تصویب لایحه کسب و کار تلقی شدن وکالت تعاریف قانون اساسی را تغییر می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۱۵۳۳
جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بنیان‌های حقوقی هر کشور به‌عنوان دستاورد قرن‌ها تلاش علما و دانشمندان آن کشور از قداست خاصی برخوردار است.
وی ادامه داد: کوچک‌ترین صدمه به هریک از این بنیان ها مانند دومینو بقیه نهادهای حقوقی را دچار آسیب کرده و نظام حقوقی را آشفته می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کانون وکلا مرکز با اشاره به جایگاه وکالت گفت: جانمایی وکالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی به‌عنوان حقوق ملت و در بند سیزدهم سیاست‌های امنیت قضایی به‌عنوان امری قضایی است و ماهیت آن از امور اقتصادی و مالی گفته شده در فصل چهارم قانون اساسی جدا است.
مالکی بیان کرد: ریشه این اسناد بالادستی در فقه و آموزه‌های فقهای بزرگ آمده است و عقد وکالت به عنوان یک عقد غیرمالی است و به کاسب و تاجر ارتباطی ندارد.
وی با بیان اینکه متأسفانه طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدون توجه به این پیشینه فقهی و حقوقی بوده است اظهار کرد: اصلاح این موضوع اقتضای ذات عقد وکالت را از یک عقد غیرمالی به یک عقد مالی تبدیل کرده و ماهیت حقوقی وکالت دادگستری را از حرفه‌ای که به عدالت و احقاق حق می‌پردازد به حرفه‌ای که در پی کسب سود طبق قواعد بازار است تبدیل کرده است.
رئیس کانون وکلا مرکز گفت: با دست‌بردن در اصول بنیادین قانون اساسی وکالت دادگستری از زیرمجموعۀ فصل حقوق ملت به زیرمجموعۀ فصل امور اقتصادی و مالی منتقل کرده است.
مالکی بیان کرد: تصویب نهایی این طرح کلیه تعاریف شناخته‌شده وکالت در فقه و قانون اساسی را تغییر می‌دهد و تعریف دیگری از عقد و وکالت دادگستری در کتب حقوقی می‌آید.
وی تصریح کرد: البته امیدوارم فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان به‌عنوان پاسداران شرع و قانون اساسی اجازه ندهند که بنیادهای محکم حقوقی و فقهی نظام حقوقی ما دستخوش طرح‌های فصلی و غیرکارشناسانه شود.
بیشتر بخوانید قوه قضاییه در راه مقابله با مظاهر فساد درونی انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کانون وکلا قوه قضاییه وکالت دادگستری قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۱۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رأی مثبت سنای آمریکا به برنامه نظارت خارجی
مجلس سنای آمریکا به تصویب مجدد برنامه نظارت خارجی رأی مثبت داد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مجلس سنای آمریکا به تصویب مجدد برنامه نظارت خارجی بحث‌برانگیز تا پیش از پایان مهلت زمانی انقضای این برنامه، رأی مثبت داد.
تصویب مجدد این برنامه، آنچه را که طرفدارانش فاکتور اصلی جمع‌آوری اطلاعات خارجی می‌دانند، تأیید می‌کند.
در همین راستا سناتور چاک شومر رئیس اکثریت سنا دراین‌باره گفت: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان گردهم آمده کار درستی برای امنیت کشور انجام دادند. ما نباید اجازه دهیم این برنامه منقضی شود، انقضای این برنامه خطرناک خواهد بود، این بخش مهمی از امنیت ملی ماست تا اقدامات تروریستی، قاچاق مواد مخدر و افراط‌گرایی خشن را متوقف کنیم.
چند روز پیش مجلس نمایندگان آمریکا لایحه اصلاح قدرت‌های نظارتی بدون ضمانت کشور را برای تصویب به سنا فرستاد.
این رأی‌گیری در حالی انجام شد که الزامی در کنگره درباره اصلاح این قانون به وجود آمد که شرط ضمانت‌نامه را به بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی، می‌افزاید. این لایحه پیشتر 3 مرتبه در 5 ماه گذشته توسط کنگره مسدود شده بود.
براساس بخش 702 این قانون، آژانس‌های اطلاعاتی کشور، تنها امکان جاسوسی و نظارت بر شهروندان غیرآمریکایی را داشتند که خارج از کشور زندگی می‌کنند، اما با افزوده شدن این شرط، دولت می‌تواند ارتباطات آمریکایی‌هایی را که در تماس با خارجی‌های تحت نظارت هستند، کنترل و فعالیت‌های آنان را رصد کند.
در حالی که افراد ذی‌نفع این ضمانت‌نامه معتقدند این کار برای حمایت از متمم چهارم قانون اساسی آمریکا ضروری است، مخالفان لایحه اعلام کردند این کار به‌لحاظ قانونی لازم نیست و لایحه را پیچیده می‌کند و از اجرای قانون براساس اطلاعات در زمان درست، جلوگیری می‌کند.
براساس این لایحه، بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی برای دو سال دیگر تمدید می‌شود، و شامل برخی اصلاحات در این برنامه از جمله غربالگری مؤثر تعداد کارکنانی است که می‌توانند استفاده از پایگاه داده 702 را برای تحقیق درباره اطلاعات مرتبط با یک فرد آمریکایی تأیید کنند. در زمان حاضر چنین تحقیقاتی با دقت بیشتری انجام می‌شود.
در همین حال، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا اظهار داشت: این قانون یکی از حیاتی‌ترین ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات در آمریکاست و جو بایدن به‌سرعت آن را امضا خواهد کرد تا اجرایی شود.
کاخ سفید، رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی و قانون‌گذاران ارشد کمیته اطلاعاتی کنگره خاطرنشان کردند عدم تصویب دوباره این برنامه می‌تواند اثرات مخرب احتمالی داشته باشد.
لایحه اصلاح نظارت خارجی راهی سنای آمریکا شدانتهای پیام/+
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد