههای مختلف بازنشستگان را بکار میگیرند.
وی همچنین در مورد وضعیت کنونی این طرح در مجلس گفت: این طرح به امضای چندین نماینده رسده و به زودی برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی میرود تا در آیندهای نزدیک در صحن علنی مجلس بررسی و نهایی شود.
قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمهشدگان تأمین اجتماعی به شرح زیر است:
ماده واحده - بیمهشدگان تأمین اجتماعی مشمول قانون کار و قانون کار کشاورزی در صورت داشتن حداقل ۵۵ سال تمام سن و سابقه پرداخت ۲۰سال یا بیشتر حق بیمه میتوانند با اطلاع کتبی به کارفرما درخواست بازنشستگی خود را به سازمان تأمین اجتماعی حوزه محل کار خود تسلیم تا طبقمقررات این قانون مستمری بازنشستگی جهت آنان برقرار گردد.
تبصره ۱ - در صورتی که کارفرما به تخصص کارگر نیاز داشته باشد حداکثر ظرف مدت پنج روز نیاز خود را به سازمان تأمین اجتماعی محل ارائهمینماید تا در کمیتهای که به همین منظور مرکب از مدیر کل کار و امور اجتماعی، نماینده شورای اسلامی واحد کار ذیربط (در واحدهایی که شورایاسلامی کار تشکیل نشده باشد نماینده انجمن صنفی مربوطه و یا نماینده قانونی کارگر در حکم نماینده شورا خواهند بود) و مدیر کل تأمین اجتماعی کهدر محل سازمان تأمین اجتماعی تشکیل میگردد، مورد بررسی قرار گرفته و کمیته مذکور موظف است با استماع دلایل طرفین حداکثر ظرف ۱۰ روز نظرنهایی خود را اعلام نماید. در صورتی که کمیته دلایل کارفرما را قانعکننده تشخیص بدهد میتواند حداکثر با سه ماه تعویق با بازنشستگی کارگر موافقت نماید.
تبصره ۲ - حداقل سن موضوع این قانون برای زنان ۱۰ سال کمتر میباشد.
تبصره ۳ - داشتن حداقل سن موضوع این قانون برای کارگران بیمه شدهای که دارای یکی از شرایط زیر میباشند ضروری نمیباشد:
الف - دارا بودن حداقل ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه.
ب - دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیانآور.
ج - دارا بودن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه مجموعاً در کارهای عادی و سخت و زیانآور با توجه به تبصره ۴ این قانون.
تبصره ۴ - هنگام محاسبه مقرری سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیانآور به ازاء هر سال معادل ۱.۵ سال سابقه پرداخت در قبال هرسال ۶ ماه ارفاق محاسبه و حداکثر مجموع مدت ارفاق مندرج در این تبصره، ده سال میباشد. آییننامه کارهای سخت و زیانآور توسط شورای عالیحفاظت فنی و با حضور مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی (با حق رأی) تجدید نظر خواهد شد حداکثر مجموع مدت ارفاق مندرج در این تبصره دهسال میباشد.
تبصره ۵ - کسر یک سال سابقه پرداخت حق بیمه کارگر مشمول این قانون در صورت تمایل بیمه شده یک سال تمام محسوب خواهد شد مشروطبه این که کلیه حق بیمه برای دوران باقیمانده تا یک سال (سهم کارگر، کارفرما و دولت به استثناء سهم درمان که به نسبت نه بیست و هفتم حق بیمهمحاسبه میشود) توسط شخص مشمول پرداخت گردد.
تبصره ۶ - میزان مستمری بازنشستگی این نوع بیمه شدگان بر اساس پرداخت سنوات حق بیمه طبق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و عنداللزوم باتوجه به تبصره ۴ این ماده واحده تعیین میگردد.
تبصره ۷ - چنانچه بیمه شدگانی که بر اساس این ماده واحده بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوقبگیر در کارگاهی به کار اشتغال ورزند، ضمنقطع مستمری از استفاده مجدد این ماده واحده محروم خواهند شد.
تبصره ۸ - مقررات جاری فصل بازنشستگی قانون تأمین اجتماعی به استثنای تسهیلاتی که در این قانون برقرار شده است کماکان به قوت خود باقیمیباشد.
تبصره ۹ - از تاریخ تصویب این قانون ظرف یک ماه دستورالعمل و آییننامه اجرایی این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی و با همکاری وزارتکار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب وزراء بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره ۱۰ - مدت اجرای این قانون از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی یک سال خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره، در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلسشورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۳.۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: بازنشستگی طرح بازنشستگی بازنشستگی حق بیمه آموزش پزشکی تامین اجتماعی بازنشستگی پیش از موعد جزئیات طرح جدید بازنشستگی طرح جدید بازنشستگی پیش از موعد طرح جدید بازنشستگی پیش از موعد سال سابقه پرداخت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی سخت و زیان آور ماده واحده شرط سنی ۲۰ سال یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۲۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط سن بازنشستگی به ۴۰ سال و کمتر رسیده است
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، سازمان تأمیناجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکلگیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیانآور تأکید کردند.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، محمد محمدی معاون بیمهای و عمران، نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلینژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمیناجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پروندههای شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسؤولیت سازمان تأمیناجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و فرایندهای بررسی درخواستهای بیمهشدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضائی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمیناجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشستهای مشترک، این موضوع را بهعنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح میکنند.
موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاعرسانی دقیق به بیمهشدگان سازمان بهجهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامهریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را بهعنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح میشود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان کشور بوده و انشاءالله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکانپذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح میشود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهرهوری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاههای مختلف صنایع و صنوف نشان میدهد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: تعداد درخواستها و بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت و زیانآور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونهای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج میشود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمهشدگان ذینفع سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میشود.
وی ادامه داد: ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمهپردازان خارج میشوند در عمل از بازار کار خارج نمیشوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخشهای غیررسمی بازار میشوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمیتوان آرمانهای بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین ارادهای به هیچ وجه در تأمیناجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بیننسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمیناجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودهاند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمیناجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیانآور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمیناجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویههای مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشهای این مشکل و حفظ حقوق بیمهای بیمهشدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان بوده و تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پایان صحبتهای خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل همافزا با این نهاد تأکید کرد.
در این نشست همچنین حسن زینلینژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیانآور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پروندهها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمیناجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمیناجتماعی است.
زینلینژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمیناجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیشبینی شود.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمیناجتماعی در زمینه اطلاعرسانی گسترده و ماهانه به بیمهشدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
بر اساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمهای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط ادارهکل حقوقی سازمان تأمیناجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمیناجتماعی احقاق حق همه بیمهشدگانی است که در مشاغل سخت و زیانآور اشتغال واقعی داشتهاند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح میشود که انتظار میرود همه مراجع مسؤول در بررسی این تقاضاها، به چالشهای سازمان تأمیناجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضائی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواستهای متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور مطرح میشود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشهیابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
به گزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویهای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواستها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمیناجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، ادارهکل حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف استانها و مشارکت قضات عالیرتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استانهای مختلف برگزار شد.
انتهای پیام/