به نقل از «خبرگزاری برنا»

معیشت مردم اولویت اصلی نظام، دولت و وزارت صمت است

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۸۹۸۰

وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های جدید ابلاغی اقتصادی را تدبیر رئیس‌جمهور نامید و ضمن تاکید بر استفاده از نظرات دولت، بخش خصوصی و مجلس در تمام تصمیم گیری ها، معیشت مردم را اولویت اصلی در شرایط حساس کنونی دانست.

به گزارش برنا، علیرضا رزم‌حسینی در جمع معاونان وزارتخانه و نشست ویدئو کنفرانسی با رئیس اتاق بازرگانی ایران، روسای سازمان های صمت استانی و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و با بیان این مطلب، افزود: در شرایط ویژه ای قرار داریم، با جنگ تمام عیار اقتصادی مواجهیم، اما شرایط ما باید به گونه‌ای باشد که در همین وضعیت جنگ اقتصادی با وجود همه محدودیت ها و تحریم ها، رشد اقتصادی، صنعتی و همچنین افزایش صادرات را داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معیشت مردم در این شرایط اولویت اصلی نظام، دولت و وزارت صمت است

وی معیشت مردم را در این شرایط اولویت اصلی نظام، دولت و وزارت صمت دانست و تصریح کرد: وزارت صمت در شرایط کنونی با تلاش در راستای تامین به موقع کالاهای مورد نیاز و معیشتی مردم گام برمی‌دارد و در بخش نظارت و کنترل قیمت‌ها نیز تمام تلاش خود را با عزمی راسخ انجام خواهد داد.

وزیر صمت با اشاره به تفویض اختیارات ستاد تنظیم بازار به استانداران برای کنترل و تنظیم بهتر بازار در استان های سراسر کشور، بیان کرد: روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی باید با استانداران خود همکاری و تعامل لازم را داشته باشند، همچنین از ظرفیت شورای استانها تامین برای تنظیم بازار استفاده شود.

تقسیم وظایف میان وزارت جهاد و وزارت کشاورزی برای تأمین بهتر معیشت مردم

رزم حسینی با اشاره به تقسیم وظایف میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی، اضافه کرد: در شرایط کنونی برای تامین بهتر معیشت مردم برخی وظایف وزارت جهاد کشاورزی که به عهده وزارت صمت گذاشته شده بود به آن وزارتخانه بازگشته است، این مورد باید توسط روسای سازمان‌های صمت در استان های سراسر کشور به خوبی اطلاع رسانی شود و شفافیت لازم صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اعلام این که معادن حبس شده باید آزاد گردند، گفت: ابلاغ این موضوع به استان‌ها انجام شده است و روسای سازمان‌های صمت استانها مسئول پیگیری این موضوع هستند که این مهم را باید با جدیت دنبال کنند و نتایج حاصل شده را ارایه دهند.

شفافیت و سلامت اقتصادی با سامانه جامع تجارت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست ویدوکنفرانسی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع تجارت بیان کرد: شفاف سازی و رسیدن به اقتصادی سالم از مزایای این سامانه است، راه اندازی سامانه جامع تجارت رانت خواری و فساد را کم می کند؛ کاری که کشورهای پیشرفته پیش‌تر از ما انجام داده اند و ما هم اکنون در حال انجام دادن آن هستیم.

رزم حسینی با تاکید بر لزوم رعایت سلامت اداری و احترام به ارباب رجوع از روسای سازمان های صمت استانی خواست که از ظرفیت کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها استفاده بهینه کنند و همچنین با اتاق‌های بازرگانی در استان خود همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

ابلاغ سیاستهای جدید صادراتی برای وفور کالا و تامین به موقع مواد اولیه

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های جدید اقتصادی دولت در حوزه صادرات بیان کرد: سیاست دولت وفور کالا و عرضه مناسب همه اقلام می‌باشد، استفاده از ارز متقاضی و همچنین واردات در مقابل صادرات به این مهم می انجامد. همچنین با ابلاغ سیاستهای جدید، تامین مواد اولیه کارخانجات به موقع انجام خواهد شد.

وزیر صمت با اعلام اینکه مسئول تجارت وزارت صمت می‌باشد، گفت: ابلاغ سیاست های جدید سبب رونق خوبی شده است و انشاالله شاهد افزایش صادرات و افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال خواهیم بود.

رزم حسینی همچنین به رشد تولید در لوازم خانگی، فولاد و خودرو اشاره کرد و این رشد تولید را مقدمه‌ای بر رشد تولید در دیگر کالاها با ابلاغ این سیاست ها دانست.

مخالف انحصار در حوزه خودروسازی هستیم

وی همچنین درخصوص خودرو بیان کرد: مخالف انحصار در حوزه خودروسازی هستیم، در حوزه خودرو باید رقابت ایجاد شود، مردم شایسته خودروی باکیفیت هستند.

وزیر صمت اضافه کرد: دلالی در حوزه خودرو، فولاد و دیگر کالاها میان تولید کننده و مصرف کننده باید حذف شود و رانت تجمیع شده در این دلالی باید به سمت تولید برود.

استفاده از نظرات دولت، بخش خصوصی و مجلس در تصمیم سازی‌ها

رزم حسینی درخصوص تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیز گفت: در عرصه تصمیم گیری معتقد هستیم هر سه نهاد بخش خصوصی، دولت و مجلس باید در کنار هم تعامل و هماهنگی داشته باشند و بر همین منوال نیز حرکت خواهیم کرد.

وی همبستگی اتاق های بازرگانی سراسر کشور را با مجموعه وزارت صمت افتخاری برای کشور دانست و گفت: سیاست‌های رانت زدایی و شفاف‌سازی را دنبال می‌کنیم، نمی گذاریم فشارهای دشمنان سبب کوتاه آمدن از مواضع ما بشود و انشاءالله با هماهنگی تعامل و همکاری مجلس، دولت و بخش خصوصی از شرایط سختی که دشمن برای ما به وجود آورده است عبور خواهیم کرد.

وزیر صمت ابلاغ سیاست‌های جدید را تدبیر رئیس‌جمهور نامید و بیان کرد: با بانک مرکزی و وزرای اقتصادی دولت برای عبور از این شرایط همدلی و همکاری داریم.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: صنعت معیشت وزیر صنعت معدن و تجارت صمت جنگ اقتصادی وزارت صمت روسای سازمان های صمت سیاست های جدید حوزه خودرو اولویت اصلی ابلاغ سیاست سراسر کشور معیشت مردم بخش خصوصی رزم حسینی وزارت صمت وزیر صمت استان ها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۸۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ های دولتی مشخص شدند | سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟

به گزارش همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهم‌ترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.

محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.

وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.

عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.

۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی

عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت‌ شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی،‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.

وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی،‌ مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.

عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر،‌ پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.

شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

عنبری ادامه داد:‌ بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.

کد خبر 846403 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بودجه کل کشور دولت سیزدهم