متن کامل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۹۸۱۱
خبرگزاری فارس: طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران امروز در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و توسط شورای نگهبان تایید شد.
پس از آن رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیس جمهور این قانون را ابلاغ کرد.
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1399.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران
ماده 1- در راستای تأمین شروط نه گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هستهای، سازمان انرژی اتمی ایران مؤظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلحآمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد (20%) اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور مؤظف است نیاز کشور برای مصارف صلحآمیز اورانیوم با غنای بالای بسیت درصد (20%) را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده 2- در اجرای بند (3) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب 1394.7.21 و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنیسازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنیسازی و تولید اورانیوم غنیسازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلحآمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزیاش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند.
ماده 3- برای تحقق هدف مندرج در ماده 29، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنیسازی و ذخیرهسازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل یک هزار دستگاه ماشینهای نسل دوم پیشرفته (آیآر – تو ام) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنیسازی و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم (آیار- سیکس) را با حداقل یکصد و شصت و چهار ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به یک هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد.
تبصره – سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشینهای ذکر شده، استانداردهای سازمان پدافند غیر عامل را اخذ و اجرا کند.
ماده 4- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است نسبت به بهرهبرداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنج ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده 5- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است در راستای بند (4) قانون متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، همزمان با عملیات بهینهسازی و راهاندازی عامل واکنش (راکتور) 40 مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین 40 مگاواتی جدید با هدف تولید همسانهای پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمانبندی این موضوع را ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده 6- دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 4+1 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
تبصره – منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط است.
ماده 7- چنانچه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریمها از جمله هستهای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت مؤظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (7) ماده (45) قانون آییننامه داخلی مجلس ارائه میکنند.
ماده 8- مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذیربط میباشند.
ماده 9- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.2.1 محکوم میشوند.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399.9.12 به تأیید شورای نگهبان رسید
محمدباقر قالیباف
منبع: فردا
کلیدواژه: متن کامل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها سازمان انرژی اتمی ایران مکلف اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها پس از تصویب این قانون جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی قانون اقدام غنی سازی ظرف مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۹۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«درآمدهای پایدار» راهبردی برای ارتقای کیفیت زندگی در شهرها
یکی از مهمترین فعالیتها در حوزه مدیریت شهر، تامین منابع مالی برای توسعه شهر است؛ لایحه درآمد پایدار تیر ۱۴۰۱ تصویب شد و در واقع منابع درآمدی شهرداریها را قائدهمند کرد، اما اینکه این قانون در تحقق یا افزایش منابع درآمدی بودجه شهرداری چه اثری گذاشته، قابل بحث و بررسی است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، با رشد و توسعه شهرها هزینههای اداره آنها روزبهروز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوعتر میشود، البته کمبود منابع مالی مورد نیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگناهای شدید مالی برای شهرداریهای کوچک و اتکای شدید شهرداریها بزرگ و کلانشهرها به درآمدهای ناپایدار شده است.
یکی از مباحث مهم مدیریت شهری، تأمین درآمد است که این درآمدها به دو دسته کلی پایدار و ناپایدار تقسیمبندی میشود؛ درآمدهایی که بهطور مستمر، با استقلال نسبی از شرایط بازار و دولت از منابعی تأمین شود که به واسطه آن کیفیت زندگی شهری بهویژه برای نسلهای آینده در معرض آسیب قرار نگیرد را میتوان درآمدهای پایدار شهری دانست.
از سوی دیگر درآمدهای ناپایدار، همچون فروش تراکم و کاربری، موجب آسیبهایی همچون افزایش قیمت مسکن، گسترش حاشیهنشینی، افزایش تراکم جمعیت، آلودگیهای زیستمحیطی و افزایش ترافیک شهری سبب نادیده گرفتن حقوق شهروندی و تخریب منابع نسلهای آینده خواهد شد.
تیر سال گذشته قانونی تحت عنوان «درآمدهای پایدار شهرداریها» در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که مدیران شهری بدون رد اثربخشی قانون درآمد پایدار معتقدند این قانون نسبت به لایحه اولیه تغییرات چندانی نداشته است و جا داشت به شکل اساسیتری به موضوعات پیرامون درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداریها بپردازد.
برخی شهروندان قانون درآمدهای پایدار را در راستای افزایش درآمدهای پایدار برای شهرداریها و دهیاریها و جلوگیری از شهر فروشی در شهرداری میدانند و برخی کارشناسان نیز افزایش عوارض شهرداریها را بدون در نظر گرفتن افزایش خدماتدهی این مجموعه چندان توجیهپذیر نمیدانند.
احداث یا گسترش پروژههای تجاری و تفریحی، استفاده از ظرفیتهای گردشگری شهرها، جذب سرمایهگذار، اشتغالآفرینی و هوشمندسازی خدمات شهری راهکارهایی برای کاهش هزینههای شهرداری، همچنین کسب درآمدهای پایدار برای این مجموعه بهشمار میرود، اما آنچه در این میان میتواند بسیار مؤثر باشد و اغلب از نظرها دور نگاه داشته شده است، تغییر و نگرش جدید در ساختار و وصول درآمدهای پایدار شهرداری است؛ بهعنوان مثال شهرداری میتواند طرحهای تشویقی و تخفیفی را جایگزین طرحهای جریمهای کند و با این کار با استفاده از جلب مشارکتهای مردمی برای کاهش هزینهها و همچنین کاهش مشکلات شهری در زمینههای آلودگی هوا و ترافیک گام بردارد.
به نظر میرسید تصویب قانون «درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها» گامی برای تشویق شهرداریها به تغییر این نگرش باشد، اما همچنان نمیتوان این موضوع را تضمین کرد.
عوارض دریافتی حاصل از صدور پروانههای ساختمانی، پایدار استعباس حاجرسولیها، رئیس کمیسیون اقتصادی، برنامهریزی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا میگوید: بسیاری از مواردی که به نوع درآمد پایدار یا ناپایدار اشاره میکند را قبول ندارم.
وی با بیان اینکه اداره شهر هزینه دارد و هیچکس هم کمک نمیکند و باید با پول شهروندان اداره شود، میافزاید: دولت مبلغ جزئی کمک میکند که البته برای اجرای پروژههایی نظیر مترو است و هیچگونه کمکی برای اداره شهر ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در گذشته عوارضی همچون عوارض ۱۰ درصدی از پخش فراوردههای نفتی به شهرداری پرداخت میشد که ملغی و قرار شد چهار درصد از ۹ درصد ارزش افزودهای که از شهروندان دریافت میشود، به شهرداری پرداخت شود، خاطرنشان میکند: در واقع این عوارض، حق شهرداریها است، کمک دولت نیست و فقط قالب دیگری گرفته است.
حاجرسولیها با بیان اینکه عوارضی برای اداره شهر روی پروانههای ساختمانی دریافت میکنیم که معتقدم پایدار است، زیرا عوارض ساختوساز و در حد طرح تفصیلی است و تراکمفروشی نیست، اضافه میکند: در واقع به حدی که قانون مشخص کرده است، قالب دادهایم و منبع درآمدی برای شهر ایجاد کردیم که تا احداث ساختمان در ۱۲۰ درصد زمین، عوارضی از شهروندان دریافت نمیشود و بیشتر از این میزان نیز عوارضی بسته به پیشزدگی یا ارتفاع دریافت میشود، زیرا ارزش افزودهای روی این ملک میآید که متعلق به شهر است و عوارض پایداری است.
وی اضافه میکند: در گذشته که کارها سادهتر و بوروکراسیهای اداری کمتر بود، فرمولی در نظر گرفته شد که با توجه به موقعیت محله، نرخ منطقهبندی مبنای دریافت عوارض بود؛ البته این نرخ قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر توسط دولت تعیین میشد و شرایط خوبی نداشت، زیرا حتی قیمتها برای قبل از انقلاب اسلامی بود.
قانون درآمدهای پایدار شهرداری فعالیتهای درآمدی شهرداری را قالببندی کرده است
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در دورههای قبلی دریافت هزینههای طبقات مازاد انجام میشد که خلاف و ناپایدار بود، اضافه میکند: هزینه عوارض دریافتی از ساختمانها، ارزش افزوده چهار درصدی و عوارض آلایندگی برای عمران شهر استفاده میشود.
حاجرسولیها با بیان اینکه علاوه بر پروژههای مشارکتی و وامها و اوراق، خدماتی نیز از سوی شهرداری از جمله خدمات مسافران نوروزی ارائه میشود که هزینه آن را دریافت میکنیم و البته بهرغم کم بودن آن، برای همین مبلغ نیز برنامه داریم، اضافه میکند: در قالب قانون درآمد پایدار شهرداریها، ضوابط و باکسهایی تعریف شده است که البته من موافق آن نیستم.
وی تصریح میکند: قانون درآمدهای پایدار شهرداری مشکلی از شهروندان رفع نکرده است، بلکه فعالیتهای درآمدی شهرداری را قالببندی کرده است که بهعنوان مثال هر مصوبه برای مدلهای عوارض باید برای استانداری یا وزارت کشور ارسال و تأیید شود، چرا که در میانه سال نمیتوان عوارض جدیدی تعریف کرد.
قانون درآمدهای پایدار لوایح شهرداری را قانونمند دقیق، یکپارچه و منظم میکندسعید ابراهیمی، معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه شهرداریها بهمن هر سال لوایح درآمدی خود را ارسال میکنند، میگوید: قانون درآمد پایدار نظم و ترتیب مناسبی به لوایح درآمدی شهرداری داد، بهگونهای که لوایح، عوارض و بهای خدمات در قالب الگوی مشخصی قرار گرفت و پس از تصویب شورای اسلامی شهر به فرمانداری، استانداری و وزارت کشور ارسال شد تا سطحی فراتر از شهر مبنای کار شهرداری قرار گیرد.
وی میافزاید: قانون درآمد پایدار بهعنوان بستری واحد، علاوهبر استانداردسازی درآمد شهرداریها، آن را منظم میکند.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با اشاره به اینکه سال جاری دومین سال استفاده از قانون درآمد پایدار است، خاطرنشان میکند: این قانون بسیار کمککننده است و حتی ظرفیت آن در حوزههای مختلف شهرداری ایجاد شده است، بهگونهای این حوزهها، تحلیلها را انجام دادهاند و عوارض بهای خدماتی که میتواند کمککننده باشد را آماده کردهاند.
قانون درآمدهای پایدار از نظر شفاف کردن ظرفیتها، کار خود را بهدرستی انجام داده است
ابراهیمی با اشاره به ظرفیت حوزههای شهری تصریح میکند: قانون درآمد پایدار ظرفیت وصول عوارض را استاندارد میکند و کارایی دیگر وصول عوارض است، به معنی اینکه این قانون میتواند این عوارض را بهخوبی، با کیفیت و قانونمند وصول کند.
وی ادامه میدهد: قانون درآمدهای پایدار از نظر شفاف کردن ظرفیتها، کار خود را بهدرستی انجام داده است و لوایح را قانونمند دقیق، یکپارچه و منظم میکند.
ابراهیمی با اشاره به آثار مستقیم قانون درآمد پایدار بیان میکند: این قانون بر وضع کلی اقتصادی جامعه، سیستمی که به سوی منابع میرود و راهکارهای دستی و الکترونیکی که برای وصول منابع است، اثر مستقیمی دارد.
قانون درآمد پایدار، درآمد شهرداریها را منسجمتر میکندمحسن گلی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا میگوید: قانون درآمدهای پایدار مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۷ تبصره تیر سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد.
وی میافزاید: در قانون درآمدهای پایدار سعی شده است درآمدهای شهرداریهای کشور، منسجمتر و شفافتر و منظمتر شود و موادی پیشبینی شده است که این درآمدها را تقویت کند.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه میزان رشد این درآمدها همسان با نرخ تورم پیشبینی شده است تا شهرداریها تورم سالانه عقب نمانند و توسعههای شهری متوقف نشود، خاطرنشان میکند: طبق قانون درآمدهای پایدار به شهرداریها اجازه داده شده است که از انواع ابزارهای تأمین مالی برای اجرای طرحهای توسعه شهری استفاده کنند و ضمانتهای اجرایی خوبی برای وصول درآمدها پیشبینی شده است و سایر دستگاههای اجرایی و دولتی را به پرداخت بهموقع عوارض به شهرداری مکلف کرده و سعی کرده شهرداریها را در مباحث درآمدی تقویت و پشتیبانی کند.
گلی اضافه میکند: در مجموع قانون درآمدهای پایدار برای شهرداریها قانون مؤثر و مفیدی است که ردیفهای عوارض و بهای خدمات شهرداریها را بهصورت عملی در یک چارچوب و ردیفهای یکسانی در کل کشور مشخص قرار میدهد تا تمام شهرداریها طبق این عناوین مشخص درآمدهای خود را پیشبینی کنند.
به گزارش ایمنا، یکی از مهمترین بخشهای مدیریت شهر، تأمین منابع مالی برای تحقق بودجه است؛ حدود دو سال قبل که قانون درآمد پایدار شهرداریهای کشور مصوب مجلس شورای اسلامی شد، انتظار شهروندان این بود که با توجه به این موضوع، بخش زیادی از مشکلات درآمدی شهر رفع میشود، در حالی که این قانون درآمدهای شهرداری را قائده مند کرد.
بیشک تمام فعالیتها باید برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان انجام شود، بنابراین باید اقداماتی همچون تصویب قوانین نیز در همین راستا باشد؛ اینکه بهصورت غیرمستقیم قوانین تازه تصویب روی زندگی شهروندان اثر بگذارد بد نیست، اما اینکه این اثرگذاری مستقیم و ملموستر باشد، بهتر خواهد بود.
کد خبر 735986