حقوق و دستمزد کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران در بودجه سال آینده ۲۵ درصد افزایش یافته است
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۱۳۷۴
پورمحمدی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده حقوق و دستمزد کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران ۲۵ درصد افزایش یافته است، گفت: متناسب سازی حقوق و دستمزد همچنان ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری شبستان، سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: در لایحه بودجه سال آینده حقوق و دستمزد کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران ۲۵ درصد افزایش یافته است و متناسب سازی حقوق و دستمزد همچنان ادامه خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: حداقل حقوق ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده و حقوق زیر ۴ میلیون تومان از مالیات معاف است.
پورمحمدی ادامه داد: دولت به جز یارانه‌ها در زمینه معیشت، ساخت مسکن برای محرومان، بیمه تکمیلی ایثارگران و بیمه سلامت برای حدود ۳۰ میلیون نفر را برای سال آینده در نظر گرفته است، اما این‌ها کافی نیست و به جز بودجه دولت برنامه‌های ویژه‌ای برای حمایت از اقشار محروم جامعه دارد.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه دستمزد و حقوق رشد ۲۵ درصدی دارد، اما دولت با همکاری مجلس و اختصاص منابع جداگانه روش‌های دیگری برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه دارد.
وی افزود: ۱۶ هزار میلیارد تومان درلایحه بودجه سال آینده برای حذف فقر مطلق در نظر گرفته شده است که از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت می‌شود.
پورمحمدی ادامه داد: از موضوعات مهم برای سال آینده مسکن است که دولت به جز برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه اختیارات ویژه‌ای به وزیر راه و شهرسازی برای استفاده از دارایی‌های خود در این زمینه داده است.
وی درباره قیمت حامل‌های انرژی گفت: در لایحه بودجه سال آینده هیچ گونه افزایش قیمتی برای این فرآورده‌ها پیش بینی نشده است.
او افزود: کل منابع و مصارف حوزه آب و برق به خودشان واگذار و فقط حامل‌های انرژی به عنوان منابع در آمدی در نظر گرفته شده و هزینه‌های آن جز به جز مشخص است.
پورمحمدی گفت: دولت در لایحه بودجه منابع وزارت بهداشت را به ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده است و سال آینده ۱۰ هزار تخت و ۶۰ بیمارستان به بخش بهداشت و درمان کشور افزوده می‌شود.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه افزود: ۵۳ هزار نفر نیز وارد حوزه بهداشت و درمان می‌شوند و تمهیدات لازم برای کادر درمانی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: برای حمایت از کسب وکار در شرایط کرونا و تولید و واردات واکسن نیز منابع خوبی در نظر گرفته شده است.
او افزود: اصلاح ساختار بودجه از سال ۹۷ آغاز و از قوی‌ترین برنامه‌ها و بهترین کارشناسان در این زمینه استفاده شده است، اما یارانه‌های پنهان کشور ظرفیت اصلاح ساختار را ندارد و ممکن است آسیب فرآوان ببیند.
وی گفت: در زمینه در آمد‌های پایدار مالیاتی و فروش اموال دولت کار بزرگی در حال انجام است و برنامه کاداست در زمینه اراضی، جنگل‌ها و دارایی‌های دولت سال آینده نهایی می‌شود.
پورمحمدی ادامه داد: برای شفاف سازی منابع و هزینه‌ها کار خوبی در بودجه سال آینده انجام شده است و مجلس و دولت برای مشخص شدن دارایی‌های دولت وتبدیل آن به منابع همکاری کنند.
وی افزود: بانک مرکزی براساس نظر رئیس جمهور باید سیاستی را در پیش بگیرد که ارز به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برسد و وزارت نفت نیز به هر روشی ۲ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: از محل فروش نفت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه سال آینده پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: وزیر نفت گفته است می‌تواند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت را تامین کند.
پورمحمدی گفت: بنگاه‌های دولتی باید در اختیار مردم قرار گیرد و اکنون بهترین زمان برای اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است که هم بخش خصوصی فعال شود و هم دولت کسری منابع را جبران کند و سراغ پول پرقدرت نرود.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه افزود: امسال حدود ۴۰ هزار میلیاردتومان واگذاری شرکت‌ها داشته ایم.
وی گفت: برای کمک به تولید و اشتغال نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها و اتمام طرح‌های نیمه کاره داریم و در این زمینه منابعی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است تا تعداد زیادی از کار‌های نیمه تمام به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: در زمینه شبکه ریلی تکمیل راه آهن بستان آباد - تبریز به طول ۴۰ کیلومتر، یزد - اقلید ۲۷۰ کیلومتر، همدان - سنجدی ۱۵۱ کیلومتر، رشت - کاسپین ۴۰ کیلومتر، میانه - اردبیل ۱۷۵ کیلومتر، چابهار - زاهدان ۲۹۰ کیلومتر، سفیددشت - شهرکرد ۹۰ کیلومتر، خط دوم تهران - پیشوا ۵۲ کیلومتر، قزوین - زنجان ۱۵۱ کیلومتر و خط دوم بافت زرین شهر به طول ۲۱۶ کیلومتر برای سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی گفت: براساس لایحه بودجه حقوق سربازان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و مطالبات کارکنان سازمان زندان‌ها پرداخت می‌شود.
سید محمدهادی سبحانیان کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: لایحه بودجه سال آینده هیچ گونه اصلاحی در منابع و مصارف سنوات گذشته ندارد و حتی در برخی محور‌ها از جمله سهم در آمد‌های نفتی نسبت به بودجه ۹۹ عقب گرد کرده است.
وی افزود: در بودجه سال ۹۹، ۵۷ هزار میلیارد تومان در آمد نفتی پیش بینی شده بود، اما این عدد در لایحه بودجه سال آینده به ۲۰۰ هزار میلیار تومان افزایش یافته است.
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه سال آینده درصد افزایش یافته هزار میلیارد تومان نظر گرفته شده حقوق و دستمزد بودجه سال پیش بینی شده ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۱۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا حقوق و مالیات‌ها در کشور متناسب نیست؟
فرارو-بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و افرادی با حقوق سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان، معاف از مالیات خواهند بود. اما افرادی که درامد بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون و نیم دارند، با افزایش مالیات ۱۰ درصدی رو به رو خواهند شد و این رقم به شکل پلکانی با افزایش نرخ حقوق افزایش خواهد داشت و در نهایت برای حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، مالیات ۳۰ درصدی تعیین شده است.
به گزارش فرارو، بر اساس آمار‌های عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.
مسئله چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در بلندمدت قابل چانه زنی و تغییر خواهد بود یا خیر. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.»
رحیم زارع، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و شرایط تورمی و مالیات در کشور گفت: «این که درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می‌شود. انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالا‌ها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.» احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس نیز معتقد است وضعیت مالیات و دستمزدها در سال جدید نگران کننده است. او می‌گوید: «یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.»
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که چرا در کشور ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزدها ایجاد نمی‌شود و فشار افزایش مالیات ها، بیشتر بر دوش کدام گروه‌ها خواهد بود؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوق‌های بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات می‌شود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. اما با توجه به این که در نهایت عدد‌های حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»
وی افزود: «کارمندان دولت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این وضعیت باعث می‌شود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، همچنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بحث مالیات، وقتی حقوق و دستمزدها بالاتر می‌روند، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزدها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزد‌های بالاتری دارند، فشار مضاعف می‌شود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری می‌گیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال می‌شود، بنابراین عدد دستمزدها، عدد بسیار ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار می‌گیرد، بیشتر از سایرین تحت فشار هستند.»
اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش استاین اقتصاددان در ادامه گفت: «علت اصلی این که حقوق و دستمزدها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند، این است که اولویت دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت اصلی‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در کشور پرداخت می‌شود، توسط دولت است. در چنین شرایطی که دولت بزرگ‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزدها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو می‌شود. به همین دلیل از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزدها در این شرایط تورمی کمتر افزایش پیدا کند تا دولت کسری بودجه کمتری را تجربه کند؛ بنابراین اصلی‌ترین دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین موضوع مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را می‌توان اصلی‌ترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان می‌توانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد مشارکت کنند، قطعا شاهد عدد و رقم‌هایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»
وی افزود: «دولت بودجه خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزدها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم می‌فروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و ...)، ۵۰ درصد اضافه‌تر دریافت می‌کند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش ایجاد کرده است، همه این‌ها به این دلیل است که اولویت دولت، خودش است، نه تناسب‌هایی که علم اقتصاد تاکید می‌کند باید برقرار شود. علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌های نسبی باید متناسب باشند، اما دولت قیمت کالا‌ها و خدمات را با دستمزدها متعادل پیش نمی‌برد. در چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ می‌دهد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم می‌شود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران می‌شود. وقتی که مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، صنوف مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کننده‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کننده‌ها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالا‌های آنان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند. آن‌ها کالایی ۱۰۰ تومانی می‌خرند، این کالا را ۱۲۰ تومان می‌فروشند و وقتی قرار است دوباره این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنای فشار بیش از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تولید کننده‌ها مجبورند که یا قیمت کالا‌های خود را بالا ببرند و هزینه‌های نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه تاثیری منفی می‌گذارد.»
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود